تجاوز در آمبولانس و قانونی برای صیانت از زنان
شفاانلاین»سلامت»موضوع تجاوز در آمبولانس ها آهسته آهسته در حال تبدیل به یک موضوع جدی است و تا کنون سه نفر از تجاوز در آمبولانس ها پرده برداشته اند. نفر سوم پدری است که می گوید دخترش در آمبولانس مورد تعرض جنسی توسط مامور اورژانس قرار گرفته است. در این شرایط شاید بسیاری به یاد قانونی افتادند که سال ها در راهروهای مجاس رفت و آمد دارد و هنوز به تصویب نهایی نرسیده، دیروز همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: «در مجلس می‌خواهند قانونی را برای صیانت از زنان تصویب کنند، اما ما باید این را در عمل نشان دهیم نه در گفتار. باید آنچه دین درباره حفظ حریم و امنیت جامعه و به خصوص خانم‌ها -که از نظر قدرت بدنی و توان دفاع از خود نسبت مردان ضعیف‌تر هستند- تکلیف کرده، باید رعایت شود.» وی تأکید کرد: «رئیس فدراسیون فوتبال زنان که یک سرمربی بسیار مشهور در اسپانیا است- رفتار ناخوشایندی را نسبت به یکی از بازیکنان انجام داد و اجازه هرگونه فعالیت فوتبالی از او گرفته شد و تقاضای یک سال زندان برای او شده است. در کشور ما که نظامی دینی بر آن حاکم است و باید احکام و رفتار ما منطبق بر دین باشد، این مسائل آبروی دولت را در کشور خدشه‌دار می‌کند. آنچه انتظار می‌رود حفظ حقوق زنان و صیانت از آنها است.»
به گزارش شفاآنلاین:اما یک وکیل نیز در این رابطه گفته است: «در پرونده‌های تعرض و آزار جنسی، محرومیت اجتماعی یا انفصال موقت از خدمت می‌تواند مجازات تکمیلی برای فرد خاطی باشد؛ ولی طبق قانون، حداکثر بازه زمانی این قبیل مجازات دو سال است. هم‌چنین تعیین این مجازات برای مجرم اجبار نیست و منوط به تشخیص و اختیار قاضی است.» شیما قوشه، در خصوص عدم تناسب جرم و مجازات در مقوله تجاوز به خبرآنلاین می‌گوید: «طبق قانون، مجازات تجاوز به عنف برابر با اعدام و در مواردی که رابطه نامشروع مادون زنا برشمارده می‌شود، اعم از لمس بدون رضایت طرف مقابل، این مجازات تنها ۹۹ ضربه شلاق برای خاطی است. نکته حائز اهمیت در این مسئله، فاصله موجود بین این دو مجازات است. در نظر داشته باشید برای فردی که قربانی تجاوز -به هر شکلی- است، چندان فرقی نمی‌کند به چه طریق و در چه حد، مورد تجاوز و تعرض قرار گرفته، چرا که در هر صورت شرایط روانی و بعضاً جسمانی حاکم بر او پس از تحمل این اتفاق سهمگین به شدت آسیب دیده است، اما در خصوص مجازات تعیین‌شده از سوی قانون‌گذار برای متجاوز ما شاهد یک مقیاس صفر و صدی بدون حد وسط هستیم؛ که به هیچ وجه خسارت و آسیبِ واردشده به فرد قربانی را جبران نمی‌کند. در واقع نه‌تنها مجازات با جرم هیچ تناسبی ندارد، بلکه فاصله موجود بین مجازات معیّن، چندان معقول و منطقی هم نیست» هم‌چنین طبق گفته ولی‌الله حسینی، قاضی دادگاه کیفری استان تهران، درباره وضعیت حقوقی تجاوز جنسی، «احکام این جرم یا برائت است یا اعدام، حد وسطی ندارد.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا انفصال از خدمت، جزو مجازات فرد خاطی محسوب می‌شود یا نه، می‌گوید: «در مسئله مذکور، محرومیت اجتماعی یا انفصال از خدمت می‌تواند مجازات تکمیلی برای فرد خاطی باشد؛ ولی طبق قانون، حداکثر بازه زمانی این قبیل مجازات دو سال است.
هم‌چنین تعیین مجازات تکمیلی برای مجرم از سوی قاضی یک امر اختیاری است؛ اگر به نظرش برسد که مجازات اصلی (شلاق) برای مجرم کافی نیست، می‌تواند به اختیار و نه اجبار، مجازات تکمیلی مانند انفصال موقت از خدمت، تغییر شغل، تغییر محل زندگی و… تا ممنوعیت خروج از کشور را پیش‌بینی کند. همه اینها در صورتی است که هیچ فرقی نمی‌کند تجاوز یا آزار جنسی از سوی یک عابر ساده در خیابان باشد یا از سوی فردی چون پزشک یا مأمور آمبولانس که به واسطه شغلش امین محسوب می‌شده، اما با سوءاستفاده از موقعیت خود مرتکب جرم و آزار فرد تحت اختیارش شده است.»
