از اردیبهشت سال جاری شورای رقابت بار دیگر به قیمتگذاری خودرو برگشت و قرار بر این شد که دستورالعمل قیمتگذاری را صادر کند. بر این اساس طی چند ماه گذشته هر سه ماه یک بار با توجه به تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام میشد، شورای رقابت تغییرات قیمت خودرو را محاسبه و جهت اجرا به خودروسازان اعلام میکرد و متقاضیان میتوانستند طبق شرایط تعریفشده برای خرید خودرو از طریق قرعهکشی اقدام کنند.

شفاآنلاین>سلامت> در حالی که نحوه قیمتگذاری شورای رقابت روی خودروهای داخلی طی چند روز گذشته بحثبرانگیز شده و در این میان برخی این نحوه را عامل افزایش مجدد قیمت خودرو دانسته و برخی دیگر معتقدند این روند میتواند بازار را به تعادل برساند، رضا شیوا رییس شورای رقابت روز گذشته در گفتوگو با ایسنا با اعلام اینکه با دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو هیچ آزادسازیای صورت نگرفته و افزایش قیمت برای خودروسازها با شروط سختتری صورت میگیرد گفت: این فرمول لزوما به معنی افزایش قیمت نبوده و برخلاف قبل که رشد پیاپی قیمت به دنبال افزایش تورم اتفاق میافتاد، اگر خودروساز نتواند به هدف افزایش تولید برسد، خبری از افزایش قیمت هم نیست.
به گزارش شفاآنلاین: از اردیبهشت سال جاری شورای رقابت بار دیگر به قیمتگذاری خودرو برگشت و قرار بر این شد که دستورالعمل قیمتگذاری را صادر کند. بر این اساس طی چند ماه گذشته هر سه ماه یک بار با توجه به تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام میشد، شورای رقابت تغییرات قیمت خودرو را محاسبه و جهت اجرا به خودروسازان اعلام میکرد و متقاضیان میتوانستند طبق شرایط تعریفشده برای خرید خودرو از طریق قرعهکشی اقدام کنند.
با این حال طی روزهای گذشته شورای رقابت از تغییر فرمول قیمتگذاری برای ۱۸ مدل خودرو خبر داد. این بار پایه قیمتگذاری خودرو، متوسط قیمت بازار و افزایش تولید بود و تورم بخشی در آن نقشی نداشت؛ موضوعی که موجب انتقادات بسیاری بعد از اعلام این خبر شده و گفته میشود این قیمتگذاری به نوعی آزادسازی خودرو بوده و به نفع خودروسازان تمام شده است.
فرمول اول جدید نبود
در این رابطه شیوا با بیان اینکه ما در اردیبهشت امسال فرمول جدیدی ارائه نکردیم بلکه همان فرمول گذشته سقف قیمتی بود که به روز شد، گفت: اگر قصد آزادسازی داشتیم، میگذاشتیم خودروسازان با هر روشی که دلشان میخواهد، قیمت دهند.
رییس شورای رقابت در ادامه به ابعاد مختلف قیمتگذاری براساس دستورالعمل جدید برای بخشی از خودروها پرداخت و توضیح داد: این فرمول برخلاف دستورالعمل قبلی که بر تورم بخشی تکیه داشت، به میزان تولید متکی است. این در حالی است که طی توافق خودروسازها با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش که مسوولیت خودرو در این وزارتخانه را برعهده دارد، قرار است در سال پیشرو یعنی از دی امسال تا همین ماه در سال آینده افزایش ۵۰ درصدی تولید در دستور کار قرار گیرد. بنابراین در صورتی که تولید افزایش پیدا نکند، هیچ افزایش قیمتی هم برای خودروسازان اعمال نمیشود و از محسنات این فرمول همین جلوگیری از تولید قطرهچکانی است.وی در مورد اینکه برخی معتقدند با این فرمول آزادسازی قیمت خودرو صورت گرفته است، اظهار کرد: آنهایی که چنین صحبتی میکنند، یا معنی آزادسازی قیمت را نمیدانند یا نمیخواهند آن را مطرح کنند. شورای رقابت اگر قصد آزادسازی خودرو را داشت، اعلام میکرد دیگر دخالتی در قیمتگذاری ندارد و خودروسازان براساس هر روشی که دلشان میخواهد، قیمت را تعیین کنند اما ما دستورالعملی دادیم که طی آن شرط بسیار سختی برای خودروسازها تعیین کردهایم یعنی افزایش تولید ۵۰ درصدی آن هم در شرایط سخت و تحریمی موجود که به این راحتی امکانپذیر نیست و خودروساز هر چقدر از این شرط دورتر شود، به نسبت افزایش قیمت آن نیز کمتر خواهد بود.
چرا با افزایش تولید باز هم خودرو گران میشود
شیوا در مورد اینکه پیشتر اعلام کرده بودید دلیل گرانی در بازار خودرو عرضه کمتر از تقاضاست و با افزایش تولید قیمتها متعادل خواهد شد اما اکنون بر این تاکید دارید که با افزایش تولید، قیمت برای خودروسازان افزایش پیدا میکند. این چگونه قابل توجیه است یادآور شد: ما فعلا در یک عدم تعادل عرضه و تقاضا قرار داریم و تا زمانی که افزایش تولید وجود نداشته باشد و تعادل برقرار نشود، کاهش قیمتی رخ نمیدهد. اکنون با افزایش قیمت نهادههای تولید نمیتوان افزایش قیمت نداشت بنابراین تا وقتی که تورم رو به رشد حرکت میکند، حتی اگر تعادل بین عرضه و تقاضا رخ دهد، باز هم باعث افزایش قیمت تمامشده کالا میشود. از این رو ناچاریم قیمت را هم افزایش دهیم، پس این گونه نیست که اگر تولید بالا رود، قیمت پایین بیاید. فقط فرق این فرمول این است که افزایش قیمت با افزایش تولید همراه است ولی در گذشته حتی اگر تولید رشد نداشت، مجبور بودیم قیمت را بالا ببریم.رییس شورای رقابت در مورد اینکه اشاره داشتید در فرمول جدید متوسط قیمت بازار مورد توجه است. پس در این حالت چطور تاکید میشود که قیمت به فرمول شورای رقابت نزدیک خواهد شد گفت: درست است که مبنا به جای تورم بخشی متوسط قیمت بازار است ولی ضریب «لاندا» که میزان تحقق هدف یعنی افزایش ۵۰ درصدی تولید است، مطرح میشود و مورد محاسبه قرار میگیرد که نقش بسیار مهمی دارد بنابراین ما معتقد هستیم که هر چقدر تولید بالاتر رود، قیمت بازار آزاد و حاشیه بازار کاهش پیدا میکند. در این صورت به قیمت دستورالعمل نزدیکتر خواهیم شد.
فرمول به نفع خودروساز است؟
شیوا درباره اینکه آیا فرمول جدید بیش از آنکه به نفع مصرفکننده باشد، به نفع خودروساز نیست توضیح داد: اگر تولید افزایش پیدا کند، حتما قیمت بازار به دستورالعمل شورای رقابت نزدیک میشود که این به نفع مصرفکننده است. در حال حاضر تعدادی خریدار واقعی در بازار آزاد هستند که قیمت بازار برای آنها آزاردهنده است. پس اگر قیمت کاهش یابد، حتما به نفع آنهاست. این فرمول نفع دیگری برای مصرفکننده دارد به طوری که در فرمول قبلی چه خودروساز تولید را افزایش و چه آن را کاهش میداد، در هر صورت با توجه به اینکه تورم بخشی مبنا بود، پیاپی افزایش قیمت رخ میداد ولی در فرمول جدید تابع تولید هستیم و اگر اتفاق بیفتد، احتمالا بازار به تعادل برمیگردد و البته قرار است تولیدکنندگان دیگر هم وارد شوند که موجب تغییر شرایط خواهد شد.
دلیل این همه حمله چیست
شیوا در رابطه با اینکه بعد از اعلام دستورالعمل جدید در بازار خودرو افزایش قیمت مشاهده شد آیا با اجرایی شدن، این روند همچنان ادامه خواهد داشت، یادآور شد: پیشبینی میکردیم که در کوتاهمدت این افزایش رخ دهد اما مساله اینجاست که ما هنوز هیچ افزایش قیمتی در خودروها و با فرمول جدید اعمال نکردهایم بلکه فعلا در حال دریافت نظر کارشناسان در این رابطه هستیم و از بهمنماه رسما اعمال خواهد شد که اگر مشکلی پیش بیاید یا کارشناسان نظر دیگری درباره فرمول داشته باشند، در شورای رقابت مورد بررسی قرار میگیرد اما این شعارها و انتقادات در صورت عدم ارائه پیشنهاد کارشناسیشده قابل قبول نیست.
رییس شورای رقابت در ادامه با اشاره به هجمههای صورت گرفته در مورد فرمول جدید تصریح کرد: این فرمول الزاما به معنی افزایش قیمت نیست. در برخی خودروها ممکن است کمتر از تورم بخشی افزایش قیمت داشته باشد یا در برخی دیگر بیشتر بنابراین نمیفهمم دلیل این همه حمله در رابطه با این فرمول چیست؟ شاید برخی هنوز دقیق متوجه نشدهاند که سازوکار و ابعاد آن چگونه است.
وی این را هم گفت که کسانی که قبل از اعلام فرمول جدید در رابطه با خودروهای مشمول ثبتنام و در پیش فرمول شرکت کردهاند، به طور حتم قیمت برای آنها براساس همان فرمول قبلی محاسبه خواهد شد.
تا رانت هست، دلالان هم هستند
شیوا در مورد اینکه در روش قبلی گفته بودید حضور دلالان به حداقل رسیده آیا در فرمول جدید تضمینی وجود دارد که با توجه به کاهش فاصله قیمت بین بازار آزاد و دستورالعمل شورای رقابت حضور دلالان حذف شود، توضیح داد: به هر صورت یک رانتی بین قیمت منصفانه شورای رقابت و قیمت بازار وجود دارد و این موجب حذف قطعی دلالان نخواهد شد ولی در فرمول جدید تلاش کردیم این اختلاف جدید به حداقل برسد و حضور دلالان نیز کمتر شود. بنابراین اگر بتوانیم قیمت بازار را به قیمت شورای رقابت نزدیک کنیم، حتما این رانت و دلالی و واسطهگری حذف میشود ولی شرط آن تولید بیشتر خودرو و تمایل مردم به سرمایهگذاری در این بازار آن هم در زمان ممنوعیت واردات خودرو است. ما به عنوان شورای رقابت نمیتوانیم خودرو تولید کنیم بلکه باید مشوقهای آن را ایجاد کنیم که به نظر ما شرطی کردن افزایش قیمت به میزان افزایش تولید بود.
مسوولان جلوی مافیای بازار خودرو را بگیرند
به گفته رییس شورای رقابت، در مراحل قبل که فروش از طریق قرعهکشی انجام شد، همچنان کسانی که متقاضی واقعی نیستند و دلال و واسطهگر بودند در بین متقاضیان حضور داشتند ولی در هر صورت در این روش شکایتها در مورد تخلف و سوءاستفاده به حداقل رسیده و به نوعی شکایتی در این رابطه نداشتیم و تا جایی که ممکن بود، از متقاضیان واقعی ثبتنام شد.
شیوا با تاکید بر اهمیت نظارت بیشتر بر بازار خودرو و کنترل دلالان و واسطهگران اظهار کرد: لازم است مسوولان نظارتی تلاش کنند واسطهگران و دلالان سازمانیافته را تحت نظارت قرار دهند و از بین ببرند تا بازار خودرو دست گروههای خاص مافیایی نباشد.
وی در مورد انتقاد سازمان بازرسی به فرمول جدید درباره افزایش قیمتی که به دنبال آن رخ خواهد داد، یادآور شد: احتمالا طی جلسهای از مسوولان سازمان بازرسی دعوت خواهیم کرد و با آنها صحبت میکنیم و فرمول جدید را توضیح خواهیم داد تا با دریافت نظرات کارشناسی تصمیمگیری شود.
اصراری بر قیمتگذاری نداریم، تاکید قانون است
اما برخی منتقدان به عملکرد شورای رقابت خواستار خروج این شورا از قیمتگذاری هستند. رییس شورای رقابت در مورد اینکه چرا این شورا بر قیمتگذاری خودرو اصرار داشته و اجازه نمیدهد بازار تعیینکننده قیمت باشد، گفت: ما اصراری بر قیمتگذاری نداریم. آنچه اتفاق افتاده، تکلیف قانونگذار است که این اختیار را به شورای رقابت میدهد که در بازارهای انحصاری دستورالعمل را تعیین کنند بنابراین تا هنگامی که واردات خودرو متوقف باشد و بازار به صورت انحصاری پیش برود، شورای رقابت هم در مورد خودروهایی که بازار رقابتی هم ندارند، فرمول قیمتگذاری تعیین میکند تا خودروها با قیمت منصفانه در اختیار مصرفکننده قرار گیرد. روزنامه جهان صنعت