در شرایط بحران اقتصادی، انباشت بودجه در حساب دستگاهها سؤالات جدی را مطرح و انتقاداتی به دولت وارد کرده است

شفاانلاین جامعه»«این همه پول در حسابهای دستگاههای اجرایی چه میکند؟» این پرسش رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از مسعود پزشکیان رئیسجمهور پرده از واقعیتی تلخ برمیدارد: انباشت میلیاردها تومان در حسابهای دولتی در حالی که اقتصاد کشور زیر فشار تورم و کسری بودجه نفس میکشد. غلامرضا تاجگردون با اشاره به ارقام عجیب ۷۳ همت هزینهای، ۱۹۶ همت عمرانی، ۳۲ همت دانشگاهها، ۱۷ همت اختصاصی، ۱۰ همت عاملان ذیحسابها و ۱۹ همت سازمان شهرداریها، زنگ خطر را به صدا درآورده است. این اعداد نه تنها نشاندهنده عدم تحرک در هزینهکرد بودجه است بلکه از ناکارآمدی سیستم تخصیص منابع در شرایطی حکایت دارد که پروژههای عمرانی نیمهتمام، دانشگاهها با بحران مالی و مردم زیر بار گرانیها کمر خم کردهاند. چرا این منابع عظیم به جای تزریق به چرخه اقتصاد و رفع نیازهای فوری در حسابها خاک میخورد؟ آیا این انباشت، نتیجه سوءمدیریت است یا سیاستی عمدی برای کنترل نقدینگی؟ منتقدان میگویند دولت باید پاسخگو باشد، چراکه هر روز تأخیر در هزینهکرد این بودجه، به معنای تعمیق بحران معیشتی و زیرساختی است.
به گزارش شفاآنلاین غلامرضا تاجگردون، چهرهای که سالهاست در پیچوخم بودجهریزی کشور نقش دارد با یک سؤال ساده، اما پرمعنا، نکتهای مهم در فضای اقتصادی ایران مطرح کرده است. او از انباشت ۳۴۷ هزار میلیارد تومان (همت) در حسابهای دستگاههای اجرایی سخن گفته؛ رقمی که در نگاه اول شاید فقط یک عدد باشد، اما در دل خود داستان ناکارآمدی، بیبرنامگی و شاید حتی محافظهکاری بیش از حد دولت را روایت میکند. در شرایطی که تورم افسارگسیخته، بیکاری و کاهش قدرت خرید، زندگی روزمره مردم را به چالش کشیده است، این پرسش مطرح میشود که چرا این حجم عظیم از منابع مالی در حسابها بلوکه شده است و به چرخه اقتصاد تزریق نمیشود؟
بررسی ارقام اعلام شده از سوی تاجگردون نشان میدهد ۱۹۶ همت از این بودجه مربوط به بخش عمرانی است. این عدد زمانی معنادارتر میشود که بدانیم صدها پروژه عمرانی در کشور به دلیل کمبود اعتبار، سالهاست خاک میخورند. از جادههای نیمهتمام گرفته تا بیمارستانهایی که قرار بود تسکیندهنده درد مردم باشند، همه در انتظار بودجهای هستند که ظاهراً در حسابها موجود است، اما به دستشان نمیرسد. آیا دستگاههای اجرایی توان جذب این بودجه را ندارند یا فرایندهای بوروکراتیک دستوپایشان را بسته است؟
در بخش هزینهای، ۷۳ همت دیگر به چشم میخورد. این رقم میتوانست صرف پرداخت معوقات کارمندان، افزایش حقوقها یا حتی تقویت خدمات عمومی شود، اما حالا به نظر میرسد به انبار نقدینگی دولت تبدیل شده است. دانشگاهها هم با ۳۲ همت در این فهرست جا خوش کردهاند، در حالی که اساتید و دانشجویان از کمبود بودجه برای پژوهش و تجهیزات گلایه دارند. ۱۹ همت سازمان شهرداریها نیز حکایت از آن دارد که شهرها میتوانستند با این پول، زیرساختهای بهتری داشته باشند، اما این اتفاق نیفتاده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این انباشت میتواند دو دلیل عمده داشته باشد: نخست، ناتوانی دستگاهها در برنامهریزی و اجرای بهموقع بودجه و دوم، سیاست انقباضی دولت برای مهار تورم. اگر دلیل دوم درست باشد، باید پرسید آیا دولت حاضر است به قیمت تعمیق رکود و توقف پروژههای حیاتی، تورم را کنترل کند؟ این استراتژی شاید در کوتاهمدت جواب دهد، اما در بلندمدت، اقتصاد را به سمت انجماد و نارضایتی عمومی سوق خواهد داد.
دستگاهها ناتوان یا دولت محافظهکار؟
بیایید کمی دقیقتر شویم. عاملان ذیحسابها با ۱۰ همت و بودجه اختصاصی با ۱۷ همت، بخشهای دیگری هستند که تاجگردون به آنها اشاره کرده است. ذیحسابها که مسئول نظارت بر هزینهکرد بودجهاند، خودشان حالا بخشی از این معادله پیچیده شدهاند. آیا این پولها به دلیل کندی فرایندهای نظارتی بلوکه شده است یا صرفاً در حسابها پارک شده تا زمان مقتضی؟ از سوی دیگر، بودجه اختصاصی که معمولاً برای مأموریتهای خاص دستگاهها تعریف میشود، چرا به هدفش نرسیده است؟ این ابهامات، فرضیه سوءمدیریت را تقویت میکند.
نگاهی به تاریخچه بودجهریزی در ایران نشان میدهد این مشکل ریشهدار است. در سالهای گذشته نیز بارها شاهد انباشت بودجه در حسابها بودهایم، اما این بار، حجم اعداد و شرایط بحرانی اقتصاد، موضوع را حساستر کرده است. گزارشهای تخصصی در سالهای اخیر بارها از عدم تحقق کامل بودجه عمرانی گلایه کرده و هشدار داده است این روند، رشد اقتصادی را فلج میکند. حالا که تاجگردون این ارقام را علنی کرده، توپ در زمین دولت است تا توضیح دهد چرا این منابع عظیم، بلااستفاده ماندهاند.
دولت، اما تاکنون سکوت پیشه کرده و پاسخی رسمی به این انتقادات نداده است. برخی مقامات غیررسمی میگویند این انباشت، بخشی از برنامه کنترل نقدینگی است تا از جهش دوباره تورم جلوگیری شود، اما منتقدان میگویند این توجیه قابل قبول نیست، چراکه هزینه نکردن بودجه عمرانی و جاری، نه تنها تورم را مهار نمیکند بلکه با کاهش تولید و خدمات، عرضه را کم و تقاضا را متورمتر میکند. به عبارتی، این سیاست، خود به تورم دامن میزند.
اقتصاد در انتظار تصمیمات شجاعانه
از منظر سیاسی، این موضوع میتواند به چالشی برای دولت پزشکیان تبدیل شود. او که با وعده بهبود معیشت و شفافیت اقتصادی روی کار آمده، حالا باید نشان دهد که چگونه میخواهد این گره کور را باز کند. تاجگردون به عنوان یک چهره اقتصادی باتجربه، با این افشاگری، عملاً دولت را به محک گذاشته است. اگر این پولها بهموقع آزاد نشوند، نه تنها پروژههای عمرانی بلکه اعتماد عمومی به دولت نیز ضربه خواهد خورد.
در این میان، مردم عادی که از گرانی نان تا هزینههای درمان در تنگنا هستند، حق دارند بپرسند: چرا وقتی بودجه هست، زندگی ما سختتر میشود؟ این پارادوکس، قلب انتقادات را تشکیل میدهد. دولت باید شفاف کند که آیا این انباشت، نتیجه ناکارآمدی دستگاههاست یا سیاستی عامدانه؟ اگر اولی باشد، نیاز به خانهتکانی جدی در مدیریت اجرایی است و اگر دومی، باید هزینههای این سیاست برای جامعه توضیح داده شود.
در نهایت، این گزارش فقط یک سؤال مطرح نمیکند بلکه خواستار پاسخ است. ۳۴۷ همت، عدد کمی نیست، میتواند موتور محرکه اقتصاد باشد یا به نماد ناکارآمدی تبدیل شود. انتخاب با دولت است، اما زمان زیادی برای تصمیمگیری باقی نمانده است. اقتصاد ایران بیش از این تحمل تعلل را ندارد و مردم منتظر اقدامند نه وعده.