انتظار سالی سخت برای مردم و جامعه پزشکی
عدم توجه به تورم موجود و بهای تمام شده خدمات با توجه به افزایش قیمت اقلام مصرفی و تجهیزات پزشکی، نتایج خوبی را برای نظام سلامت به دنبال ندارد
شفاآنلاین>سلامت> «عدم توجه به تورم موجود و بهای تمام شده خدمات با توجه به افزایش قیمت اقلام مصرفی و تجهیزات پزشکی، نتایج خوبی را برای نظام سلامت به دنبال ندارد.» اینها بخشی از گفته‌های علیرضا مدرکیان، عضو شورای عالی نظام پزشکی است که از متناسب نبودن تعرفه‌های سال 1401 با هزینه‌ها گلایه دارد.
به گزارش شفاآنلاین:وی با بیان اینکه دولت تعرفه‌ها را با تاخیر یک و نیم ماهه به مراکز درمانی و مطب‌ها ابلاغ کرد، گفت: «تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی باید در شورای عالی بیمه مورد کارشناسی قرار بگیرد و بهای تمام شده خدمات استخراج شود. نه‌تنها هیچ کدام از این موارد در شورای عالی بیمه انجام نشد، بلکه عددی را پیشنهاد دادند که هیات دولت حتی آن را مصوب هم نکرد.»
عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: «وقتی عددی که برای تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی ارائه می‌شود قابلیت اجرایی شدن ندارد، احتمال این که به سمت کاهش کیفیت خدمات یا دریافت‌های خارج از عرف حرکت کنیم بسیار زیاد است. این امکان وجود دارد مراکز درمانی، صورت‌حساب‌های غیرواقعی به بیمار ارائه کنند یا شاهد افزایش خدمات القایی باشیم.»
وی افزود: «تا زمانی که قیمت‌ها بر اساس بهای تمام شده خدمات نباشد، نمی‌توان نظارت درستی روی خدمات حوزه سلامت داشت و هر کسی بر اساس آن چه که خود اخلاقی می‌داند کار انجام می‌دهد که آسیب آن به مردم می‌رسد. اگر تورم موجود در جامعه بیشتر شود این ارقام پاسخگوی نیازهای حوزه سلامت نیست. افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزد بخش بزرگی از هزینه‌های مراکز درمانی بستری را شامل می‌شود. افزایش 57 درصدی هزینه پرسنلی در حالی اتفاق افتاده که تعرفه هتلینگ درنهایت 40 درصد افزایش داشته است. در این شرایط، 17 درصد باقی مانده باید به گونه‌ای تامین شود تا مراکز درمانی گردش اقتصادی لازم را داشته باشند.»
مدرکیان گفت: «اگر تورم مهار شود حتی یک ریال راضی به افزایش پرداخت از جیب مردم نیستیم. بیمه‌ها به وظایف خود عمل نکرده و مبلغ ناچیزی از هزینه‌های درمان را می‌پردازند و این سبب می‌شود که پرداخت از جیب بیمار افزایش یابد. سازمان‌های بیمه‌گر در کشورما صرفا یک واسطه هستند تا بودجه‌ای را که دولت به آن‌ها اختصاص می‌دهند به مراکز درمانی ارائه دهند، در حالی که باید ایجاد سرمایه کرده و توانمند شوند تا پاسخگوی نیاز بیمه‌شدگان باشند.»
عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که هزینه سلامت را مردم و یارانه آن را پزشکان پرداخت می‌کنند، اضافه کرد: «خدمات پزشکی وابسته به اقلام مصرفی، تجهیزات و تکنولوژی‌های پیشرفته است و آن چه مردم در خصوص قیمت‌های حوزه سلامت مشاهده می‌کنند با واقعیت فاصله زیادی دارد.»
همچنین موید علویان، رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ نیز با انتقاد از وضعیت تعرفه‌ها، گفت: «درسال ۱۴۰۱ با پارادوکس روبه‌رو هستیم. تعرفه دستوری را بدون توافق با نظام پزشکی تعیین و ابلاغ کردند که جوابگوی تورم و هزینه‌ها نیست و عملا عقب‌گرد به قبل داریم. این درحالی است که بیمه‌ها نیز به تعهدات خود در قبال بخش خصوصی به درستی عمل نمی‌کنند.»
علویان با اشاره به این که متولیان امر درک عمیقی نسبت به مسائل حوزه سلامت از جمله تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی ندارند، گفت: «حکومت در قبال تامین سلامت مردم جامعه دو ابزار دارد. اولین ابزار دولت در این زمینه بیمه‌ها هستند که باید مکانیزم فعال و پویایی داشته باشند تا علاوه بر تکثیر منابع خود بر اساس گاید لاین‌ها از خدمات مهم و ضروری برای مردم حمایت کنند. بیمه‌ها همواره عنوان می‌کنند که 70 درصد هزینه‌های سرپایی و 90 درصد هزینه‌های بستری را در بخش دولتی پرداخت می‌کنند، اما در عمل این اتفاق دیده نمی‌شود، در حالی که اگر قائل به بخش خصوصی در نظام سلامت هستیم، باید بیمه‌ها سهم خود از هزینه‌ها را برای بیمه‌شدگان پرداخت کنند.»
علویان گفت: «سازمان نظام پزشکی با کار کارشناسی، هزینه تمام شده خدمات پزشکی را استخراج کرد. در مورد تعرفه‌ها با بخش‌های حاکمیتی که مسئولیت تعرفه‌گذاری را بر عهده دارند گفت‌وگو و مذاکره کردیم، اما سرانجام تعرفه‌ها به صورت دستوری تعیین و ابلاغ شد. با توجه به شرایط موجود، مطب‌ها و مراکز درمانی، دو راه حل پیش رو دارند که یکی تعطیلی است و دیگری که به هیچ وجه رضایت به آن نمی دهیم، افت کیفیت خدمات است و یا خدمات القایی و ایجاد درآمد از خدمات غیرموثر در جامعه است تا کسب درآمد شود.»
وی تصریح کرد: «باید متولیان امر درک بیشتری نسبت به مسائل حوزه سلامت از جمله تعرفه‌ها داشته باشند و اگر قرار باشد فروشنده خدمت بر اساس کار کارشناسی نقشی در تعیین تعرفه خدمات خود نداشته باشد و حاکمیت و بیمه‌ها که خریدار خدمت هستند در این زمینه تصمیم‌گیری کنند باید عملا به مردم اعلام کنیم که جامعه پزشکی در تعیین و کنترل تعرفه‌ها نقشی ندارد. موضوع تعرفه‌ها و نحوه تعیین آن ابتدای هر سال بین بخش‌های حاکمیتی و جامعه پزشکی مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد. همه ما وظیفه داریم از سلامت مردم صیانت کنیم و اگر بیماران نیاز به خدماتی داشته باشند با کیفیت بالا به آن‌ها ارائه کنیم.»
فاطمه احمدپناه، متخصص زنان و زایمان نیز ضمن انتقاد از وضعیت تعرفه‌ها می‌گوید: «از زمان شیوع کرونا تاکنون، پزشکان فعال در مطب‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم با بیماران مبتلا به کرونا در ارتباط بوده‌اند. بسیاری از این پزشکان، خودشان به کرونا مبتلا شده‌اند. نکته تاسف بار اینجاست که حتی اگر پزشکان فعال در مطب بر اثر کرونا فوت شوند، به عنوان شهید خدمت هم شناخته نمی‌شوند، چون در بخش‌های درمان کرونا به طور مستقیم مشغول به کار نبوده‌اند. این اتفاق موجب تضعیف روحیه همکاران می‌شود. در این بین، در برخی مطب‌ها به دلیل تعرفه پایین و کاهش شدید تعداد مراجعه کنندگان، حتی هزینه‌های اداره مطب‌ها نیز تامین نمی‌شود.»
او یادآور می‌شود: «اغلب بیماران مبتلا به کرونا در ابتدا به پزشکان فعال در مطب‌ها مراجعه می‌کنند. یعنی خط اول مقابله با کرونا، پزشکان شاغل در مطب‌ها هستند. اگر می‌خواهیم این مطب‌ها در دوران کرونا همچنان فعال باشند و به ارائه خدمت بپردازند، نیاز داریم که از اقتصاد مطب‌ها حمایت کنیم و تعرفه‌ها منطبق با وضعیت تورم جامعه تعیین شود.»
احمدپناه خاطرنشان می‌کند: «تعرفه‌هایی که برای درمان در مطب‌ها تعیین شده است، واقعا جوابگوی هزینه اداره مطب‌ها نیست. این تعرفه‌ها انگار بدون در نظر گرفتن تورم واقعی تعیین می‌شود. در دوران کرونا که اغلب مراکز خصوصی فعال در حوزه سلامت به مشکلات مالی جدی برخورده‌اند، نیاز داریم که مسئولان در مقام عمل به وعده‌هایشان عمل کنند. افزایش منطقی تعرفه‌ها و حمایت عملی از جامعه پزشکی می‌تواند مانع از تعطیلی مطب‌ها شود.»
همچنین موید علویان، رئیس سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ هم انتقاد کرده بود: «معادله جالبی است. مردم توان پرداخت ندارند و لذا خدمات را باید ارزان دریافت کنند و این ارزانی باید از جیب پزشکان محقق شود، چرا که بیمه‌ها حاضر نیستند بهره‌وری خود را افزایش دهند! مگر می‌شود؟ مع‌الاسف این سیکل معیوب هر سال تکرار می‌شود و دست‌های پشت پرده این ماجرا برای رسیدن به اهداف خود ابایی از ایجاد تقابل میان مردم و جامعه پزشکی ندارد و آتش توپخانه صدا و سیمای بی‌درایت نیز میداندار غائله است. بیایید بی پرده سخن بگویم. مسئولان می‌گویند مردم پول ندارند، بیمه‌ها هم می‌گویند پول نداریم و در شرایطی که تورم ۵۰ درصدی بر کشور حاکم است، ارائه خدمات با کیفیت با تعرفه‌های فعلی نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی امکان پذیر نیست. پس راه حل چیست؟»
وی خاطرنشان کرد: «بخش‌هایی از حاکمیت فکر می‌کند راه حل این مشکلات در پایین نگه داشتن تعرفه‌ها و تربیت پزشک بیشتر است. این در حالی است که حتی بخش دولتی هم با تعرفه‌های فعلی اقتصاد نمی‌چرخد و دولت باید جداگانه به مراکز درمانی یارانه بدهد. افزایش چند برابری ورودی دانشگاه‌های پزشکی نیز در حالی که هیات علمی فعلی دانشگاه‌ها به فکر خارج شدن از استخدام دولت هستند، تنها به کاهش شدید کیفیت آموزش پزشکی منجر خواهد شد.»
از سوی دیگر، عبدالرسول صداقت، عضو شورای عالی نظام پزشکی هم با بیان این که بیش از دو دهه است که حق تعرفه‌گذاری خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی به ناحق از سازمان نظام پزشکی سلب شده است، اظهار کرد: «در طول این دو دهه ظلم بزرگی به جامعه پزشکی و بیماران وارد شده است، زیرا در این میان تصمیم‌گیر نه دولت است، نه جامعه پزشکی و نه وزارت بهداشت؛ بلکه سازمان‌های بیمه‌گر (که خود خریدار خدمت هستند) نسبت به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی اقدام می‌کنند. درواقع مانند یک مشتری هستند که وارد مغازه شده و علاوه بر انتخاب کالا قیمت آن را نیز خود تعیین می‌کند.»
وی افزود: «هیات دولت دانسته یا نادانسته بازیچه دست سازمان‌های بیمه‌گر شد. شاید به این دلیل که بیمه‌ها بویژه سازمان تامین اجتماعی یکی از بزرگترین طلبکاران دولت است و چون دولت بدهکار این سازمان است به شکلی می‌خواهد مطالبات و بدهی‌های پرداخت نشده به تامین اجتماعی را جبران کند.»
وی تصریح کرد: «راهی که دولت در پیش گرفته است به نابودی جامعه پزشکی و زیان سنگین برای بیماران منجر خواهد شد.»روزنامه سپید
نظرات بینندگان
آخرین اخبار