وی گفت: با توجه به مدت باقیمانده از فعالیت مجلس و همچنین لایحه بودجه، قطعا تصویب آن تا پایان سال امکانپذیر نیست، اما با رایزنیهایی که انجام خواهد شد با قید فوریت در سال آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.
افتخاری تصریح کرد: در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، کارگران و بازنشستگان در آن دخیل نیستند، به همین دلیل تامین اجتماعی تبدیل به یک سازمان دولتی شده است و این افراد نمیتوانند برای سرنوشت خودشان تصمیم بگیرند و یا نسبت به تصمیمگیریها اعتراضی داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه اعتراضات زیادی نسبت به این موضوع به نمایندگان مجلس شده بود، گفت: بنابراین با درخواست بازنشستگان و کارگران و برگزاری جلسات مختلفی با آنها و استفاده از نظرات تشکلهای مرتبط، طرح اصلاح قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تدوین شد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این طرح، دولت، کارگر، کارفرما و بیمهشده، هر کدام میتوانند همزمان یک رای در تصمیمگیریها داشته باشند.
افتخاری همچنین در مورد طرح پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی نیز گفت: این طرح در حقیقت یک مسکنی است که برای پرداخت بدهیهای دولت و کاهش گرفتاریهای بیمهشدگان مطرح شده است.
این نماینده مجلس گفت: دولت باید در لایحه بودجه، اعتباری را برای پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی در نظر میگرفت که این اتفاق رخ نداد و نمایندگان مجلس نیز میتوانند فقط تغییرات اندکی بر آن داشته باشند، به همین دلیل امکان گنجاندن اعتباری معادل بدهی دولت به تامین اجتماعی در لایحه بودجه ۹۵ وجود ندارد.