به گزارش شفاآنلاین، دکتر محمدعلی همتی اظهارداشت: تولیت نظام سلامت برعهده وزارت بهداشت بوده و این وزارتخانه است که سیاستگذار اصلی و اساسی نظام سلامت در کشور است، اما با این وجود بخشی از تأمین منابع برای حوزه سلامت را سازمانهای بیمه‌گر انجام می‌دهند.
وی گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان دومین تولیدکننده درمان و بزرگترین خریدار درمان، بخش زیادی از منابع نظام سلامت را تأمین می‌کند تدارک خدمات به طور کاملا مشخصی توسط این سازمان ارائه می‌شود و تأمین اجتماعی، بخش اعظمی از خدمات سلامت را تدارک و تولید می‌کند و بر این اساس موضوع ارائه خدمات و اقدامات در نظام سلامت نمی‌تواند در یک مکان تجمیع شود.
معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: سازمانهای بیمه‌گری که خدمات سلامت را ارائه کرده یا خرید خدمت می‌کنند، باید این خدمات را با هماهنگی کامل با وزارت بهداشت ارایه دهند.
وی اظهارداشت: سازمانهای بیمه‌گر برای ارائه خدمات خود نیاز به حمایتهای مالی دولت دارند و به دلیل اینکه بسیاری از سیاست هایی را که دولت تعیین و برنامه‌ریزی می‌کند، اجرا کنند، لازم است که حتما منابع مالی این سیاستها و خدمات جدید توسط دولت تعیین شود و در اختیار سازمانهای بیمه‌گر قرار گیرد.
همتی تصریح کرد: در صورتی که وظیفه جدیدی که برعهده سازمانهای بیمه‌گر قرار می‌گیرد، بدون تعیین منابع مالی باشد، قاعدتا این سازمانها با منابع مالی محدودی که دارند، از عهده اجرای این قوانین و برنامه‌ها برنخواهند آمد.
وی با اشاره به سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب درخصوص سیاستهای کلی نظام سلامت، گفت: در قسمتهای مختلف سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، از اصطلاح نظام بیمه‌ای در مقابل نظام سلامت، استفاده شده است، مفهوم این عبارت حاکی از قایل شدن استقلال برای نظام بیمه‌ای است. یعنی به سازمانهای بیمه‌گر، به عنوان سازمانهای دارای استقلال و انسجام ساختاری، نگریسته شده است.
معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: آنچه این روزها در زمینه بحث ادغام سازمانهای بیمه‌گر مطرح است، هماهنگ با مفاهیم استنباط شده از پیام سیاستهای کلی نظام سلامت در خصوص نظام بیمه‌ای نیست. همچنین در این سیاستها به طور مکرر از تعدد بیمه‌ها نام برده شده است که تاکید بر تقویت بازار رقابتی در موضوع بیمه‌ای است که این موضوع در بند 5-9 سیاستهای ابلاغی به صراحت بیان شده است.
وی ادامه داد: در پیام رهبر معظم انقلاب، تفکیک بین نظام عرضه و ساماندهی قسمت عرضه با ساماندهی قسمت تقاضا به وجود آمده است و درجایی که گفته شده، تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی به عهده وزارت بهداشت است، به صراحت بحث ساماندهی قسمت عرضه در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته است که درجای خود تاکید بر ساماندهی قسمت عرضه دارد.
همتی تصریح کرد: تمامی بندهایی که در پیام رهبر معظم انقلاب وجود دارد، به نوعی با سازمانهای بیمه‌گر مانند سازمان تأمین‌اجتماعی، مرتبط است. شاید بیشتر بندهای مربوط به ابلاغ سیاستهای کلی نظام سلامت به نوعی با اقدامات سازمان تأمین‌اجتماعی مرتبط است و قاعدتاً سازمان هم این پیام را یک فرصت برای ادامه و اجرای خدمات خود تلقی می‌کند، به ویژه در زمینه مباحث نظام بیمه‌ای که فرصت مغتنمی برای فعالیت نظام های بیمه‌ای به شمار می‌رود.
تسنیم
