قصور پزشکی: قربانیان در انتظار عدالت
بر اساس آمارها، هرچند تعداد پرونده‌های قصور پزشکی در کشور افزایش یافته، اما روند رسیدگی به این پرونده‌ها در پزشکی قانونی همچنان کند است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که میانگین زمان رسیدگی به این پرونده‌ها بیش از یک سال طول می‌کشد، که این تأخیر می‌تواند به ناامیدی بیماران و خانواده‌های آن‌ها منجر شود.
نمونه‌های واقعی از قصور پزشکی
در یکی از پرونده‌ها، یک شیرخوار 13 ماهه به دلیل تأخیر در انتقال به بخش مراقبت‌های ویژه جان خود را از دست داد. کمیسیون پزشکی قانونی تنها 30 درصد قصور را به کادر درمان نسبت داده، در حالی که خانواده این کودک نزدیک به دو سال است که در پی احقاق حق خود درگیر مراحل قانونی هستند.
در مورد دیگری، یک جوان 28 ساله به دلیل تحویل داروی بیهوشی به جای ویتامین C دچار عوارض شدیدی شد و پس از دو سال دوندگی موفق به دریافت دیه شد. او اکنون به دلیل این اشتباهات پزشکان، زندگی روزمره‌اش را از دست داده و هر روز با عوارض این قصور دست و پنجه نرم می‌کند.
پاسخ سازمان پزشکی قانونی
مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی سازمان پزشکی قانونی به طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده‌ها اذعان کرده و می‌گوید که نیاز به اقدامات تکمیلی و پیچیدگی پرونده‌ها از جمله دلایل این تأخیر است. با این حال، این پاسخ‌ها نمی‌توانند آرامش و امید را به بیماران و خانواده‌های آنان برگردانند.
عدم برخورد جدی با متخلفان
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز اعلام کرده که در صورت تأیید قصور، پزشکان تنها به پرداخت دیه محکوم می‌شوند و از نظر قانونی، مجازات حبس برای پزشکانی که قصور پزشکی منجر به فوت بیمار می‌شود در نظر گرفته شده است. اما این سازمان معتقد است که این مجازات‌ها باید به جرایم نقدی تبدیل شود تا از دسترسی بیماران به پزشکان کاسته نشود.
نیاز به پاسخگویی
سازمان پزشکی قانونی باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا افرادی که دچار صدمات جسمی و روحی ناشی از قصور پزشکی شده‌اند، باید در پیچ و خم بروکراسی‌های این سازمان گرفتار شوند؟ آیا زمان آن نرسیده که برای بهبود روند رسیدگی به این پرونده‌ها، اقداماتی جدی و مؤثر صورت گیرد تا حقوق بیماران به‌طور شایسته‌ای تأمین شود؟
