شفاآنلاین »سلامت» مزایده شفادارو قرار بود ۲۵مهرماه برگزار شود اما دو روز مانده به عرضه، با ورود سازمان بازرسی کل کشور و برای بررسی نحوه تعیین قیمت پایه متوقف شد. نتیجه این بررسی هنوز مشخص نیست ولی اختلاف بر سر ارزشگذاری یکی از بزرگترین مجموعههای دارویی کشور پیش از انتقال مالکیت به مداخله نهاد نظارتی انجامیده است. تجربه پالایش و پژوهش خون یادآور واگذاری دیگری است که با تعهد توسعه تولید آغاز شد اما پس از سالها کشمکش و اجرانشدن تعهد ساخت پالایشگاه به فسخ قرارداد انجامید. با رویکارآمدن دولت احمدینژاد، مدیران وقت سازمان انتقال خون و شرکت پالایش و پژوهش خون بار دیگر راهاندازی خط تولید پالایشگاه را در دستور کار قرار دادند. در سال۱۳۸۵ شرکت بیوتست آلمان که پیش از آن در زمینه پالایش قراردادی پلاسما با مجموعه انتقال خون همکاری داشت همراه با شرکت فارماپلان وارد مذاکرات بازسازی خط تولید پالایشگاه شد. حاصل این مذاکرات، امضای تفاهمنامهای با دو شرکت آلمانی و سپس انعقاد قرارداد احداث خط تولید جدید با شرکت فارماپلان در خرداد۱۳۸۷ بود که قرار بود پالایشگاه را با فناوری روز به چرخه تولید بازگرداند. باوجود انعقاد این قرارداد راهاندازی خط تولید جدید تا پایان دوره اول ریاستجمهوری احمدینژاد محقق نشد و در دوره دوم نیز باوجود ادامه پیگیریها و انجام برخی اقدامات فنی پروژه به بهرهبرداری نرسید. در دوره دوم ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، شرکت پالایش و پژوهش خون براساس مصوبه ۷شهریور ۱۳۸۸ هیات وزیران در گروه دوم فعالیتهای اقتصادی موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قرار گرفت و واگذاری حداقل ۸۰درصد سهام آن الزامی شد. موضوع واگذاری به دولت روحانی رسید و در اسفند۱۳۹۲ شرایط عرضه تصویب و مزایده برگزار شد.
وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون با نحوه واگذاری مخالف بودند و خواهان جداشدن زمین مجاور برج میلاد از فرآیند واگذاری شدند اما نگاه وزیر اقتصاد دولت روحانی به بنگاهداری دولتی بسیار انتقادی بود. طیبنیا شرکتهای دولتی را مراکز ایجاد رانت و برخورداری مدیران از مزایای مالی، شغلی و سفرهای خارجی میدانست و از مقاومت مدیران در برابر خصوصیسازی انتقاد میکرد.
مخالفت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون اما از جنس مقاومت دربرابر اصل خصوصیسازی نبود. اختلاف اصلی بر سر نحوه واگذاری و سرنوشت زمین ارزشمند پالایشگاه بود؛ زمینی که میتوانست به جای پشتوانه توسعه تولید به مهمترین دارایی اقتصادی معامله تبدیل شود.
با وجود این مخالفتها قرارداد واگذاری بیش از ۸۰درصد سهام شرکت در ۱۹خرداد۱۳۹۳ منعقد شد. بهگفته علیاکبر پورفتحالله، مدیرعامل وقت سازمان انتقال خون، وزیر بهداشت سهبار طی مکاتبات رسمی با وزیر اقتصاد خواستار لغو واگذاری شده بود اما این درخواستها به نتیجه نرسید. واگذاری انجام شد و اختلاف بر سر زمین باقی ماند. با ادامه اختلافها و اجرا نشدن تعهدات طرح توسعه، سازمان خصوصیسازی در تیر ۱۴۰۰اظهارنامه فسخ قرارداد را ارسال کرد و در شهریور همان سال تایید فسخ را از هیات داوری خواست. در آذر۱۴۰۲ نیز رای داوری درباره ابطال واگذاری به تایید دادگاه رسید. واگذاریای که قرار بود به توسعه صنعت پالایش پلاسما بینجامد پساز نزدیک به یک دهه به بازگشت شرکت به دولت انجامید.
در دولت پزشکیان باوجود این سابقه نام شرکت پالایش و پژوهش خون همچنان در فهرست واگذاریهای سازمان خصوصیسازی قرار داشت. در فروردین۱۴۰۴ موضوع به کمیسیون بهداشت مجلس کشیده شد و در جلسهای با حضور رییس سازمان خصوصیسازی، قائممقام وزیر بهداشت و نماینده دفتر رییسجمهور علت خارجنشدن شرکت از فهرست واگذاریها مورد بررسی قرار گرفت.
سرانجام در تیرماه۱۴۰۴ سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرد که با پیگیری مجلس شرکت از فهرست واگذاری خارج شده است. شرکتی که یک بار پس از سالها اختلاف و رسیدگی قضایی به دولت بازگشته بود برای خروج از فهرست واگذاریها دوباره به پیگیری مجلس نیاز داشت.
چرا واگذاری شکست خورد؟
مخالفت با بنگاهداری دولتی نمیتوانست توجیهی برای هر نوع واگذاری باشد. در پرونده پالایش و پژوهش خون، وزارت بهداشت به نحوه واگذاری اعتراض داشت اما معامله در دوره وزارت طیبنیا انجام شد. مسوولیت این تصمیم را نمیتوان تنها با اشاره به ضرورت خصوصیسازی نادیده گرفت و ناکامی آن را صرفا به اجرانشدن تعهدات خریدار نسبت داد.
آمار سازمان خصوصیسازی نیز نکته قابل تاملی دارد. شرکت پالایش و پژوهش خون پیش و پساز واگذاری بهطور میانگین سودده بود هرچند میانگین سود سالانه آن از ۷/۷میلیارد تومان در دوره پیش از واگذاری به ۴/۲میلیارد تومان در دوره پس از آن رسید. در این واگذاری خریداران شرکتی سودده تحویل گرفتند اما میانگین سود سالانه آن پس از انتقال مالکیت کاهش یافت و تعهد احداث پالایشگاه و توسعه تولید فرآوردههای پلاسمایی نیز اجرا نشد. قرار بود واگذاری به توسعه صنعتی بینجامد اما نه در ارقام سودآوری نشانی از بهبود دیده میشود و نه پالایشگاهی که وعده ساخت آن داده شده بود به بهرهبرداری رسید.
در اقتصاد ایران ارزشافزوده ناشی از افزایش قیمت زمین و املاک در بسیاری از دورهها از بازده سرمایهگذاری در تولید پیشی میگیرد. همین مساله باعث میشود برخی صنعت و تولید را پوششی برای دسترسی به امکانات مالی و هدایت سرمایه به سوی معاملات ملکی ببینند.
بسیاری از بنگاههای دولتی نیز ممکن است در چشم خریداران بیش از آنکه مجموعهای تولیدی باشند زمینها و املاک مرغوبی به نظر برسند که افزایش قیمت آنها زیان احتمالی تولید را جبران میکند. در چنین محاسبهای بهرهوری تولید و حتی سود و زیان فعالیت صنعتی در مرتبه دوم قرار میگیرد زیرا سود اصلی در افزایش ارزش داراییهای ملکی نهفته است.
مناقشه زمین مجاور برج میلاد را باید در همین چارچوب دید. زمینی که قرار بود محل توسعه پالایشگاه باشد پیش از تحقق تعهد ساخت، به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دستگاههای دولتی و خریدار تبدیل شد. ارزش دارایی ملکی در این پرونده، از همان ابتدا درکنار هدف توسعه تولید قرار گرفته بود. از سوی دیگر در غیاب بخش خصوصی مستقل و قدرتمند و سرمایهگذار خارجی مشتاق، واگذاری داراییهای دولت لزوما به شکلگیری رقابت و توسعه صنعتی نمیانجامد. سرمایهها ممکن است به جای تولید بهسوی مجموعههایی با ساختار مالکیت کمشفاف هدایت شوند و حاصل واگذاری به جابهجایی داراییها محدود بماند.
تفکیک ارزش داراییهای ملکی از ارزش فعالیت تولیدی و هدایت سرمایه به سوی تولیدکنندگان حرفهای و شناختهشده بدون سرمایهگذاران واجد تخصص، توان مالی و فناوری روز و تعهدات الزامآور برای توسعه تولید محقق نخواهد شد. درغیراینصورت واگذاری در چرخه بسته اقتصاد امروز ایران میتواند زمینه خلق رانت بیشتر و تقویت اقتصاد خاکستری را فراهم کند.
اکنون واگذاری شفادارو نگرانی مشابهی را مطرح کرده است. بانک ملی در اجرای تکلیف قانونی خروج از بنگاهداری، بلوک ۵۲/۹۰درصدی این هلدینگ را با کف قیمت پایهای نزدیک به ۴۰همت برای عرضه گذاشت. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس برآوردی حدود ۱۰۰همت برای ارزش مجموعه مطرح کرد و خواستار ورود قوه قضاییه و نهادهای نظارتی شد. این اختلاف در جای خود قابل تامل است. ارزش روز داراییها، بدهیها و سهم هلدینگ از شرکتهای زیرمجموعه باید در ارزیابی قیمت سهام روشن باشد. پشت این سهام کارخانهها، زمینهای صنعتی، ساختمانها و تجهیزات تولید دارو قرار دارد که ایجاد دوباره آنها با قیمتهای امروز به سرمایهگذاری سنگینی نیاز دارد.
تلاش برخی فعالان صنعت دارو و جریانهای رسانهای برای تسریع واگذاری شفادارو آنهم در شرایطی که قیمتگذاری مجموعه با اعتراض روبهرو شده بود قابل تامل است. مخالفت با بنگاهداری بانکها مجوزی برای چشمپوشی از ارزش داراییها و اهلیت خریداران نیست. در معاملهای با این ابعاد، اصرار بر سرعت بخشیدن به انتقال مالکیت، پیش از رفع ابهامات خود نیازمند توضیح است.
منافع اقتصادی چنین واگذاریای به تغییر نام سهامدار محدود نمیشود و بررسی ارتباط احتمالی این منافع با مواضع حامیان واگذاری نیز اهمیت دارد. کسانی که برای انجام هرچه سریعتر معامله تبلیغ میکنند باید به همان اندازه برای روشنشدن مبنای قیمتگذاری و سرنوشت داراییهای مجموعه اصرار داشته باشند. در پالایش و پژوهش خون پس از سالها کشمکش قرارداد فسخ شد و شرکت به دولت بازگشت اما تعهد ساخت پالایشگاه همچنان بر زمین ماند. اکنون که مزایده شفادارو متوقف شده فرصت آن است که پیش از انتقال مالکیت، تکلیف ارزش داراییها، اهلیت خریدار و تعهدات تولیدی روشن شود.
اگر قرار باشد ابتدا داراییهای یک مجموعه بزرگ دارویی واگذار شود و سپس دستگاههای نظارتی و قضایی برای حل اختلافات وارد عمل شوند از تجربه گذشته چه آموختهایم؟ بازپسگیری مالکیت شاید ممکن باشد اما سالهای ازدسترفته تولید را نمیتوان با حکم دادگاه بازگرداند. در چنین ساختاری نفس واگذاری نمیتواند عامل توسعه پایدار باشد.