» عمومی
شفا آنلاین>اجتماعی>معاون توسعه و امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد گفت: در یک سال گذشته 240 مورد جعل علامت استاندارد و 410مورد جعل علامت برچسب مصرف انرژی در کشور شناسایی و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.
به گزارش شفا آنلاین، یونس الستی روز یکشنبه در همایش روز جهانی استاندارد در
ساری افزود: در یک سال گذشته بیش از 80 هزار مورد بازرسی در بازار مصرف و
واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی صورت گرفت که 11هزارو 340 مورد کالا توقیف
شد.
وی تامین امنیت مصرف کالا و خدمات مطلوب به مردم را مهمترین ماموریت سازمان ملی استاندارد عنوان و خاطرنشان کرد: شعار جهانی امسال « استاندارد زبان مشترک جهان بر مبنای تعامل مردم » است.
الستی با اشاره به نودمین سالگرد تاسیس استاندارد ملی ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران از بین 163کشور عضو استاندارد بین المللی رتبه 27دنیا را دارد.
معاون توسعه و امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد گفت: استاندارد اجباری کالا سرلوحه استاندارد سازی بوده و نگاه کنترل حداکثری به رغم تمام تلاش ها پاسخگوی انتظارات مردم نبوده است.
الستی تصریح کرد: با توجه به افزایش واحدهای تولیدی و صنعتی و از طرفی کمبود منابع اعتبار ،حاکمیت دولت بر نظارت استاندارد ضعیف بوده و امروز نظام قوی و کارآمد نظارت بر تولیدات و کالاهای مصرفی ضروری است.
وی ادامه داد: تاکنون تعدادی از کالاها مشمول استاندارد اجباری بوده است اما در رویکرد جدید تمامی کالاها و خدمات نیز مشمول استاندارد سازی شده است.
وی ساماندهی عوامل توزیع بازار و توجه به قوانین مصرف کننده و نظارت بر بازار از برنامه های مهم سازمان ملی استاندارد اعلام کرد.
به گفته الستی پارسال چهار هزار مورد استاندارد جدید و تجدید نظر تدوین شده است.
وی آموزش و ترویج 586هزار نفر ساعت ،آموزش 181هزار ساعت کنترل کیفی و ارزیابی انطباق28هزارو 500 مورد صدورو تمدید مجوز و پنج هزارو 200مورد تعلیق را از عملکرد سال گذشته سازمان ملی استاندارد عنوان کرد.به گفته الستی قانون جدید تشکیل سازمان ملی استاندارد در دستور کار مجلس قرار دارد.
وی تامین امنیت مصرف کالا و خدمات مطلوب به مردم را مهمترین ماموریت سازمان ملی استاندارد عنوان و خاطرنشان کرد: شعار جهانی امسال « استاندارد زبان مشترک جهان بر مبنای تعامل مردم » است.
الستی با اشاره به نودمین سالگرد تاسیس استاندارد ملی ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران از بین 163کشور عضو استاندارد بین المللی رتبه 27دنیا را دارد.
معاون توسعه و امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد گفت: استاندارد اجباری کالا سرلوحه استاندارد سازی بوده و نگاه کنترل حداکثری به رغم تمام تلاش ها پاسخگوی انتظارات مردم نبوده است.
الستی تصریح کرد: با توجه به افزایش واحدهای تولیدی و صنعتی و از طرفی کمبود منابع اعتبار ،حاکمیت دولت بر نظارت استاندارد ضعیف بوده و امروز نظام قوی و کارآمد نظارت بر تولیدات و کالاهای مصرفی ضروری است.
وی ادامه داد: تاکنون تعدادی از کالاها مشمول استاندارد اجباری بوده است اما در رویکرد جدید تمامی کالاها و خدمات نیز مشمول استاندارد سازی شده است.
وی ساماندهی عوامل توزیع بازار و توجه به قوانین مصرف کننده و نظارت بر بازار از برنامه های مهم سازمان ملی استاندارد اعلام کرد.
به گفته الستی پارسال چهار هزار مورد استاندارد جدید و تجدید نظر تدوین شده است.
وی آموزش و ترویج 586هزار نفر ساعت ،آموزش 181هزار ساعت کنترل کیفی و ارزیابی انطباق28هزارو 500 مورد صدورو تمدید مجوز و پنج هزارو 200مورد تعلیق را از عملکرد سال گذشته سازمان ملی استاندارد عنوان کرد.به گفته الستی قانون جدید تشکیل سازمان ملی استاندارد در دستور کار مجلس قرار دارد.
نظرشما
آخرین اخبار