عقب ماندگی 12 میلیونی دستمزد کارگران از سبد معیشت!

شفاآنلاین:جامعه>سال‌هاست کارگران با دستمزدی که از سبد معیشت فاصله دارد، دست‌وپنجه نرم می‌کنند. عقب‌ماندگی ۱۲ میلیون تومانی دستمزد از هزینه‌های حداقلی زندگی، همراه با افزایش تورم، شرایط معیشتی سختی را برای آنها رقم زده است. با وجود تلاش مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، بسیاری از نمایندگان کارگری معتقدند این تغییرات کافی نیست و همچنان دستمزدها به میزانی کمتر از تورم تنظیم می‌شود.
به گزارش شفا آنلاین:سال‌هاست وضعیت درآمد کارگران محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشار‌های مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در حال حاضر سیستم تعیین مزد کارگران به این صورت است که در ماه‌های پایانی سال جلسات شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود و پس از تهیه گزارش‌های میدانی از هزینه‌های سبد معیشت میزان عدد و رقم دستمزد با توجه به نرخ تورم و به صورت چانه زنی بین شرکای اجتماعی تعیین می‌شود.
سال‌های قبل پیش از برگزاری جلسات شورای عالی کار، کمیته دستمزد تعیین می‌شد و عدد و رقم سبد معیشت کارگران را به منظور ورود به چانه زنی در شورای عالی کار تعیین می‌کرد، این عدد و رقم سال گذشته با منحل شدن کمیته مزد تعیین نشد و به اعتقاد نمایندگان کارگران فرآیند تعیین مزد را سخت و در نهایت موجب نارضایتی کارگران شد.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.
 دستمزد کارگران ۱۲ میلیون تومان از حداقل سبد معیشت عقب است
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگویی درباره طرح مجلس گفته است: چند نکته وجود دارد که باید در این‌جا به آن اشاره کنیم. در سال ۱۳۶۹ که قانون کار نگارش و مصوب شد، حالا یا شیطنت‌های نگارشی و یا ضعف‌های حقوقی باعث شد که از واژه‌هایی استفاده شود که تفسیر به رای شود.
وی می‌افزاید: بند یک ماده ۴۱ قانون کار صراحتا اشاره می‌کند که حداقل دستمزد باید «با توجه به تورم» تعیین شود. حالا این با توجه، تفسیر به رای می‌شود و از لحاظ حقوقی می‌گویند ایراداتی در آن است که افزایش دستمزد عین تورم یا برابر با تورم نیست و ما می‌توانیم کمتر و یا برابر و یا بیشتر از تورم، دستمزد را اضافه کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به طرح مجلس برای تغییر این بخش از قانون کار، تصریح می‌کند: این‌که می‌خواهند قانون را تغییر دهند و کلمه «با توجه به تورم» به کلمه «به میزان تورم» تغییر کند، نقطه مثبت و حرکت رو به جلویی هست، ولی این سوال مطرح است که صرفا با تغییر قانون، دستمزد‌ها به میزان تورم افزایش پیدا می‌کند؟ این موضوع جای بحث است.
میرغفاری متذکر می‌شود: ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هم صراحتا اشاره می‌کند که دستمزد باید به میزان تورم افزایش پیدا کند، اما ما شاهد این موضوع هستیم که طی سال‌های گذشته دولت‌ها این کار را انجام ندادند و حتی بعضا دستمزد‌های مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری هم کمتر از تورم افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه می‌دهد: حالا با همه این تفاسیر، امیدواریم که حرکت رو به جلویی اتفاق بیفتد، اما من خودم به شخصه اعتقاد دارم که صرفا با تغییر یک کلمه در یک ماده قانونی، تغییرات بایسته و شایسته‌ای که به افزایش حقوق عادلانه کارگران منجر شود و در نهایت، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند، اتفاق نمی‌افتد. من امیدوارم همین حداقلی‌ها هم به نتیجه مطلوب برسد.
وی متذکر می‌شود: حداقل رقم سبد معیشت کارگران در حدود ۲۳ میلیون تومان است و این در حالی است که حداقل دستمزد برای یک خانواده با بُعد ۲.۳ نفر، ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و این یعنی در حدود ۱۲ میلیون تومان، و ۶۰ درصد میان حداقل دستمزد با حداقل سبد معیشت کارگران فاصله است.
یکی از ایراداتی که به روش فعلی تعیین مزد وارد است این است که دستمزد بر اساس تورمی محاسبه می‌شود که سال بعد تغییر می‌کند، یعنی به طور مثال دستمزد سال آینده با تورم امسال محاسبه می‌شود و از آنجایی که سال بعد میزان تورم افزایش می‌یابد، تأثیر افزایش دستمزد در کوتاهترین زمان بی اثر می‌شود.
از دیگر ایراد‌های سیستم فعلی تعیین مزد این است که وزن دولت به دلیل اینکه کارفرمای بزرگ است در شورای عالی کار سنگین است و طبق سنوات گذشته و به گفته‌ی نمایندگان کارگران همواره زور دولت بر همه آرا می‌چربد.
در حال حاضر از بین سه تشکل رسمی کارگری تنها یک تشکل کارگری است که در شورای عالی کار حق رأی دارد. سایر تشکل‌ها به عنوان مشاور یا مهمان یا عضو علی البدل هستند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بر ضرورت برخورداری دو تشکل دیگر کارگری از جایگاه قانونی و حق امضا و رأی در جلسات شورای عالی کار تاکید کرد و داشتن کرسی در سازمان برنامه و بودجه همچون دیگر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را خواستار شد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه حق قانونی ماست که در جلسات شورای عالی کار حضور داشته باشیم، اظهار کرد: ما به آیین نامه شورای عالی کار اعتراض داریم که چرا فقط یک تشکل می‌تواند حق رأی داشته باشد و ما به عنوان ناظر و مطلع حضور داریم، اما تاکنون با شورای اسلامی کار تعاملی پیش رفته ایم که اختلاف نظری نباشد، ولی این استقلال رأی ما را ندارد.
به گزارش تسنیم، از دیگرایراد‌هایی که برخی کارفرمایان به سیستم فعلی مزد وارد می‌کنند این است که دستمزد به صورت ملی تعیین می‌شود و اعتقاد دارند که مزد باید به صورت منطقه‌ای و صنایع باشد.
مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهر‌های کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهر‌های کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود.
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآن‌جایی شروع شد که عموماً هرچه شهر‌ها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیار‌های تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود.
اما کارشناسان بازار کار می‌گویند این‌که مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتی خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.
علی‌رغم تلاش‌های مجلس برای اصلاح قوانین مربوط به تعیین دستمزد، شکاف ۱۲ میلیونی بین حقوق و سبد معیشت همچنان دغدغه اصلی کارگران است. بسیاری از نمایندگان کارگری تردید دارند که تغییرات پیشنهادی ماده ۴۱ قانون کار بتواند به تنهایی مشکلات معیشتی آنان را حل کند. به نظر می‌رسد، تا زمانی که ساختارهای کلی تصمیم‌گیری در شورای عالی کار به نفع کارفرمایان سنگینی کند، قدرت چانه‌زنی کارگران بهبود نخواهد یافت و این عقب‌ماندگی دستمزدی ادامه خواهد داشت./ابرار