سال آزمون سلامت

شفاانلاین»سلامت» «سال سخت سلامت» این توصیفی بود که می‌شد در لابه‌لای سخنان کارشناسان حوزه سلامت در خصوص وضعیت این حوزه در سال جاری دریافت. حالا هم رفته‌رفته نشانه‌های این سختی نمایان می‌شود. یکی از نخستین نشانه‌ها هم با حذف اولویت‌های تخصیص ارز دارویی از سوی بانک مرکزی رقم خورده‌است. ظاهراً بانک مرکزی از نیم میلیارد دلار ارزی که طبق اولویت‌بندی سازمان غذا و دارو بنا بوده به شرکت‌های دارویی تخصیص یابد، فقط ۱۰۰ میلیون دلارش را پذیرفته‌است. از سوی دیگر از بهمن ماه سال گذشته تخصیص ارز به دارو متوقف شده و تاکنون خبری از تخصیص ارز تازه نیست. این عدم تخصیص ارز با عنایت به چالش‌های دارویی در سال گذشته می‌تواند کمبود‌های دارویی را جدی‌تر کند. 

 

به گزارش شفاآنلاین دارو یکی از حساس‌ترین بخش‌های حوزه سلامت بوده و هست و مدیریت ساختار دارویی کشور به طور یقین کار ساده‌ای نیست. به خصوص اینکه این حوزه با چالش نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند و به رغم آنکه ۹۷ درصد از دارو‌های کشور تولید داخل است، اما واقعیت این است که برای تولید این دارو‌ها ما نیازمند ماده اولیه‌ای هستیم که تقریباً نیمی از آن با واردات تأمین می‌شود. به همین خاطر هم صنعت دارویی کشورمان به ارز وابسته است و در صورت تخصیص نیافتن ارز به حوزه دارو، با چالش‌های متعددی مواجه خواهیم بود. بگذریم از اینکه سال گذشته با حذف ارز ترجیحی دارو با رشد قیمت‌ها و کمبود دسترسی مواجه شدیم و حالا هم آنطور که دکتر مجتبی بور‌بور، نایب رئیس انجمن واردکنندگان دارو می‌گوید از اواخر بهمن سال گذشته بانک مرکزی ارزی برای دارو تخصیص نداده‌است! 

 

طبق توضیحات بور‌بور شرکت‌های دارویی چه برای تأمین مواد اولیه و چه داروی ساخته شده، نیاز به تخصیص ارز دارند که این کار ابتدا از طرف وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انجام می‌شود و سپس به بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی تخصیص ارز دارویی را انجام می‌دهد و شرکت‌ها به پرداخت ارز اقدام می‌کنند و کالا‌های مورد نیاز کشور را وارد می‌کنند. وی تصریح می‌کند: «این در حالی است که بانک مرکزی از بهمن ماه امسال تخصیص ارز را متوقف کرده و تا امروز ۲۰ فروردین تخصیص ارز‌ها به صفر رسیده‌است.»

 

به گفته نایب رئیس انجمن واردکنندگان دارو در این مدت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حدود نیم میلیارد دلار درخواست ارز برای تخصیص به شرکت‌ها را داشته‌اند تا واردات اقدام و دارو‌های ساخته‌شده انجام بگیرد. وزارت بهداشت این تخصیص ارز‌ها در گروه‌های ۲۱ و ۲۲ یعنی گروه ۲۸ هزار و ۵۰۰ و گروه حدود ۷۰ هزار تومانی برای بانک مرکزی ارسال کرده‌است، اما تاکنون بانک مرکزی تخصیصی را انجام نداده‌است. از سوی دیگر وزارت بهداشت یا همان سازمان غذا دارو، نیم میلیارد دلار دیگر هم درصف تخصیص دارد که منتظر است این نیم میلیارد اول اگر به شرکت‌ها پرداخت شد، لیست‌های بعدی را به بانک مرکزی ارائه کند؛ یعنی جمعاً یک میلیارد دلار. تصور کنید یک میلیارد دلار از تقریباً ۵/۳ میلیارد دلار ارز مورد نیاز صنعت دارو و حوزه دارو حدود ۲۵ درصد آن می‌شود که با توجه به اینکه ما سال گذشته هم دچار کمبود در تأمین و عرضه دارو بوده‌ایم می‌تواند کمک کند صنعت دارو و تأمین کنندگان دارو بتوانند کارشان را پیش ببرند. 

 

طبق تأکید بوربور، اما تا امروز تخصیصی انجام نشده و اتفاق بدی که افتاده این است که بانک مرکزی اعلام کرده تمام اولویتی که وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو تعیین کرده تا به شرکت‌ها داده شود، دوباره باید اولویت‌بندی شود. بدین معنا که بانک مرکزی اعلام کرده این مبلغ را ندارم که به شرکت‌ها بدهم. یعنی نیم میلیارد دلاری را که سازمان برای اولویت تخصیص ارز به شرکت‌های دارویی تعیین کرده‌است، ندارند پرداخت کنند یا نمی‌خواهند بدهند و گفتند ما حداکثر می‌توانیم ۱۰۰ میلیون دلار تخصیص ارز داشته‌باشیم و شما دوباره از ابتدا بگویید این میزان ارز را به چه شرکت‌هایی بدهیم. این در حالی است که سازمان غذا و دارو صراحتاً اعلام کرده یک میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و مواد اولیه نیاز دارد که ۵۰۰ میلیون دلار آن را طبق اولویت‌ها ارسال کرده و این ۵۰۰ میلیون دلار اولویت سازمان غذا و داروست، اما این تخصیص ارز اتفاق نیفتاده‌است! علاوه بر اینکه تخصیص ارز انجام نشده و اولویت‌بندی مجدد شرکت‌ها برای تخصیص ارز، امری زمانبر است. 

طبق توضیحات بور‌بور، بانک مرکزی فقط ۲۰ درصد از ارز تخصیصی مرحله اول و ۱۰ درصد از کل ارز درخواستی این سه، چهار ماه را اختصاص داده‌است و این یعنی یک فاجعه بسیار جدی در تأمین دارو، چراکه همین الان ما دچار کمبود یا عدم در برخی از اقلام دارویی هستیم و این عدم تخصیص ارز به شدت مسئله کمبود‌ها را تشدید خواهد کرد. 

این داروساز تأکید می‌کند: «من فکر می‌کنم اگر این اتفاق بیفتد، قطعاً در خرداد و اواخر اردیبهشت ماه دچار کمبود‌های بسیار جدی خواهیم بود که به راحتی حل و فصل نخواهد شد.»

 

نایب رئیس انجمن واردکنندگان دارو ادامه می‌د‌هد: «از سوی دیگر همیشه به صورت تاریخ وقتی نگاه می‌کنیم در ابتدای سال تخصیص یا تأمین منابع مالی و فرضی سریع‌تر و بهتر از انتهای سال انجام می‌شود، حالا با این وضعیت اگر کار بخواهد جلو برود به شما قول می‌دهم که ما به کمبود، مشکلات و سردرگمی مردم و جامعه سلامت برای تأمین دارو‌ها دچار خواهیم شد و حقوق مردم در حوزه سلامت و شهروندی با این رویه به شدت در خطر است.» از نگاه وی بانک مرکزی باید پاسخ درستی در این زمینه یا اینکه توضیحات کافی داشته‌باشد و این نمی‌شود که هم ارز ۲۸ و ۵۰۰ و هم ارز ۷۰ هزار تومانی را ندهد و شرکت‌ها در عملکردشان دچار اختلال شوند، چراکه افزایش نرخ هزینه‌های جانبی و تورم و مسائل دیگر وجود دارد. بور‌بور این مجرا را یک آژیر خطری می‌داند و معتقد است تاوان این تصمیم‌های نادرست و این بوروکراسی‌های اشتباه را به سختی خواهیم داد. 

 

فاطمه محمدبیگی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم با اشاره به افزایش هزینه‌های درمان در کشور، سال گذشته را یکی از سخت‌ترین سال‌ها در حوزه سلامت عنوان می‌کند و می‌افزاید: «متأسفانه با حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و درمان و بی‌توجهی به ماهیت اساسی و حیاتی کالا‌های درمانی، شاهد بروز مشکلات متعددی در این زمینه بودیم.»

به گفته وی البته در انتهای سال، با پیگیری‌های ویژه کمیسیون بهداشت، مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس و همچنین پیگیری‌های ویژه رئیس‌جمهور، اقدامات مؤثری صورت گرفت و بخشی از منابع مورد نیاز به این حوزه تزریق شد، اما همچنان میزان داروی تولیدی کشور پاسخگوی نیاز بازار نیست و کمبود ارز برای تأمین دارو از معضلات اصلی ما به شمار می‌رود. 

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید می‌کند: «انتظار داریم دولت در سال ۱۴۰۴ با برنامه‌ریزی ویژه، راهبرد‌های کلان حوزه سلامت و سیاست‌های کلی سلامت کشور را اجرایی کند.»

بنا به تأکید محمدبیگی اگر سه قوه تمهیدات ویژه‌ای برای حمایت از حوزه سلامت نیندیشند، با افت سطح سلامت مردم، افزایش بیماری‌ها و کاهش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی در کشور مواجه خواهیم شد؛ تأمین امنیت و سلامت دو وظیفه اصلی دولت‌ها است و لازم است دولت تعهدات ویژه‌ای در این دو حوزه داشته‌باشد./جوان