به گزارش شفا آنلاين،
آوردن برخي
لوازم از سوي زن ( جهيزيه ) براي آغاز زندگي مشترك به خانه شوهر ، قدمتي
به سابقه ي عرف و سنت زندگي ايرانيان دارد و در اين خصوص قانون مدني نيز
ماده ي خاصي مبني بر اجبار زن و يا خانواده ي او براي تهيه جهيزيه ندارد ،
در اين مقال به دشواري هاي آماده كردن اين ابزار زندگي مشترك كه واقعا كار
تهيه اش از گذشتن هفت خوان رستم سخت تر است نداريم ، ليكن ممكن است آقا
داماد بعد از گذشتن چند صباحي از زندگي مشترك به هر دليل ( انتقام گيري -
زهر چشم گيري - تلافي و يا لج بازي ) جهيزيه ي عروس خانم را به ثمن بخس
فروحته و خود را به " شوهر جهيزه فروش " ملقب گرداند .
هر يك از مرد و زن داراي مايملكي مخصوص خود هستند و برخلاف برخي تصورات جهيزيه در مالكيت انحصاري زن قرارداشته و زن چنانچه اجازه ي تصرف جهت استفاده را به همسر خود ( يا شخص ديگري ) داده باشد ، او مي تواند از منافع آنها استفاده نمايد و الا همواره جهيزيه در مالكيت زن در طول ازدواج باقيست و طبق قانون زن قبل از طلاق نيز اجازه دارد آنها را از منزل مشتركشان خارج نمايد . فلذا برخي خانواده ها براي چهار ميخه كردن اين موضوع نسبت به تهيه سياهه جهيزيه براي روز مبادا اقدام مي كنند و اين سند زماني كه به امضاي زوج رسيده و نيز دو نفر شاهد آن را امضا كرده باشند ، سند قابل توجهي در محاكم خواهد بود و اين سند مثبت ادعاي مالكيت زن بر اموالش مي باشد.
عنوان"اباحه تصرف" در قانون ، حقي است كه به شوهر اجازه ي استفاده از منافع جهيزيه را تا زمان بقای زندگی مشترک داده است. ليكن مرد امين و حافظ سلامت جهيزيه نمي باشد ، و براي شكايت از " شوهر جهيزيه فروش " بهترين عبارت ، "فروش مال غير " است ،كه اين جرم ، مجازاتي مثل " كلاهبرداري "را براي مرتكب به بار خواهد آورد و جالب است بدانيد كه براي اين موضوع نيازي به تقديم دادخواست حقوقي نبوده و فقط كافي است در دادسراي محل فروخته شدن جهيزيه طرح دعوي نماييد. اما اگر طالب آن باشيد كه از طرق حقوقي موضوع را پيگيري كنيد (به جای طرح دعوای کیفری) ، مي توانيد با ارائه ي دادخواست "استرداد جهیزیه" به دادگاه "محل اقامت زوج" طرح دعوي نماييد.
خبرآنلاین
