مشکلات اقتصادی شهرداری تهران بیشتر می‌شود

امسال که گذشت، بخش قابل توجهی از درآمدهای شهرداری تهران که در بودجه‌ سال ٩٤ پیش‌بینی شده بود، محقق نشد و این روزها که چندماه به پایان ‌سال مانده، شهرداری‌های مناطق به‌ویژه در مناطق پردرآمدتر برای تولید درآمد به شدت تحت فشار هستند.

شهرداری تهران تاکنون رسما اعلام نکرده که تا چه اندازه تحت‌تأثیر بازار راکد مسکن ناگزیر از توقف پروژه‌ها شده اما واقعیت این است که این موضوع هم پیشبرد طرح و برنامه‌های جاری شهری را تحت‌تأثیر قرار داده، هم پرداخت دیون پیمانکاران را.  درچنین شرایطی مصوبه همین هفته شورای شهر تهران برای اعطای تخفیف ٢٧‌درصدی به مودیان مالیاتی پایتخت با همین امید بوده که شاید با همین تخفیف ٢٧‌درصدی عده‌ای بیایند و نقدا بدهی‌هایشان را به شهرداری‌ها پرداخت کنند.

البته این مصوبه تنها تا پایان ‌سال اعتبار دارد و براساس دومین تبصره؛ از ابتدای ‌سال آینده دوباره همان تخفیف ۲۳‌درصدی اعمال می‌شود.

به گفته اسماعیل دوستی، عضو شورای شهر تهران درشرایطی که ساخت‌وساز راکد است، این تصمیم شاید بتواند نقدینگی شهرداری تهران را افزایش دهد اما او درعین حال تأکید می‌کند: «ما نباید تنها موضوع رونق ساخت‌وساز را صرفا مطرح کنیم بلکه دغدغه ما باید خروج از رکود باشد.»

اگرچه اعضای شورا و مدیران شهری امیدوارند با افزایش میزان تخفیف‌ها شمار بیشتری از شهروندان تا پایان ‌سال بدهی‌هایشان را پرداخت و جایزه خوش‌حسابی دریافت کنند اما ازسوی دیگر خبرهایی که درباره تصمیمات دولت در ارتباط با برنامه ششم توسعه می‌رسد، نگرانی‌های تازه‌ای درباره منابع درآمدی شهرداری تهران ایجاد کرده است. 

خبرگزاری مهر دیروز در گزارشی پیامدهای این تصمیم بر درآمد شهرداری‌ها را نگران‌کننده و گسترده توصیف کرد. مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ‌سال ۹۴ شهرداری تهران، دومین منبع بزرگ تأمین منابع مالی شهر تهران در ‌سال جاری محسوب می‌شود.

از آن‌جا که این منبع مالی یکی از پایدارترین منابع درآمدی برای اداره شهر است، سهم و میزان آن در بودجه امسال نسبت به ‌سال گذشته افزایش پیدا کرد، به‌طوری که سهم این منبع مالی با ۳۰درصد افزایش، از حدود ۱۶درصد در بودجه ۹۳ به نزدیک ۲۰درصد در لایحه بودجه ۹۴ معادل سه‌هزارو۳۸۹‌میلیارد تومان رسیده، اما قرار است در برنامه ششم توسعه درآمد مالیات بر ارزش افزوده از مجموع درآمدهای شهرداری تهران حذف و به استانداری‌ها تخصیص داده شود.

به گفته مهدی چمران براساس برنامه ششم توسعه، مالیات بر ارزش افزوده که حق و جزو عوارض شهرداری بود، به استانداری سپرده شده است. او با بیان این‌که مالیات بر ارزش افزوده یکی از درآمدهای پایدار شهرداری تهران است، گفت: قطعا با رکود ساخت‌وساز که در تهران به شدت کاهش یافته است، شهرداری با مشکلاتی مواجه می‌شود و اگر قرار باشد یکی از منابع درآمد پایدار نیز حذف شود، این مشکل شدیدتر می‌شود.

شهرداری‌ها و دولت در سال‌های گذشته روابط مالی خوبی با هم نداشته‌اند و با روند پرداخت نشدن مطالبات و دیون شهرداری‌ها درواقع هنوز هم باید گفت: با وجود تغییراتی در دولت و روی کارآمدن دولت اعتدال همچنان مشکلات ادامه دارد. این نکته‌ای که شهردار تهران بارها در سخنرانی‌هایش اعلام و انتقاد کرده و گفته: «تفاوت این دوره و آن دوره در این است که دولت قبل با دعوا و دلخوری پول شهرداری را نمی‌داد و این دولت هم با خنده پول ما را نمی‌‍‌دهد.»

او البته بعد از این جمله همیشه جمله دیگری هم اضافه می‌کند: «می‌دانیم دولت از نظر اقتصادی در فشار است و شرایط خوبی ندارد و نمی‌خواهیم ما هم به دولت فشار بیاوریم.» حالا قالیباف چه بخواهد و چه نخواهد با روندی که تهران طی می‌کند و افزایش مشکلات اقتصادی، کاستی‌های ناشی از محقق نشدن درآمدهای دولتی بیش از هر زمان دیگری بیرون می‌زند.

حالا علاوه بر این‌که دیون سال‌های گذشته به شهرداری‌ها ازجمله شهرداری تهران پرداخت نشده، پیشنهاد واریز مالیات بر ارزش افزوده به حساب استانداری‌ها و پس از آن انتقال به شهرداری‌ها مشکل دیگری است که اگر عملیاتی شود، شهرداری تهران را بیش از گذشته از نظر مالی در تنگنا قرار می‎‌دهد.

 
شهرداری تهران درحال حاضر به دلیل محقق نشدن درآمدهای مورد انتظار، میلیاردها تومان به پیمانکاران بدهکار است. اگرچه آمار دقیق این بدهکاری نجومی با ارقام و اعداد متفاوتی بیان می‌شود اما روند افزایش فروش املاک و مستغلات شهرداری تهران در سال‌های اخیر و نیز روند رو به رشد تجاری‌سازی در پایتخت نشانه‌هایی آشکار از افزایش مشکلات مالی است که گریبان شهرداری تهران را گرفته است.   به گفته «محمدرضا کیانی»، کارشناس اقتصاد شهری اگرچه شهرداری‌ها ازجمله شهرداری تهران جزو نهادهای پردرآمد محسوب می‌شوند اما به دلیل وابسته بودن منابع درآمدی آنها به فروش تراکم که به‌عنوان یک رویکرد و سیاست البته نادرست در دهه‌های گذشته ادامه پیدا کرده، به شدت در برابر رکود بازار مسکن و ساخت‌وساز آسیب‌پذیرند: «شهرداری‌ها باید به سمت استفاده از درآمدهای پایدار بروند، این موضوعی است که در سال‌های گذشته به کرات در نقد و نظرها و بررسی‌ها مورد تأکید قرار گرفته اما اقدام عملیاتی برای اجرای آن برداشته نشده است.

  درست است که درنهایت این شهردار تهران است که باید شهر را اداره کند اما پیامدهای ناشی از درآمد ناپایدار و فشارهای اقتصادی خروجی‌هایی مثل افزایش تجاری‌سازی و بلندمرتبه‌سازی خواهد داشت که درنهایت پیامدهای آن گریبانگیر دولت هم خواهد شد.»  به گفته او واریز سهم شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده عملا چالش‌ها و مشکلات بین مدیریت شهری و دولت را افزایش می‌دهد و همان‌طور که الان در زمینه پرداخت حق‌السهم شهرداری‌ها از محل جرایم راهنمایی و رانندگی و مانند آنها هم مشکلاتی وجود دارد و سازمان‌های مسئول سهم شهرداری‌ها را به‌رغم وصول از مردم اما در موعد مقرر به آنها پرداخت نمی‌کنند، این فرآیند درصورت تحقق این پیش‌بینی برنامه ششم توسعه در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده هم تکرار خواهد شد.   به گفته کیانی اگرچه شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای عمومی و مستقل از دولت به شمار می‌روند اما دولت نباید به شکل رقیب یا نهادی جدا و موازی به آنها نگاه کند و درواقع دولت باید در این زمینه نقش همراهی‌کننده داشته باشد و نه تضعیف کننده. 

او ادامه داد: «پیامدهای ناشی از تصمیمات اقتصادی نادرست در تهران و دیگر شهرها هزینه‌هایی را به شهر تحمیل می‌کند که دامان دولت‌ها را هم می‌گیرد. افزایش آلودگی هوا و ترافیک در تهران یا پیامدهای تجاری‌سازی در پایتخت که عمدتا با اهداف اقتصادی صورت گرفته، مساله‌ای نیست که دودش تنها به چشم شهر تهران برود.»
پیشنهاد دولت در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده درحالی مطرح شده که اعضای شورای شهر تهران می‌گویند، بودجه‌ سال ٩٥ شهرداری تهران را به دلیل دشواری‌های مالی که از اکنون قابل پیش‌بینی است، انقباضی بسته‌اند چراکه به اعتقاد آنها شهرداری تهران امسال نتوانسته درآمد مورد انتظار را محقق کند و تحت‌تأثیر شرایط حاکم بر بازار مسکن قرار گرفته است. پیش از این گزارش عملکرد مالی ٦ماه نخست ‌سال جاری شهرداری تهران به پارلمان محلی پایتخت ارایه شد. بودجه مصوب شهرداری تهران برای سال ٩٤ رقمی معادل ١٧‌هزارو٢١٩‌میلیارد تومان است که مطابق با برنامه باید در پایان ٦ماه اول‌ سال مبلغ ٨‌هزارو٦٠٠‌میلیارد آن محقق شود؛ اما گزارش ارایه‌شده به شورا نشان می‌دهد از درآمد ٦ماه اول امسال فقط ٧‌هزارو٨٥٩‌میلیارد تومان معادل ٦/ ٤٥‌درصد از بودجه محقق شده است و شهرداری در تحقق درآمدهای نیمه نخست‌ سال‌جاری حدود ٥‌درصد کسری بودجه داشته است.

به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا، درآمد ٦ماه اول در تمامی بخش‌های درآمدی کمتر از ۵۰‌درصد پیش‌بینی در بودجه تحقق یافته است. او می‌گوید: «شهرداری تهران افزایش بودجه‌ سال ۹۵ را باید در سیاست‌های بودجه‌ای ‌سال آینده مشخص کند و این درشرایطی است که دولت درتنظیم بودجه‌ سال ۹۵ رشد ۱۰ تا ۱۳‌درصدی را پیش‌بینی کرده و این رشد مربوط به دستمزد و حقوق کارکنان می‌شود. طبق برنامه ۵ساله بودجه ‌سال ۹۵ شهرداری تهران با درنظر گرفتن ۱۰‌درصد افزایش رقمی حدود ۱۹‌هزار‌میلیارد تومان خواهد بود.

این درحالی است که روند کاهشی درآمدهای شهرداری تهران در‌ سال ۹۴ نسبت به درآمدهای تحقق‌یافته ‌سال ۹۳ شهرداری تهران باید برای لایحه بودجه سال ۹۵ دفاعیه قوی به شورا ارایه دهد.» درنهایت پیش‌بینی‌ها براین است که شهرداری تهران می‌تواند تا پایان ‌سال بیش از ٩٠‌درصد بودجه را محقق کند اما برای افزایش درآمد در ‌سال ٩٥ که بخشی از آن صرف پرداخت مابه‌‌التفاوت حقوق و دستمزد کارگران می‌شود، باید اعضای شورای شهر تهران را قانع کند. این همه درحالی است که اگر دولت طبق برنامه ششم توسعه بخواهد مالیات بر ارزش افزوده را که دومین منبع درآمد شهرداری تهران است را به جای واریز به حساب شهرداری‌ها به حساب استانداری واریز کند، از همین الان می‌توان پیش‌بینی کرد‌ سال ٩٥، روزهای دشوارتر اقتصادی پیش‌روی شهرداری تهران خواهد بود و مدیریت شهری با مشکلات بسیار جدی در این زمینه مواجه می‌شود.شهروند