«دارویار» درمان درد گرانی دارو؟

وزیر حق دارد
در این رابطه حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به ایلنا گفته است: «در لایحه بودجه نرخ ترجیحی «واحد» مطرح شده یعنی نباید متناظر با تورم افزایش پیدا کند، در این میان یک نرخی را تعیین می‌کنند که ممکن است این عدد از ابتدای سال آینده ٣٨۵٠٠ تعیین شود اما به طور دقیق هیچ عددی مشخص نیست. از این رو نگرانی آقای ظفرقندی درباره حذف ارز ٢٨۵٠٠ تومانی درست است. از سوی دیگر در بودجه سال آینده سقف ارز ترجیحی ١١ میلیارد یورو در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری که این سقف ١٣.۶ میلیارد یورو بوده ، ٢.۶ میلیارد یورو که معادل ٣ میلیارد دلار است کالای اساسی حذف می‌شود که می‌تواند اثرات معیشتی بر روی زندگی مردم داشته باشد.»

طرح دارویار دیگری در راه است؟
بااین حال، اکنون با اعلام وزیر بهداشت مبنی بر حذف ارز ترجیحی از سال آینده، گمانه زنی ها و صحبت های یکی از اعضای انجمن دارو سازان حکایت از اجرای مجدد طرح دارویار البته با شکل و شمایل دیگری دارد؛ طرحی یادآور چالش های بسیار در حوزه دارو، چراکه قیمت های دارو به طورسرسام آوری افزایش یافت وشرکت های دارویی رانیز درمیان کمبود نقدینگی و چک های برگشتی روبه ورشکستگی قرار داد. مردادماه امسال بود که مدیرعامل یکی از شرکت های بزرگ داروسازی در ایران در خصوص نتایج طرح دارویار پس از گذشت دوسال از اجرای این طرح اعلام کرد: «با اجرای طرح دارویار و افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، میانگین نرخ دارو ۵۸ درصد افزایش یافت؛ درحالی که قیمت دارو حداقل باید ۱۸۰ درصد افزایش پیدا می کرد و این صنعت بیش از دو سالی که قیمت دارو تغییر نکرده بود متضرر شد، چرا که قیمت ماده موثره ای که با ارز ۴۲۰۰ تومان خریداری می شد به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت و با آن که بانک ها مکلف شده بودند بخشی از این نقدینگی صنعت دارو را تامین کنند،این امرتحقق نیافت.به همین دلیل، بسیاری از شرکت های داروسازی با مشکل نقدینگی و تامین مواد موثره دارو مواجه شدند و برخی کمبودهای دارویی در بازار داروی کشور ایجاد شد.

۳۰ همت برای طرح دارویار
اما دیروز وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره طرح دارویار گفت: هدف طرح دارویار حذف ارز ترجیحی از بخش دارو بود تا از ما به التفاوت ریالی آن تا ارز نیمایی به بیمه ها پرداخت شود؛ یعنی به جای ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) معادل ریالی و مابه التفاوت آن پرداخت شود تا از مشکلات ناشی از تخصیص ارز ترجیحی همچون ایجاد رانت و قاچاق دارو پیشگیری شود. مشکلی که در اجرای طرح دارویار از ابتدای آن بوجود آمده، این است که مابه التفاوت ریالی به آن میزانی که محاسبه شده، تامین نشده است؛ به همین دلیل برای مثال امسال ۷۵ همت برای جبران آن پیش بینی شده اما تاکنون حداکثر ۳۰ همت تهیه و ابلاغ شده است.
وی در توضیح مشکلات ناشی از طرح دارویار اظهار کرد: تخصیص نیافتن منابع دارویار سبب می شود تا بیمارستان‌ها که مصرف‌ کننده نهایی دارو هستند، نتوانند پرداخت خود را به داروخانه‌ها درست انجام دهند و از سوی دیگر بیمه هم نمی‌تواند مبلغ مورد نظر را به بیمارستان پرداخت کند. وقتی پرداخت‌ها به داروخانه، شرکت‌های پخش و کارخانه های تولید دارو به درستی صورت نگیرد، تامین و تولید دارو دچار نقص می شود.
ظفرقندی در توضیح راه حل این مشکل گفت: «باید مابه التفاوت دارو به صورت واقعی و به همان میزانی که در بودجه و قانون پیش بینی شده است، پرداخت شود. در این مدت توانستیم هم پرداخت بخشی از معوقات بیمه‌ها را پیگیری کنیم و هم اجازه گرفته شد تا بخشی از مطالبات از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی پرداخت شود؛ مجموع مقادیری که از این دو منبع برای دارویار پرداخت شد، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود.»
حال باید دید که در تجربه دیگر و با تدابیر وزارت بهداشت و درمان، شخص وزیر و رئیس جمهوی که پزشک است و از خانواده وزارت بهداشت، برای درمان درد گرانی دارو چگونه خواهد بود؟.