اما سوال اینجاست که اگر این افزایش قیمت در نرخ ارز ترجیحی برای دارو اعمال شود، وضعیت قیمت‌ها در بازار دارو چه خواهد شد؟ آیا این افزایش تنها بر قیمت تولیدات داخلی اثر خواهد گذاشت و مردم هزینه اضافی نخواهند پرداخت؟ در این صورت، تغییر نرخ ارز به نفع صنعت دارویی کشور خواهد بود، چرا که قیمت دارو به نرخ واقعی خود نزدیک‌تر خواهد شد. اما اگر بخشی از این افزایش نرخ ارز ترجیحی از جیب مردم تأمین شود، باید انتظار داشت که قیمت دارو برای بیماران افزایش یابد.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، اعلام کرده است که در صورت حذف ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی، برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها برای بیماران، به رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که این میزان حتی نمی‌تواند به‌طور کامل جوابگوی هزینه‌ها باشد و حداقل دو برابر این مبلغ نیاز است.
همچنین، طاهر موهبتی معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، از مشکلات جدی در تأمین منابع مالی برای کاهش سهم پرداختی از جیب مردم خبر داده است. وی عنوان کرده که طبق برنامه‌های ششم و هفتم توسعه، وزارت بهداشت موظف بود که پرداختی از جیب مردم را به ۲۰ درصد کاهش دهد، اما برای تحقق این هدف، به مبلغی بین ۱۸۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
در سال‌های اخیر، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گزارشی از وضعیت اجرای طرح دارویار ارائه داده است که نشان‌دهنده گرانی و کمبود دارو در کشور است. به‌ویژه در مواردی که ۱۶ درصد از اقلام دارویی مشمول این طرح، از پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی برخوردار نبوده‌اند و این افزایش قیمت، به‌طور مستقیم بر دوش بیماران تحمیل شده است.
اگر افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده انجام شود و دولت نتواند مابه‌التفاوت این افزایش قیمت را تأمین کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که ۳۵ درصد از این افزایش قیمت، مستقیماً از جیب مردم و بیماران پرداخت خواهد شد. در چنین شرایطی، باید منتظر گرانی دارو در سال ۱۴۰۴ باشیم.
این افزایش هزینه‌ها در حالی است که طبق قوانین برنامه توسعه کشور، هدف کاهش سهم پرداختی مردم از هزینه‌های سلامت به حداکثر ۳۰ درصد است. اما در حال حاضر این سهم بیش از ۵۰ درصد و حتی تا ۷۰ درصد برآورد می‌شود. بنابراین، اگر افزایش نرخ ارز ترجیحی به هزینه‌های پرداختی مردم افزوده شود، شاهد بحران جدی در نظام سلامت کشور خواهیم بود.
