کد خبر: ۶۸۵۰۵
تاریخ انتشار: ۲۰:۴۵ - ۱۴ تير ۱۳۹۴ - 2015July 05
شفا آنلاين:اجتماعی>ازدواج-بیش از دو سال است که ارائه راهکارهایی برای افزایش میزان ازدواج و کاهش طلاق در دستورکار سازمان‌های متولی این حوزه قرار گرفته، اما با این حال تاکنون هیچ برنامه‌ای که بتواند به صورت جامع به حل موانع ازدواج جوانان بپردازد، تدوین نشده است. در این میان بازار طرح‌هایی که هر روز از سوی یک سازمان و نهاد دولتی به‌طور جداگانه در این باره مطرح می‌شود، داغ است.

به گزارش شفا آنلاين،پس از آنکه سیاوش شهریور، مدیرکل اجتماعی فرهنگی استانداری تهران در کارگروه کاهش طلاق استان تهران، افزایش نرخ طلاق را 20 درصد اعلام کرد، دو روز پیش حسین هاشمی، استاندار تهران از اجرای طرح ازدواج پایدار و خانواده متعالی در استان تهران خبر داد. به گفته هاشمی قرار است، به واسطه اجرای این طرح در یک سال و نیم آینده نرخ ازدواج 25 درصد افزایش و طلاق 25 درصد کاهش پیدا کند. از سوی دیگر خبرها حاکی از آن است که وزارت بهداشت هم به صورت جداگانه برنامه‌ای برای گسترش ازدواج سالم دارد، به‌طوری که گلایل اردلان، رئیس اداره سلامت جوانان دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت نیز از تدوین برنامه‌ای در راستای ازدواج سالم خبر داده است.



با اینکه به گفته کارشناسان، طرح‌های مربوط به آمار ازدواج و طلاق نیازمند خرد جمعی و همکاری دستگاه‌‌های مختلف است، هرکدام از سازمان‌ها برنامه‌های جداگانه‌ای در دستور کار خود قرار داده‌اند. طرح ازدواج پایدار و خانواده متعالی که قرار است از سوی استانداری تهران به صورت پایلوت در شمیرانات اجرا شود، نمونه‌ای از این طرح‌هاست.


محمد محمدی‌اصل، جامعه‌شناس، درباره این قبیل طرح‌ها، می‌گوید: «ازدواج یک پدیده اجتماعی است و نمی‌توان انتظار داشت که یک دستورالعمل سازمانی بتواند در کاهش یا افزایش ازدواج و طلاق کارساز باشد.» به اعتقاد محمدی‌اصل، معمولا یک سازمان نمی‌تواند اشراف کافی بر تمامی مکانیسم‌های موثر بر ازدواج داشته باشد. اگر هم طرحی در این راستا تهیه شود تصنعی و مقطعی خواهد بود و حتی ممکن است نتیجه عکس در جامعه داشته باشد.
محمدی می‌افزاید: «همه ما می‌دانیم تشکیل خانواده و ازدواج رابطه مستقیمی با اشتغال و میزان درآمد افراد دارد. تناسب و میزان درآمد افراد را نیز باید در ساختارهای اقتصادی جامعه جست‌و‌جو کرد. همین امر به وضوح نشان می‌دهد تا زمانی‌که افراد به سطحی از درآمد مکفی دسترسی نداشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت روند طبیعی ازدواج در جامعه شکل بگیرد.» از نظر این جامعه‌شناس، ما حتی ایجاد شغل را هم نمی‌توانیم وظیفه یک سازمان بدانیم، چه رسد به اینکه یک پدیده اجتماعی را از او طلب کنیم. بنابراین تا زمانی که بحث اشتغال، مسکن، بیکاری و از همه مهم‌تر ایجاد امید و اعتماد به آینده حل نشود نمی‌توان انتظار برچیده شدن موانع ازدواج جوانان را داشت.


محمدی‌اصل با تاکید بر این موضوع که منطق تاریخی جهان به سمت فردگرایی در حرکت است، می‌افزاید: «با اینکه شرایط جهانی به سمت فردگرایی می‌رود، اما کشورهای توسعه‌یافته توانسته‌اند توازنی را برقرار کنند تا روند تشکیل زندگی و فرزندآوری رعایت شود. اما کشور ما توجهی ندارد که سمت و سوی زندگی خانوادگی در کشور به کجا می‌رود. شاید مقایسه و بررسی برنامه‌ها در کشورهای مختلف بتواند به برنامه‌ریزان ما کمک کند.»


محمد آصفری، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با این نکته موافق است که نمی‌توان با دستورالعمل و آیین‌نامه مشکل ازدواج و طلاق را حل کرد. آصفری در گفت‌وگو با فرهیختگان می‌گوید: «نمی‌توان یک دستگاه را متولی موضوع ازدواج و طلاق دانست. چنین طرح‌هایی محکوم به شکست هستند، چراکه امر ازدواج نیازمند فراهم آوردن زیرساخت‌های مشخص است که از عهده یک سازمان خارج است.» این نماینده مجلس معتقد است: «در امر ازدواج علاوه‌بر کار فرهنگی باید تمرکز بیشتری بر کارهای عملیاتی نظیر ایجاد اشتغال و تامین مسکن جوانان شود.» به اعتقاد او، درباره کاهش طلاق هم باید به معضل مواد مخدر رجوع کرد. امروز دلیل بسیاری از طلاق‌ها اعتیاد همسران به مواد مخدر است که لازم است بحث مبارزه با مواد مخدر و اطلاع‌رسانی در این موضوع مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
با تمام این تفاسیر به این نتیجه می‌رسیم تا زمانی که دستگاه‌های متولی با تک‌روی و اکتفا به حرف‌های کلی، طرح‌هایی را در زمینه ازدواج و طلاق ارائه می‌دهند، هر سال باید شاهد آمارهایی در تایید افزایش طلاق و کاهش ازدواج باشیم.



فرهیختگان



نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: