قانون برنامه و سردرگمی‌های مهریه

۱. درباره قانون برنامه

به گزارش شفا آنلاین:آخرین قانون برنامه ایران «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 14/۱۲/1395 بود که ابتدا قرار بود از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۱ اجرائی و سپس با قانون توسعه بعدی (یعنی قانون هفتم) جایگزین شود. قانون برنامه هفتم در زمان پیش‌بینی‌شده تصویب نشد. چاره‌اندیشی، تمدید مهلت اعتبار «قانون پنج‌ساله ششم» بود. قانون ششم آخرین بار به موجب «قانون تمدید قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی مورخ 22/۰۶/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی» تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید شد و با پایان سال ۱۴۰۲ مهلت اعتبار آن منقضی شد.

۲. قانون ششم چه ارتباطی با مهریه داشت؟

مطابق بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، دارندگان اسناد رسمی‌ لازم‌‌الاجرا (مثل مهریه) «مکلف» بودند برای وصول دین خود «ابتدا» به واحد اجرای ثبت و سپس به دادگستری مراجعه کنند. به این ترتیب از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۲ لازمه مراجعه به دادگستری برای تشکیل پرونده مهریه، طی اجباری مرحله اجرای ثبت بود. زن باید حتما ابتدا به واحد اجرای‌ ثبت مراجعه می‌کرد و پس از چند ماه پیگیری، اگر در واحد اجرای ثبت به مهریه خود نمی‌رسید، با پایان‌دادن فرایند ثبتی، تازه فرایند قضائی مهریه را از طریق تشکیل پرونده دادگستری شروع می‌کرد‌.

بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب ۱۴/۱۲/1395 مقرر می‌کرد: «مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید».

۳. واحد اجرای ثبت چیست و چه ارتباطی با دادگستری دارد؟

طلبکار برای رسیدن به طلب خود علی‌القاعده باید به دادگستری مراجعه و پس از تشکیل پرونده مطالبه طلب و پیروزی در آن، تازه وارد مرحله اجرای حکم و اجبار بدهکار به پرداخت بدهی شود. تشکیل پرونده و صدور حکم در دادگستری زمان‌‌بر و هزینه‌بر است. چه‌بسا طلبکار ماه‌ها و حتی سال‌ها در مراحل قضائی پرونده معطل شود و با توجه به مسائلی از قبیل کاهش ارزش طلب و زمان و هزینه‌ای که صرف صدور حکم شده است، اصل طلب زمانی به طلبکار برسد که عملا فایده و کارایی خود را از دست داده باشد. چه‌بسا بدهکار نیز با استفاده از این فرصت نسبتا طولانی، اموال خود را به دیگران منتقل و زمینه اجرای حکم را از بین برده باشد. قانون‌گذار برای چاره‌اندیشی در این خصوص، به دارندگان اسناد رسمی لازم‌‌الاجرا (مثل مهریه) امتیازی اضافی اعطا کرده است. این امتیاز آن است که دارندگان چنین اسنادی می‌توانند برای وصول طلب خود، به جای درگیرشدن در فرایند زمان‌بر و هزینه‌بر قضائی، مستقیما به واحد اجرای ثبت مراجعه و بدون نیاز به داشتن حکم قضائی، وارد مرحله اجرای مفاد سند و وصول طلب خود شوند. واحد اجرای ثبت، مرجعی کاملا مستقل از واحد اجرای دادگستری است که شرایط، ضمانت اجراها و قانون متفاوت و خاص خود را دارد. به این ترتیب بدهکار قبل از آنکه از اقدام قانونی طلبکار مطلع شده و فرصتی برای انتقال اموال خود به دیگران داشته باشد، خود را در معرض توقیف و مزایده اموال در واحد اجرای ثبت می‌بیند.

۴. سند لازم‌الاجرا چیست؟

سندی که می‌توان اجرای مفاد آن را به طور مستقیم از واحد اجرای ثبت مطالبه کرد، سند لازم‌الاجرا نامیده می‌شود. مثلا مهریه‌ای که مستند به سند رسمی ازدواج است سند لازم‌‌الاجراست و دارنده سند رسمی ازدواج می‌تواند برای وصول مهربه خود مستقیما به واحد اجرای ثبت مراجعه کند. بدون آنکه نیاز به تشکیل پرونده در دادگستری داشته باشد. البته دارندگان چنین اسنادی این اختیار را دارند که در صورت تمایل، علاوه بر واحد اجرای ثبت، به دادگستری نیز مراجعه کنند.

۵. مزیت واحد اجرای ثبت نسبت به دادگستری چیست؟

مزیت واحد اجرای ثبت آن است که شروع اقدامات اجرائی آن نیازمند طی مراحل زمان‌بر و هزینه‌بر تشکیل پرونده قضائی و صدور حکم محکومیت بدهکار نیست و خود سند لازم‌‌الاجرا تا حد زیادی کارکرد حکم لازم‌‌الاجرای قضائی را ایفا می‌کند.

۶‌. تفاوت‌های واحد اجرای ثبت و واحد اجرای دادگستری چیست؟

بزرگ‌ترین تفاوت واحد اجرای ثبت با واحد اجرای دادگستری آن است که در واحد اجرای ثبت، امکان حبس و زندانی‌کردن بدهکار وجود ندارد و فقط می‌توان اموال مدیون را شناسایی، توقیف و مزایده کرد. حال آنکه در واحد اجرای دادگستری علاوه بر امکان توقیف و شناسایی و مزایده اموال، امکان حبس و زندانی‌کردن بدهکار نیز وجود دارد.

۷‌. اختیار یا اجبار؟

تا سال ۱۳۹۶ دارندگان اسناد رسمی لازم‌‌الاجرا مثل مهریه این اختیار را داشتند که برای وصول طلب خود (در اینجا‌ مهریه) به انتخاب خود به واحد اجرای ثبت یا به دادگستری مراجعه کنند. مراجعه به واحد اجرای ثبت این مزیت را داشت که عملیات اجرائی وصول مهریه بسیار سریع (کمتر از یک هفته) شروع می‌شد. در عوض شروع فرایند اجرائی وصول مهریه در دادگستری اگرچه به زمان بیشتری (چند ماه تا یک سال) نیاز داشت ولی ضمانت اجرای حبس شوهر را در پی داشت و از این نظر برای زنان مطلوب‌تر می‌نمود. از سال ۱۳۹۶ و با اجرائی‌شدن قانون برنامه ششم، دارندگان اسناد رسمی لازم‌‌الاجرا «مجبور» به مراجعه ابتدایی به واحد اجرای ثبت بودند تا اگر از طریق واحد اجرای ثبت به طلب خود نرسند، با مختومه‌‌کردن پرونده اجرائی در واحد اجرای ثبت، مجاز به مراجعه به دادگستری و تشکیل پرونده قضائی باشند.

۸. مزیت یا دردسر؟

هدف قانون‌گذار از تشکیل واحد اجرای ثبت به موازات واحد اجرای دادگستری، اعطای مزیت و امتیاز به دارندگان اسناد لازم‌‌الاجرا (یعنی معاف‌بودن این طلبکاران از تشکیل پرونده و اخذ حکم قضائی) و تشویق افراد جامعه به تنظیم سند رسمی (به جای سند عادی) بوده است. اما در عمل مجموعه شرایط و فرایندها، واحد اجرای ثبت را از موفقیت در وصول وجه اسناد لازم‌‌الاجرا دور کرده است‌. از‌جمله این شرایط:

 شفاف‌نبودن نظام مالکیت اموال در ایران و رواج مالکیت با اسناد عادی و غیرقابل ردگیری  نبود ضمانت اجرای حبس در واحد اجرای ثبت  بازبودن راه انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت دین (با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 ـ 20 /1 /1398 و اصلاحیه سال ۱۳۷۰ بر ماده ۲۱۸ قانون مدنی که بررسی آن از حوصله این یادداشت خارج است).

نتیجه مجموعه این شرایط آن است که واحد اجرای ثبت و دارنده سند رسمی لازم‌‌الاجرا موفقیت چندانی در وصول دین نداشته باشند و راه فرار از پرداخت بدهی در واحد اجرای ثبت باز باشد. نتیجه بعدی این موضوع، ترجیح واحد اجرای دادگستری بر واحد اجرای ثبت برای رسیدن به طلب است؛ به‌ویژه آنکه می‌توان با استفاده از نهاد «تأمین خواسته» در دادگستری، تا حد زیادی تنها عیب دادگستری نسبت به واحد اجرای ثبت (یعنی سرعت در توقیف اموال و بستن راه انتقال اموال) را جبران کرد. اما قانون برنامه ششم توسعه (شاید به علت عدم تمایل دارندگان اسناد رسمی لازم‌الاجرا به مراجعه «اختیاری» به واحد اجرای ثبت) دارندگان اسناد رسمی لازم‌‌الاجرا را «اجبار» به مراجعه ابتدایی به واحد اجرای ثبت کرد. امری که از دید دارندگان اسناد رسمی لازم‌‌الاجرا (در اینجا‌ زنان) نه به چشم مزیت، بلکه به چشم دردسر نگریسته می‌شد. معطلی دوماهه یا شش‌ماهه زنان در واحد اجرای ثبت، زمینه‌ساز انتقال اموال از ناحیه شوهر برای فرار از پرداخت مهریه بود. بنابراین ترجیح زنان مراجعه مستقیم به دادگستری و تشکیل پرونده قضائی مهریه (در کنار استفاده از نهاد تأمین خواسته برای توقیف سریع اموال شوهر) بود.

۹. پایان مهلت قانون برنامه

با پایان سال ۱۴۰۲ و پایان مهلت اعتبار آخرین قانون برنامه، از ابتدای سال ۱۴۰۳ مستند قانونی برای «اجبار» دارندگان اسناد رسمی لازم‌‌الاجرا (در اینجا‌ مهریه) برای مراجعه ابتدایی به واحد اجرای ثبت وجود ندارد. اگرچه زنان می‌توانند همچنان به صورت «اختیاری» به واحد اجرای ثبت مراجعه کنند. باید دید از این به بعد رویکرد دادگستری درخصوص سرازیرشدن پرونده‌های مطالبه مهریه به دادگاه‌ها چیست و حذف مرحله اجرای ثبتِ «اجباری» از فرایند مطالبه مهریه چه اثری بر پرونده‌های شایع و حساس مهریه دارد و در مجموع به نفع کدام‌یک از طرفین این منازعه خواهد بود و آیا ماده جدیدی جایگزین بند ب ماده ۱۱۳ خواهد شد  یا خیر؟