وي
دقت در منابع، خريد راهبردي و حمايت مردم را تضمين کننده طرح تحول سلامت
دانست و افزود: «به عنوان متولي بخش بيمه‌اي در نظام سلامت اعلام مي‌کنم که
بخش بيمه‌اي همواره پرتوان، همراه، همکار، کم تنش و پرخاصيت در نظام سلامت
به کار خود ادامه خواهد داد. اکنون 80 درصد از منابعي که در اين زمينه
هزينه مي‌شود توسط نظام بيمه اي است، لذا اميدواريم اين طرح موفق دولت را
به سرانجام برسانيم.»
ربيعي
در بخش ديگري از سخنان خود به فقر اشاره کرد و گفت: «درهمه کشورها عده اي
از مردم به علت فقر در رنج هستند و در نابرابري زندگي مي کنند.با وجود
اقدامات و فعاليت‌هاي متعددي که براي رفع فقرانجام شد،عده‌اي از مردم
همچنان در فقر به سر مي‌برند و با سفره‌هاي خالي روبرو هستند.»
وي
با اشاره به 5 نوع فقر در کشور گفت: «در حوزه‌هاي سلامت، خوراک، مسکن،
سواد و معيشت دچار فقر هستيم و از نظر ديگري مي‌توان فقر ششم، با عنوان
تهديد عدم امنيت در را نيز آينده به اين دسته از فقرها افزود.»
ربيعي
عدالت اجتماعي را يکي از فلسفه‌هاي انقلاب اسلامي در ايران دانست و افزود:
«بعد از انقلاب با جنگ و تحريم روبرو بوديم و هزينه عزت يک کشور را متحمل
شديم و در سال‌هايي بودجه 700تا800ميليارد دلاري داشته ايم اما در آن سالها
در مورد مبارزه با فقر موفق نبوديم.»
اشکال طرح تحول سلامت متمرکز شدن بر اقدامات درماني است
در
ادامه سيد تقي نوربخش، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي نيز به سخنراني
پرداخت و به نقش مهم دولت در حمايت از سلامت مردم اشاره کرد و گفت: « دولت
در سال 93، حدود 10 هزار ميليارد تومان در راستاي گسترش پوشش بيمه‌اي از
محل يک درصد ماليات بر ارزش افزوده و 10 درصد درآمد هدفمندي يارانه‌ها
تخصيص داد. در شرايط بسيار سختي که بودجه عمومي کشور با آن روبرو بود،
منابع بخش درمان حدود 35 درصد افزايش يافت.»
وي
ادامه داد:«نظام سلامت داراي دو بخش اصلي سلامت و درمان و بهداشت و
پيشگيري است و تمامي متخصصان تاکيد دارند که بهداشت مقدم بر درمان است. در
سال‌هاي گذشته اقدامات موثري از نظر کنترل بيماري‌ها و توسعه مراکز بهداشتي
و درماني صورت گرفت، که جايگاه کشور را ارتقاء داد.ولي بايد گفت يکي از
چالش‌هاي طرح تحول سلامت که از ابتداي کار وجود داشت، متمرکز شدن بر
اقدامات درماني بود.اين در حالي است که بسياري از هزينه‌هايي که در بخش
درمان انجام مي‌شود، به دليل عدم رعايت موازين بهداشتي و عدم وجود
استراتژي‌هاي بهداشتي در نظام سلامت کشور است.»
نوربخش
با بيان اينکه يکي از استراتژي‌هاي برنامه چهارم و پنجم توسعه برقراري
نظام پزشک خانواده و نظام ارجاع است، افزود: «هزينه‌هاي درماني بسيار
گسترده و متنوع است و براي مصارف درمان نهايتي نمي‌توان قائل شد. در اين
حوزه فناوري‌هاي مختلفي وجود دارد و استفاده و محدوديت‌هاي مربوط به اين
فناوري‌ها، بايد با در نظر گرفتن به منابع آن مورد توجه باشد.»
وي
با بيان اينکه عدالت در توزيع و سهولت دسترسي به خدمات درماني بايد لحاظ
شود، تاکيد کرد: «نيازهاي اين بخش را بايد اولويت‌بندي و به درستي منابع را
هدايت کنيم.»
نوربخش
گفت: «جايگاه بيمه‌ها در نظام سلامت مشخص است و به عنوان يکي از خريداران
خدمت نقش تعيين‌کننده‌اي دارند، بنابراين بيمه‌ها بايد نظارت کافي بر خريد
خدمت داشته باشند.همچنين بايد برنامه‌هايي تبيين کرد که متناسب با منابع
باشد، در غير اين صورت با شکست مواجه مي‌شويم.»
وي تاکيد کرد: «در صورتي که جايگاه‌ها تغيير يابد،قطعا نظام سلامت با چالش روبرو مي‌شود.قطعا اگر اجزاء به درستي تعريف شود و نهادهاي درگير در نظام سلامت در جايگاه خودشان به درستي عمل کنند موفقيت اين طرح با احتمال بيشتري خواهد بود.» مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: «يکي از مسائلي که اين روزها و طي يک سال اخير مطرح بوده، تجميع منابع سازمان‌هاي بيمه‌گر است. در شرايط فعلي، اين موضوع اولويت اصلي و چالش اصلي نظام سلامت نيست.
به دلايل مختلف، از جمله مشکلاتي که در‌شاخص‌هاي
اقتصادي وجود دارد، اين طرح با حدود 10 هزار ميليارد تومان کسري منابع، در
سازمان‌هاي مختلف بيمه‌اي روبرو است. البته راهکارهاي مختلفي براي تامين
منابع وجود دارد که اميدارويم تا پايان سال تخصيص يابد.»
وي
بيان‌کرد: «هم‌اکنون با استراتژي‌هايي که وزيررفاه اتخاذ کرد، ورودي و
خروجي در سازمان‌هاي بيمه‌اي يکسان است و اين اتفاق بزرگي محسوب مي‌شود.
وحدت رويه در ارائه خدمات درماني توسط سازمان‌ها باعث مي‌شود تا سطح خدمات
مربوط به هر سازمان بيمه‌گري که باشد يکسان شود.»
عدم تحقق اعتبارات 1450ميلياردي سازمان بيمه سلامت در سال
محمدجواد کبير، مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران گفت: «نسبت به سال قبل، 81 درصد بار مالي بر سازمان بيمه سلامت ايران افزوده شده که اين مقدار را ناشي از افزايش 73 درصدي در هزينه ها و 8 درصد مربوط به نامشخص بودن اعتبارات جاري است.
همچنين از محل يک درصد ماليات بر افزوده از منابع توافق شده با وزارت
بهداشت، حدود 35 درصد آن محقق نشده است. از منابع هدفمندي که توافق شده
بود، صرفا 350 ميليارد آن براي کتاب ارزش نسبي اختصاص يافت، حال آن که تا
پايان سال، اجراي کتاب ارزش نسبي، 609 ميليارد تومان براي سازمان هزينه در
برداشت و اين، اختلاف 45درصدي با اعتبارات پيش بيني شده را نشان مي دهد.»
کبير
در بخش ديگري از بيان چالش‌هاي مالي سازمان بيمه سلامت، از محقق نشدن 320
ميليارد تومان اعتبارات توافق شده پرداخت ديون به سازمان متبوعش خبر داد و
گفت: «در اجراي کتاب ارزش نسبي براي بخش شهري، 175 ميليارد تومان هزينه
دربرداشت، که اين مبلغ نيز تخصيص پيدا نکرد.»
وي
افزود: «در مجموع سازمان بيمه سلامت ايران سال 93 را با حدود 1450 ميليارد
تومان اعتبار محقق نشده سپري کرد که اين امر، منجر به بروز چالش‌هاي جدي
در پرداخت هزينه به موسسات طرف قرارداد شد.»
مديرعامل
سازمان بيمه سلامت گفت: «سازمان بيمه سلامت ايران از زمان اجراي طرح تحول
سلامت تاکنون حدود 80 درصد از هزينه بيماران تحت پوشش خود در اين طرح را
متقبل شده است. وي گفت: « 8 درصد از هزينه بيماران تحت پوشش اين سازمان از
منابع مردم و 12درصد ديگر نيز از ساير منابع نظام سلامت تامين مي شود.»
وي تاکيد کرد: «لازم است در ساختار نظام سلامت کشور، تجديدنظر و بازنگري کنيم، چراکه در اين راستا تجميع منابع سلامت مي‌تواند کمک شايان توجهي به اصلاحات سلامت و افزايش رضايت‌مندي بيمه شدگان کند.در سطح يک روستايي و شبکه‌هاي بهداشتي - درماني روستايي اقدامات بسيار قابل قبولي ارائه شده و افزايش اثربخشي را در سلامت روستائيان داشته است که به دليل عدم اتصال به نظام ارجاع و پزشک خانواده، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.»
مديرعامل
سازمان بيمه سلامت در پايان، فرصت به وجود آمده براي حمايت از نظام سلامت
را يک فرصت تاريخي دانست و گفت: «ضروري است متوليان نظام سلامت، با درک اين
فرصت تاريخي نسبت به استيفاي حقوق مردم بيش از پيش اهتمام ورزند.»سپید
