حمایت مجلس از بازنشستگان و‌کارگران

ماجرا از این قرار است که محمدباقر قالیباف در نامه‌ای خطاب به دولت، دستور ابطال دو مصوبه‌ مورد انتقاد را صادر کرد؛ اول مصوبه‌ افزایش مستمری بازنشستگان که ده درصد مستمری‌بگیران سایر سطوح خلاف قانون و روال هر ساله بود و دومی، مصوبه‌ افزایش حق مسکن کارگران که دولت در بدعتی خلاف قانون، صد هزار تومان از حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانیِ مصوب شورای عالی کار کسر کرده بود.
بر همین اساس حمید حاج‌اسماعیلی فعال کارگری با تایید این خبر اظهار کرد: ریاست مجلس نظر کمیسیون تطبیق مقررات مجلس در خصوص عدم دخالت دولت در مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را که به تصویب شورای عالی کار و به تبع آن هیات امنای سازمان تامین اجتماعی رسیده بود و همچنین مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن کارگران را به دلیل مداخله دولتی ابطال کرد و آن را خلاف قانون تشخیص داد.
چهار ماه تلاش مستمر و بی‌وقفه‌ به ثمر نشست
انتظار بازنشستگان چیست؟
صادقی با تاکید بر اینکه «مهم این بود که باب جدیدی برای قانونگذاری فراتر از قانون باز نشود» ادامه داد: این نامه را به فال نیک می‌گیریم و خدا را شاکریم که زحمات طاقت‌فرسای همه‌جانبه اقشار مختلف بازنشستگان و نمایندگان آنها به نتیجه رسید؛ امیدواریم که این فرآیند منتج به دستیابی بازنشستگان به حقوق مزدی قانونی‌شان شود؛ بازنشستگان در این چند ماه نگرانی‌های بسیار متحمل شدند؛ حالا می‌توانند نفسی از سر آسودگی بکشند و به آینده امیدوار باشند.
این نامه برای دولت لازم‌الاجراست
علی بابایی‌کارنامی ادامه داد: از آنجا که دولت سیزدهم را دولتی قانون‌گرا می‌دانیم، امیدواریم دولت هرچه سریع‌تر این نامه را ترتیب اثر دهد. امیدواریم پایبندی دولت به مصوبات و نظرات مجلس چنانکه به صورت شفاهی از سوی دولتی‌ها مطرح شده است، در عمل نیز رویت شود.
بابایی تصریح کرد: براساس قانون هر آیین‌نامه و مصوبه‌ای که دولت دارد، پس از بررسی در چارچوب تشخیص هیات تطبیق قوانین مجلس باید اصلاح شود. هر تصمیم دیگری که از این پس دولت در این دو مورد بازنشستگان و کارگران بخواهد بگیرد باید در مسیر قانونی خود باشد.
رییس فراکسیون کارگری مجلس همچنین گفت: اعلام مغایرت قانونی مصوبات دولت درباره کارگران و بازنشستگان توسط قالیباف حاصل ایستادگی تشکل‌های آنها است. با وجود اینکه عده‌ای می‌خواستند از مطالبات مطرح‌شده سوءاستفاده سیاسی کنند، تشکل‌های صنفی کارگران و بازنشستگان با هوشمندی و بلوغی که از خود نشان دادند، ثابت کردند که می‌توانند بدون حاشیه براساس قانون روی حقوق خود پافشاری کنند و با ایستادگی روی حق اجازه سوء‌استفاده به هیچ جریانی را ندادند. این مسیر که آنان رفتند باعث شد در کار مجلس و دولت و تامین اجتماعی خللی وارد نشود و فرآیند احقاق حقوق به خوبی طی شود. ما به‌طور جدی توصیه می‌کنیم دولت ارتباط خود را با تشکل‌های بازنشستگان و کارگران حفظ کند و مذاکرات را با شرکای اجتماعی ادامه دهد.
در این خصوص همچنین فرامرز توفیقی از نمایندگان کارگری دستمزد گفت: دولت یک هفته وقت دارد که مصوبات قبلی خود را ابطال و مصوبات قانونی را ابلاغ کند؛ همه منتظر این اتفاق بودیم؛ چون این دو مصوبه دولت، رواج بی‌قانونی بود و از همان زمان تنظیم لایحه بودجه مشخص بود که کارشناسان دولت از قوانین مزدی و حدود و ثغور قدرت اجرای قوه مجریه در این حوزه شناخت کافی ندارند؛ پس از آن نیز فکر می‌کردند، می‌توانند در هر مصوبه‌ای به دلخواه دست ببرند؛ مصوبه حق مسکن شورای عالی کار را که باید صرفا تایید می‌کردند، مخدوش و صد هزار تومان از آن کسر کردند؛ در رابطه با مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان نیز به همین ترتیب، ۳۸ درصد پیشنهادی سازمان را به ده درصد کاهش دادند.
توفیقی اظهار کرد: دولت بهتر از همه می‌داند که در شرایط اقتصادی فعلی، این اعداد و ارقام به هیچ‌وجه جبران فاصله بسیار زیاد سبد معیشت و دستمزد- چه مستمری بازنشستگان و چه حقوق شاغلان- را نمی‌دهد. وقتی با تورم ۹۰ درصدی سبد غذایی روبه‌رو هستیم (تازه تورم رسمی، نرخ‌های غیررسمی و ملموس خیلی بیش از این است) چطور قرار است با ده درصد افزایش حقوق بازنشسته زندگی کند؛ وقتی اجاره خانه در شهرستان‌های کوچک ماهی بیش از ۲ میلیون تومان است، چطور از حق مسکن ناچیزِ ۶۵۰ هزار تومانی صد هزار تومان کسر می‌کنند و می‌گویند حق مسکن کارگران در این شرایط تورمی باید فقط ۵۵۰ هزار تومان باشد؟
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها بیان کرد: هیچ‌کدام از این اعداد و ارقام پاسخگوی مشکلات معیشتی نیست، اما از اینها مهم‌تر، گذاشتن بدعتی جدید در زمینه حقوق و دستمزد بود که با اقدام مجلس جلوی آن گرفته شد. روزنامه جهان صنعت