پیامدهای خطرناک حذف یارانه دارو بر سلامت مردم
دولت فعلی از این قاعده مستثنی نیست و در طی 7 سال گذشته بویژه با اجرای طرح تحول سلامت گامهای خوبی را برای سلامتی هموطنان برداشت و بودجه مکفی هم برای اجرای مفید آن در نظر گرفت
شفاآنلاین>سلامت> همزمان با بررسی لایحه بودجه سال 1400 در مجلس، خبرهایی از تصمیم کمیسیون تلفیق درباره حذف ارز دولتی کالاهای اساسی مانند دارو به گوش می‌رسد.
به گزارش شفاآنلاین: موضوع سلامت مردم و بویژه تامین داروی مورد نیاز بیماران همواره دغدغه تمام دولتها بوده و سعی کرده‌اند که دارو و درمان کشور با یارانه در دسترس آحاد مردم قرار گیرد. دولت فعلی هم از این قاعده مستثنی نیست و در طی 7 سال گذشته بویژه با اجرای طرح تحول سلامت گامهای خوبی را برای سلامتی هموطنان برداشت و بودجه مکفی هم برای اجرای مفید آن در نظر گرفت.
اما از سال 97 و خروج آمریکا از برجام و به تبع آن اعمال تحریم‌های متعدد،کشور با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شد، در آمد ارزی کشور کم و کمتر شد و نرخ ارز سیر صعودی به خود گرفت. دولت در تصمیمی با تعیین ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی و دارو تلاش کرد که مردم در این دو حوزه با مشکل مواجه نشوند. البته در این مسیر برخی افراد با سوء استفاده از وضع موجود از ارز 4200 تومانی نابجا بهره‌برداری کردند اما آنچه مهم بود اینکه دولت توانست با همین نرخ ارز، دارو و مایحتاج عمومی مردم را تامین کند.
اما همزمان با روی کار آمدن مجلس یازدهم در خرداد امسال، مشخص شد که نمایندگان این دوره سر ناسازگاری با دولت را دارند که نمونه بارز آن تغییر شاکله بودجه سال 1400 و حذف ارز 4200 تومانی و رساندن نرخ ارز به حدود 17 هزار و 500 تومان! آنهم به بهانه حذف رانت از ارز 4200 تومانی! مجلس است.البته عنوان کرده ما‌به‌التفاوت منابع ارزی، صرف حوزه‌های اشتغال، معیشت و سلامت خواهد شد.
ازسوی دیگر این اقدام مجلس اعتراض دولت را در پی داشته و کارشناسان دولت نسبت به رشد پایه پولی و نقدینگی در کشور هشدار دادهاند.
اما آنچه بیش از همه افکار عمومی را به خود مشغول کرده تاثیر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، تک‌نرخی شدن ارز و احتمال افزایش قیمت این کالاها است. هرچند این اقدام مجلس در جهت حذف رانت بوده، ولی باید منتظر ماند و دید که سرنوشت مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس چه خواهد شد.
از نگاه دولت این مصوبه منطبق با نرخ کارشناسی بانک مرکزی نبوده و هرگونه حذف ارز ترجیحی و اعمال نرخ بالاتر باید با این ضمانت همراه باشد که آثار مثبت بیشتر و منفی کمتری نسبت به روال فعلی خواهد داشت و ازسوی دیگر سازوکار برگشت منابع به مردم مشخص و اثرگذاری آن تضمین شود.
آنچه در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شد نشان از تعیین یک نرخ برای ارز در بودجه سال آینده دارد و بر این اساس ارز ترجیحی 4200 تومانی کالاهای اساسی ازجمله دارو حذف و تامین ارز این کالاها با نرخ 17 هزار و 500 تومان انجام خواهد شد.
اما این سوال مطرح است که آیا با حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی شاهد افزایش چندین برابری قیمت اقلامی همچون دارو خواهیم بود یا اینکه این اقلام علیرغم افزایش قیمت به نرخ متعادل به دست مصرف‌کننده واقعی خواهد رسید؟ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان،مسئله حذف ارز دولتی دارو دارای تبعات اجتماعی متعددی است که یکی از آنها ایجاد نارضایتی شدید عمومی مردمی همانند افزایش قیمت سوخت در سال 98 است.
در لایحه بودجه سال آینده رقم 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده که از این مبلغ تنها دو و نیم میلیارد دلار یعنی در حدود 30 درصد آن به بخش سلامت اختصاص یافته است.این وضعیت به نحوی است که با حذف ارز دولتی و افزایش شدید قیمت دارو و تجهیزات پزشکی روبه‌رو خواهیم شد.
از طرف دیگر تشدید مشکلات بخشی از جامعه که تحت پوشش هیچگونه بیمهای نیستند ازجمله پیامدهای اجتماعی این مسئله خواهد بود؛ زیرا امروز حداقل 7 میلیون ایرانی که ازقضا اکثر آنها از اقشار کمدرآمد جامعه هستند؛ فاقد هرگونه پوشش بیمهای هستند.
مهم‌ترین استدلالی که طرفداران حذف ارز 4200 تومانی این کالاها اعلام می‌کنند مسئله کنترل قاچاق یا قاچاق معکوس این کالاها به خارج است. اما قاطعانه باید گفت حذف ارز دولتی، مشکل قاچاق دارو و کالاهای پزشکی را دوچندان میسازد چراکه آزادسازی نرخ ارز موجب افزایش 4 تا 5 برابری قیمت این کالاها در بازار خواهد شد. از طرف دیگر منابع ناشی از آزادسازی نرخ ارز با فرض تخصیص، از طریق سازمان‌های بیمه‌گر پایه قابل تخصیص است. ازاین‌رو نتیجه این امر تفاوت قیمت دارو به قیمت بیمه و خرید آن از طریق دفترچه بیمه و قیمت آزاد خواهد بود.
ازسویی،متاسفانه افزایش افسارگسیخته قیمتها در بسیاری موارد از هیچ قانون و روال مشخصی تبعیت نمی‌کند و اگر قیمت دلار رسمی 17500 تومان شود بعدا معلوم می‌شود که قیمت بازار آزاد آن چقدر خواهد شد. این اتفاق امان قشر مستضعف و حقوقبگیر را بریده و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر خواهد کرد.
همچنین افزایش نرخ ارز مواد اولیه دارو، نیاز نقدینگی کارخانه‌های داروسازی برای ثبت سفارش و گشایش اعتبار را 7 برابر افزایش می‌دهد. ازسوی دیگر با توجه به مشکلات نقدینگی صنعت، تامین نقدینگی برای صاحبان صنایع و بخش خصوصی نیز بسیار سخت و چهبسا ناممکن خواهد شد. ازاین‌رو در صورت عدم امکان تامین این نقدینگی افزایش یافته توسط صنعت و عدم خریداری به‌موقع مواد اولیه بیم آن می‌رود که تولید دارو با وقفه مواجه شده و حتی متوقف شود.
استدلالی هم که گاه حامیان آزادسازی نرخ ارز در این زمینه مطرح می‌کنند، انتقال ما‌به‌التفاوت نرخ رسمی و نرخ ارز آزاد به شرکتهای بیمهای است، اما تجارب گذشته در خصوص چنین انتقالهایی نشان داده است که در عمل کارایی نداشتهاند.
یقینا هزینه‌های درمان به‌شدت افزایش خواهد یافت و یارانه حذف شده در مسیر ارتقاء سلامت مردم قرار نخواهد گرفت.حتی شاهد طی شدن مسیرهای دیگر و خارج شدن یارانه‌ها از مسیر درست هم خواهیم بود و مردم متضرران اصلی این تصمیم خواهند شد لذا باید با این موضوع بصورت علمی و عقلانی برخورد شود.
وزیر بهداشت، هم با اشاره به مشکلات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، نسبت به حذف یکباره ارز دولتی ابراز نگرانی کرده است. دکتر نمکی با اشاره به پیامدهای منفی حذف ارز دولتی با نرخ ثابت بر قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات و ایجاد نابسامانی و قیمت‌های متفاوت بر کالاهای مهم و استراتژیک مانند دارو، تاکید کرد: نظام قیمت‌گذاری باید بر پایه منطقی روشن، ساماندهی شود و حذف یکباره ارز بانکی و دولتی و قیمت‌های شناور منابع ارزی نه تنها کمکی به این حوزه نمی‌کند، بلکه بر مشکلات تولیدکننده و واردکننده و مصرف کننده، توامان خواهد افزود.
در همین ارتباط، محمدعلی محسنی‌بندپی عضو کمیسیون بهداشت مجلس که از مخالفان حذف ارز دارو می‌باشد، گفت: تمام تلاش بنده و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس بر این است که ارز دارو در بودجه سال 1400 حذف نشود.
وی با تاکید بر اینکه دو مقوله سلامت و امنیت ازمقوله‌های مهم توسعه هستند و حفظ این دو بر همه‌چیز ارجحیت دارد، افزود: هرگونه تصمیم‌گیری برای بودجه سال آینده در شرایط فعلی که با تحریم‌های ظالمانه و فشارهای ناشی از مشکلات اقتصادی بحران کرونا مواجه هستیم می‌تواند سلامت مردم را تحت شعاع قرار دهد.
محسنی‌بندپی افزود: اطمینان دارم این مصوبه در صحن علنی رای نخواهد آورد. همین امروز هم که بخشی از یارانه‌های دارو حذف شده شکایت‌های روزانه مختلفی ازسوی مردم داریم. مثلا فردی به بنده مراجعه کرده و عنوان می‌کرد که هفته گذشته یک دارو را 39 هزار تومان خریده و به فاصله یک هفته همان دارو را 190 هزار تومان خریداری کرده است درحالیکه این افزایش قیمت بدون حذف کامل یارانه دارو صورت گرفته و اگر این اتفاق بیفتد تبعات غیرقابل جبرانی برای جامعه خواهد داشت.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس افزود: نمی‌توان فهمید که کمیسیون تلفیق مجلس با چه استدلال و منطقی سعی کرده ارز دارو را حذف کند، اما مطمئنیم که حذف ارز دارو فشار سنگینی بر دوش مردم خواهد داشت و حتی اگر یارانه این محصول به‌صورت غیرمستقیم هم تامین شود تبعات خود را خواهد داشت.
محسنی‌بندپی تاکید کرد: باید به سمت کاستن از تخلفات برویم و آنها که ارز دارو گرفته و دارو وارد نکرده‌اند را به پاسخگو وادار کرده و در صورت لزوم با آنها هم برخورد کنیم.
وی در ادامه گفت: امسال زمان مناسبی برای حذف ارز دارو نیست. برخی معتقدند که ارز دارو مستقیم به دست مصرف‌کننده اصلی نمی‌رسد، اما پاسخ آنها این است که اگر نظارت‌ها بیشتر شده و در همه روندها از سامانه‌هایی نظارتی استفاده شود شاهد کاهش تخلفات خواهیم بود؛ بنابراین نباید فشاری را که به‌واسطه تخلفی عده‌ای معدود رخ می‌دهد به مردم منتقل کنیم زیرا این تصمیم عاقلانه نیست.
محسنی‌بندپی با اشاره به راهکار کمیسیون تلفیق برای ارز دارو گفت: آنها می‌گویند باید این یارانه توسط سازمان‌های بیمه‌گر به دست مردم برسد، اما سوال این است که امروز چند درصد از داروها توسط بیمه‌ها پوشش داده می‌شود که انتظار داریم این روند بهتر شود؟ بنابراین اگر ارز دارو برداشته شود شاهد بروز یک بازار آشفته در بخش دارو خواهیم بود و آسیب‌پذیرترین قشر جامعه که بیماران هستند در این بخش دچار ضرر و زیان خواهند شد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اگر این مصوبه در صحن علنی تصویب شود نظام سلامت دچار آسیب خواهد شد، اضافه کرد: با این اتفاق شاهد افزایش هزینه‌های آن بخش از نظام سلامت خواهیم بود که به‌صورت مستقیم بر دوش مردم است؛ زیرا نظام سلامت یک فرد نیست و با این روند مردم آسیب خواهند دید. این را هم نباید فراموش کنیم که تمام دولتها و نظام‌های حاکمیتی برای این منظور تشکیل شده‌اند که رفاه بیشتری برای شهروندان خود تامین کنند و اگر طرح، لایحه و یا مصوبه‌ای مخالف منافع مردم باشد طرح مترقی نبوده و باید جلوی آن گرفته شود.
یک نماینده سابق مجلس هم در این رابطه گفت: الان اختلاف نظر بر روی ارز 4200 تومانی است قبلا همین ارز 4200 تومانی متعلق به 25 کالا بود الان رسیده به 5 کالا البته ممکن است در این مسیر کسی تخلفی کرده باشد که باید با متخلف برخورد کرد. اما همین الان شما اعلام کنید یارانه دارو حذف می‌شود 4 برابر قیمت دارو بالا می‌رود و فردا هرکس دارو در انبارهایش دارد آن را احتکار می‌کند، با زور مگر می‌شود کار کرد باید منطقی رفتار کرد.
لاهوتی افزود: اگر شورای نگهبان به منطق سال‌های گذشته خود پایبند باشد این تغییرات در بودجه قابل تصویب نیست. شورای نگهبان باید حساسیت خود را لحاظ کند که ساختار اصلی لایحه از هم نپاشد. عجولانه تصمیم نگیریم و صحبت نکنیم و عجولانه یکدیگر را متهم نکنیم.
*حذف ارز دولتی، مشکل قاچاق دارو و کالاهای پزشکی را دوچندان میسازد چراکه آزادسازی نرخ ارز موجب افزایش 4 تا 5 برابری قیمت این کالاها در بازار خواهد شد
*به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مسئله حذف ارز دولتی دارو دارای تبعات اجتماعی متعددی است که یکی از آنها ایجاد نارضایتی شدید عمومی مردمی همانند افزایش قیمت سوخت در سال 98 است
*نمی‌توان سلامت مردم را دستخوش تغییرات و تصمیمات یک‌شبه کرد زیرا اصلی‌ترین دارایی مردم سلامت است و اگر مردم نتوانند هزینه‌های سلامت را پرداخت کنند شاهد اتفاقات ناگواری خواهیم بود
*حل مشکلاتی از قبیل حذف یارانه کالاهای اساسی بویژه دارو، نیازمند زمان و بررسی همه‌جانبه است و نمی‌شود یک‌شبه نشست و این را تبدیل به قانون کرد چراکه باید نحوه برخورد و عملکرد بیمه‌ها در این بخش شفاف شود و این اطمینان حاصل شود که یارانه به‌صورت مستقیم و در محل اصلی خود هزینه خواهد شد
*وزیر بهداشت، با اشاره به مشکلات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، نسبت به حذف یکباره ارز دولتی ابراز نگرانی کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی
نظرات بینندگان
آخرین اخبار