به گزارش شفا آنلاین،بر اساس آنچه که در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور آمده، بانک مرکزی مکلف است که سیاستهایی را در نظر بگیرد که بر اساس آن، بانکها و موسسات اعتباری کشور ملزم به مشارکت در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به جوانان هستند. بر این اساس سقف وام ازدواج برای سال آینده در صورت تصویب مجلس، همان ده میلیون تومان و دوره بازپرداخت زمانی نیز ۴ ساله در نظر گرفته شده است.
در لایحه بودجه سال آینده آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپردههای قرضالحسنه پسانداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.