جان ارزان

به گزارش شفا آنلاین:پیش از همه و پیش از انتشار گزارش بررسی کارشناسی معدن، احمد میدری، وزیر کار، اعلام کرد‌ در این حادثه تخلفی انجام نشده و این رویداد واقعا یک حادثه بوده است و مستمری حادثه‌دیدگان انفجار معدنجوی طبس به‌سرعت و کامل پرداخت می‌شود. علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع مجلس، اما نظری متفاوت را دارد. به باور او حتی کف استانداردها در معدن رعایت نمی‌شد‌. او گفت: «متأسفانه حداقل‌های ایمنی در این معدن رعایت نشده بود و قبل از اینکه گاز به بلوک دیگر معدن نفوذ کند، متأسفانه کوچک‌ترین اطلاع‌رسانی نشده بود. در این معدن کف استانداردها هم رعایت نشده بود و به عنوان نماینده مردم اگر بخواهیم از این موضوع بگذریم در حق مردم و کارگران جفا کرده‌ایم. تجمع گاز به کرات اتفاق می‌افتد و موضوع خاصی هم نبود، اما اگر اطلاع‌ر‌سانی می‌شد کارگرانی که در بلوک دیگر بودند می‌توانستند منطقه را ترک کنند».

معادن ناایمن حتی اخطار نمی‌گیرند

با‌این‌حال روایت رئیس خانه معدن ایران با این اظهارات متفاوت است. محمدرضا بهرامن همان کسی است که در سال 1396 در مصاحبه‌ای گفته بود‌ تجهیزات ایمنی معادن زغال نظیر  دستگاه‌های هشدار‌دهنده گازهای خطرناک، سیستم‌های ضدجرقه، تهویه مطلوب و امکانات مربوط به نگهداری از سقف و دیواره‌های معادن به‌شدت ناکارآمد هستند و هر لحظه بیم آن می‌رود که با انفجاری مهیب یا ریزش سقف و دیواره‌ها، عده‌ای از کارکنان معدن در این انفجارها بسوزند و زیر ده‌ها تن سنگ و خاک مدفون شوند.

او حالا آنچه در ماجرای معدن طبس گذشته را به این ترتیب برای «شرق» روایت می‌کند: «شما در مصاحبه سال 96 دیدید که ما اخطار دادیم. بعد از زمستان یورت هم باز اخطار دادیم. اما شرکتی که در معدن طبس بهره‌بردار بود یکی از مهندسی‌ترین شرکت‌های معدنی در زغال‌سنگ بود و 30 سال فعالیت داشت اما در این مدت حتی یک مورد اخطار هم نگرفته بود. من می‌توانم بگویم در معادن زغال‌سنگ فقط سه تا پنج مورد اخطار نگرفته‌اند؛ چون معمولا کم‌کاری می‌کنند و آموزش‌هایشان دقت لازم را ندارد یا تجهیزات کافی ندارند و... . ولی این مجموعه فرق داشت. تا جایی که اگر یک خارجی به کشور می‌آمد و می‌خواست از معادن زیرزمینی ما بازدید کند، من به عنوان رئیس خانه معدن او را می‌فرستادم این معدن. چون آبروی کشور ما بود. چون تمام محاسبات، طراحی‌ها و استانداردهای جهانی را داشت اما با تجهیزات امروز کشور. بااین‌حال کار زغال سخت‌ترین کار معدنکاری در دنیاست؛ چون با گاز مواجه هستیم. گاز متان در این معدن شرایط خاصی داشته و همه مراقب بودند در معدن، گاز از حد متعادل بالاتر نرود؛ چون می‌تواند با گرده زغال انفجار رقم بزند».

بهرامن ادامه می‌دهد: «در این معدن منطقه‌ای بود که به علت اقتصادی‌نبودن تعطیلش کرده بودند. چون لایه زغال بسیار باریک شده بود، برداشت از آن لایه حدود 20 تا 30 سانتی متوقف شده بود. هیئت‌مدیره تصمیم می‌گیرد این بخش را تخریب کند و مجددا عملیات جست‌وجو را داشته باشد برای افزایش تولید. پس کارگران مشغول کار شدند و به شکل غیرقابل پیش‌بینی به یک منبع گاز در بالای سقف رسیدند. این گاز متمرکز موجب انفجار می‌شود. این انفجار در کارگاه‌های مجاور که فاصله بسیار زیادی با آنجا داشته رخ می‌دهد؛ در اثر سوخت سریع اکسیژن، کربن‌دی‌اکسید در آنجا افزایش سریع پیدا می‌کند و خفگی را در معادن آنسو رقم می‌زند که فاصله زیادی با بخش B داشته است. در واقع یک اتفاق بوده، این‌طور نبوده که هشداردهنده‌ها کار نکند. حتی هنوز تا همین لحظه دسترسی به بخش تخریب اولیه پیدا نشده است؛ یعنی حجم گاز تا این اندازه بالا بوده و یک‌باره تخلیه شده است. ما شبیه این ماجرا را در معدن یورت یا ترکیه هم داشتیم که گاز متان یک‌باره تمام تونل‌ها را گرفت. پس هیچ کم‌کاری نبوده و احتمالا لایه نازک زغال یک‌باره ریزش داشته با متان ترکیب شده است».

مقصر کلیشه‌ای به نام «تحریم»

در این میان برخی هم مثل همیشه تقصیر را گردن تحریم می‌اندازند و ماجرا را مختومه اعلام می‌کنند. این بار هم رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری به انتخاب گفته که به واسطه تحریم‌ها نتوانستیم تکنولوژی‌های هشداردهنده را داشته باشیم تا 10 دقیقه قبل از حادثه به کارگر معدن اخطار بدهد. البته پیش از این حادثه، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، در مصاحبه با ایلنا گفته بود: «طبیعتا تحریم‌ها نقش قابل توجهی در عدم دسترسی ما به تکنولوژی‌ها دارد. به‌علاوه باتوجه به افزایش نرخ ارز و به تبع آن گرانی تجهیزات، خرید آن برای کارفرمایان صرف نمی‌کند».

پوتین‌های پاره گویاست

در میانه چنین اظهاراتی علی خدایی، نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار، نیز تحلیلش را از ماجرا را برای «شرق» روایت می‌کند. او صراحتا می‌گوید: «طبق اطلاعاتی که تا امروز به ما رسیده و سوابقی که در این زمینه وجود دارد، قصور و تقصیر حتما وجود دارد». خدایی ادامه می‌دهد: «بگذارید معدن زمستان یورت را برایتان مثال بزنم که هم ابزار لازم برای اعلام هشدار وجود گاز در معدن وجود نداشت، و هم محیط و راه فرار کارگران به‌درستی طراحی و اجرا نشده بود. در این معدن و این حادثه هم تا آنجا که از منابع محلی و افرادمان در محل اطلاعات به دست آوردیم، باز هم این ماجرا تکرار شده است. کافی است به آن تصاویر دردناک خروج پیکرها از معدن دقت کنید؛ پوتین‌های پاره، لباس‌های نامناسب و... . این مسائل کاملا برایمان مشهود است اما فعلا پیش‌داوری نمی‌کنیم که دقیقا ماجرا چه بوده است».

به گفته او در حوادث معدن به‌ویژه معدن زغال‌سنگ، تا امروز ما هم مشکل اعلام وجود گاز را داشته‌ایم، یعنی وجود گاز به‌درستی و با ابزار مناسب هشدار داده نشده بود، هم مشکل تهویه داشتیم؛ یعنی همان تهویه‌ای که لازم بوده‌ گاز از داخل معدن خارج شود تا از انفجار جلوگیری شود. بنابراین با این پیش‌فرض که این یک روال در معادن کشور شده، احساس می‌شود در این معدن هم این اتفاق تکرار شده باشد. با‌این‌حال منتظر نتایج بررسی کارشناسی می‌مانیم.

‌خدایی می‌گوید: «در این میان انتظار بیشتری از آقایان و وزرا داریم؛ اینکه بلافاصله بعد از فوت و درحالی‌که جنازه‌ها هنوز روی زمین است به‌جای تلاش برای تسکین درد جامعه به دنبال این باشند که برنامه برای تشییع بچینند یا وعده مستمری بدهند، بیانگر عدم درک دقیق آنان است. اینکه تا یک اتفاقی می‌افتد وزارتخانه‌ای اعلام ‌می‌کند‌ آقای وزیر در محل سانحه حضور یافتند، که براساس خاطرات خود من همینطور هم بوده، نتیجه‌ای نداشته و ندارد جز اینکه باید منتظر حادثه بعدی باشیم. وزارت کار در حوزه معاونت روابط کارش و وزارت صنایع در حوزه‌های مربوط به این موضوع موظف هستند بازدیدهای دوره‌ای از معادن به عمل آورند و امنیت کارگران را تأمین کنند. اینکه بمانیم تا عده‌ای کارگر بمیرند و بعد دولت بیاید اظهار کند که ما به فکر بازماندگانشان هستیم، به‌شدت دردناک است. من مطمئنم با توجه به سوابق قبلی در این ماجرا‌ هم قصور وجود داشته و هم تقصیر، شنیده‌های ما هم این را تأیید می‌کند که امکانات معدن کافی و استاندارد نبوده است».

او در پاسخ به اینکه چقدر اظهارات برخی درباره نقش تحریم‌ها در این سانحه را درست ارزیابی می‌کنید نیز عنوان می‌کند: «ماجرای تحریم تا حدودی می‌تواند درباره این معادن صدق کند. از این بابت که برخی ابزارها مثل ابزارآلات هشدار در جهان نسخه به‌روز دارند و ممکن است به علت تحریم به دست ما نرسد. اما مشکل اصلی ما اینجاست که عده‌ای می‌روند و ایمنی آن معدن را در همین شرایط تأیید می‌کنند. اگر ما ابزاری نداریم خب نباید ایمنی معدن تأیید شود و ذکر شود که فلان ابزار را نداریم و این معدن ایمن نیست. اینکه شرایط کار را ناایمن اعلام کنیم کمترین و حداقلی‌ترین کاری است که می‌توان کرد، نه اینکه یک عده به صورت سرخود نظر بدهند که چون فلان ابزار را نداریم پس بهتر است اعلامش هم نکنیم، بعد هم کارگر وارد شود و یک‌دفعه 50 نفر کشته شوند؛ این دردآور است. من شنیدم‌ در برخی سوانح قبلی گفته شده که فلان ابزار را باید از فلان کشور می‌گرفتیم و به علت تحریم نتوانستیم، یا نمونه روسی را گرفتیم و کیفیت خوبی نداشته. تا اینجا منطقی است اما سؤال من از آن مسئول نظارتی است که می‌رود و اعلام می‌کند‌ این معدن ایمن است! وقتی اعلام شود‌ معدن ناایمن است وضعیت فرق می‌کند. شاید لازم باشد کارفرما هزینه کند تا حفاظ‌های بیشتری به کار رود که در صورت وقوع انفجار دست‌کم تبعات آن انفجار کم شود، اما با این تأیید همه‌چیز عادی فرض می‌شود».

از نگاه او علت تمام این رخدادها ارزان‌بودن جان کارگر است. از همین رو تأکید می‌کند‌ تبعات عدم تجهیز باید برای کارفرماها بالا برود تا آنها برای منافع زودگذر خودشان از خرید ابزار و تجهیز سرپیچی نکنند.

تجهیزات ایمنی تحریم نیست

در‌نهایت بد نیست تحلیل کیوان جعفری‌طهرانی، کارشناس ارشد بین‌المللی صنعت سنگ آهن و فولاد را در‌این‌باره بشنویم؛ فردی که اعتقاد دارد گذشته از ماجرای تأمین ایمنی لازم و لزوم نظارت، نقطه‌ای که در تمام اظهارات مغفول مانده، تأمین تهجیزات نجات بوده است. بنا به توضیحات او به «شرق» در گام اول قطعا اگر همه‌چیز به‌درستی انجام شده بود -یعنی هم ایمنی لازم لحاظ می‌شد، هم بازدید و نظارت صحیحی از سمت وزارتخانه‌های مربوطه انجام شده بود، هم کارفرما و هم رفع اشکالات لازم را انجام می‌دادند- چنین اتفاق ناگواری آن‌هم در این حجم رخ نمی‌داد.

نکته‌ای که این کارشناس دست روی آن می‌گذارد، بحث تأمین‌نشدن تجهیزات نجات آن‌هم به بهانه تحریم است. او می‌گوید: «یک خودرو را فرض کنید. برای یک خودرو هر‌کاری هم کنید احتمالا تصادف اتفاق می‌افتد؛ یعنی شما هر‌چقدر هم مراقب باشید ممکن است فرد دیگری به خودروی شما بزند و تصادف رخ دهد. برای همین هم از ایربگ استفاده می‌کنند تا هر‌چه شد سرنشینان نجات پیدا کند. برای معدن زغال‌سنگ هم چنین تکنولوژی توسط ترکیه طراحی شده؛ چرا‌که آنان دو حادثه مرگ‌بار در معان زغال‌سنگشان، یکی 13 مِی ‌2014 در معدن سوما و دومی 14 اکتبر 2022‌ را شاهد بودند که طی 10 سال گذشته بیشترین حجم کشته را داشته. در ترکیه حتی حوادثی رخ داد که بیش از هزار نفر در معادن زغال‌سنگ کشته شدند. اما نکته اینجا بود که همان حادثه‌ای که سال 2014، 301 کشته داد، در سال 2022 فقط 42 کشته برجای گذاشت و احتمالا اگر امروز اتفاق بیفتد کشته‌ای نخواهد داد. علت این روند کاهشی طراحی و نصب کانتینرهای نجات است. این کانتینرها برای نجات کارگران معادن زغال‌سنگ طراحی شده و ابعادشان در حدود کانتینرهای 20 فوتی حمل کالا‌ست اما زوایای ذوزنقه‌ای دارد که ریزش و انفجار را رد کند. در هر کانتینر شش نفر کارگر طی حادثه جا می‌گیرند و تا حداکثر دو هفته هم زنده می‌مانند؛ زیرا با تکنولوژی روز و تأمین برق از باتری تمهیدات لازم برای تأمین هوا،‌ آب شرب و موادغذایی کنسروی فراهم شده است. از همین رو، می‌بینیم که امروز با اینکه ترکیه با 40 میلیون تن تولید از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد جهان است، شاهد حوادث این‌چنینی نیست. بنابراین علاوه‌بر موضوع ایمنی و بازرسی اولیه، می‌شد که این کانتینرهای نجات را هم تهیه کرد. فقط لازم بود شرکت‌های بازرسی و وزارتخانه‌های مربوطه دستورالعملی مدون‌ ابلاغ کنند تا این کانتینرها طراحی و نصب شود. هرچند برخی معادن ممکن است به علل مختلف امکان استفاده نداشته باشند».

او در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است به علت شرایط تحریمی ما امکان دسترسی به این تجهیزات نجات را از دست داده باشیم، نیز عنوان می‌کند که این تجهیزات جزو تحریم‌ نبوده است؛ چرا‌که هر‌چیزی که با جان انسان دست به گریبان باشد را می‌توان در شرایط تحریمی تأمینش کرد. او می‌افزاید: «ضمنا من از کشوری مثل ترکیه حرف می‌زنم که برای ما امکان خرید و واردات از آن به‌راحتی مهیا‌ست. بحث خرید از اروپا و آمریکا که نبوده است. اینکه موضوع را به تحریم ربط بدهیم فرار رو به جلو و پاک‌کردن صورت‌مسئله است. قرار نیست هر کوتاهی و کم‌کاری که در کشور رخ می‌دهد را به تحریم مربوط کنیم‌. بله توپ، تانک، هواپیما و موشک تحریم شده، اما این موارد نه! به نظر من حتی اگر این تکنولوژی را کشورهای اروپایی یا آمریکا ساخته بودند هم امکان اینکه بتوان آن را در تحریم وارد کرد، بود؛ چه رسد به ترکیه که مشکلی هم با ما ندارد».

پس اگر مشکل تحریم هم نبوده چرا به قول رئیس خانه معدن ایران، استانداردترین معدن زیرزمینی کشور ما چنین امکاناتی را نداشته است؟ این سؤالی بود که در‌نهایت برایش به بهرامن بازگشتیم تا پاسخش را بگیریم. رئیس خانه معادن ایران در پاسخ به «شرق» انگشت اتهام را‌ سمت سیاست‌گذار و نهادهای نظارتی گرفته و می‌گوید: «بپرسید در ترکیه چه کسی این امکانات و زیرساخت‌ها را ایجاد می‌کند؟ تأمین زیرساخت بر‌عهده کیست؟ تبصره شش ماده 14 قانون معادن می‌گوید‌ 15درصد از درآمدهای معدن باید صرف حاشیه فعالیت‌های معدنی شود، اما کسی آن را لحاظ نمی‌کند و این تقصیر متولی بخش معدن نیست. مقصیر سیاست‌گذاری است که در سازمان برنامه و بودجه نشسته و اجازه می‌دهد این 15 درصدها جای دیگری هزینه شود. این خیانت نه‌تنها به کارگران، بلکه به افرادی است که اطراف آن معادن زندگی می‌کنند. این پول هزینه نیست، سرمایه‌گذاری است و باید انجام شود برای توسعه معدن، اما این اتفاق نمی‌افتد».