به گزارش شفا آنلاین،"علی مقدمنژاد" اظهار کرد: اخذ مدارک و وثیقه مطمئن از سوی مشتری به منظور اطمینان از بازگشت سرمایهای است که از سوی بانک به متقاضیان پرداخت میشود، زیرا عدم بازگشت سرمایه یکی از مشکلاتی است که نظام بانکی با آن مواجه است.
وی افزود: تامین این مدارک به هیچ عنوان به منظور ایجاد مانع یا مشکل برای متقاضیان نیست، ولی با توجه به اینکه برخی مشتریان در تامین این اسناد با مشکل روبه‌رو می‌شوند ابراز ناراحتی کرده و اخذ تسهیلات از بانک را پرپیچ و خم تلقی میکنند.
مقدمنژاد تصریح کرد: بانکها وکیل هستند که سپردههای مردم را اخذ کرده و با هدف اشتغالزایی و گردش بهینه پول آن را در اختیار متقاضیان قرار دهند و هر زمان که مشتری سپرده خود را خواست، بانک موظف است مبلغ سپرده را بازپس دهد.
این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه بانکها در نظام اقتصادی تاثیر بسزایی دارند، گفت: نقدینگی از عواملی است که در تورم موثر است و بانکها با قابلیت جذب نقدینگیهای سرگردان از سطح جامعه میتوانند این مبالغ را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند و نقش موثری در کنترل تورم جامعه داشته باشند.
مقدمنژاد با تاکید بر اینکه اخذ کارکرد بر اساس نظر کارشناسی صورت
میگیرد، خاطرنشان کرد: رعایت اصل بانکداری اسلامی مشارکتی بدون ربا در
واگذاری تسهیلات مورد توجه قرار دارد و اخذ مبالغ کارکرد تسهیلات بر اساس
نظر کارشناسی صورت میگیرد.
ایسنا
