ابطال مصوبه حق فنی داروخانه در روزنامه رسمی
شفاآنلاين - مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از ابلاغ رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه حق فنی داروخانه ها به روزنامه رسمی خبر داد و گفت: این رای بزودی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ابلاغ خواهد شد.
به گزارش شفاآنلاين«علی
اکبر بختیاری» با بيان اين خير
افزود: آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از انتشار از روزنامه رسمی،
قابل اجراست.وی در پاسخ به این سوال که رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرده حق فنی داروخانه ها پابرجاست و دیوان عدالت فقط افزایش 15 درصدی مربوط به امسال را ابطال کرده، گفت: آنچه مسلم است، مصوبه ابطال شده و گرفتن حق فنی یا تعرفه خدمات حرفه ای توسط داروخانه ها مجوز قانونی ندارد.
بختیاری ادامه داد: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر این است که ردیف های الف و ب بند چهارم مصوبه هیات وزیران در 30 اردیبهشت سال 93 ابطال شده و طبیعتا گرفتن وجه از مردم وجاهت قانونی ندارد.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری افزود: دریافت حق فنی پیشتر به موجب دادنامه شماره 199 مورخ 3 خرداد سال 88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و مصوبه جدید که برای تعرفه خدمات حرفه ای در داروخانه ها مجوز داده بود نیز به موجب رای اخیر دیوان عدالت اداری ابطال شده و طبیعتا دیگر موجبی برای گرفتن چنین وجهی از مردم وجود ندارد.
اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری روز دوشنبه مصوبه حق فنی داروخانه ها یا حق حرفه ای را ابطال کردند.
ايرنا
افشین
| 
۲۰:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۱
پاسخ
هر تصمیمی وزارت بهداشت و قوه قضائیه بگیرند مختارند. اما من بعنوان یک داروساز به استحضار می رسانم خدمات داروئی رایگان ارائه نمی دهم و زیر بار داشتن مسئولیت بدون دستمزد نخواهم رفت . اگر خدمات فنی و تخصصی شامل -خواندن نسخه - پیچیدن نسخه - ثبت نسخه بصورت مکانیزه - کنترل صحت نسخه از نظر تاریخ و صلاحیت پزشک تجویز کننده -کنترل اقلام نسخه و تطبیق آن با بیماری - کنترل تداخلات داروئی و ثبت دستور مصرف داروها توسط داروخانه نیاز نیست اعلام فرمائید بسیار خوشحال خواهم شد مسئولیت ارائه این خدمات را بعهده نداشته باشم. واقعا وجه اندک حق فنی داروخانه ارزش مسئولیت و زحمت کار داروخانه را ندارد. همین جا از قضات محترم دیوان عدالت اداری دعوت می کنم برای اطلاع صحیح از عملکرد و خدمات داروخانه فقط برای یک مرتبه یک نسخه بیمه را از ابتدای پذیرش تا تحویل به بیمار شخصا انجام دهند تا ابعاد تخصصی کار مشخص شود . قطعا با حسن نیتی که دارند دیدشان نسبت به خدمات داروخانه تغییر خواهد کرد. ايرج
| ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۳
پاسخ
دست ديوان عدالت اداري درد نكند و خدا قوت چرا كه آراي ديوان ارجح بر قانون بوده و روح حاكم بر قانون را با اجازه قانون اساسي شناسايي و اعمال كرده و مجريان قانون در قوه مجريه و سازمان هاي مرتبط مكلف به آن بوده و هستند و مانع تسلط و اقتدار دولت مردان بر مردم و شهروندان اين ولي نعمتان نظام اسلامي شده و خواهند شد و دولت و وزارت كشور و بهداشت و هيات محترم دولت مي بايست راهكار اصولي تري را نسبت به اين حق فرضي تدبير داشته باشند و بخش خصوصي در صورت تمايل به داشتن دارو خانه اولا l,موسس بايد خودش دكتر دارو ساز باشد و يا اينكه موسس مكلف است يك نفر داروساز را استخدام و حقوق و مزاياي آن را پرداخت و تامين نمايد و در ثاني درآمد هر داروخانه در روز از حيث دريافت تعرفه حق فني از سي ميليون ريال بوده تا سه ميليارد ريال چرا و به چه دليل ضمن اينكه اقدام به ساير تخلفات مقرر در قانون تعزيرات حكومتي و قانون خاص دارو ودرمان هم مي نمايند و.....علي ايحال نظارت ديوان در راستاي تحقق روح حاكم بر قوانين بسيار قابل توجه و تشكر است وخدا قوت اما مشروط به اجراي احكام صادره مثل دو سال قبل نباشد كه راي وحدت رويه كه در حكم قانون است صادر و لي دارو خانه ها توجهي ننموده و مبالغ كلان را از مصرف كنندگان دارو اخذ و كيف آن را برده و به ريش همه خنديدند هرچند كه محتسب در بازار است و چوب خداوند بي صدا و نياز مند همراهي مردم و شهروندان با ديوان و اعلام گزارش به پيامك 30009651 و... پاسخ ها
بصیر
| | ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۶
اقای محترم که قلم شیوایی دارید اما از واقعیت دور است . من در شهر تهران داروخانه دارم براساس اسناد و مدارک موجود در سازمان های بیمه گر 30 نسخه در روز دارم که مبلغ حق فنی از 45 هزار تومان در روز تجاوز نمی کند . وزارت بهداشت مسئولیت مدنی کا را از دوش ما بردارد و دستور اداره ان بصورت سوپر مارکت را بدهد لطف بزرگی به بنده کرده است . این 45 هزار تومان روزانه ارزانی خودتان ؛ ما با این مبلغ کیف نمی کنیم . ناشناس
| ۰۰:۱۷ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
پاسخ
خدا فوت .. دیوان عدالت اداری ...مگر شما به داد مردم والایی برسید وگرنه کار زار زار است نظرات بینندگان
آخرین اخبار