رد «بند» جنجالی پیرامون اشتغال پزشکان
ایرج فاضل رئیس مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی بیان کرد : طبابت شغل نیست، حرفه‌ای است که به نجات جان مردم بستگی دارد، اینکه فرض بگیریم یک پزشک بواسطه اینکه در دانشگاه فعالیت می‌کند نمی‌تواند درد بیمار دیگری را درمان کند درست نیست و کسی نمی‌تواند مانع آن شود.
شفاآنلاین>جامعه پزشکی>شورای نگهبان به «بند» منع فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی ایراد گرفت.
به گزارش شفاآنلاین،مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی در قانون برنامه ششم توسعه با ایراد شورای نگهبان روبه رو شد. به نظر شورای نگهبان این بند از قانون برنامه ششم توسعه با اصل سوم و 28 قانون اساسی مغایرت دارد و مصوبه مجلس محرومیت جدیدی برای شاغلان در بخش‌های دولتی ایجاد خواهد کرد. اعضای این شورا ایرادی مبنایی و زیر ساختی به این بند ماده قانونی گرفته‌اند و معتقدند اصل 28 قانون اساسی، عمومی است و هر کسی طبق آن حق دارد شغلی را که به آن مایل است انتخاب کند.
پیشنهاد مجلس مبنی بر ممنوعیت اجباری فعالیت پزشکان استخدام شده در بخش دولتی در قانون برنامه ششم توسعه یعنی اینکه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و عمده پزشکان با تجربه‌ای که در بخش‌های دولتی هم فعالیت می‌کنند، نمی‌توانند در بیمارستان‌های خصوصی، کلینیک‌ها و از همه مهم‌تر مطب‌های شخصی طبابت کنند و این مسأله به خروج اعضای هیأت علمی از دانشگاه‌های علوم پزشکی منجر می‌شود. بر این اساس و بنا به اعلام رئیس کل سازمان نظام پزشکی، در فاصله‌ای که این قانون به شورای نگهبان فرستاده شد، نامه‌ای با 10 هزار امضا از طرف متخصصان کشور برای آیت‌الله جنتی و رئیس مجلس فرستاده شد.
آن‌طور که دکتر علیرضا زالی خبر داده شورای نگهبان برخی موارد قانون برنامه ششم توسعه را که از جهات شرعی یا تعارض با اصول قانون اساسی ابهام داشتند به مجلس برگردانده است. در بخشی از نامه ارسالی شورای نگهبان در خصوص این بند آورده شده است که«نسبت به صورت عدم جبران محرومیت کار از بخش خصوصی؛ یعنی اگر پزشکی که در بخش دولتی فعالیت می‌کند، از حضور در بخش خصوصی محروم شود باید جبرانی صورت بگیرد. این عدم جبران، به واسطه عدم پرداخت حقوق مناسب است.»
به نظر شورای نگهبان نیز این بند، علاوه بر اینکه محرومیت جدیدی برای شاغلان در بخش‌های دولتی ایجاد می‌کند در تعارض با اصول قانون اساسی است، ایراد دومی که به این مصوبه وارد شده این است که این موضوع بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند؛ به این مفهوم که در حال حاضر دولت درخصوص بار مالی ناشی از پرداخت مطالبات جامعه پزشکی چالش جدی دارد. علاوه بر این بنا به اصل 28قانون اساسی که هر کسی طبق آن حق دارد شغلی را که مایل به آن است انتخاب کند، پزشکی که بخشی از ساعات غیر اداری خود را در بخش خصوصی صرف می‌کند در تعارض با هیچ‌کدام از این اصول نیست.
ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی خوب اما زمانبر است
ورود شورای نگهبان و اعمال نفوذ 10 هزار پزشک متخصص بر موضوع حذف ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی از قانون برنامه ششم توسعه واکنش مثبت پزشکان را هم در پی داشت. ایرج فاضل رئیس مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی تصریح می‌کند: طبابت شغل نیست، حرفه‌ای است که به نجات جان مردم بستگی دارد، اینکه فرض بگیریم یک پزشک بواسطه اینکه در دانشگاه فعالیت می‌کند نمی‌تواند درد بیمار دیگری را درمان کند درست نیست و کسی نمی‌تواند مانع آن شود.
فاضل این را هم گفت که موضوع محرومیت پزشکان در بخش دولتی و خصوصی مسأله تازه‌ای نیست و بارها خواستند این اتفاق بیفتد اما موفق نشدند چرا که این قوانین نه تنها نقض حقوق افراد و بر خلاف عقل و منطق و مغایر با طبیعت کار است بلکه بازهم مانند دفعه‌های قبل شکست می‌خورد.
او در توضیح بیشتر گفت که دولت همیشه در اجرای تعهداتش با مشکل مواجه بوده است. برای مثال در حال حاضر پزشکانی داریم که مدت هاست کارانه‌شان را دریافت نکرده‌اند اگر مصوبه مجلس هم اتفاق می‌افتاد به دلیل اینکه پزشکان به این‌گونه قوانین اعتمادی ندارند چه بسا اجرا هم نمی‌شد، البته نه اینکه پزشک از قانون سرپیچی کند منظورم این است چیزی را به پزشک تحمیل می‌کنند که خلاق حقوق اجتماعی و فردی‌اش است.به گفته دکتر اسماعیل ایدنی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مصوبه مجلس بدون توجه به اینکه چه آسیب‌هایی به بدنه سلامت کشور وارد می‌کند، تصویب شده و نه از نظر برنامه‌ای و نه از نظر علمی قابلیت اجرا ندارد. در حال حاضر به دلیل آنکه زیرساخت ارائه خدمات بویژه خدمات درمانی سرپایی در بخش دولتی کم است بخش زیادی از خدمات درمانی سرپایی کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز افزود: بخش زیادی از مسئولانی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند به نوعی در دستگاه‌های اجرایی مانند دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز مشغولند، چنانچه این مصوبه بدون توجه به ساختار‌های لازم قابلیت اجرایی داشته باشد چه اتفاقی می‌افتد؟ با توجه به اینکه دولت قابلیت و توان جبران خدماتی را که این پزشکان در بخش خصوصی انجام می‌دهند ندارد بنابراین محروم کردن این افراد باعث می‌شود ارائه این خدمات از سوی این پزشکان در بخش دولتی متوقف شود، حال این سؤال پیش می‌آید آیا ساختار دولتی توان ارائه این خدمات را دارد؟
او درپاسخ به این سؤال گفت: جبران حذف خدمات و ارائه خدمات به مردم توسط بخش دولتی نیازمند فضای فیزیکی و نیروی انسانی است که با این حساب هزینه سنگینی را به دستگاه‌های دولتی تحمیل می‌کند و البته بخش دولتی به لحاظ مالی توان جبران این خدمات را ندارد بنابراین عملاً منجر به مهاجرت پزشکان با تجربه و اعضای هیأت علمی از بخش دولتی به غیر دولتی می‌شود که نه به نفع مردم و نه به نفع دانشگاه‌های علوم پزشکی و بخش آموزش است.
دکتر جباروند چشم‌پزشک و رئیس سابق بیمارستان چشم پزشکی فارابی نیز معتقد است: این مصوبه اگر ضرب‌الاجل اجرا شود بویژه در مناطق محروم مشکلات اساسی ایجاد می‌کند اما چنانچه مصوبه مجلس به شکل قانون، تدریجی و با مطالعه دور اندیشی و در دراز مدت اجرا شود، پیامدهای خوبی در پی خواهد داشت بدین ترتیب که از همان ابتدا پزشکان تمام وقت جذب می‌شوند و در اختیار دانشگاه‌ها می‌مانند اما در شرایط فعلی پزشکانی که قبلاً جذب دانشگاه‌ها شده‌اند و تعهدی هم ندارند اگر مانع فعالیت‌شان در بخش خصوصی شوند مشکل بوجود می‌آید.
به گفته این چشم پزشک، هرچند امکانات و تجهیزات دانشگاه‌های علوم پزشکی خیلی بهتر از بخش خصوصی است ولی پرداخت حق الزحمه در بخش دانشگاهی با تأخیر زیادی مواجه است بنابراین اجرای مصوبه مجلس نیازمند ایجاد جاذبه برای پزشکان با تجربه و هیأت علمی در بخش دولتی است، اگراین جاذبه در قالب کارانه منطقی ایجاد شود آن‌وقت پزشکان به شکل تمام وقت در بخش دولتی جذب خواهند شد که هم به نفع مردم و هم به نفع دولت است در غیر این‌صورت همه دنبال کار خصوصی می‌روند و دانشگاه‌ها خالی از هیأت علمی خواهد شد.ایران
نظرات بینندگان
آخرین اخبار