خروج از رکود با طعم تورم!

تا پيش‌ازاين دولت يازدهم کاهش تورم از مرز
40 درصد به کمتر از 15 درصد و به صفر نزديک‌کردن رشد اقتصادي منفي 5 درصد را يک دستاورد اقتصادي بزرگ براي خود به شمار مي‌آورد اما حالا که در ابتداي نيمه دوم سال 94 قرار داريم متغيرهاي بخش پولي نشان مي‌دهد که پايه پولي (پول پرقدرت) به‌عنوان مهم‌ترين شاخصي که مستقيم بر تورم اثر دارد با سياست‌هاي جديد اقتصادي گمان مي‌رود با افزايش همراه باشد و اين افزايش احتمالي خبر از افزايش تورم با تأخير 5 تا 6 ماه ديگر در اقتصاد مي‌دهد.

بسته دولت تک‌وجهي است

در همين زمينه فرشاد مؤمني اقتصاددان، نگاه دولت را در اين بسته، تک بعدي ارزيابي مي‌کند. به اعتقاد وي: «بسته دوم پيشنهادي دولت براي خروج از رکود داراي اشکالات زيادي است زيرا مشکل کنوني کشور فقط رکود نيست و گرفتاري کنوني ايران رکود تورمي است. بنابراين انتظار مي‌رفت که برنامه‌اي که ارائه مي‌شود ناظر بر خروج از رکود تورمي باشد. نکته ديگر دور باطل رکود تورمي موجود است که بايد به آن توجه شود. کساني که با مفهوم رکود تورمي در ادبيات توسعه آشنايي دارند، مي‌دانند اين دور باطل به اين معناست که مسئله پيچيدگي زيادي دارد و با تکيه صرف بر ابزارهاي اقتصادي هم نمي‌توان بر آن غلبه کرد. هر مسئله‌اي که ويژگي دور باطل پيدا مي‌کند تبديل به پديده چندوجهي مي‌شود و راه‌حلي چندوجهي مي‌طلبد اما در بسته دولت چنين نگاهي وجود نداشته و به همين دليل هم از واقع‌بيني دور است.»

وي همچنين معتقد است: «بااين‌همه، اتخاذ سياست تسهيل پولي برگشت‌پذير يک اقدام مقطعي اجتناب‌ناپذير است که بايد تلاش کرد از اثرات کوتاه‌مدت آن حداکثر استفاده را برد و آثار منفي آن را به حداقل رساند. برگشت‌پذير بودن سياست‌ها بسيار حائز اهميت است. بانک مرکزي بايد بتواند در زمان مقتضي، تسهيل پولي ايجادشده را خنثي کند.

بانک‌ها و به‌ويژه بانک مرکزي بايد آمادگي لازم براي مواجهه با شرايط محتمل را داشته باشند. به‌هرحال بالا ماندن نرخ سود بانکي که به علل و عوامل آن جداگانه پرداخته خواهد شد، عوارضي را ايجاد کرده که به همان ميزان که در شرايط موجود تهديد رکودي تلقي مي‌شود براي آينده تهديد جدي تورمي خواهد بود و اين دشواري بالاي سياست‌گذاري در شرايط موجود را عيان مي‌کند.»

براي خروج از رکود حدي از تورم را بايد پذيرفت

طهماسب مظاهري رئيس‌کل اسبق بانک مرکزي بابيان اينکه طرح خروج از رکود بدون تورم را بهتر است بگوييم با کمترين تورم، معتقد است: «براي خروج از رکود حتماً بايد يک تورمي را در کنارش قبول کنيم و نمي‌توان گفت که خروج از رکود بدون تورم است. کاهش نرخ سپرده قانوني که مسئولان اقتصادي به آن اشاره کردند به معني افزايش پايه پولي و يا به‌عبارتي‌ديگر افزايش نقدينگي و تورم است.

نگراني براي افزايش تورم وجود ندارد، تورم ناشي از رونق اقتصادي مطلوب است اما تورم ناشي از افزايش نقدينگي مطلوب نيست. دولت انتظار داشت و اين فهم در دولت مطرح شد که ما بايد به شکلي رونق اقتصادي را انجام دهيم که تورمي در آن وجود نداشته باشد اما در حقيقت چنين امري غيرممکن است و خروج از رکود بايد با حداقل تورم همراه باشد.» مظاهري همچنين معتقد است:‌«مديريت نقدينگي داستان هميشگي اقتصاد ايران است.

دولت براثر سياست‌هاي بودجه‌اي و از طريق ايجاد هزينه، مخارج سنگيني را عهده‌دار شده که اين بدهي رشد نقدينگي را به‌شدت بالا برده و از 70 هزار ميليارد تومان در قبل از دولت نهم به 860 هزار ميليارد تومان در حال حاضر رسانيده است. اين مقدار نقدينگي متناسب با رشد توليد ناخالص داخلي کشور نيست و توان بالقوه افزايش تورم را ايجاد مي‌کند. جهت دادن اين نقدينگي به‌سوي توليد که البته کار دردناک و مشکلي است، بايد مدنظر دولت باشد.»

سياست‌هاي اقتصادي جديد دولت اثرات تورمي دارد

علي ديني ترکماني، اقتصاددان نيز بسته اقتصادي دولت براي شش‌ماهه دوم سال را تورم‌زا مي‌داند و معتقد است: «دولت بايد اعلام کند با توجه به موقعيت کنوني، به اين جمع‌بندي رسيده است که براي خروج از شرايط کنوني بهاي تورمي را بپردازيم.

برخي کارشناسان معتقدند اين بسته موجب انبساطي‌تر شدن سياست پولي و افزايش حجم پول مي‌شود و در ادامه تورم را به دنبال دارد؛ لذا مي‌گويند دولت نبايد اين بسته را اجرايي کند. گروه دوم به خروج اقتصاد از رکود و ايجاد شغل اهميت مي‌دهند و بنده نيز در زمره دوم هستم؛ لذا بسته را تأييد مي‌کنم و معتقدم برخلاف آنچه دولت مي‌گويد، چنين سياستي اثرات تورمي دارد.»

اصرار کارشناسان و انکار دولتي‌ها

بااين‌همه اما برخلاف نظر اکثر کارشناسان علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد در پاسخ به اين پرسش که حداقل تورمي که بسته دولت براي بازگشت سريع رونق اقتصادي در نيمه دوم سال پيش‌بيني کرده، چقدر است؟ مي‌گويد: «روند نزولي تورم ادامه مي‌يابد و قرائن متعددي اين موضوع را تائيد مي‌کند. به‌عنوان‌مثال، متوسط افزايش تورم نيم واحد درصد است، تورم توليدکننده که فشار هزينه توليد را نشان مي‌دهد، در حال حاضر به 5/5 واحد درصد رسيده است و تورم نقطه‌به‌نقطه ?? درصد است.» وي مي‌افزايد: «بر اساس قرائن مذکور، در ماه‌هاي آينده نرخ تورم تک‌رقمي خواهد شد. درعين‌حال، امسال شاهد تورم تک‌رقمي نقطه‌به‌نقطه خواهيم بود.»

در همين حال، ولي‌الله سيف رئيس‌کل بانک مرکزي نيز با تأکيد بر اينکه بسته سياستي اقتصادي جديد آثار تورمي نخواهد داشت، معتقد است: «در اين بسته سياستي برنامه‌هاي خوبي براي تحرک بخشيدن به اقتصاد کشور پيش‌بيني‌شده است.» وي خاطرنشان مي‌کند: «با توجه به هدفمندي تأمين مالي در اين سياست‌ها و هدايت منابع به سمت کالاهاي انباشته‌شده در انبارهاي واحدهاي توليدي، نگراني در رابطه با اثر تورمي نداريم و اين سياست‌ها به‌هيچ‌وجه تأثير تورمي ندارد.» به گفته سيف، بانک مرکزي ماه‌به‌ماه نتايج اين سياست‌ها را رصد مي‌کند و متناسب با آن رفتار خواهد کرد.

البته اين انکار دو عضو کابينه يازدهم مبني بر رد هرگونه بار تورمي طرح بازگشت رونق اقتصادي با محوريت تحريک تقاضا در حالي است که ناصر حکيمي، معاون فناوري اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزي اخيراً آن را تأييد کرده و گفته: «اجراي اين طرح اثرات تورمي حداقلي به دنبال دارد.»

وي در پاسخ به اين سئوال که براي کنترل تورم احتمالي اجراي طرح چه تمهيداتي ديده‌شده است نيز گفته: «با محاسبات بانک مرکزي و با همکاري وزارت صنعت و با برآورد موجودي يا ظرفيت داخل، سياست تحريک تقاضا بار تورمي حداقلي دارد. البته بانک مرکزي روند حرکت بازار را رصد مي‌کند تا مشکلي پيش نيايد.»

با توجه به آنچه گفته شد بايد منتظر ماند و ديد سياست‌هاي اقتصادي دولت در بسته دوم خروج غير تورمي از رکود منطبق با پيش‌بيني دولتي‌ها واقعاً فارغ از آثار تورمي خواهد بود يا نگراني کارشناسان اقتصادي از تورم‌زا بودن آن به‌جا بوده و آيا تبعات آن گريبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت يا به قيمت خروج از رکود مي‌ارزد که اثرات تورمي آن را متحمل‌شد.سپید