کاهش رشد اقتصادی و درآمد سرانه در ۱۲ سال گذشته
آمار‌ها از اضافه شدن ده میلیون نفر به جمعیت فقرا از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ حکایت می‌کند.
شفاآنلاین:جامعه> اقتصاد>با آغاز به کار دولت چهاردهم اگر چه در بین برخی از کارشناسان امید‌هایی تازه برای خروج از بن بست‌های اقتصادی ایجاد شده است، اما نهاد دولت در شرایط حاضر با بحران سرمایه اجتماعی روبه روست. دولت‌های پیشین بارها صحبت از جراحی اقتصادی و واقعی‌سازی قیمت‌ها کرده بودند، اما هم آن را درست اجرا نکردند و هم شهروندان در مقابل این تغییرات واکنش مثبتی ندادند. بر همین اساس یکی از چالش‌های دولت فعلی برای اجرای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی حتی با شیب کمتر، موضوع اجماع و جلب اعتماد جامعه است.به گزارش شفا آنلاین:بحران‌های مربوط به حقوق و دستمزد طبقات کارگری و مطالبات طیف‌های مختلفی از اقشار جامعه که سابقا از طبقات متوسط جامعه بودند و خواهان اجرای سیاست‌های عدالت‌خواهانه هستند در کنار تغییر سیاست اقتصاد دولتی و انحصاری و حرکت به سمت اقتصاد باز و خصوصی سازی پیش روی دولت قرار دارند و نهاد اجرایی کشور باید هر دو برنامه را با رعایت همه جوانب و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، پیش ببرد.
اما اکنون مشخص نیست دولت در گام اول برای کاهش آمار فقر ۳۰ درصدی در جامعه چه خواهد کرد؟ خصوصا که بر اساس آماری که ذکر شد این حجم از جمعیت کشور برای ۴ سال متوالی زیر خط فقر بوده‌اند و ممکن است نتوانند سال‌های بیشتری این وضعیت را دوام آوردند. به تازگی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی اعلام کرد که ۸ استان کشور دچار سوءتغذیه هستند و هیچ بعید نیست، این آمار افزایش هم پیدا کند؛ بنابراین راهکار دولت در شرایط فعلی چه می‌تواند باشد و در مجموع چه باید کرد.
رشد اقتصادی فراگیر برای پوشش فقر
«هادی موسوی‌نیک» عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت‌وگویی با اقتصادآنلاین درباره راهکارهای دولت چهاردهم در زمینه رفع فقر می‌گوید: چند کار برای این حوزه می‌توان انجام داد که اولین اقدام، رشد فراگیر اقتصادی است. خصوصا اگر بخواهد این رشد همه گروه‌های اجتماعی را پوشش بدهد. رفع فقر ضرورت اجتناب ناپذیری دارد. به خاطر این ابعاد فقری که ما داریم بدون رشد اقتصادی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که رفع فقر صورت بگیرد. مشکلاتی در اقتصاد ایران وجود دارد که دلایلش مشخص است. یکی بحث مربوط به تحریم‌های اقتصادی، دیگری مربوط به فضای کسب و کار و در آخر امنیت سرمایه‌گذاری است که باید اصلاحاتی دراین موارد انجام شود تا شرایط رشد امکان‌پذیر شود.
۶ درصد جامعه فقر شدید دارند
وی با اشاره اینکه در شرایط حاضر باید برای گروه‌های خاصی از فقرا اقداماتی انجام بشود، می‌افزاید: اولویت‌بندی برنامه‌های حمایتی یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه باشد، خصوصا که بر اساس آمار اکنون ۶ درصد از جامعه دچار فقر شدید هستند و مشکلات جدی سوء تغذیه دارند و این آمار تقریباً درصد قابل توجهی از خانوار‌های کشور را شامل می‌شود. به خاطر اینکه بسیاری از خانوار‌ها عملاً از غذای خود کم می‌کنند تا به یک سری از هزینه‌های دیگر به خصوص مسکن و اجاره بها و... بپردازند. اما این سوء تغذیه در گروه‌هایی مثل کودکان آثار بلند مدتی را هم برای کودک و خانواده و هم اجتماع ایجاد می‌کند. بنابراین دولت ابتدا باید دو گروه را هدف قرار دهد. یکی فقرای شدید و یکی کودکان. اگر چه شناسایی این گروه‌ها واقعا سخت است، چون این اقشار معمولاً کسانی هستند که خیلی در دسترس نهاد‌های حمایتی نیستند؛ دولت باید به شکل فعالانه و با کمک خیرین و سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد این‌ها را شناسایی کند و با اولویت تغذیه کودکان به آنان رسیدگی کند. لازم است حمایت‌هایی که در پوشش خیرین انجام می‌شود را دولت برای توانمندسازی این‌ها گره بزند و بحث آموزش، بهداشت و سایر مسایل با اجرای طرح‌هایی در مدارس یا خانه‌های بهداشت و ... دنبال شود و گروه هدف هم به طور مشخص کودکان باشند. می‌شود استفاده بهینه از همه ظرفیت‌های نهاد‌های حمایتی را انجام داد ولی متاسفانه عملاً همپوشانی‌ها در این بخش زیاد است و کمک‌هایی که صورت می‌گیرد شاید کار‌هایی است که خیلی لازم نیست ولی اگر اصلاحات در این بخش انجام شود مناسب خواهد بود.
ابعاد گسترده فقر و ناکافی بودن
حمایت خیریه‌ها
موسوی‌نیک اشاره وزیر رفاه و تعاون درباره اینکه مؤسسات خیریه هم دیگر کفاف رفع فقر را نمی‌دهند، تایید می‌کند و می‌گوید: گفته آقای وزیر درست است، زیرا مقیاس و حجم کار موسسات خیریه با دولت‌ها و منابع آن‌ها در همه جای دنیا قابل مقایسه نیست. خصوصا وضعیت فقری که ما الان داریم و ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده عملاً نمی‌شود صرفا به خیرین اتکا کرد و لازم است دولت ورود کند چراکه نقش مهم و کلیدی دارد. اما این به معنای آن نیست که خیریه‌ها ظرفیتی ندارند. مثلاً فرض کنید در موضوع کودکان در مدارس طرح‌هایی اجرا و اهرم شود تا خیرین هم بیایند و اگر مایل بودند در آن طرح‌ها ایفای نقش کنند. ولی به هر حال نکته درستی است و از این نظر که دولت حتماً باید در واقع نقش پررنگ در این حوزه داشته باشد. همچنین در همه جای دنیا کسب و کار‌ها و فعالین اقتصادی بخش خصوصی الگو‌های مختلفی را با صرفه اقتصادی و سودآور انجام دادند که اهداف آن‌ها رفع فقر بود. گروه‌هایی مثل بیمه‌های تامین مالی خرد که به توانمند سازی کمک می‌کنند.
چرا از این تجربه‌های جهانی بهره نمی‌بریم؟
وی در پاسخ به این سوال که چرا از تجربه‌های جهانی در ایران استفاده نمی‌شود؟ می‌گوید: در کشور ما هم این تجربه‌ها در حال انجام است و کسب و کار‌هایی برای حمایت از اشتغال افراد فقیر ایجاد شده است. مثلا یکی از کسب و کار‌های اجتماعی کارکنانش اکثرا معلولین هستند که هم یک کسب و کار اجتماعی را دارد انجام می‌دهد و هم سود را برای بخش خصوصی در پی خواهد داشت. اما نوع تجربه و تبلیغاتی که ما داریم کم است و باید این مهم را ترویج کنیم. اگر کسی بخواهد کار خیر انجام بدهد، چه دولت که مسئولیت دارد و چه کسب و کاری که می‌خواهد سودآوری کند و همزمان مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کند، پیشقدم خواهند شد.
فقر؛ خروجی عملکرد اقتصادی کشورها
در این شرایط دولت‌های مختلف سعی داشته‌اند از ابزارهای حمایتی مختلف استفاده کنند. با این وجود دولت‌ها نتوانسته‌اند در پوشاندن چهره فقر و کاهش خط فقر موفق عمل کنند. موسوی نیک در این باره توضیح می‌دهد: یکی از مهمترین دلایل این است که در سال‌های اخیر شاهد کاهش درآمد سرانه در کشور بودیم. حداقل در ۱۲ سال گذشته، ما شاهد کاهش رشد اقتصادی و کاهش درآمد سرانه بودیم و وقتی چنین می‌شود فقر هم افزایش پیدا می‌کند. نرخ فقر از ۱۸ درصد به ۳۰ درصد رسیده است. این یعنی نرخ فقر ۱۲ درصد افزایش یافته و بیش از ۱۰ میلیون نفر به جمعیت فقرا اضافه شده که صرفا یک عدد نیست. بلکه جمعیت قابل توجهی است و این عدد چند برابر جمعیت خیلی از کشورهاست و قابل پوشاندن نیست. فقر خروجی عملکرد نظام اقتصادی کشورهاست. در کشور ما به جز بحث تحریم‌ها که نقش مهمی در افزایش فقر داشته، مدیریت‌ها و عملکرد‌های نامطلوب و استفاده غیربهینه از منابع، مانع شده‌اند تا فقرزدایی به نحو احسن انجام شود.
وی همچنین به سیاست‌های به کار گرفته شده دولت‌ها در قیمت‌گذاری دستوری و مداخله در روند اقتصاد را زیر سوال می‌برد و معتقد است: مداخله بیجای دولت‌ها در اقتصاد که منجر به این شود فعالین اقتصادی و کارآفرینان نتوانند به رشد و توسعه برسند مشکلات مربوط به اشتغال را در جامعه به وجود می‌آورد و در نتیجه رفع فقری هم صورت نمی‌گیرد. بنابراین سیاست‌گذاری کلان هم خیلی تعیین کننده است.
حتی رشد اقتصادی ۸ درصدی هم
فقر موجود را از بین نمی‌برد
این عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس به برنامه هفتم و اهداف پیش‌بینی شده در آن نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: در ماده ۳۰ برنامه هفتم توسعه اشاره شده است که رفع فقر به عنوان یک هدف دیده شود. این در قانون برنامه پیشرفت هفتم توسعه دیده شده، اما به نظر نمی‌رسد که قابل تحقق باشد. حتی اگر به رشد ۸ درصدی هم برسیم کمی بعید است که این میزان فقر در واقع به طور کلی قابل رفع باشد. به نظر من باید بر روی هدف رفع فقر شدید و خصوصا فقر کودکان متمرکز شویم. اگر ما این دو حوزه را بتوانیم در این دوره برنامه پوشش بدهیم، کار مهمی انجام داده‌ایم. ضمن اینکه طرح‌هایی که همکاری خیرین و دولت را بیشتر کند در ماده ۳۱ برنامه هفتم در مبحث پنجره واحد حمایت اجتماعی دیده شده است. اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم امیدوار باشیم که از همه ظرفیت‌ها استفاده و ثانیاً از هرز رفتن منابع جلوگیری می‌شود. با توجه به بانک اطلاعات داده‌ای که وزارت رفاه دارد و اعتباری که در قبال کار‌های پیشین برای این نهاد ایجاد شده به نظرم این مهم انجام شدنی است.
نظرشما
آخرین اخبار