اخلاق حرفه‌ای موثرتر از هر ابزار نظارتی

    شفا آنلاین>اجتماعی>بی‌تردید پابه‌پای پیشرفت‌های تکنولوژیک، اخلاق هم متحول می‌شود یا باید متحول شود. پیشرفت‌ها مفاهیم و وظایف جدیدی پیش پای انسان مدرن می‌گذارند که انجام بهینه آنها مستلزم اخلاقیاتی جدید، روزآمد و دائماً در حال تحول است و این در یک کلام به معنای تعریف خوب و بدهایی روزآمد برای هر شغل و حرفه است.مقدمه راهنما:
به‌جای «رسیدگی به تخلفات صنفی حرفه‌ای شاغلین پزشکی ....» باید از «رسیدگی به تخلفات صنفی و تشویق امتیازات حرفه‌ای شاغلین» صحبت شود.
همچنین در ادامه «تخطی از این رفتار ......... موجب محکومیت ....» باید اضافه شود: «رعایت دقیق و اعتلای اصول آن موجب تشویق و تحسین از طریق جوامع پزشکی خواهد بود»
فصل اول «تکالیف عام»
در فصل اول و ابتدای ماده 1 آماده است: «اعضای سازمان در تمام فعالیت‌هایی که در کسوت حرفه‌مندان پزشکی انجام می‌دهند، لازم است موازین دینی، چهارچوب‌های قانونی و مقررات حرفه‌ای و موازین علمی و فنی را رعایت کنند.....»
الزام به رعایت موازین دینی صحیح نیست؛ چرا که اولا، موضوع نوع تعبیر و تفسیر دینی را پدید می‌آورد، ثانیا‌ تکلیف بی‌دینان وسایر ادیان را ناروشن می‌گذارد و ثالثا‌ معضل استغفار دینی و آسودگی وجدان حرف‌های از این طریق را پدید می‌آورد. همچنین الزام به رعایت قانون هم جای بحث دارد؛ انجام یک کار بهینه و رعایت تمام شئونات علمی‌ به‌خصوص در رشته‌های داخلی با توجه به تعرفه‌های قانونی ویزیت در مراکز دانشگاهی، متعارض است.
ماده ۴ فصل اول چنین است: «در مواردی که حرفه‌مندان پزشکی قانون یا مقرراتی مانند نرخ تعرفه‌های درمانی و یا میزان مالیات بر درآمد را غیرمنصفانه می‌دانند، لازم است تغییر آن قانون یا مقررات را از طرق قانونی پیگیری کنند.»
این ماده، تغییر در تعرفه‌ها را منوط به رفتار قانونی می‌کند و البته که صحیح است؛ اما از آنجا که در اینجا برخلاف تمام دنیا قانونی برای اعتصاب پزشکان وجود ندارد، این ماده به نوعی طفره رفتن از تعریف رفتار اخلاقی برای اعتصاب و عدم تدوین قانون اعتصاب است.
ماده 5 فصل اول گفته است: «لازم است اعضای سازمان کلیه اطلاعات مربوط به خدمات سلامت ارائه شده به بیماران و مراجعه کنندگان به خود را به نحو کامل و خوانا در پرونده مربوطه ثبت کنند. نگهداری پرونده‌ها در موسسات پزشکی به عهده مسئول موسسه و در مطب خصوصی به عهده حرفه‌مند صاحب پروانه است.»
پرونده‌سازی برای بیماران و اطلاعات پزشکی ایشان نه به اخلاق که به خود کارِ پزشکی مربوط می‌شود. کد اخلاقی باید به نحوه انجام آن بپردازد. مثلا پزشکان موظفند از آخرین تکنولوژی برای ثبت اطلاعات پزشکی استفاده کنند و پزشکان مسئول مدیریت‌های بهداشتی وظیفه اخلاقی دارند این امکانات را فراهم کنند و پزشکان مسئول یا مشاور در سازمان‌های بیمه‌گر و برنامه‌ریز وظیفه دارند هزینه‌های آن را محاسبه کنند. یعنی شمول این الزام برای مناصب مختلف پزشکی هم از مواردی است که می‌تواند یک کد اخلاقی باشد.
ماده ۶ فصل چنین نوشته شده است: «ادای سوگندنامه پزشکی به معنای پذیرفتن تعهدی دائمی برای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به همه انسان‌ها در حد توان و مقدورات است. اعضای سازمان می‌بایست خدمات سلامت را فارغ از هرگونه تبعیض مرتبط با جنسیت، ملیت، نژاد، قو میت، مذهب، موقعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و یا نوع بیماری به همه بیماران مراجعه‌کننده ارائه دهند. نوشتار این ماده باید به ترتیب زیر تغییر کند: «سوگندنامه پزشکی به معنای پذیرفتن تعهد در ارائه خدمات تشخیصی درمانی (مدیریت خدمات پزشکی و تصویب قوانین پزشکی) در جهت ارائه به همه انسانها ....»
و اعضای سازمان باید در هر موقعیتی که هستند ارائه، مدیریت و تصویب خدمات سلامت را فارغ از ....»
در ماده ٨ فصل اول آمده است: «اعضای سازمان مسئولیت دارند که از رعایت استانداردهای اخلاق حرفه‌ای توسط زیردستان خود از جمله دستیاران، کارکنان و سایر افرادی که به واسطه همکاری با حرفه‌مندان مانند منشی مطب، با بیماران در ارتباطند، حتی‌المقدور اطمینان حاصل کنند.»
این ماده باید اینگونه ادامه پیدا کند: «.... و همچنین حرفه‌مندانی که به لحاظ سلسله مراتبی در جایگاه پایین‌تری هستند، وظیفه اخلاقی دارند که عدم رعایت اصول اخلاقی مندرج در این راهنما توسط مسئولین خود را به مدیران بالادستی گزارش کنند.»
ماده ٩ : «لازم است اعضای سازمان همواره و به‌ویژه در موقع عصبانیت، متانت و آرامش خود را حفظ کنند. آن دسته از اعضا که به هر دلیلی احتمال می‌دهند ممکن است کنترل خود را در مواقع عصبانیت از دست بدهند، لازم است اقدامات پیشگیری‌‌کننده را انجام دهند. در هر حالت لازم است از هر‌گونه برخورد قهرآمیز و غیر‌محترمانه و خارج از چهارچوب ادب حتی در پاسخ به هتاکی و توهین زبانی توسط حرفه‌مندان پزشکی خودداری شود. در مواردی که بیم صدمه جسمی ناشی از برخورد بیماران یا همراهان آنها می‌رود، رفتار اعضا تابع مقررات راجع به دفاع مشروع است.»
باید اینگونه ادامه پیدا کند: «هر زمان ظن اختلال رفتاری بر پزشکی مترتب باشد تنها با درخواست از سازمان نظام پزشکی و توسط آن سازمان می‌توان به این موضوع رسیدگی کرد.»
ماده 1٠ فصل اول چنین است: «برخورد اعضای سازمان با بیماران و همراهان آنها باید حتی‌المقدور مهربانانه، نوع‌دوستانه و دلسوزانه باشد و حرفه‌مندان سلامت حداکثر تلاش خود را برای ارتقاء ظرفیت شخصی خود در جهت همدلی و همدردی با بیماران به‌کار گیرند. لازم است از اعمالی که در بردارنده ابراز احساسات نامتناسب با موقعیت مانند شوخی نابجا با سایر همکاران بر بالین بیماران در حال مرگ و یا در موقعیت‌هایی که بیماران یا همراهان بیمار در حالت اضطراب و نگرانی شدید به سر می‌برند، خودداری شود.»
به نظر می‌رسد که این ماده اینگونه شروع شود و در ادامه باقی متن بیاید بهتر باشد: «اگرچه پزشک نباید با بیمارانی که دستورات پزشکی را رعایت نمی‌کنند به شکل بی‌تفاوت برخورد کند، اما در سایر موارد ...»
ماده 11 فصل یک چنین است: «لازم است در برخورد با بیماران در کنار سلامت جسمی‌، سایر ابعاد سلامت وی از جمله بعد روانی شامل نگرانی‌های احتمالی، بعد اجتماعی شامل روابط خانوادگی و دوستانه، سبک زندگی، ارتباطات بین‌فردی، بعد معنوی بیماران و نیز زمینه‌های روانی و اجتماعی احتمالی که بیماری در بستر آنها رخ داده است را لحاظ و توصیه‌های لازم را با ذکر دلیل ارتباط اینگونه عوامل با بیماری افراد به آنها ارائه شود.»
این ماده کاملا زاید و غیرضروری است؛ آنچه در محیط و خانواده به بیماری مربوط می‌شود بخشی اساسی از کارِ پزشکی است و به اخلاق ارتباط ندارد.
به نظر می‌رسد که در این فصل فقدان‌هایی وجود دارد که در قالب ماده‌هایی مانند:
- در ارتباط با کلیات حقوق پزشکان در اعتصاب یا خودداری از فروش خدمت
- دراتباط با عکس‌برداری از بیمار به جهات آموزشی‌
و از دیگر‌سو، گویی این فصل توسط گروهی از پزشکانِ رئیس برای پزشکانِ مرئوس نوشته شده و به‌نظر می‌رسد پزشکان مدیر و مسئول و برنامه‌ریز که تاثیر بیشتری در سلامت کشور دارند و آنها هم سوگند پزشکی می‌خورند از شمول اخلاق مستثنی شده باشند.
فصل دوم «ارائه خدمات»
ماده 2 فصل دوم اشاره می‌کند: «مواردی که اعضا متوجه می‌شوند که برای شروع یا ادامه روند ارائه خدمات سلامت صلاحیت علمی و عملی لازم را ندارند، باید از مشاوره سایر همکاران استفاده کنند و یا بیمار را به موسسه یا حرفه‌مند واجد صلاحیت ارجاع دهند.»
در این ماده به اخالقیات مربوط به دریافت حق‌العالج در زمانی که طبیب تصور می‌کند موضوع به رشته او مربوط نیست یا زمانی که مربوط می‌شود ولی اوتوان لازم آن را ندارد اشاره‌ای نمی‌کند. در حقیقت اصل موضوع همین است.
ماده ٣ فصل چنین است: «در مواردی که جان بیمار در اثر یک فوریت پزشکی در خطر جدی و قریب‌الوقوع است؛ اعضا موظفند حداکثر تلاش خود را برای پایداری وضعیت بیمار همزمان یا قبل از اقدام به مشاوره یا ارجاع بیمار انجام دهند.»
این ماده به موضوع مهم وظیفه پزشک در اورژانس‌هایی که در جامعه رخ می‌دهند و پزشک تنها ناظر یا عابر است، اشاره‌ای نمی‌کند.
در ماده ۴ فصل دوم آمده است: «مراقبت‌های سلامت باید بر اساس روش‌های تشخیصی و درمانی مناسب و روزآمد در دسترس و مبتنی بر شواهد علمی و دانش پزشکی روز به همه بیماران ارائه شوند.»
این ماده باید اینگونه ادامه یابد که «پزشکان در هر موقعیت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی وظیفه دارند تهیه امکانات درمان‌های روز‌امد و مبتنی بر شواهد را بر هر مصلحت دیگری ترجیح دهند.»
ماده 5 فصل دوم چنین است: «لازم است اعضا نسبت به کسب دانش روز و مطالعه مستمر و مداوم برای بروز نگه داشتن توانایی علمی و عملی خو‌د اقدام کنند. شرکت در دوره‌های بازآموزی رسمی و کسب امتیازات لازم برای تمدید رسمی پروانه فعالیت، به تنهایی بسنده نبوده و دلیل کافی برای نشان دادن کسب دانش و مهارت لازم نیست.»
در ادامه این ماده باید چنین بیان شود: «آموزش پزشکی در تمام بخش‌های دولتی، خصوصی و آموزشی در صورت امکان یک ارزش اخلاقی برای همه پزشکان است.»
ماده 1٠ فصل دوم از این قرار است: «صرف داشتن مدرک تحصیلی پزشکی یا سایر مدارک حرفه‌ای مربوطه در هر مقطع موجه کننده انجام هر نوع مداخله پزشکی نیست. اعضای سازمان تنها در حیطه‌هایی که آموزش رسمی را دریافت و مهار‌ت علمی و عملی لازم را کسب کرده‌اند، مجاز هستند که به درمان بیماران اقدام کنند‌. آموزش‌های قابل قبول شامل کلیه مواردی است که گواهینامه آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی صادر یا تایید شده باشد.»
این ماده هم بهتر است چنین ادامه پیدا کند: «اشتغال پزشکان در حیطه‌هایی مثل سنتی، هومیوپاتی و سوزندرمانی که در کاریکلوم آموزشی ایشان به رسمیت شناخته نشده به شدت مضموم و غیراخلاقی است.»
فصل سوم «اولویت منافع بیمار»
در این بخش اکثر بندها کلی هستند و گویی نویسنده براساس تجاربی شخصی آن را نوشته است و نه مطالعاتی علمی. موارد بسیار مهم و بنیادینی در رابطه با این مبحث وجود دارد که فقدان آن را در فصل سوم شاهد هستیم. به بعضی از این موارد در ادامه اشاره می‌کنم:
- مهم‌ترین چالش اخلاقی در این زمینه تضاد بین منافع بیمار و خواست بیمار است که به آن پرداخته نشده است.
- به‌طور صریح به موضوع گاوبندی بین پزشکان در ارجاع بیماران به موسسات خاص پرداخته نشده است.
- به حقوق بیماران شرکت‌کننده در پژوهش‌ها و روائی برخی درمان‌های رایگان پرداخته نشده است.
- به تفاوت‌های حقوق بیماران در بخش‌های خصوصی آموزشی و دولتی و احیانا تاکید بر تساوی ایشان پرداخته نشده است.
- وظیفه پزشکان تصمیم‌گیر در ایجاد تعادل بین بیماران بخش‌های مختلف تصریح نشده است.
همچنین قوانین ارتباط با شرکت‌ها که مستقیما با منافع بیماران در ارتباط است، نیاز‌مند آیین‌نامه‌ای دقیق در ارتباط با جزئیات امراست.
فصل چهارم «رعایت انصاف و بی‌طرفی»
در ماده 1 فصل چهارم آمده است: «لازم است اعضا انصاف را در مورد همه بیماران و مراجعه‌کنندگان و عدالت را بین بیماران و مراجعه‌کنندگان مختلف پاس دارند. در مورد اولویت دادن به بیماران و توزیع منابعی که در اختیار حرفه‌مندان سلامت است، باید شاخص‌های روشن، مشخص و اخلاقا موجهی مانند اورژانسی بودن وضعیت بیمار و یا میزان موثر بودن اقدامات و هزینه‌های درمانی مد‌نظر باشد.»
بیش از پزشکان درمانگر به پزشکان تصمیم‌گیر و برنامه‌ریز مربوط می‌شود که شرط عدالت را بین بیمارستان‌ها و بیمه‌های مختلف رعایت کنند.
ماده 2 این فصل چنین است: «اعضای سازمان نباید در ارائه خدمات به بیماران با انگیزه‌های مالی، غیر مالی و یا تمکن مالی برخی بیماران، مرتکب اعمالی مانند جلو انداختن نوبت، ارائه خدمات سریع‌تر و مانند آن شوند که تبعیض بین بیماران محسوب می‌شوند.»
بهتر است که این ماده به این ترتیب اصلاح و شروع شود: «پزشکان درمانگر و تصمیم‌گیر...»
ماده ٣ فصل چهارم چنین است: «ضمن رعایت انصاف و عدالت بین بیماران، لازم است افرادی که در زمره گروه‌های آسیب‌پذیر شامل کودکان، زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست هستند، مورد توجه ویژه قرار گیرند. اولویت دادن به افراد آسیب‌پذیر در مواردی می‌تواند موجه باشد.»
اگر قرار است کسانی مستثنی شوند و خدماتِ ویژه دولتی دریافت کنند، صرفا باید در یک گروه اورژانس، بیماری‌های ناتوان‌کننده مزمن و بیماران متعلق به پایین‌ترین دهک‌های اقتصادی باشند.
ماده۴ فصل چهارم چنین است: «اعضا مکلفند به افراد مبتلا به بیماری‌های خاص از جمله بیماری‌‌هایی که خطر انتقال دارند، با رعایت ضوابط و اصول ایمنی همانند سایر بیماران، خدمات سلامت را ارائه کنند. منصرف کردن بیماران به هر شکلی از درخواست دریافت خدمات لازم سلامت ممنوع است.»
بی‌تردید پرخطا‌ترین ماده این دستورالعمل است. اولا بیماری خاص، بیماری تعریف نشده و غیر‌علمی است، ثانیا خلط بیماریهای واگیر با بیماری‌های به اصطلاح خاص بسیار مبهم و پرخطاست. این بند باید حذف شود.
فصل پنجم «صداقت»
در این فصل جای یک ماده خالی است:
- پزشکان مدیر و برنامه‌ریز موظفند به ترتیبی برنامه‌ریزی کنند که در جریان درمان درمانگاه‌ها به‌خصوص متعلق به وزارت بهداشت حداقل شئونات پزشکی از نظر عدم ویزیت همزمان بیماران در درمانگاه و فضای مناسب آموزشی و درمانی فراهم شود.
- همچنین غیر اخلاقی بودن ویزیت همزمان بیماران باید تصریح شود.
فصل ششم «احترام به حق انتخاب دریافت‌کنندگان خدمات سلامت»
ماده ۶ این فصل چنین است: «لازم است همه اطلاعات ثبت شده در پرونده سلامت بیماران را در هر جایی از جمله بیمارستان، مطب، درمانگاه و مانند آن در صورت درخواست به وی تحویل داده شود. برای اجابت این درخواست نیازی به مجوز هیچ مرجعی از جمله مرجع قضایی و غیرقضایی نیست.»
تحویل گیرنده و (یا گیرندگان) اطلاعات به‌طور صریح باید مشخص شود. مثلا آیا اطلاعات بیماری را می‌توان در غیاب خودش به همسر بیمار تحویل داد‌؟
ماده 1٠ فصل ششم چنین است: «اعضا مکلفند که به حق بیمار برای امتناع از درمان‌های پیشنهادی احترام بگذارند‌. استفاده از روش‌هایی که مستلزم فریب یا رفتار غیرصادقانه برای اقناع کردن بیمار به پذیرش درمان است، ممنوع است. در همه موارد امتناع از درمان به ویژه در مواردی که بیمار درمان‌های نگهدارنده حیات را نمی‌پذیرد و ممکن است در اثر امتناع از درمان فوت نماید و یا دچار آسیب جدی شود، پزشک معالج موظف است تمام تلاش خود را برای قانع کردن بیمار به کار گیرد و نهایتا مسئولین مربوطه از جمله کمیته اخالاق بیمارستان را در جریان موضوع قرار دهد.
پرسش اساسی در رابطه با این ماده این است که تاکجا می‌توان حق بیمار را در درمان کردن یا نکردن محترم شمرد؟ آیا به خواست بیمار شوکه و در حال مرگی که رد تزریق خون می‌کند، می‌توان احترام گذاشت؟
فصل هفتم «‌رازداری و حریم خصوصی»
در ماده 1 فصل هفتم آمده است: «اعضا موظفند به حق بیمار مبنی بر محرمانه بودن تمام اطلاعات وی اعم از اطلاعات حساس و غیر‌حساس که به هر شکل در مراحل مختلف تشخیصی و درمانی جمع‌آوری می‌شود و یا به هر ترتیب در اختیار تیم درمانی قرار می‌گیرد احترام بگذارند و از ارائه اطلاعات به افرادی به جز شخص بیمار و یا افرادی که از طرف او ماذون باشند، ممنوع است.»
در این ماده به وضعیت بیماران مهجور اشاره‌ای نشده و تکلیف آنان را در این امر مشخص نکرده است.
ماده 11 فصل هفتم چنین است: «ارتباط اعضای سازمان با رسانه‌ها به هرشکلی از جمله مصاحبه خبری، حضور در برنامه‌های تلویزیونی و ارائه هر نوع اطلاعات به رسانه‌ها درصورتی موجه است که به هیچ وجهی دربردارنده نقض حریم خصوصی بیماران نبوده و منجر به فاش شدن اطلاعات پرونده سلامت آنها نشود و در عین حال اعتماد عمومی را به حرفه و حرفه‌مندان سلامت مخدوش نکند.»
باید تصریح کند که حضور پزشکان در رسانه‌ها نباید در ازای پرداخت وجه از طرف پزشک صورت گیرد.
ماده 12 فصل هفتم چنین است: «آن دسته از حرفه‌مندان که در نظام سلامت مسئولیت مدیریتی دارند، مکلفند در اظهار‌نظرهای خود پیرامون بیمارانی که از چهره‌های شناخته شده در جامعه به شمار می‌روند، به‌نحوی برخورد کنند که ضمن احترام به حریم خصوصی آنها موجب آزردگی خانواده و نزدیکان بیمار فراهم نیاید و موجب فاش شدن ناموجه اطلاعات سلامت افراد مذکور نشود.
مشخص است که این بند صرفا بر اساس تجربه دکتر هاشمی و کیارستمی نوشته شده و آشکار است که جنبه عام به این شکل ندارد.
فصل هشتم «مدیریت خطا»
به مهم‌ترین نکات پرداخته نشده است:
- در صورت ظن خطا تیم معالج و مرکز درمانی وظیفه اخلاقی دارند که در مورد علت بروز خطا توجیهات منسجمی داشته باشند.
- هر مدیر سلامت وظیفه دارد در مورد خطاهای گزارش شده یا گزارش نشده بررسی‌های دوره‌ای انجام دهد.
- برگزاری و پیگیری منظم جلسات مربوط به نقض عضو (‌morbidity) جزو وظایف مدیران سلامت در هر سطحی است.
- دستورالعمل به‌هیچ عنوان وارد معضل اخلاقی اشتباه در تشخیص نشده است. آیا اگر پزشکی علی‌رغم تلاش متعهدانه مرتکب خطا در تشخیص شد کاری غیر‌اخلاقی مرتکب شده یا خیر؟ حداقل باید در مورد موکول شدن به نظر یک کمیسیون اظهار نظر شود.
فصل نهم «ارتباط با همکاران»
بسیاری از مواد بسیار کلی و توضیح واضحات هستند. به مسئله اساسی در این زمینه پرداخته نشده است. مسئله اساسی حدود و ثغور سلسله مراتب سازمانی در کارهای درمانی آموزشی و تحقیقاتی است. کار منسجمِ پزشکی، مانند هر کار دیگری مستلزم سلسله مراتب است ولی ممکن است حدود آن با وظایف پزشکی در تناقض قرار بگیرد.
فصل دهم «مسئولیت‌های اجتماعی و سازمانی حرفه‌مندان»
در این فصل به اصول اخلاقی همکاری با موسسات خیریه و «ان.جی.او»‌ها پرداخته نشده است.
فصل 11 «‌پوشش حرفه‌ای در محیط‌های بالینی»
در ماده ۶ فصل 11 آمده است: «ظاهر اعضا باید در محیط ارائه خدمت، بدون آرایش غلیظ بوده و به استثنای یک حلقه یا انگشتر ساده، سایر زیورآالت در آن آشکار نباشد»
باید اضافه شود که رعایت این اصل باید برای دانشجویان پزشکی و محیط‌های آموزشی الزامی باشد.
فصل دوازدهم «آموزش و پژوهش‌های پزشکی»
آموزش و پژوهش باید تحت فصول مختلفی عنوان شوند:
در مورد آموزش:
- آموزش پزشکی در همه سطوح و برای همه پزشکان یک اصل اخلاقی است.
- ‌اختفای اطلاعات بدست آمده از هر‌طریق، غیراخلاقی است.
- ‌سنجش اطلاعات فراگیران باید با در نظر گرفتن آموزش‌های داده شده و نیازمندی‌های عملی ایشان باشد.
- طرح سوال از مسائلی که انجام نشده و آموزش داده نشده باشند. به‌علاوه طرح سوال از مسائلی که کارایی عملی روشنی ندارند، غیر‌اخلاقی است.
- مدیریت امتحانات، پذیرش پزشک و دستیار بدون در نظر گرفتن کلیه خصوصیات داوطلبان غیراخلاقی است.
در مورد پژوهش:
- قوانینی مربوط به شرکت در مطالعات بین‌المللی وجود ندارد.
- قوانینی در ارتباط با موضوع تحقیقات وجود ندارد. تحقیقات در موضوعاتی بدون کوچکترین کاربرد عملی اخلاقی نیست.
- تحقیقات باید در مراکزی با حداقل امکانات و مکتب تحقیقاتی صورت بگیرد.
- موادی در ارتباط با کپی مقاله وجود ندارد.
- تکلیف اخلاقی با کپی‌رایت که در ایران وجود ندارد، روشن نشده است.
- ابراز آشکار ارتباط با شرکت‌های دارویی قبل از هر سخنرانی باید مشخص شود.
- قوانینی برای شرکتِ پزشکان در کنگره‌های شناخته شده با کمک شرکت‌ها تدوین نشده است.سپید
بابک زمانی، متخصص مغز و اعصاب