ابلاغ ممنوعیت واردات مواد اولیه دارویی قابل پذیرش نیست و به نوعی خلاف
قانون است. براساس قانون احکام دائمی دولت نمیتواند جلوی واردات کالایی
را به دلیل حمایت از تولید داخل بگیرد.
وی ادامه داد: ممنوعیت
واردات فقط استثنائا در مورد کالاهایی که با شرع مقدس در تعارض باشد مانند
مشروبات الکلی و ... وجود دارد قانونی است اما در سایر کالاها قانون احکام
دائمی واردات هیچ کالایی را ممنوع نکرده است.
نجفی عرب تصریح کرد:
یکی از اشکالات اساسی ما در کشور این است که قانون را عموماً در مواردی
که لازم باشد زیر پا میگذاریم در حالی که ما هم قانون احکام دائمی، قوانین
سالانه، مدنی، تجارت قوانین بسیاری داریم. اگر حکمرانی و دولت ما اصولا
مسوول هر دستگاهی در دولت اجازه نداشته باشد که یک بند از قانون را زیر پا
بگذارد بسیاری از مشکلات و چالشهای کشور حل میشود. ضمن اینکه نگاه
جایگزینی واردات کالا یا مواد اولیه دارویی نگاهی منطقی نیست.
وی
ادامه داد: نگاه ما باید توسعه جایگزین صادرات باشد در صورتی که این نگاه
جایگزین واردات باشد داستان به گونه ای دیگر رقم می خورد. امروز اگر ما
نتوانیم نفت را صادر کنیم به طور طبیعی باید با صادرات کالاهای غیر نفتی
بتوانیم این کاستی را جبران و مشکلات اقتصاد کشور را حل کنیم. اگر نگاهمان
توسعه صادرات نباشد طبیعتاً آسیب آن را خواهیم دید که دیده ایم.
ناترازیهایی که سال گذشته در مورد صادرات کالاهای غیر نفتی داشته ایم
امسال هم طی شش ماهه گذشته داشته ایم بنابراین اساساً من معتقدم که در
تمامی کالاها و تولیدات کشور ما باید به مزیتهایمان نگاه کنیم و نهایتاً
به جایگزینی واردات توجه نکنیم و با نگاه توسعه صادرات بسیاری از مشکلات از
جمله صنایع دارویی حل خواهد شد.
رئیس اتاق تهران همچنین بیان
کرد: ابلاغ ممنوعیت واردات مواد اولیه دارویی دارای تولید مشابه داخلی اصلا
منطقی نیست. اگر کسی ماده اولیه دارویی یا دارو در کشور تولید می کند می
توان با نظام تعرفه آن را کنترل کرد و بالاخره با رقابتی که ایجاد می شود
حمایت از آن صنعت خود به خود صورت می گیرد.
وی ادامه داد: یک
تولید کننده مواد اولیه دارویی نباید فکر کند که یک کالایی را که تولید
میکند باید قیمت آن مثلاً دو برابر قیمت جهانی باشد، دولت هم جلوی واردات
را بگیرد تا ایشان بتواند در کشور بیزینس کند، این کار غلطی است. ضمن آنکه
اگر قیمت این مواد اولیه تولید شده با قیمت های جهانی منطبق نباشد تاثیر
خود را بر روی قیمت داروی تولید شده و فینیش پروداکت خواهد گذاشت و مردم
قدرت خرید دارو را از دست می دهند و بدتر از همه پرداخت از جیب مردم
جابهجا و افزایش خواهد داشت. بنابراین در این موضع حتماً هم از جهت کیفی
باید به این نکته واقعاً نگاه بشود و هم از جهت کمی.
یک تولید کننده مواد اولیه دارویی نباید فکر کند که یک کالایی را که
تولید میکند باید قیمت آن مثلاً دو برابر قیمت جهانی باشد، دولت هم جلوی
واردات را بگیرد تا ایشان بتواند در کشور بیزینس کند، این کار غلطی است.
نجفی عرب همچنین با بیان اینکه مداخلات دولت در این گونه بحثها مانند
حوزه دارو، مداخلات شایسته ای نیست، گفت: خوشبختانه در حال حاضر در حوزه
مواد اولیه دارویی، مواد بستهبندی و هم در حوزه محصول نهایی در کشور رقابت
ها شکل گرفته است البته اصلاحاتی در نظام دارویی کشور باید صورت گیرد که
صنایع واقعا بتوانند رقابت هایشان را در سطح جامعه تبیین کنند.
وی همچنین تاکید کرد: اینکه ما به طور خالص هم بخواهیم نظام ژنریک را در حوزه داروی کشور پیاده سازی کنیم صحیح نیست.
اینکه ما به طور خالص هم بخواهیم نظام ژنریک را در حوزه داروی کشور پیاده سازی کنیم صحیح نیست. کشور ما اتفاقا در صنعت دارویی دارای خودکفایی است و اینجا نباید دولت مداخله کند.
کشور ما اتفاقا در صنعت دارویی دارای خودکفایی است و اینجا نباید دولت
مداخله کند. با فشار مثلاً یک تشکیلاتی بیاید قیمت مثلاً کپ آلومینیومی یا
پوکه آمپول را افزایش یا کاهش دهد باید اجازه دهند نظام عرضه و تقاضا کار
خود را بکند. این مساله در تمامی کالاها مصداق دارد بدین معنا که همه
کالاهای تولیدی کشور به خصوص کالاهای مصرفی باید نظام عرضه و تقاضای بازار،
باید قیمت و کیفیت مناسب را توسعه دهد. مردم همیشه سراغ کالای با کیفیت
میروند و در این میان آن کسی که کالای بی کیفیت تولید می کند از رقابت جا
می ماند.
نجفی عرب تصریح کرد: مداخله دولت در حوزه بازار در برخی
مواقع که انحصار وجود دارد یا در کوتاه مدت مانند دوره کرونا برای نظارت و
کنترل بیشتر الزامی است اما نباید تداوم داشته باشد در بسیاری از کشورها
اینگونه است اما دولت کشورهای دیگر با به ثبات رسیدن وضعیت، اعمال نظر و
مداخله را رها می کند اما ما تا آخر ادامه می دهیم کمااینکه 46 سال است که
می گوییم مرغ یک پا دارد.