شفاآنلاین-مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت: درصورت خودداری کارفرما از ارسال صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد آمده، سازمان تامین اجتماعی می تواند حق بیمه را رأسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند.
  	 	به گزارش 
شفاآنلاین، از سازمان تامین اجتماعی، «مهرداد قریب» افزود: کارفرما 
مکلف است طبق ماده 39 قانون تامین  اجتماعی، فهرست و حق  بیمه کارکنان خود 
مربوط به هر ماه را تا آخرین روز ماه بعد و درخصوص کارگاه  های مشمول قانون
 معافیت از پرداخت حق  بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر تا آخرین 
روز دو ماه بعد به سازمان ارسال و پرداخت کند.
وی با اشاره به ماده 
40 قانون تامین  اجتماعی مبنی بر عدم پرداخت حق  بیمه از سوی کارفرمایان، 
گفت: این سازمان درباره شرکت های حقوقی که فهرست و حق بیمه کارکنان خود را 
پرداخت نمی کنند، می تواند از طریق دستمزد مبنای پرداخت مالیات، حق بیمه 
کارکنان را تعیین کند یا هزینه های حقوق، دستمزد و سایر هزینه  های مرتبط 
با آنها مندرج در اظهارنامه مالیاتی شخص حقوقی موجود در حوزه مالیاتی مربوط
 به آن سال مالی که براساس آن حق بیمه پرداخت و صورت مزد و حقوق تسلیم نشده
 را مبنای محاسبه و مطالبه حق بیمه قرار دهد.
قریب ادامه داد: در 
صورتیکه نتوان از دو طریق یاد شده به میزان تعداد کارکنان شاغل شخص حقوقی و
 دستمزد مربوطه دست یافت، این اختیار به سازمان داده شده که با بررسی 
کارشناسی و با درنظر گرفتن ظرفیت مندرج در پروانه فعالیت کارگاه یا حتی با 
استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعالیت های مشابه به تعداد کارکنان شخص 
حقوقی و صورت مزد یا حقوق آنها دست یابد.
به گفته وی، در مواردی که 
کارفرمایان اشخاص حقیقی باشند و از ارسال صورت مزد، حقوق و پرداخت حق  بیمه
 خودداری  کنند، سازمان تامین  اجتماعی با توجه به گزارش بازرسان خود، 
تعداد کارگران شاغل و دستمزد پرداختی به آنان را صورت  برداری و حق بیمه 
مربوطه را محاسبه و از کارفرما مطالبه و وصول می کند.
قریب افزود: 
پس از تعیین حق  بیمه از سوی سازمان تامین  اجتماعی درباره شرکت  های 
مدیون، کارفرمایان باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.
وی تصریح 
کرد: پس از محاسبه حق بیمه مراتب به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه ابلاغ و 
درصورت اعتراض آنان به مبلغ حق  بیمه و یا تعداد افرادی  که حق  بیمه آنان 
مورد مطالبه قرار گرفته، مراتب در هیات های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات 
رسیدگی و پس از قطعیت بدهی ، سوابق ایجادی مطالبه می  شود.
ایرنا