شفا آنلاین>اجتماعی> خبر انتقال شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت براساس مصوبه اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بار دیگر باعث شد تا کارشناسان و مسئولان به مجادله درباره تولیت بیمه و وضعیت نهایی آن بپردازند.

به گزارش
شفا آنلاین،به نقل از سپید این مجادلهها، البته سابقه
طولانی دارد و میتوان نقدهای همیشگی مسئولان وزارت بهداشت و به خصوص
سیدحسن هاشمی از عملکرد بیمهها و شورای عالی بیمه را به یاد آورد. اما فقط
متولیان وزارت بهداشت نبودند که از عملکرد بیمهها ابراز نارضایتی
میکردند. برخی از نمایندگان مجلس هم نقدهای جدی بر بیمه داشتند و حالا به
نظر میرسد همین نقدها و گلهها سبب شده کمیسیون بهداشت به این جمعبندی
برسد که برای رفع مشکلات موجود شورای عالی بیمه را به وزارت بهداشت منتقل
کند.
احمد
میدری، دبیرشورای عالی بیمه سلامت کشور ضمن مخالفت با
انتقال این شورا به وزارت بهداشت میگوید: «نمی دانم این اقدام چه مشکلی را
حل میکند؟ ما سالهای سال است که سازمانهای ایران را جابهجا میکنیم در
حالی که هر جابهجایی بخش مهمی از انرژی مسئولان کشور را میگیرد و هدر
میدهد. دولت این پیشنهاد را نداده است و وظیفه همه کسانی که در دولت هستند
این است که از لایحه دولت دفاع کنند. بهتر است نمایندگانی که این پیشنهاد
را ارائه دادهاند، بگویند که در وضعیت موجود ما چه مشکلاتی داریم. یعنی
وجود دبیرخانه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه مشکلاتی را ایجاد
کرده است و بعد از آن چه اتفاقی قرار است رخ دهد. از آنجایی که صورت مساله
مشخص نبوده، معلوم نیست این راهکار چه کمکی به حل مساله خواهد کرد؟»
وی
ادامه میدهد: «ما سالهای سال است که اقداماتی نظیر ادغام را در حوزههای
مختلف انجام میدهیم که اغلب هم بدون مطالعه و کارشناسی است. به عنوان مثل
وزارت صنعت ، معدن و تجارت ادغام شد و خیال میکردیم این اقدام کار بزرگی
است و مشکلات را حل میکند اما الان دوباره در پی تفکیک آن هستیم.»
ترکیب را عوض کنید یکی
از مواردی که در صحبتهای مسئولان وزارت بهداشت بارها مورد نقد قرار
گرفته، این است که شورای عالی بیمه سلامت از میزان رای یکسانی در بین اعضا
برخوردار نیست و همین موضوع سبب میشود که اکثر تصمیمگیریها به نفع
بیمهها باشد. میدری ضمن رد این موضوع توضیح میدهد: «حداقل در این دولت،
تصمیمگیریها عموما بر اساس اجماع بوده و به خاطر ندارم در طول سه سال
گذشته وزارت بهداشت غیر از یک مورد، با مصوبات دیگر مخالفتی کرده باشد. آن
یک مورد نیز مربوط به هزینه تعرفه بیمارستانهای بخش عمومی غیردولتی بود.»
میدری
با اشاره به ترکیب شورا، نتیجه میگیرد: «بنابراین میشد پیشنهاد تغییر
اعضا را داد و نیازی به انتقال شورا نیست. در واقع دبیرخانه کار تعیین
مطالب و گزارشها و موضوعات مطرح در شورا را انجام میدهد و مجلس میتوانست
اعلام کند که ترکیب شورای عالی بیمه باید به این شکل تغییر پیدا کند. ضمنا
اینکه دبیرخانه کجا باشد، حق رای وزارت بهداشت را بالا نمیبرد.»
دبیرشورای
عالی بیمه سلامت کشور تاکید میکند: «مساله مهم این است که این شورا،
شورای عالی بیمههاست یعنی شورای عالی بیمه درمان کشور است. وزارت بهداشت
شورای سلامت کشور را در اختیار دارد. اینجا بیمهها میخواهند تصمیم بگیرند
در دایرهای که وزارت بهداشت تعیین میکند، چگونه رفتار کنند.»
کاهش ابهامات با انتقال شورا اما
نعمتالله منوچهری، ناظر مجلس در شورای عالی بیمه سلامت کشورانتقال شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت را اقدام مثبتی
میداند و معتقد است از آنجایی که بیشتر مشکلات به رابطه مالی بیمهها و
وزارت بهداشت بازمیگردد، شورای عالی بیمه باید به وزارت بهداشت منتقل شود.
وی توضیح میدهد: «اصولا اگر بیمهها ارتباط تنگاتنگتری با وزارت بهداشت
داشته باشند و به نحوی همکاری و تعاملها بیشتر شود، به نظام سلامت نیز کمک
خواهد شد.»
وی
ادامه میدهد: «طرف قرارداد اصلی و پایه اصلی قرارداد بیمهها وزارت
بهداشت است به همین دلیل این اقدام با توجه به شرایط کاری، حجم عملیاتی و
تصمیمگیریهایی که باید انجام شود به وزارت بهداشت منتقل میشود.»
ناظر
مجلس در شورای عالی بیمه سلامت کشور بر این باور است که با انتقال شورا،
هم کار بیشتری انجام میشود و هم این ارتباط تنگاتنگ بین وزارت بهداشت و
بیمهها قطعا موثرتر خواهد بود: «اقدامات وزارت بهداشت تحول جدی را در کل
نظام سلامت کشور ایجاد کرد. عدم توان مالی بیمهها باعث شده که نتوانند با
وزارت بهداشت به خوبی همراه شوند و چالش پرداخت بیمهها به مراکز درمانی و
وزارت بهداشت را در پی داشته است که نقطه ضعف مهمی در این حوزه محسوب
میشود. در اجرای طرح تحول سلامت همه باید با یکدیگر به جلو حرکت میکردند.
وزارت بهداشت اقدام مهمی را انجام داد که برگ برنده دولت تدبیر و امید
محسوب میشود ولی بیمهها توان همراهی با وزارت بهداشت را نداشتند و در
پرداخت با مشکل روبهرو شدند که باید فکر اساسی در این زمینه شود تا به
بیمهها کمک شود که همپای وزارت بهداشت و درمان بتوانند طرح تحول را ادامه
دهند.»
وی
ادامه میدهد: «اگر بیمهها به وزارت بهداشت نزدیکتر باشند، وزارتخانه
حتی میتواند خیلی از مشکلات بیمهها را حل کند. در این صورت قطعا از
بسیاری از تخلفات جلوگیری و بسیاری از ابهامات و چالشها برطرف خواهد شد و
قطعا وزارت بهداشت همکاری و هماهنگی میکند که بیمهها بتوانند بدهیهایشان
را پرداخت کنند. بنده حتی انتقال بیمهها به وزارت بهداشت را نیز مثبت
میدانم.»
منوچهری
تاکید میکند که اعضای شورای عالی بیمه تغییر نخواهند کرد بلکه محل و
دبیرخانه آن تغییر پیدا میکند و برنامهریزی بهتری انجام خواهد شد.
لزوم تناسب بین نقش و مسئولیت مسعود
سعادتکیش، کارشناس حوزه سلامت و بیمه معتقد است شورای عالی بیمه سلامت،
چه در وزارت بهداشت و چه در وزارت رفاه باشد، فرق چندانی نمیکند. مهم این
است که مصوبات شورا، ضمانت اجرایی داشته باشد و همانگونه که تصویب شده، به
مرحله اجرا دربیاید. او میگوید: «شورای عالی بیمه سلامت اگر بخواهد نقش
موثر خود را در سیستم بهداشت و درمان کشور ایفا کند، باید ترکیبی از تمامی
افراد تاثیرگذار با نسبت نقش آنها داشته باشد. یعنی بخش دولتی و خصوصی به
تناسب وزنشان در شورا نماینده داشته باشند و نقش انجمنهای تخصصی صنفی در
آن رعایت شود. در غیر این صورت تصمیماتی که در این شورا گرفته میشود،
نمیتواند مورد قبول تمام اقشار در این حوزه باشد.»
وی
در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست شورای عالی بیمه سلامت به سازمانی
بیطرف واگذار شود که علاوه بر کاهش تصدیگری، تصمیمات قاطع و مشخصی در این
حوزه گرفته شود، توضیح میدهد: «طبیعتا این اقدام بهتر است ولی مساله اصلی
ضمانت اجرایی مصوبات است. در صورتی که شورای عالی بیمه وابستگی دولتی
نداشته باشد بالطبع شاید از ضمانت اجرایی نیز برخوردار نباشد. بنابراین این
شورا در زیرمجموعه هر کدام از وزارتخانهها باشد از ضمانت اجرایی لازم
برخوردار است که نکته مثبتی در این زمینه محسوب میشود.»
مسئولان خود را گول نزنند اما
نظر بهروز احمدی، کارشناس حوزه بیمه وسلامت نیز در این زمینه قابل توجه
است، وی ضمن ابراز تاسف از تصمیمات عجولانه مسئولان در این خصوص توضیح
میدهد: «بهتر است مسئولانی که این تصمیم را گرفتهاند خود را گول نزنند،
در شرایطی که وزارت بهداشت با چالشهای بسیاری دست و پنجه نرم میکند لازم
است که راهحلی برای رفع آن بیندیشد. مسلما در شرایطی که بیمهها با کمبود
منابع مواجه هستند این شورا چه در وزارت بهداشت باشد چه در وزارت رفاه این
مشکلات همچنان وجود خواهد داشت.»
وی
ادامه میدهد: «لازم است به جای راهحلهای غیر منطقی در این حوزه هر کدام
از طرفین اقدامات مربوط به خود را انجام دهند و با تشکیل جلساتی به این
جمعبندی برسند که چه اقداماتی برای تقویت شورای عالی بیمه انجام دهند.
ترکیب اعضای شورای عالی بیمه یکی از مواردی است که میتوان در خصوص آن
تصمیم مشخصی گرفته شود. متاسفانه برخی از مسئولان بر این باورند که با
تغییر و جابهجایی میتوانند به هدف مورد نظر خود دست یابند در حالی که
تجربه ثابت کرده است که این تغییرات چیزی جز ضرر و زیان در پی نداشته.
بنابراین مسئولان به جای اقدامات بیهوده بهتر است که قدر زمان را بدانند و
با کنار هم گذاشتن راهحلها و مشکلاتی که وجود دارد تصمیم مشخصی در این
حوزه بگیرند. از نظر بنده وجود یک سازمان بی طرف به عنوان ناظر در شورای
عالی بیمه میتواند راهحلی برای رفع مشکلات موجود باشد.»