شفا آنلاين:اجتماعی>سلامت اجتماعی-«آخرین مکاتبات ما در خصوص قانون افزایش مرخصی زایمان زنان مربوط به سازمان مدیریت برنامه‌ریزی است تا اعتبارات برای این موضوع لحاظ شود.» اين آخرين خبرها از قانون افزايش مرخصي زايمان است كه درست يك روز بعد از تعطيلات نوروز از شهيندخت ملاوردي، معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده منتشر شد.
به گزارش شفا آنلاين،گرچه هنوز اين طرح به درستي اجرا نمي‌شود اما بازهم اما و اگرهاي فراواني دارد. طرحي كه به زعم بعضي‌ها اگر اجرايي نشود، شايد نفع بيشتري براي زنان داشته باشد! از گوشه و کنار خبر می‌رسد که بعضي زنان براي اينكه كارشان را از دست ندهند، تصميم گرفته‌اند بچه‌دار نشوند و اين منافات بزرگي دارد با سياست‌هاي كشور درباره افزايش جمعيت. چنين قانوني اگر اصلاح نشود، شايد بايد منتظر چنين تبعاتي، حتي بدتر هم باشيم!
اول سه ماه بود، بعد زنان مي‌توانستند سه ماه مرخصي استعلاجي بگيرند، بعد از آن 6ماه شد و حالا مي‌خواهد 9 ماه شود. مرخصي زايمان، مسير پر پيچ و خمي داشته تا رسيده به اينجايي كه هست.
براي زناني كه سر كار مي‌روند و مي‌خواهند در كنارش زندگي خانوادگي‌شان را داشته باشند و بتوانند بچه‌دار شوند و از بچه به خوبي مراقبت كنند، مرخصي زايمان يك تونل عريض است كه مي‌توانند به راحتي از آن عبور كنند و حتي يك روز بيشتر در كنار فرزندشان هم مي‌تواند بسيار خوشايند باشد.
براي همين است كه وقتي زنان مجلس‌نشين طرح افزايش آن را مطرح كردند، زنان خوشحال شدند. اين به خودي خود، طرح جذابي است اما وقتي فعالان حقوق زنان و همين‌طور، مسئولان و صاحبنظران حوزه زنان آن را به ضرر زنان در دراز مدت معرفي كردند، خيلي‌ها دو به شك شدند كه واقعا براي اين طرح بايد سوت كشيد و كف زد يا چپ چپ نگاهش كرد و از كنارش رد شد.
داستان از كجا شروع شد؟
مرخصی زایمان مادران در سال 85 با پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب مجلس هفتم از چهار ماه به 6 ماه افزایش یافت. این 6ماه سر جای خودش باقی بود تا این که با نگرانی درباره کاهش جمعیت کشور، در راستای سیاست‌گذاری برای افزایش جمعیت و ارائه مشوق‌هایی به این منظور، دولت دهم در اواخر سال 90 قوانین جمعیتی مصوب سال 72 را اصلاح و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. اين قوانين اصلاح شده ربطي به مرخصي زايمان نداشتند و تنها شامل مواردی مثل برداشتن محدودیت‌هایي برای فرزندان چهارم به بعد می‌شد.
اما همينجا بود كه خود مجلس‌هاي احساس تكليف و افزايش مرخصي زايمان را هم به اين لايحه اضافه كردند. همان زمان، مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري هم وارد ماجرا شد و چنين پيشنهادي را در هيأت دولت تصويب كردند. همين كار باعث شد روند تصويب آن با فراز و نشيب زيادي روبه‌رو شود كه در نهايت با اعمال تغییراتی در قانون تنظیم جمعیت و خانواده، این لایحه به شکل مجاز تصویب شد.
تامين اجتماعي تمكين نكرد!
در آخرين روزهاي كاري دولت دهم، «محمدرضا فرزعلیان» یک مقام صنفی کارگری گفت: «تأخیر مسئولان سازمان تامین اجتماعی در ابلاغ بخشنامه مربوط به قانون افزایش مرخصی زایمان زنان کارگر، باعث بروز مشکلاتی برای کارگرانی كه به تازگی زایمان كرده‌اند، شده است.
در قانون جدید مدت مرخصي مادران شیرده سه ماه اضافه شده است اما به دلیل صادر نشدن بخشنامه توسط سازمان تامین اجتماعی، شعب این سازمان از تمدید مدت مرخصی برای بیمه‌شدگان مشمول خودداری می‌کنند.» عضو هیأت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران بابیان اینکه قانون یاد شده در تاریخ ۱۱ تیر ماه از سوی رئیس دولت وقت برای اجرا به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شد، گفت: «متاسفانه تا این لحظه مسئولان سازمان تامین اجتماعی از ابلاغ این قانون به شعب خودداری کرده‌اند. نتیجه این تاخیر باعث شده تا کارگران زن بیمه شده برای استفاده از مرخصی و مستمری ایام بارداری با مشکل مواجه شوند.»
دولت يازدهم، ناراضي اول
رفت و آمدها براي تصويب اين طرح آنقدر طول كشيد تا در نهايت دولت دهم جايش را به دولت يازدهم داد. در همين زمان‌ها، رئيس‌جمهور معاونش در امور زنان و خانواده را تعيين كرد، «شهيندخت ملاوردي» تنها چند روز بعد از امضاي حكمش توسط روحاني درباره طرح افزايش مرخصي زايمان اظهارنظر كرد كه با انتقاد شديد نمايندگان مجلس روبه‌رو شد.
او در اين‌باره گفته بود: «این طرح‌ها در دولت گذشته مطرح و نیازمند بررسی‌های کارشناسانه است. با افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه تا آنجا که به ضرر حضور اجتماعی زنان نباشد، موافقم. این لایحه اگر چه در کوتاه مدت به نفع زنان است اما در دراز مدت به ضرر حضور اجتماعی زنان و بحث اشتغال است. من معتقدم به جای ارائه چنین طرح‌هایی، بهتر است تسهیلات زنان شاغل افزایش یابد و این موضوع را به عنوان یکی از برنامه‌هایم در دستور کار قرار می‌دهم.»
اين اظهارنظر با تذکر همراه شد و 18 نفر از نمایندگان مجلس درباره این صحبت‌ها به رئیس‌جمهور تذکر دادند و گفتند افزایش مرخصی زایمان مصوبه مجلس است و باید اجرایی شود.
۴۷ هزار زن بعد از مرخصی بیکار شدند
فروردين ماه 93، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی محمدحسن زدا درباره افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه در سال 92 گفت: «در 6 ماهه دوم سال 92 بررسی روی 145 هزار نفر از بانوانی که از مرخصی زایمان استفاده کرده بودند صورت گرفت که به این نتیجه رسیدیم پس از اتمام مرخصی زایمان 47 هزار نفر از این افراد از شغل خود برکنار و در حال حاضر مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. اجرای افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه تهدیدی برای افراد شاغل است که ممکن است شغل خود را از دست بدهند.»
سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره اين طرح اظهارنظر كرد و آن را فقط مناسب كارمندان بخش دولتي خواند: «افزایش مرخصی از 6 ماه به 9 ماه برای کارمندان رسمی دولت مشکل جدی ایجاد نخواهد کرد و ممکن است تنها باعث جابه‌جایی پست‌های سازمانی‌شان شده و جایگاه قبل از زایمان‌شان را از دست دهند اما شغل‌شان را از دست نخواهند داد؛ در حالی که این مصوبه برای کارکنان بخش خصوصی تبعات منفی و جبران ناپذیری باقی خواهد گذاشت. به‌طور حتم بخش خصوصی همراهی جدی در این زمینه نداشته و منافعش به طور جدی به خطر می‌افتد. با توجه به شرایط بخش خصوصی نگران زنان فعال در این بخش هستیم که به طور حتم بعد از بهره‌مند شدن از مرخصی 9 ماهه پس از زایمان، موقعیت شغلی خود را از دست داد و کارفرما نیز نیروی دیگری را جایگزین آنها کرده و در نتیجه امنیت شغلی و اقتصادی آنها از بين خواهد رفت.»
نام و سمت شرح اظهارنظر
شهلا میرگلو بیات، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به مسئولان توصیه می‌شود به جای اینکه افزایش مرخصی زایمان را با بهانه‌هایی اجرایی نکنند بهتر است برای خانم‌های تحصیلکرده اشتغالزایی کنند
شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس این اقدام میتواند از نظر جنبه‌های رفاهی مفید باشد ولی از نظر امنیت شغلی مشکلاتی را برای مادران به وجود می‌آورد. ممکن است کارفرمایان بخش خصوصی از استخدام خانم‌ها امتناع کنند
زهرا سجادی، معاون امور خانواده معاونت امور زنان و خانواده ضمانت اجرای قانون در متن قانون نهفته و افرادی که با مشکل اخراج مواجه می‌شوند می‌توانند با مراجعه به دیوان عدالت اداری از دستگاه متخلف شکایت کرده و حق خود را مطالبه کنند
سهیلا جلودارزاده، رئیس اتحادیه زنان کارگر برای زنی که فرزندان کوچک داشته باشد این اقدامات، میتواند کمک کننده باشد اما مهم این است که اجباری و عمومی نباشد و به اختیار خود فرد گذاشته شود که از آنها استفاده کند یا نکند
فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی این نوع مشوق‌ها قانونی است ولی اجباری نیست و شاید خانمی به جای 9 ماه بخواهد از پنج ماه استفاده کند اما ما به عنوان قانون‌گذار در جامعه اسلامی طبق ماده 10 قانون اساسی موظف هستیم نظرات‌مان بر اساس تحکیم بنیان خانواده باشد و دولت مکلف است آن را اجرایی کند.
قانون
نظرشما
آخرین اخبار