علما و دانشمندان علم اقتصاد و جامعه‌شناسی در ایران نیز بارها به بلیه گسترش فاصله طبقاتی اشاره کرده و بر اهمیت مقابله با آن تأکید کرده‌اند؛ امری که از نظر سیاست‌مداران و قانون‌گذاران هم مغفول نمانده است.
موضوع نوشته حاضر، جلب توجه مسئولان محترم امور است به سقوط طبقه‌ای از آحاد کشور و افزایش فاصله طبقاتی که نصیب ایشان شده است؛ سقوطی که پروفسور ولف از آن به عنوان «برده‌داری نوین» یاد می‌کند. به این مثال و سیاه‌مشق و محاسبه ریاضی ساده توجه بفرمایید: پنج سال پیش شخصی با سابقه 30 سال خدمت به عنوان کارمند رسمی دولت با حقوق فرضی صد واحد بازنشسته می‌شود. پس از گذشت یک سال و به علت تورم، 40 درصد از ارزش و قدرت خرید حقوق ماهانه او کم می‌شود که دولت محترم 20 درصد آن را به صورت اضافه‌کردن به حقوق سالانه جبران می‌کند. خلاصه و نتیجه اینکه در ابتدای سال دوم، حقوق کارمند فوق 20 درصد کمتر از شروع بازنشستگی شده و از عدد صد به 80 نزول پیدا می‌کند. واقعه نامیمون به مدت چهار سال و به گواهی و اظهار و تصدیق مقامات مسئول (مبنی‌بر تورم 40 درصد و افزایش 20درصدی حقوق سالانه) تکرار شده و 80 واحد دریافتی به ترتیب به 64، 51 و 41 و در انتهای سال پنجم به عدد 33 نزول پیدا می‌کند. هرچند در این برهه پنج‌ساله عده‌ای از بازنشستگان دیار خاکی را به صوب باقی ترک کرده و به محاسبه ناخوشایند فوق خاتمه می‌دهند، اما جاماندگان از قافله مرگ، خواه‌ناخواه دچار اضطراب موجه و نگرانی از سرنوشت‌شان در سال‌های آتی می‌شوند. درواقع موجبات دل‌نگرانی و اضطراب بازنشستگان محدود به رسیدن عدد صد به 33 نیست. هرچند فرزندان بزرگ شده و منزل پدری را ترک کرده و زندگی مستقل تشکیل داده و از توقعات مادی کاسته‌اند و حتی گاه بی‌دریغ به کمک والدین می‌آیند (لطفا تعبیر به صدقه نفرمایید)، اما نوه‌ها در خرج‌تراشی جانشین شده و بی‌محابا و بدون توجه به محاسبات ریاضی پیچیده، به فشار وارد‌آوردن به پدال موتور اضطراب ادامه می‌دهند. از شرح موارد متعدد دیگر مولد اضطراب می‌گذرم و به عنوان مشتی نمونه از خروار می‌پردازم به خیال‌پردازی‌های خاص بازنشستگان: نکند در سال‌های پیش‌رو، اعلام کنند که به علل ناگفتنی قادر به تأمین آن 20 درصد اضافه حقوق سالانه نیستند و تقاضا کنند از مردم شریف و همیشه مددکار، برای مساعدت به دولت فخیمه و این تقاضا که بنابه وظیفه میهنی کمربندها را دو درجه سفت کنید یا اینکه به دلایل بین‌المللی و خارج از اختیار، نکند فنر تورم رها شده و به 45 و خدای‌ناکرده تا 50 درصد برسد. چاره‌جویی‌ها هم کارساز نیستند. اشتغال به کار ثانویه از قبیل رانندگی یا مشاغل نیمه‌وقت متعدد دیگر که از شرح تنوع آنها می‌گذرم، بیشتر به گستردگی شکاف زخم منتهی می‌شوند تا علاج درد ناترازی دخل‌وخرج. بگذریم که قانون می‌گوید افزایش سالانه حقوق باید برابر عدد تورم باشد و حضرت سعدی هم توصیه می‌فرمایند:
عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی
چکیده سخن اینکه گسترش فاصله طبقاتی امری
است ناپسند و مذموم. نزول کیفیت زندگی بازنشستگان به عنوان اقلیتی از
اهالی کشور از موجبات گسترش فاصله طبقاتی است و به تعبیر آقای پروفسور ولف،
نوعی برده‌داری نوین. گام‌برداشتن در حل این معضل اجتماعی موجب نزول برکات
الهی خواهد بود و رضایت خلق.
