در ادامه سلسله مقالاتی که طی چند شماره گذشته در خصوص آسیب های اجتماعی منتشر شد در این بخش به معضل «بیکاری» می پردازیم. بیراه نیست اگر بگوییم فقر و بیکاری ام المسائل اجتماعی به خصوص در بین جوانان کشور است که زمینه ساز شیوع بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی دیگر در کشور از جمله اعتیاد، طلاق، بزه کاری، سرقت، جرائم سازمان یافته و ... شده است.
فقر، بیکاری و سایر مشکلات اقتصادی به عنوان یک عامل  از چندین عامل ناهنجاری های اجتماعی تلقی می شود. بر اساس آمار های منتشر شده خانواده هایی که زیر خط فقر زندگی می کنند بیشتر در معرض ناهنجاری های اجتماعی قرار می گیرند.

رشد اقتصادی ایران در سال 2012 برابر با منفی 3 درصد و در سال 2013 نیز رشد منفی 2.1 درصدی داشته است. تورم بالا، نرخ بیکاری 2 رقمی و ضریب جینی 0.36 درصد، حکایت از عدم برابری اجتماعی و وجود تبعیض در جامعه دارد. هر چند در دوره دولت های نهم و دهم شاهد کاهش ضریب جینی بوده ایم، اما افزایش نرخ تورم، قدرت اقتصادی خانواده ها را کاهش داد. بانک جهانی در یکی از سلسله گزارش های ماهانه خود به بررسی وضعیت اقتصادی ایران در سه ماهه نخست 2014 پرداخت. در این گزارش نرخ تورم ایران به عنوان یک شاخص کلان اقتصادی دیگر با بهبود در سه ماه نخست 2014 مواجه شد.

در حالی که نرخ تورم ایران در سال 2013 به رقم کم سابقه 39.2 درصد رسیده بود در سال 2014 شاهد افت تورم بوده ایم به طوری که نرخ تورم در سه ماه نخست 2014 به 23.7 درصد کاهش یافت. نرخ تورم ایران در سه ماهه چهارم 2013 بالغ بر 32.7 درصد و در سه ماهه سوم این سال 42.9 درصد گزارش شده بود.

  بیکاری و توسعه خط فقر
بنابر گزارش این بانک در حالی که نرخ فقر پایه ای در ایران پایین است، اما بخش عمده ای از مردم در سطح نزدیک به خط فقر زندگی می کنند. بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال 2010، تنها 0.7 درصد مردم ایران (یعنی نیم میلیون نفر) زیر خط فقر یعنی با درآمد روزانه 1.25 دلار در روز زندگی می کرده اند. اما تعداد افراد با سطح زندگی آسیب پذیر که در نزدیکی خط فقر قرار دارند در حال افزایش است، زیرا خط فقر به اندکی بالاتر از درآمد روزانه 1.25 دلار افزایش یافته است.

هرچند حذف یارانه مواد غذایی و سوخت در سال 2012 و جایگزینی آن با یارانه های نقدی به حدود 80 درصد جمعیت کشور، توزیع درآمد را بهبود بخشیده (و ضریب جینی را اندکی کاهش داده است)، اما تعداد زیادی از مردم همچنان در وضعیت آسیب پذیر زندگی می کنند. افزایش نیم دلاری خط فقر (از 2 به 2.5 دلار و از 3 به 3.5 دلار) می تواند 4 تا 6 درصد جمعیت کشور یعنی بیش از 4.5 میلیون نفر را گرفتار فقر سازد. این بدان معناست که بسیاری از شهروندان ایرانی در برابر شوک های خارجی یا تغییر در وضعیت شخصی شان آسیب پذیر هستند.

افزایش بیکاری و بالا رفتن نرخ تورم و تاثیرات فوری آنها بر وضعیت زندگی مردم عوامل مهمی هستند که به همراه عوامل دیگر موجب تشدید وضعیت فقر در ایران می شوند. شرکت آمریکایی تحلیل اطلاعات آی اچ اس (IHS) نیز گزارشی را درباره مسیر احتمالی اقتصاد ایران بر اساس سه سناریوی خوشبینانه تا 8، وضعیت موجود تا 3 و نزولی تا 2 درصد پیش بینی کرده بود. با این تفاسیر به نظر می رسد  به واسطه افزایش خط فقر بخشی از جامعه که در معرض آسیب های اجتماعی به لحاظ فقر اقتصادی است حفظ شود و یا دامنه آن توسعه پیدا کند.

با روی کار آمدن دولت یازدهم پرونده سفرهای استانی دولت دهم اگر نگوییم بسته شد اما به شدت تقلیل یافت. در دولت گذشته این سفرها البته به صورت افراطی سبب تخصیص منابع به استان های مرزی و حاشیه ای گشته بود که به دلیل فقدان برنامه ریزی مناسب و تصمیمات هیجانی منجر به رفع ملموس فقر و بیکاری در استان های محروم کشور نشد.

فقر و بیکاری یکی از عوامل اصلی گرایش جوانان به اعتیاد، جرایم سازمان یافته ،پایین رفتن نرخ ازدواج و بالا رفتن نرخ طلاق می باشد. بر اساس یافته های جدید مرکز آمار ایران شاخص بیکاری در اصفهان و آذربایجان شرقی 9.8 و شاخص مشارکت اقتصادی در این دو استان به ترتیب 39.1 و 42.5 است. در مقایسه آمار بیکاری و مشارکت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان به ترتیب 14.2 و 28.9 است.

بر اساس یک نظر سنجی که در سال 1392 انجام شده 25.8پاسخ دهندگان اظهار داشتند که خانواده های آنان برای تأمین مواد غذایی یا تهیه پوشاک و کفش با مشکل رو به رو است همچنین برا اساس آمار منتشر شده در سال 92 نرخ بیکاری جوانان 29 - 15 سال 21.2درصد یعنی 1730000 بوده است. روند بیکاری مردان کشور از 8.5درصد در سال 75 به 13.1درصد در سال 90 و به حدود 20 درصد در سال 92 رسیده است.

و متأسفانه بیشترین جمعیت بی کار کشور مربوط به استان های مرزی مشکل دار ( سیستان و بلوچستان، خوزستان، ایلام ، لرستان ، کرمانشاه وکرمان می باشد). یکی از دلایل اصلی همکاری جوانان این منطقه با جریان قاچاق و جریان سازمان یافته بی کاری است.

در دولت جدید با تمرکز سیاست گذاری ها در مرکز و کاهش شدید بودجه های عمرانی عملا استان های حاشیه ای تحت الشعاع سیاست های جدید تعدیل اقتصادی دولت یازدهم قرار گرفته اند. به گونه ای که بنا به گفته وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در شرایط کنونی هر 5 دقیقه یک نفر به صف بیکاران در کشور افزوده می شود.

  رشد بیکاری در دولت یازدهم
در یک نگاه مقایسه ای و تطبیقی باید گفت میانگین نرخ تورم از سال 68 تا 75 در دولت‌های پنجم و ششم 25.3 درصد بوده است. در این مقطع رشد اقتصادی کشور دارای میانگین 5.5درصدی و نرخ بیکاری نیز 9.1 درصد بوده است.

این درحالی است که تورم در دولت‌های هفتم و هشتم یعنی از سال 76 تا 83 معادل 15.8 درصد بوده است ضمن آنکه در این دولت‌ها میانگین رشد اقتصادی 4.2 درصد و نرخ بیکاری 12.8 درصد بوده است.آن‌طور که آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین نرخ تورم در دولت‌های نهم و دهم طی سال‌های 84 تا 91 معادل 17.7 درصد بوده است.

البته در این سال‌ها میانگین رشد اقتصادی 3.3 درصد و نرخ بیکاری 11.7 درصد بوده است.همچنین طبق آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی، در دولت یازدهم نرخ تورم در خردادماه 94 (آخرین تورم اعلامی در دولت یازدهم) 15.6 درصد، رشد اقتصادی 3 درصد و بیکاری 10.8 درصد بوده است. مرکز آمار ایران در یکی از گزارش های خود اعلام کرده  نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله کشور 25.7 درصد و به بیش از 2 برابر نرخ عمومی کشور رسیده که نشان دهنده بحران بیکاری برای جوانان است. این جوانان عمدتا دارای تحصیلات عالیه نیز می باشند.

پایتخت دارای تغییرات شدیدی در نرخ بیکاری بوده به نحوی که نرخ بیکاری تهران از 5.1 درصد تابستان سال 1393به یکباره به 11.4 درصد یعنی بیش از 2 برابر در پاییز رسیده است. در مجموع باید اعتراف کرد جمعیت بیکار امروز کشور بین 6 تا 8میلیون نفراست که تا پایان سال جاری به رقم 9 میلیون نفر خواهد رسید که این آمار واقعا یک فاجعه است.

  راه چاره چیست؟
حل مسئله بیکاری نیز مانند سایر مشکلات اقتصادی کشور تابعی از باور مسئولین و به خصوص دولت مردان به اقتصاد مقاومتی است.

اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور با تکیه بر مولفه هایی نظیر مردم بنیادی، عدالت محوری، درون زایی، دانش بنیانی و نامیرایی شکل گرفته است و به عنوان یکی از محورهای اساسی در برنامه 5 سال ششم توسعه می تواند نسخه ای شفابخش برای اقتصاد ایران - با فرض اینکه تحریم ها ادامه می یابد  و یا اینکه حتی تحریم ها لغو گردد- تلقی شود.

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام خامنه ای (مد ظله العالی) در تعریف اقتصاد مقاومتی بر این باورند که «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که مقاوم است؛ با تحریکات جهانی، با تکانه‌های جهانی، با سیاستهای آمریکا و غیر آمریکا زیرورو نمی شود؛ اقتصادی است متّکی به مردم.» باور مردم و مسئولین کشور به این راهبرد کلان در حوزه اقتصاد کشور اتفاقا علاج مسئله بیکاری نیز می تواند باشد و درهای جدیدی را به سوی کشور باز می کند.

«وَ مَن یَتَّقِ اللهَ یَجعَل لَهُ مَخرَجًا ، وَ یَرزُقهُ مِن حَیثُ لایَحتَسِب». نیم نگاهی به برخی آمار در تولید محصولات کشاورزی، صنعتی، خدماتی و توانایی های شرکت های دانش بنیان ظرفیت های درون زای کشورمان را برای هر تحلیل گر منصفی باز می نماید.

ایران با تولید سالانه بیش از 250 تن زعفران به ارزش بالغ بر 625 میلیارد تومان مقام اول تولید و تجارت این محصول در جهان را به خود اختصاص داده و زعفران ایرانی به 46 کشور دنیا صادر می‌شود. یکی از ویژگی های زعفران نیاز کم آن به آب است، آیا امروز با توجه به بحران خشکسالی در کشور نمی توان با یک برنامه جامع پهنه وسیعی از زمین های کشاورزی را به این محصول گرانبها اختصاص داد. ایران، اولین تولید کننده گل محمدی در جهان محسوب می شود.

کشورمان با تولید حدود دو میلیارد شاخه گل، هفدهمین تولیدکننده گل در جهان است و با تولید حدود 30 هزار تن گل محمدی اولین تولیدکننده این نوع گل به شمار می‌رود اما متاسفانه در زمینه صادرات گل در بین 117 کشور دنیا، رتبه 107 را دارد. آیا دولت نمی تواند این ظرفیت عظیم را بارور کند. ایران اولین تولید کننده انجیر خشک دنیاست و استان فارس 90 درصد تولید انجیر خشک کشور را به خود اختصاص داده است.شهرستان استهبان با بیش از 23 هزار هکتار، بیشترین سطح زیر کشت انجیر (حدود 57 درصد) را به خود اختصاص داده است. ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده زرشک در جهان و خراسان جنوبی 98 درصد تولید این محصول را انجام می‌دهد که بالای 85 درصد این محصول در شهرستان قائنات صورت می‌گیرد اما امروز مسئله خام‌فروشی زرشک یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در صنعت تولید و صادرات زرشک شده است. 

ایران اولین تولیدکننده و دومین صادرکننده خرما در جهان است. ایران بهشت داروها و فراورده های گیاهی است.

رشته کوه های زاگرس، البرزو سایر مناطق جلگه ای و حتی کویری، کشور ما را مستعد رویش انواع گیاهان کمیاب دارویی نموده است. خوشبختانه با روی آوردن دنیا ،به خصوص کشورهای پیشرفته به استفاده از فرآورده‌های گیاهی و مصرف روز افزون آن در جهان ، چه در داروسازی و چه در صنایع غذایی و آرایشی -بهداشتی فرصتی طلایی نصیب جمهوری اسلامی ایران گشته است تا حضور خود را در بازارهای جهانی بیش از گذشته افزایش دهد.

با یک برنامه ریزی منسجم و عالمانه می توان از تجارت و صادرات داروها و فراورده های گیاهی طی 10 سال آیند 30 تا 40 میلیارد دلار نصیب کشور کرد. و ... .در حوزه محصولات معدنی و صنعتی نیز باید گفت:  هم اکنون ایران پس از هند، در رتبه دوم تولیدکننده آهن اسفنجی دنیا قرار دارد و براساس برنامه ریزی‌های تولید، سال آینده ایران اولین کشور تولیدکننده سنگ آهن اسفنجی در دنیا می شود. کشورمان امروز اولین تولید کننده سرامیک در خاورمیانه است.

ایران بزرگترین تولید کننده برق منطقه خاورمیانه است و امروز صادرات برق به کشورهای همسایه آغاز شده است.ایران در دو ماه ابتدای سال 2014 میلادی دومین تولید کننده فولاد خام به روش احیای مستقیم در جهان و بزرگ‌ترین تولید کننده فولاد در منطقه خاورمیانه شد.ایران بزرگترین تولیدکننده سرب و روی خاورمیانه، رتبه سوم استخراج سنگ تزئینی جهان، رتبه نهم تولید سیمان دنیا و رتبه هفدهم تولید فولاد و جهان را داراست و ... . این نقاط قوت در کنار سرمایه عظیم سوخت های فسیلی اعم از نفت و گاز در کشور، انرژی هسته ای، انرژی بادی و خورشیدی، دسترسی به آبهای آزاد بین المللی و هزاران نقطه قوت دیگر و یا بهتر بگوییم 30 میلیون نقطه قوت دیگر به عنوان سرمایه های انسانی آماده به کار این کشور ظرفیت بی بدیلی را در اختیار دولتمردان ما برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و حل مشکل بیکاری قرار داده است.

راهکارها و اقدامات
در این وجیزه حوصله بحث محدود است لکن به منظور خروج از بحران بیکاری راهکارها و اقداماتی در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیشنهاد می شود که امید است دولت محترم در برنامه ریزی ها و اولویت بندی سیاست های اقتصادی خود به خصوص امروز که در حال تدوین احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور است ذی مدخل نماید.

راهکارهای کوتاه مدت
1- در کوتاه مدت به دلیل شرایط فعلی  که در رکود و بیکاری شدید به سر می بریم لازم است طرحی نمایندگان تصویب کنند مبنی بر بکارگیری نیروها با ایجاد یک سلسله عوامل انگیزشی برای کار فرمایان و صنعت گران نظیر معافیت های مالیاتی و یا اختصاص یارانه در خصوص پرداخت حق بیمه کارگران و... . امروز دولت محترم به منظور خروج از رکود  10 میلیون تومان برای خرید کالا و یا 25 میلیون تومان برای خرید خودرو به مصرف کننده تسهیلات می دهد.

مطمئنا بخش معظمی از این کالا ها که برند تولید داخل دارند مونتاژ قطعاتی هستند که از خارج وارد می شوند. قابل انکار نیست که چند درصد قطعات خودروهای شرکت های بزرگ خودروساز داخلی چینی یا فرانسوی و یا تایوانی و ... است. در خصوص سایر کالاهای ایرانی اعم از لوازم خانگی، برقی و ... نیز معدله ای شبیه به این در جریان است.

در واقع این تسهیلات با واسطه تبدیل به ارز می شود و از کشور جهت خرید قطعه خارج می شود. حال اگر این 10 میلیون تومان را در ازای بکارگیری یک یا دو کارگر ایرانی به مدت حداقل 5 سال به تولید کننده در قالب تسهیلات و یارانه داده می شد مطمئنا بخش زیادی از صف بیکاران کاسته می شد. 2-  آموزش و راه اندازی شبکه تولید خانگی با استفاده از اوقات فراغت زنان خانه دار و افراد بیکار حاضر در خانه و همین طور معلولان عزیز که یک نوع اشتغال زایی برای آنان می شود.

می توان با آموزش و ایجاد زنجیره تولید محصولاتی نظیر پوشاک، گل زینتی، اسباب بازی؛ پرده، فرش، بین 1.5 تا 2میلیون نفر را در کوتاه مدت دارای شغلی درآمدزا نمود. امروز در دنیا به جای سات کارخانه ها و سوله های بزرگ و خط تولید های استاتیک که هر لحظه به خاطر پیشرفت غیر قابل مهار تکنولوژی در معرض تهدید هستند عمده کارآفرینان به شغل های خانگی، کوچک و داینامیک روی آورده اند. وقتی می توان با چند میلیون تومان یک دستگاه خانگی را بروز کرد چرا باید خط های تولیدی تاسیس شود که با تغییر یک تکنولوژی باید هزاران میلیارد هزینه کرد.

راهکارهای میان مدت
1- در میان مدت اما کشور می تواند با ایجاد کارگاه ها و بنگاه های کوچک قطعه سازی بخش زیادی از نیاز خود را به واردات قطعه و ابزار کاهش دهد و حتی اقدام به صادرات نماید. تشکیل مجموعه هایی از متشکل نیروهای کارگاهی آموزش دیده علمی و تولیدی که شامل بخش های مختلفی می تواند باشد.

 مثلا ساخت قطعات کامپیوتری، اسباب بازی، قطعات موبایل، قطعات وسایل برقی، قطعات صنعتی و ... وقتی کشوری مثل چین تایپه(تایوان)  با ساخت و فروش اسباب بازی تا مبلغ 50میلیارد دلار به جهان صادرات دارد به اندازه صادرات نفت ما و یا کشوری مثل ترکیه که سالانه 60میلیارد دلار صنایع نساجی و نیز چند میلیارد دلار در صنعت توریسم درآمد ازری دارد، چگونه ما می توانیم دست روی دست گذاشته و فقط نظاره گر باشیم؟ 2- گسترش،ایجاد و توسعه کشت، برداشت، صنایع داروسازی و بسته بندی و داروخانه ها و کلینیک های داروهای گیاهی : پیش بینی می شود در میان مدت با آموزش و بسته بندی و تبدیل این گیاهان به قرص و شربت می توان برای حدود قریب به یک میلیون نفر بازار کار ایجاد کرد.

راهکارهای  بلند مدت
1- امروز هندی ها فقط از نرم افزار درآمدی بیش از 40 میلیارد دلار کسب می کنند. نرم افزاری که چیزی جز فکر و اندیشه انسانی نیست و هیچ ماده فسیلی و معدنی و یا سایر مواد پر ارزش در آن به کار نرفته است.

اعتماد و اتکا به شرکت های دانش بنیان و اختراعات جوانان و نوجوانان ما در جشنواره های خوارزمی و امثال آن و تولید انبوه و صنعتی سازی آنها یکی از مهمترین راهبردهای اقتصاد مقاومتی است که فقط با سرمایه گذاری در دو یا سه بخش ما می توانیم معادل دو سه برابر کشورهای منطقه کسب درآمد کنیم. 2-  گسترش تولید محصولات کشاورزی و فرآورده نمودن آن به خصوص در محصولاتی نظیرانجیر، زرشک، زعفران، پسته، خرما، خاویار و... .3- برنامه ریزی هدفمند در توسعه صنعتی با توجه به مزیت های نسبی کشور به خصوص در حوزه نفت و گاز، پتروشیمی و معادن. اینکه چرا کشوری که می تواند با در اختیار داشتن منابع عظیم نفت و گاز جزو اولین تولید کنندگان بنزین در جهان باشد اما هنوز وارد کننده بنزین است جای سوال های زیادی را باقی می گذارد.

 این در حالی است سرمایه گذاری ها طی سالیان گذشته به سمت صنایع خودرو سازی معطوف گشته که ایران حداقل هیچ مزیت نسبی در رقابت با سایر کشورهای تولید کننده ندارد. یکی از آسیب های جدی هم برای تولید، هم اشتغال و هم اقتصاد این است که ما در همه بخش های صنعتی می خواهیم کار کنیم که این راهبرد بسیار غلطی است آن وقت است که می شویم همه کاره هیچ کاره.

 ترکیه در بخش کشاورزی و تولیدات دامی سرمایه گذاری و پیشرفت کرد و ذهن خود را در تمام عرصه ها مشغول نکرد و علاوه بر اینکه صنعت اکوتوریسم را فعال نمود و اکنون فرآورده های دامی و چرم سازی و پوشاکش درآمدی در سطح جهانی  دارد .

ما هم باید مثلا در صنعت پتروشیمی و یا نهایت فقط در دو یا سه صنعت با برنامه ریزی و سرمایه گذاری حداکثری  کار کینم آن وقت است که میشویم همه کاره . و آن وقت بقیه قسمت هایی که تولید و یا تولید انبوه نداریم از کشورهای آسیای مرکزی و نیز همسایگان بنابر قوانین و قواعد بین المللی تهیه کنیم و با توجه به اینکه در چندین نهاد و سازمان بین المللی عضو هستیم مثل سازمان غیرمتعهد ها و نیز انشاالله درآینده نزدیک در سازمان شانگهای  می توانیم در تبادل موثر با این کشورها باشیم .تسنیم