به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، یکدست نبودن و عدم یکپارچگی به‌عنوان یکی از بارزترین ویژگی‌های تیم اقتصادی وی مطرح بوده است اما این یکدست نبودن و عدم انسجام با گذشت حدود دو سال از انتخابات 92 چندی پیش با انتشار علنی نامه چهار وزیر با سربرگ وزارت اقتصاد به روحانی هر چه بیشتر نشان داده شد.
حال به
پایان سال 1394 نزدیک می‌شویم. سالی که با اتفاق‌های مهم تاریخی همراه بود و
به نتیجه رسیدن برجام نقطه عطف این سال به شمار می‌رود اما باید در نظر
داشت که در اقتصاد داخلی تغییری رخ نداد و اکنون علی طیب نیا، وزیر اقتصاد
خبرهای خوب در اقتصاد را به سال آینده موکول می‌کند.
آغاز رونق اقتصادی در سال 95
علی
طیب‌نیا دیروز در همایش تبیین برنامه ششم توسعه که در سالن اجلاس سران
برگزارشده بود بیان کرده است که اکنون در شرایط پساتحریم قرارگرفته‌ایم و
باید بتوانیم از فرصت‌های پیش‌آمده برای بازسازی اقتصاد استفاده کنیم.
او گفته است: «از ابتدای روی کار آمدن دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور اقداماتی در دستور کار قرارگرفته شده است. یکی از این اقدامات برقراری ثبات و آرامش در فضای اقتصادی کشور است و اینکه آسیب‌های تحریم‌های اقتصادی به حداقل برسد.» طیب‌نیا اضافه کرده است: «گام دوم برای شکوفایی اقتصادی در دوران پساتحریم برداشته خواهد شد که برنامه‌های آن در قالب برنامه ششم توسعه تدوین‌شده و در جهت بازسازی اقتصاد به کار گرفته خواهد شد.»
وزیر
اقتصاد ادامه داد: «مطابق با برنامه ششم توسعه رونق اقتصادی کشور از سال
آینده آغاز می‌شود و تلاش خواهیم کرد که سطح رشد، کیفیت و شمول آن در
بخش‌های مختلف کشور و بهره‌گیری مردم از ثمرات آن افزایش یابد.» وی با بیان
اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این جهت بر دو موضوع بیرون‌رفت و
تنگنای مالی و پرداخت بدهی دولت تاکید دارد، گفت: «این اقدامات به بهبود
فضای کسب‌وکار کشور و افزایش نرخ رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.»
تلاش برای عدم وابستگی به نفت
برخی
کارشناسان تاکید می‌کنند همان‌قدر که درآمدهای نفتی می‌تواند موجب ارتقای
اقتصاد کشور باشد به همان میزان هم می‌تواند زمینه زمین‌گیر شدن اقتصاد
کشور را فراهم کند. حرکت اقتصاد کشور به هر سمت تا حد بسیاری به رویکرد و
عملکرد دولت مربوط است. دولت می‌تواند درآمدهای نفتی را سرمایه‌گذاری کند و
هرروز بر میزان آن اضافه کند از سوی دیگر احتمال دارد که دولت بخش عمده
درآمدهای نفتی را خرج هزینه‌های جاری کند و به بازگشت این درآمدها توجه
نداشته باشد.
وزیر اقتصاد دراین‌باره تاکید کرده است که در سال‌های گذشته
به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش منابع طبیعی ازجمله نفت، اقتصاد
کشور در برابر تکانه‌های خارجی بسیار آسیب‌پذیر شده است، یکی از نشانه‌های
این آسیب‌پذیری را می‌توان در افزایش شدید نرخ ارز طی سال‌های گذشته مشاهده
کرد. طیب‌نیا در این مورد گفته است: «برنامه دولت یازدهم از زمان روی کار
آمدن این بوده است که بتواند اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌های خارجی
مقاوم‌تر کند.
نرخ رشد دلار در دی‌ماه سال 1394 نسبت به سال 1393 معادل 5/4
درصد بوده است که از نرخ تورم این دوره کمتر بوده است و این نشان‌دهنده
این است که دولت توانسته است شرایط را برای ثبات اقتصادی فراهم کند.» عضو
کابینه دولت یازدهم مهم‌ترین سیاست‌های دولت و برنامه ششم توسعه را مواجهه
با دو عارضه نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد عنوان کرده است و گفته است: «از
دیدگاه ما با توافق هسته‌ای و در شرایط پساتحریم اهتمام جدی برای انجام
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید صورت بگیرد.»
مهار بیکاری از اهداف راهبردی ششم
عضو
کابینه دولت یازدهم، سه هدف راهبردی ششم توسعه را رشد اقتصادی پایدار و
غیرتورمی، ایجاد فرصت شغلی پایدار و مهار بیکاری دانسته و گفته است: «در
برنامه ششم توسعه مقررشده است که یک‌سوم رشد کشور از محل ارتقا عوامل تولید
محقق شود و راهبردهای دسترسی به آن نیز تدوین‌شده است.
بر این اساس
مهم‌ترین راهبردهای ما در این زمینه گسترش بهره‌وری، ارتقاء بهره‌وری
دانش‌بنیان، ارتقاء بهره‌وری در بخش عمومی و ارتقاء بهره‌وری در بخش
غیردولتی، بهبود استانداردهای مصرف، ساماندهی مجدد نظام تدبیر کشور و
افزایش کارایی نظام اداری است. علی طیب نیا درباره اینکه دولت چه برنامه‌ای
برای حمایت از بازار سرمایه در پساتحریم دارد، اظهار داشته است: «هدف دولت
حمایت از بازار سرمایه است.
آنچه برای دولت مهم است، تقویت بورس و افزایش
سهم تامین مالی کشور از طریق بازار سرمایه است. همچنین رونق بازار ثانویه و
فراهم کردن منابع لازم برای سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار
اولیه در همین راستا است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد افزایش
وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه ۹۵ گفته است: «جهت‌گیری اصلی دولت کاهش
وابستگی به نفت است اما طبیعی است که سال آینده میزان درآمد نفتی از امسال
بیشتر خواهد بود اما بر اساس سیاست‌های دولت، بخشی از درآمدهای نفتی به
بخش خصوصی و بخشی به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد. صندوق توسعه ملی نیز
کانالی است که منابع را به سمت بخش خصوص هدایت می‌کند. گرچه میزان مطلق
درآمد نفتی سال آینده از امسال بیشتر خواهد بود اما این به معنای افزایش
وابستگی بودجه به نفت نیست؛ این مهم است که سهم نفت در بودجه کاهش‌یافته
است.»
