"بیمه های اجتماعی، چالشها و مخاطرات و راهکارهای تعالی بخشی"

 و بطریق اولی وقتی متصدیان امور در مقام فکر و نظر دلمشغولی در این زمینه ندارند، در مقام عمل برای تخصیص وقت، اهتمام عملی ، مظاهرت مدیریتی و تخصیص منابع مالی نیز این حوزه در اولویت قرار نمی گیرد.صنعت بیمه همانطور که محصول خروجی اش غیر ملموس، اعتباری، تعهدی و احتمالی است، بحران ها و چالشهایس نیز بخوبی و بموقع به چشم نمی آید و همانند توده ای و گلوله ای برفی در سینه کش کوه مسائل و مشکلات کشور آماده ریزش بهمن وار باقی می ماند، مخاطرات پیش روی بیمه های اجتماعی دیر به چشم می آیند، ولی از آنجا که بر سرنوشت و آینده طیف وسیعی از جامعه تأثیر و تأثرات وسیع می گذارند بایستی همواره مدنظر متولیان امر باشند. کتمان چالشها، بحران ها و مخاطرات مبتلابه سازمانهای بیمه گر اجتماعی و بسندگی به برخی اقدامات و اصلاحات موقتی و گذرا که فقط موضوع را جمع و جور و یا رفع و رجوع می نماید و یا فقط صورت مسأله را پاک و یا در بهترین حالت وقوع آنرا به تأخیر می اندازد چاره کار نیست و تنها می تواند برای یک مدیر یا تیمی از مدیران جهت طی دوره مدیریت کوتاه مدت خود به خوبی و خوشی و یا برای به به و چه چه افراد ملون الفکر مناسب باشد ولیکن با توجه به بین النسلی بودن کارکرد بیمه های اجتماعی ، بطور قطع و یقین بایستی چالشها و مخاطرات پیش روی سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی را بطور دقیق احصاء و برای برون رفت از آنها در افق بلند مدت چاره ای اندیشید. که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می شود:

*مخاطرات و آسیب های کلی حوزه بیمه های تجاری و اجتماعی کشور:

1- فقدان نظام رفاه و تأمین اجتماعی مبتنی بر اصول" فراگیری"،"جامعیت" و"کفایت" خدمات وفاقد همپوشانی، تکرار و تداخل امور و ساختارها و فعالیتهای مضاعف و موازی.

2- عدم تبیین نقش و جایگاه رفاه و تأمین اجتماعی در "الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت" و نیز عدم ترسیم نقش و کارکردهای آن در "سبک زندگی اسلامی – ایرانی" و استفاده از نسخه های ترجمه شده و توصیه شده بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان بهداشت جهانی و...

3- عدم تهیه و تدوین اصول و سیاستهای کلی نظام در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی مبتنی بر اصول سوم(رفع فقر و محرومیت)، بیست و یکم(حمایت از اقشار و گروههای هدف)، چهل و سوم( تأمین نیازهای اساسی) و بیست و نهم(تأمین اجتماعی پایه و همگانی مبتنی بر منابع عمومی و مشارکت ذینفعان و شرکای اجتماعی) و احکام کلی سند چشم انداز.

4- فقدان "نظام جامع مدیریت و ساماندهی انفال" و عدم وجود مکانیسم های لازم برای اختصاص بخشی از منابع حاصله برای صرف در حوزه خدمات اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی بعنوان مصادیق بارز"مصالح عامه".

5- فقدان هدفمندسازی واقعی و هوشمندسازی یارانه های اجتماعی و عدم رعایت عدالت در برخورداری از کمکها و مساعدت های یارانه ای.

6- فقدان پایگاه اطلاعات جامع در حوزه خدمات اجتماعی"و رفاه و تأمین اجتماعی که از یک سو منجر به بروز همپوشانی، برخورداری مضاعف و موازی و.... برخی افراد و از سوی دیگر باعث محرومیت، تبعیض و ... اقشار و گروههای هدف می شود.

7- فقدان شناسنامه یا پرونده خدمات اجتماعی ( رفاه و تأمین اجتماعی) برای تمامی خانوارها و شبه خانوارها مبتنی بر "نظام درآمد- هزینه خانوار" و یا حساب انفرادی دریافتی و پرداختی حوزه خدمات اجتماعی و فقدان جانمایی آنها در حوزه های امدادی، حمایتی و امدادی که در نتیجه ترتیب و توالی خدمات اجتماعی مورد نیاز یا قابل ارائه به اقشار و گروههای هدف رعایت نمی شود.

8- عدم استفاده از پیوستار و منظومه سه گانه "تعاون و همیاری"،" کار واشتغال" و "رفاه و تأمین اجتماعی" که مبتنی بر توانمندسازی و خوداتکایی مردم بطور اعم اقشار و گروههای هدف بطور اخص بوده و با توجه به مشارکت ذینفعان به کاهش اتکاء به بودجه دولت و بالمأل کاهش اتکاء به نفت منجر می شود.

9- تصویب قوانین مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای در خصوص سازمان های بیمه گر اجتماعی که منجر به کاهش منابع و افزایش مصارف این قبیل سازمانها می گردد.

10- تحمیل ریسکهای گزینشی و دارای منابع و مصارف بالا بطور کلی و بویژه از حوزه های حمایتی به سمت سازمانهای بیمه گر اجتماعی.

11- عدم پرداخت سهم حوزه خدمات اجتماعی(بویژه سازمانهای بیمه گر اجتماعی) از منابع حاصل از خصوصی سازی و واگذاریهای دولتی و نیز طرح هدفمندی یارانه ها، علیرغم اثرات مخرب آنها بر منابع(کاهش) و مصارف(افزایش) بیمه ای.

12- اثرات مخرب عناصر، مؤلفه ها و متغیرهای کلان اقتصادی، جمعیت و ... کشور نظیر تورم، بیکاری، نیروی کار غیر مجاز خارجی، قاچاق و واردات بی رویه، عدم رشد متناسب تولید و سرمایه گذاری و... بر منابع و مصارف حوزه خدمات اجتماعی(بویژه سازمانهای بیمه گر اجتماعی).

13- عدم تفکیک و تمایز سازمانهای بیمه گر اجتماعی از منظر ماهیت ( نهاد عمومی غیر دولتی کاملاً متکی به منابع و اعتبارات و بودجه های دولتی با نهاد عمومی نهاد عمومی غیر دولتی متکی به منابع غیر دولتی)، مالکیت( بیت المال یا حق الناس) و مدیریت بصورت یکجانبه (دولتی) ، دو جانبه(دولت-کارمند)، سه جانبه(دولت،کارفرما و کارگر) و صدور احکام و اعمال رویکرد نامتناسب و مغایر با اصول و قواعد و بیمه ای در قبال این قبیل سازمان های بیمه گر.

14- مخاطرات مربوط به مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف سازمانهای بیمه گر اجتماعی در حوزه های بیمه ای، درمانی و سرمایه گذاری و شرایط بحرانی غالب سازمانهای بیمه گر اجتماعی که عموماً بصورت یک اداره پرداخت انتقالی و در قالب دریافت منابع و اعتبارات دولتی و توزیع آن بین اعضاء عمل می نمایند.

15- فقدان یک نهاد ناظر و تنظیم کننده مقررات بیمه های اجتماعی کشور و جایگزینی مداخله در تصمیمات و انتصابات بجای نظارت عالیه و راهبردی از سوی نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی و صدور احکام غیر بیمه ای

16- پایین بودن ضریب نفوذ بیمه ای در کشور و عدم بسط و ارتقاء دانش و فرهنگ بیمه ای در جامعه.

اصول و سیاستهای کلی نظام در حوزه بیمه»

1.ایجاد و تعمیم کامل پوشش بیمه های اجتماعی پایه بعنوان حق همه افراد کشور و تکلیف دولت و تلاش حداکثری در جهت رفع محرومیت و تبعیض در زمینه بیمه(بند های 9 و 12 اصل 3 و بندهای 1 و2 اصل 43 و بندهای 2 و 4 اصل 21 و اصل 29 قانون اساسی)

2.استفاده از ابزار بیمه های اجتماعی برای تأمین نیازهای اساسی مردم در زمینه معیشت، سلامت و... بعنوان یکی از حقوق اجتماعی و انسانی اولیه و همگانی

3.تمهید و تدارک نظام چند لایه بیمه های اجتماعی مبتنی بر خود کفایی آحاد مردم بویژه اقشار و گروههای هدف

4.پیش بینی سازوکارهای لازم بمنظور پوشش نقص(شکست) بازار از سوی دولت در حوزه بیمه های اجتماعی پایه و همگانی

5.ارتقاء نقش باز توزیعی حق بیمه های اجتماعی بعنوان یک مالیات اجتماعی و تقویت کارکرد آن در تحقق عدالت اجتماعی(اصل 51 قانون اساسی )

6.ایجاد زمینه اختصاص بخشی از عواید و منابع حاصل از انفال در زمینه مصالح عامه از طریق بسط و ارتقاء پوشش های بیمه اجتماعی در سطوح پایه و همگانی(اصل 45 قانون اساسی)

7.تلاش در جهت بسط و ارتقاء دانش و فرهنگ بیمه ای و ترغیب و ترویج استفاده از سازوکار بیمه گری برای پوشش مخاطرات افراد و خانوارها در زمینه معیشت و سلامت

8.اعمال قاعده عدالت در حوزه بیمه های اجتماعی بر اساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای (بیمه سنجی) بعنوان تراز علمی تصمیم گیری در این عرصه

9.طراحی سازوکارهای متناسب و مناسب جهت ارتقاء سهم بیمه های تجاری و اجتماعی در سبد سرمایه(اندوخته ها و ذخایر) افراد و خانوارها

10. فراهم سازی امکان برخورداری شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران از پوشش های بیمه های تجاری و اجتماعی با رعایت موازین و مقررات مربوطه

11. تعریف و تبیین دقیق و تقسیم کار اصولی و علمی بین حوزه های بیمه های تجاری و بیمه اجتماعی و میان سطوح بیمه های پایه، همگانی، مازاد و مکمل

12. پیش بینی راهکارهای لازم بمنظور سمت دهی یارانه های اجتماعی و نیز اعتبارات مربوط به کمکها و مساعدت های اجتماعی به سمت نظامات بیمه اجتماعی بمنظور ارائه خدمات اجتماعی با حفظ کرامت انسانی اقشار و گروههای هدف و پرهیز از روشهای تحقیر آمیز

13. پیش بینی برنامه های نظارتی و نیز ایجاد سازوکارهای لازم بمنظور حمایت و صیانت از حقوق بیمه شدگان و مستمری بگیران و بیمه شدگان بیمار از طریق ایجاد سازمان تنظیم مقررات بیمه های اجتماعی کشور

14. طراحی و تدوین برنامه های لازم جهت حفظ و بهبود و ضعیت تعادل منابع و مصارف بیمه گران تجاری و اجتماعی و بویژه بهینه سازی روش های تأمین مالی طرحهای مستمری با اتکاء بیشتر به مشارکت خدمت گیرندگان با توجه به ماهیت تعهدات بلند مدت آنها

15. تلاش در جهت ایجاد فراگیری، رفع محرومیت و تبعیض، جلوگیری از همپوشانی و ممانعت از بر خورداری من غیر حق در حوزه بیمه های اجتماعی از طریق پبش بینی سازوکارهای قانونی، اجرایی و فنی لازم

16. زمینه سازی حضور مؤثر و فعال بخش بیمه های اجتماعی در پیوستار نظام جامع خدمات اجتماعی کشور(نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی) در طی طریق اقشار و گروههای هدف از حوزه امدادی( امداد حوادث و امداد اجتماعی)و حمایتی( غربالگری اجتماعی، نیازمند یابی فعال، توانبخشی، کارگستری) و از مددجویی و توانخواهی به بیمه شده و بیمه پردازی

17. تمرکز دولت بر حوزه های سیاستگذاری و نظارتی و اعتبار بخشی و امتیازدهیی و پوشش نقص یا شکست بازار(در سطح پایه و همگانی بیمه های اجتماعی) و احاله امور تصدیگری، اجرایی و کارگزاری به مردم و نهادهای عمومی غیر دولتی با اعمال اصل رقابت پذیری در سطوح بیمه های اجتماعی اختیاری و مکمل

18. اعمال عدالت در سطح پایه و همگانی بیمه های اجتماعی به نحوی که:

1-18- بهره مندی بیمه گران اجتماعی در سطح پایه و همگانی بطور نسبی بابت هر یک از اعضاء به صورت سرانه برابر باشد

18-2- دسترسی بدون تبعیض و محرومیت برای اقشار و گروههای هدف و تمامی مناطق(شهری، روستایی، عشایر و...) فراهم باشد

18-3- بهره مندی کلیه افراد و خانوارها بر اساس میزان و نوع مشارکت و مطابق اصول و قواعد بیمه ای و بهره مندی اقشار و گروههای هدف بر اساس نیاز، بویژه در بیمه های اجتماعی- درمانی صورت پذیرد

19. تهیه و تدوین الگوهای مطلوب اداره و تعیین ارکان عالی بیمه گران اجتماعی با توجه به ماهیت(انواع و سطوع خدمات بیمه ای)، نوع مالکیت( نوع خدمت گیرندگان و تأمین کنندگان منابع و میزان سهم دولت) و با تفکیک و تمایز لازم بین حق الناس و بیت المال در قالب مدیریت های یکجانبه(دولتی) دوجانبه(دولت و بیمه شده)و سه جانبه( دولت/ بیمه شده/ کارفرما)

20. تهیه و تدوین ضوابط مربوط به نحوه ذخیره گیری، اندوخته گذاری و سرمایه گذاری بر روی ذخایر و اندوخته های بیمه گران تجاری و اجتماعی بمنظور حصول اطمینان از استیفای تعهدات جاری و آتی

21. ایجاد انسجام و انتظام ساختاری و مدیریتی در بیمه گران اجتماعی سطح پایه و همگانی اجباری، بمنظور جلوگیری از تکرار و تداخل در امور و رفع موازی کاری و صرفه جویی در مقیاس با تخصصی کردن فعالیتها بر اساس نوع خدمات، گیرندگان خدمات و سطح خدمات(پایه، همگانی و مکمل) و ماهیت پوشش ها( اجباری و اختیاری)

22. جلوگیری از اتخاذ تصمیمات مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای و عدم تحمیل سرریز های حمایتی و فعالیت های غیر بیمه ای به بیمه گران تجاری و اجتماعی

23. تهیه و تدوین بسته جامع خدمات بیمه های اجتماعی بر اساس رعایت اصول:

1- 23- فراگیری(تأمین و تضمین خدمات برای آحاد مردم ایران و شهروندان خارجی مقیم ایران)

2- 23- جامعیت(تأمین انواع خدمات اجتماعی مبتنی بر منابع و امکانات با تضمین حداقل نیازهای اساسی در سطح و همگانی)

3- 23- کفایت( ارتقاء کمی و کیفی خدمات اجتماعی بصورت سلسله مراتبی و مرحله ای با توجه به منابع و امکانات و میزان مشارکت افراد در سطوح مازاد و مکمل

24. پیش بینی سازوکارهای لازم بمنظور مشارکت بیمه گران تجاری و اجتماعی در تأمین مخارج مورد نیاز طرحهای مربوط به پیشگیری از وقوع مخاطرات، حوادث و بیماریها و ایمن سازی و سالم سازی محیط

25. آموزش و ترویج فرهنگ و دانش عمومی بیمه های تجاری و اجتماعی بعنوان یک راهکار علمی و عملی مناسب برای ایجاد آرامش خاطر و امید به آینده در سطوح مختلف تحصیلی و نیز از طریق رسانه ملی

26. تبیین نقش و جایگاه متناسب و مناسب بیمه های تجاری و اجتماعی در سبک زندگی اسلامی- ایرانی

27. آگاهی بخشی به مردم بطور اعم و اقشار و گروههای هدف بطور اخص در ارتباط حقوق و تکالیف متقابل دولت و مردم و بیمه گران با بیمه گذاران و بیمه شدگان در زمینه بیمه های تجاری و اجتماعی

28. تبیین نقش بیمه های تجاری و اجتماعی در تحقق انسان سالم، ماهر و دارای تأمین برخوردار از آرامش خاطر و دارای اطمینان و امید به آینده

29. تلاش در جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه در صنعت- بازار بیمه های تجاری کشور

30. پیش بینی سازوکارهای صیانتی لازم بمنظور کاهش اتکاء بیمه های تجاری ایران به بیمه گران اتکایی خارجی در راستای اقتصاد مقاومتی و با رویکرد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

31. طراحی سازوکارهای لازم بمنظور ارائه پوشش های بیمه های تجاری و اجتماعی به ایرانیان مقیم خارج از کشور

32. تلاش در جهت زمینه سازی حضور بیمه گران تجاری و اجتماعی ایران در بازارهای بین المللی بویژه جذب بیمه گذاران و بیمه شدگان کشورهای منطقه با ارائه پوشش بیمه ای فرا مرزی

33. تدوین معیارها و شاخصهای ارزیابی بیمه گران تجاری و اجتماعی نظیر کفایت سرمایه ها و ذخایر، کیفیت و کمیت خدمات آنها بمنظور صیانت از حقوق خدمت گیرندگان و حصول اطمینان

34. تهیه و تدوین سندهای سیاسی جامع و روزآمد در زمینه بیمه های تجاری و اجتماعی مبتنی بر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و منطبق با شرایط و مقتضیات سبک زندگی اسلامی – ایرانی

35. پیش بینی تشکیل هیأت عالی استماع(هیأت عالی نظار) در دو عرصه بیمه های تجاری و بیمه های اجتماعی متشکل از نمایندگان قوای سه گانه، نمایندگان بیمه گران، نمایندگان بیمه گذاران و بیمه شدگان وصاحبنظران و خبرگان این حوزه ها بمنظور بررسی و رسیدگی فرآیندهای کلی و نظارت بر حسن اجریان امور و صیانت از حقوق اجتماعی مردم.

علی حیدری

کارشناس تأمین اجتماعی