یادداشت میهمان
شفاآنلاین- خبرگزاری مهر متن پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری را به نقل از معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منتشر ساخته است .
اگر چه از عنوان لایحه تلقی می شود که فقط دائمی شدن قانون مدنظر بوده است ولیکن با بررسی متن لایحه متوجه می شویم که تغییرات گسترده و بنیادینی در قانون و بویژه در نظام اداری کشور و از همه مهمتر در مورد صندوق های بازنشستگی مربوط به کارکنان دولت و شرکت های دولتی قرار است اتفاق بیافتد و جالب اینکه تغییرات اعمال شده در قانون مزبور کاملاً منطبق با سیاست های دولت قبل می باشد .
به نظر می رسد دولت یازدهم بایستی در کنار تمرکز بر مسائل مربوط به سیاست های خارجی و بازی "ظریف" هسته ای و نیز در کنار رویکرد اقتصادی "نیلی" ، که به دنبال سرخ نگهداشتن صورت اقتصادی کشور است ، بایستی نگاهی هم به ساختار اجرایی و بدنه عملیاتی و میدانی خود داشته باشد و مراقبت نماید تا بازماندگان دولت قبل نتوانند پایگاه اجتماعی و خاستگاه رأی دولت یازدهم را هدف بگیرند .
بدون شک مطرح شدن متن پیش نویس لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری بخصوص بخش مربوط به ایجاد واحد های عملیاتی (خصوصی سازی واحدهای دولتی) و ایجاد صندوق های انفرادی (به جای صندوق های بیمه اجتماعی بازنشستگی) می تواند باعث بروز دل نگرانی و دلواپسی در خیل عظیمی از کارکنان دولت و خانواده های آنان شود و احتمالاً عواملی می خواهند با این قبیل اقدامات و طرح اینگونه مسائل پایگاه اجتماعی و خاستگاه رأی دولت یازدهم را تخریب نموده و فضا را برای پیروزی خودشان در انتخابات آینده مجلس و بعداً ریاست جمهوری آماده کنند .
خصوصی سازی در قالب "واحدهای عملیاتی" :
در این لایحه بر اساس نسخه های پیچیده شده و توصیه های ابلاغی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ، پیش بینی شده است که کلیه بیمارستان ها ، مدارس، درمانگا ه ها ، واحدهای خدمات اجتماعی و... به "واحد عملیاتی" تبدیل و در قالب غیر دولتی اداره شوند. جالب است که در بندی از این لایحه آمده است که اگر چرخ منابع و مصارف این واحدها نچرخید بایستی تعطیل شوند و این یعنی یک بحران و دل آشوبی کارمندی در بدنه دولت یازدهم که می تواند پایگاه اجتماعی و خاستگاه رأی دولت تدبیر و امید را با چالش های جدی مواجه سازد . بی شک نگارندگان این بند می دانند که درج آن در لایحه چقدر باعث تحبیب دولت قبلی (که به استخدام های رسمی و دائمی وسیع دامن زد) و ایجاد تنفر از دولت فعلی می شود .
تبدیل صندوق های بیمه اجتماعی به صندوق های سپرده گذار بانکی :
در این لایحه همچنین مقرر شده است از نظر تأمین اجتماعی و بازنشستگی با کارکنان جدید مشابه سپرده گذار بانکی رفتار شود و بجای حق بیمه سهم کارمند دولت ، مشابه صندوق تعاون و کارگشایی ارقامی توسط کارمند و دولت در بانک سپرده شود. و در زمان بازنشستگی سپرده و سود متعلقه منبع پرداخت مستمری قرار گیرد که این تفکر همان شعار و رویکرد رئیس جمهور قبلی بود که از ایجاد صندوق حساب های انفرادی به جای صندوق های بیمه اجتماعی سخن می گفت . که این موضوع نیز یکی از توصیه های نماینده آسیایی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی (OECD) است و به طور قطع و یقین باعث بروز و دل نگرانی و دلواپسی کارمندان دولت شاغل و بازنشسته خواهد شد. چون عملاً رویکرد اجتماعی صندوق های بازنشستگی حذف شده و سرنوشت و آینده کارمندان و خانواده ای آنان به موضوع سود بانکی متصل شده است .
در هر حال مدیران و کارکنان دولت ، هم پایگاه اجتماعی و خاستگاه رأی دولت یازدهم محسوب می شوند و هم از منظری دیگر مجری و متصدی طرح ها و برنامه های دولت یازدهم می باشند و عملاً طرح مسائلی از قبیل آنچه که در لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است باعث خواهد شد که دولت محبوبیت خود را در بین کارکنان و کارگزاران اجرایی خودش از دست بدهد .و دولت قبلی در چشم و دل کارکنان و مردم مثبت جلوه کند. آنچه مسلم است دولت تدبیر و امید نبایستی با ارائه لایحه ای که حکم به اخراج میلیون ها کارمند از دولت و از صندوق های بیمه گر اجتماعی نظیر بازنشستگی کشوری میدهد ، امید مردم و بخصوص مدیران و کارکنان خود را نا امید کند
فرهاد خادمی -روزنامه نگار آزاد
به نظر می رسد دولت یازدهم بایستی در کنار تمرکز بر مسائل مربوط به سیاست های خارجی و بازی "ظریف" هسته ای و نیز در کنار رویکرد اقتصادی "نیلی" ، که به دنبال سرخ نگهداشتن صورت اقتصادی کشور است ، بایستی نگاهی هم به ساختار اجرایی و بدنه عملیاتی و میدانی خود داشته باشد و مراقبت نماید تا بازماندگان دولت قبل نتوانند پایگاه اجتماعی و خاستگاه رأی دولت یازدهم را هدف بگیرند .
بدون شک مطرح شدن متن پیش نویس لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری بخصوص بخش مربوط به ایجاد واحد های عملیاتی (خصوصی سازی واحدهای دولتی) و ایجاد صندوق های انفرادی (به جای صندوق های بیمه اجتماعی بازنشستگی) می تواند باعث بروز دل نگرانی و دلواپسی در خیل عظیمی از کارکنان دولت و خانواده های آنان شود و احتمالاً عواملی می خواهند با این قبیل اقدامات و طرح اینگونه مسائل پایگاه اجتماعی و خاستگاه رأی دولت یازدهم را تخریب نموده و فضا را برای پیروزی خودشان در انتخابات آینده مجلس و بعداً ریاست جمهوری آماده کنند .
خصوصی سازی در قالب "واحدهای عملیاتی" :
در این لایحه بر اساس نسخه های پیچیده شده و توصیه های ابلاغی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ، پیش بینی شده است که کلیه بیمارستان ها ، مدارس، درمانگا ه ها ، واحدهای خدمات اجتماعی و... به "واحد عملیاتی" تبدیل و در قالب غیر دولتی اداره شوند. جالب است که در بندی از این لایحه آمده است که اگر چرخ منابع و مصارف این واحدها نچرخید بایستی تعطیل شوند و این یعنی یک بحران و دل آشوبی کارمندی در بدنه دولت یازدهم که می تواند پایگاه اجتماعی و خاستگاه رأی دولت تدبیر و امید را با چالش های جدی مواجه سازد . بی شک نگارندگان این بند می دانند که درج آن در لایحه چقدر باعث تحبیب دولت قبلی (که به استخدام های رسمی و دائمی وسیع دامن زد) و ایجاد تنفر از دولت فعلی می شود .
تبدیل صندوق های بیمه اجتماعی به صندوق های سپرده گذار بانکی :
در این لایحه همچنین مقرر شده است از نظر تأمین اجتماعی و بازنشستگی با کارکنان جدید مشابه سپرده گذار بانکی رفتار شود و بجای حق بیمه سهم کارمند دولت ، مشابه صندوق تعاون و کارگشایی ارقامی توسط کارمند و دولت در بانک سپرده شود. و در زمان بازنشستگی سپرده و سود متعلقه منبع پرداخت مستمری قرار گیرد که این تفکر همان شعار و رویکرد رئیس جمهور قبلی بود که از ایجاد صندوق حساب های انفرادی به جای صندوق های بیمه اجتماعی سخن می گفت . که این موضوع نیز یکی از توصیه های نماینده آسیایی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی (OECD) است و به طور قطع و یقین باعث بروز و دل نگرانی و دلواپسی کارمندان دولت شاغل و بازنشسته خواهد شد. چون عملاً رویکرد اجتماعی صندوق های بازنشستگی حذف شده و سرنوشت و آینده کارمندان و خانواده ای آنان به موضوع سود بانکی متصل شده است .
در هر حال مدیران و کارکنان دولت ، هم پایگاه اجتماعی و خاستگاه رأی دولت یازدهم محسوب می شوند و هم از منظری دیگر مجری و متصدی طرح ها و برنامه های دولت یازدهم می باشند و عملاً طرح مسائلی از قبیل آنچه که در لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است باعث خواهد شد که دولت محبوبیت خود را در بین کارکنان و کارگزاران اجرایی خودش از دست بدهد .و دولت قبلی در چشم و دل کارکنان و مردم مثبت جلوه کند. آنچه مسلم است دولت تدبیر و امید نبایستی با ارائه لایحه ای که حکم به اخراج میلیون ها کارمند از دولت و از صندوق های بیمه گر اجتماعی نظیر بازنشستگی کشوری میدهد ، امید مردم و بخصوص مدیران و کارکنان خود را نا امید کند
فرهاد خادمی -روزنامه نگار آزاد
نظرشما
آخرین اخبار