از سویی دیگر، براساس تکالیف مندرج در قانون بودجه سال جاری بالغ بر ۴۶۴ هزار میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه (در اموری مانند دیه، اشتغال زندانیان و اشتغال زایی افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام «ره» و سازمان بهزیستی) برای نظام بانکی تکلیف شده بود.
این در حالی است که در هیچ یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، حکمی بابت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان برای نظام بانکی تعیین نشده و بدیهی است اعطای قرض‌الحسنه به امور مندرج در قوانین مصوب مجلس در اولویت اول نظام بانکی می‌باشد.
همچنین منابع قابل حصول قرض‌الحسنه نظام بانکی در سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۴۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد گردید که طبعاً در صورت اجرای کامل تکالیف قرض‌الحسنه بودجه سال جاری، منابعی برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج وجود نداشت.
از سویی دیگر، حسب اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در حمایت از جوانان و سیاست‌های متخذه از سوی دولت و تاکید شورای پول و اعتبار جهت اولویت‌دهی به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و قوانین بودجه، ضمن هماهنگی به عمل آمده با نظام بانکی مقرر گردید؛ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در اولویت قرار گیرد و بر این اساس تا پایان دی‌ماه سال جاری بالغ بر ۱. ۰۹۱. ۳۸۷ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به افراد در صف (از سال ۱۳۸۸ تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۳ با اولویت ثبت نام ازدواج) سامانه پرداخت شده و افراد در صف سامانه تا ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ به ۵۴۷. ۸۷۴ نفر کاهش یافته است.
بنابراین، با اهتمام به عمل آمده زمان انتظار برای دریافت وام ازدواج کوتاه‌تر شده و بخشی از متقاضیان ثبت نام شده برای وام ازدواج در سال ۱۳۹۳ نیز از تسهیلات موصوف بهره‌مند شده‌اند. ضمن اینکه با اضافه شدن برخی از بانک‌های دارای منابع قرض‌الحسنه و عمدتاً خصوصی در سال جاری به سامانه ازدواج (سامان، توسعه تعاون، پاسارگاد، انصار، حکمت ایرانیان، دی، ایران زمین و رسالت) و قریب‌الوقوع بودن افزایش سه بانک یا موسسه اعتباری دیگر تا پایان سال به سامانه مذکور، قطعاً در پرداخت تسهیلات مذکور تسریع نیز خواهد شد.
خاطرنشان می‌سازد منابع قرض‌الحسنه در چارچوب سقف‌های فردی تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه خواهد شد. بنابراین، ایجاد شبهاتی از قبیل پرداخت منابع مذکور به افرادی که وام‌های میلیاردی از بانک‌ها می‌گیرند و یا معوقات بانکی دارند ناشی از عدم اشراف کامل گوینده به قوانین و مقررات بانکی می‌باشد.
اضافه می‌نماید حسب شبهات مطروحه در سنوات اخیر درخصوص نوع جوایز قرض‌الحسنه و نحوه توزیع آن‌ها، بانک مرکزی نسبت به ایجاد محدودیت برای جوایز بانک‌ها و همچنین نحوه توزیع آن بین سپرده‌گذاران اقدام نموده است که این امر علاوه بر مباحثی مانند تورم، رکود، ایجاد فضای شبهه و بدبینی به نظام بانکی و همچنین سودآوری بالا در سایر بخش‌های اقتصادی، میتواند از جمله دلایل کاهش سپرده‌های قرض‌الحسنه نزد نظام بانکی باشد.
