قانون رسیدگی به دارایی مقامات؛ از چالش در تصویب تا چالش در اجرا

حدود ١٠ماه بعد، کلیات این طرح که کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس آن را به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام داده بود، درجلسه علنی ۲۳ خردادماه ‌سال ١٣۸۶ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
با پایان عمر مجلس هفتم، بررسی این طرح به مجلس هشتم محول شد و بالاخره پس از اصلاحاتی که در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس هشتم به عمل آمد، مجددا طرح به صحن علنی رفت و به تصویب نمایندگان رسید، لیکن شورای نگهبان مصوبه مجلس را مورد تأیید قرار نداد و درنهایت نیز مجلس موفق به تأمین نظر شورای نگهبان نشد و با نظر کمیسیون قضائی و حقوقی تصویب مجلس شورای اسلامی، مصوبه مجلس در اجرای اصل ١١٢ قانون اساسی در فروردین‌ماه ‌سال ۹۰ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

درنهایت مجمع تشخیص نیز مصوبه مجلس را دارای ابهاماتی دانست و اظهارنظر درخصوص آن را موکول به رفع این ابهامات توسط مجلس کرد و لذا مصوبه را به مجلس اعاده نمود. کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز پس از انجام اصلاحات لازم در راستای رفع ابهامات مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش خود را نهایی کرد و این گزارش پس از تصویب در مجلس، مجددا به شورای نگهبان ارسال شد که این شورا در سوم اسفندماه‌ سال ۹۰، نظر خود را به همراه ایرادات قبلی در ماده ۲ به مجلس اعلام کرد.
در این مرحله، مجلس بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزید و در اواخر عمر مجلس هشتم، نمایندگان ضمن موافقت با پیشنهاد کمیسیون قضائی در ماده ۲ ،طرح این ماده را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص ارجاع کردند که نهایتا درتاریخ ۹/۸/۱۳۹۴ این ماده نیز ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید و چالش تصویب چنین قانونی درکشور خاتمه پیدا کرد و قانون مصوب در تاریخ هفتم دی‌ماه ١٣٩٤ در روزنامه رسمی منتشر شد.
با این حال این پایان ماجرا نبود و قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی با چالش‌هایی در اجرا مواجه است.

به موجب ماده ٦ این قانون: «قوه‌قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت ٦ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه‌قضائیه ابلاغ نماید.» همچنین به موجب فرازی از مقررات ماده یک همین قانون نیز مقرر شده: «مقامات تعیین شده در اصل یکصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه‌قضائیه... تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه‌‌قضائیه گزارش می‌دهند.» از این‌ رو مادامی که آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور توسط قوه‌قضائیه تصویب نشود و به تأیید رئیس قوه‌قضائیه نرسد، عملا امکان اجرای مفاد این قانون درکشور فراهم نخواهد شد و ١١سال فرآیند قانونگذاری در این زمینه، موکول به تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون است که علی‌رغم انقضای فرجه ٦ماهه قانونی، تاکنون به تصویب قوه‌قضائیه نرسیده است.

تجربه نیز نشان داده است، معمولا درمواردی که اجرای یک قانون منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن توسط سایر قوا می‌باشد، تصویب آیین‌نامه بیش از زمان مقرر قانونی به طول انجامیده و گاه بسیار طولانی می‌شود و درعمل قانون مصوب تا زمان تصویب آیین‌نامه، ابتر باقی می‌ماند.
در واقع مادامی که آیین‌نامه اجرایی قانون، شیوه تهیه و ارایه فهرست اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولین و همسر و فرزندان ایشان را مشخص نکند و سایر طرق اجرای مواد قانون مورد بحث را تبیین ننماید، موجبی برای اجرای قانون وجود نخواهد داشت و از این‌رو چالش شکلی در اجرای این قانون مادامی که آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب نرسد، همچنان ادامه خواهد داشت.

جالب آن‌که به موجب ماده ۲ این قانون مقرر شده است که:   «به‌ منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارایه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری به قوه‌قضائیه است». درحالی‌ که لازم‌الاجراشدن این قانون نمی‌تواند به تنهایی موجبات اجرای قانون را فراهم آورد و اجرای آن، موکول به تصویب آیین‌نامه اجرایی است و لذا اگرچه قانون مزبور از ٢٣ اسفندماه‌ سال ١٣٩٤ لازم‌الاجرا شده است، لیکن درحال حاضر و درعمل، شرط تصدی به سمت‌های موضوع این قانون، ارایه فهرست دارایی‌های افراد نامزد یا متقاضی این سمت‌ها نیست.
از نظر ماهوی نیز و حتی درصورت تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون، چالش‌های دیگری در پیش‌روی اجرای آن وجود خواهد داشت.

در ماده یک این قانون، قانونگذار به «افزایش من غیرحق» اموال و دارایی‌های مقامات، فرزندان و همسر ایشان از ابتدا تا انتهای دوره تصدی مسئولیت اشاره کرده و رسیدگی به آن را برعهده قوه‌قضائیه گذارده است.
بدین ترتیب بررسی افزایش من غیرحق دارایی مقامات، صرفا در انتهای دوره مسئولیت و درمقایسه میزان دارایی‌های ایشان با ابتدای دوره مسئولیت امکان‌پذیر است و از منظر این قانون، مجرایی برای بررسی افزایش نامتعارف دارایی مقامات و مسئولین و همسر و فرزندانشان در طول دوره مسئولیت وجود ندارد، مگر آن‌که افزایش این اموال و دارایی‌ها در اثر ارتکاب جرمی باشد که ارتکاب آن توسط دستگاه قضائی احراز شده و قانون دیگری درخصوص موضوع اعمال شود والا امکان اعمال مقررات این قانون درطول دوره تصدی به مشاغل حکومتی توسط مقاماتی که مشمول این قانون هستند، وجود ندارد.

از دیگر اشکالات این قانون، محدودکردن مفاد این قانون به افزایش من غیرحق دارایی مسئولان، همسر و فرزندان ایشان است. این درحالی است که احتمال این‌که مقامات و مسئولان با افرادی غیر از همسر و فرزندان و افراد تحت تکفل خود مراوداتی داشته باشند یا در قالب ثبت و تأسیس شرکت‌ها و اشخاص حقوقی با تصدی صوری اشخاص ثالث مبادرت به مال‌اندوزی من غیرحق نمایند، بیشتر است و این امر از دید قانونگذار پنهان مانده و اجرای صحیح قانون را با چالشی اساسی مواجه خواهد کرد.

در ماده ٣ قانون مقامات و مسئولان احصا شده موظف شده‌اند، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه‌قضائیه اعلام نمایند؛ لیکن برای عدم اجرای این وظیفه، ضمانت اجرایی مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است. بدین معنی که اگر کسی از مقامات از ارایه فهرست اموال و دارایی‌های خویش درابتدا و انتهای دوره خدمت خویش استنکاف نمود؛ ضمانت اجرایی اعم از حقوقی یا کیفری برای چنین ترک فعلی مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است و بدین ترتیب، در عمل و اجرا نمی‌توان اجرای این قانون را درخصوص صاحب منصبان حکومتی مشمول این قانون، حتمی و قطعی دانست.

در واقع به نظر می‌رسد که اعلام لیست اموال و دارایی‌ها مسئولین صرفا داوطلبانه است و عبارت «موظف» در قانون، مسامحتا مورد استعمال قانونگذار قرار گرفته است!

ازطرفی دیگر به نظر می‌رسد که این قانون صرفا دارای بعد نظارتی است و درخصوص افزایش نامتعارف اموال و دارایی‌های مقامات و وابستگانشان، ضمانت اجرایی درقالب جرم‌انگاری و تعیین مجازات صورت نداده است. درواقع بر فرض که پس از پایان دوره تصدی پست‌های حکومتی مقامات و مسئولین مربوطه، به وظیفه خود دایر بر ارایه لیست اموال و دارایی‌هایشان خود عمل نمایند و بر فرض که افزایش نامتعارف دارایی‌های ایشان نیز احراز گردد، هیچ ضمانت اجرایی اعم از کیفری یا حقوقی دایر بر ضبط اموال و دارایی‌هایی که به صورت نامتعارف افزایش یافته، در قانون مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است و به نظر می‌رسد که درصورت عدم تطبیق این رفتار با سایر مواد قوانین کیفری، جرمی متوجه مقام مربوطه و همسر و فرزندان وی نبوده و ضبط چنین اموالی نیز به لحاظ فقد وجود نص قانونی امکان‌پذیر نخواهد بود!