مالیات بر خانه‌های خالی، مالیاتی است که به صورت دوره‌ای، از املاکی که مدت زمان مشخصی از سال خالی از سکنه رها شده باشند اخذ میشود و این مالیات تا زمانی گرفته میشود که ملک مورد نظر خالی شناخته شود و در صورت سکونت در ملک مورد نظر از شمول پرداخت مالیات خارج میشود.
شفاآنلاین>سلامت> مالیات بر خانه‌های خالی یکی از مهمترین ابزار‌های قانونی است که در کنترل و تخصیص بهینه منابع موجود مسکن در شرایطی که فاصله زیادی میان عرضه و تقاضا وجود دارد، میتواند کمک رسان شرایط فعلی بازار مسکن باشد.
مالیات بر خانه‌های خالی، مالیاتی است که به صورت دوره‌ای، از املاکی که مدت زمان مشخصی از سال خالی از سکنه رها شده باشند اخذ میشود و این مالیات تا زمانی گرفته میشود که ملک مورد نظر خالی شناخته شود و در صورت سکونت در ملک مورد نظر از شمول پرداخت مالیات خارج میشود.
موضوع مالیات بر خانه‌های خالی یک سابقه طولانی در کشور ما دارد به طوری که این سابقه به پیش از انقلاب بازمی‌گردد. در سال ۱۳۵۲، مقنن در قالب ماده ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها به این مسئله ورود کرد و بر مبنای قانون مذکور اگر یک واحد مسکونی بیش از ۶ ماه خالی از سکنه باشد، مالک باید مالیاتی معادل ۳۰ درصد ارزش اجاره‌بها را به دولت بپردازد. این قانون به دلایلی از جمله تعریف و مصادیق خانه خالی، ابهامات اجرایی و همچنین اعتراض زیاد نسبت به آن، نتوانست تاثیر زیادی بر افزایش عرضه خانه‌های خالی به بازار و کاهش اجاره بها داشته باشد و چندان در عمل اجرا نشد.
۲ در هزار ارزش معاملاتی مستغلات به ازای هر ماه و اگر بیش از ۱۲ماه خالی باشد، باید معادل نرخ ۴ در هزار ارزش معاملاتی را پرداخت کند.
مجدد در سال ۹۴ در اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بار دیگر مطرح شد، اما به دلیل ایرادات و ابهامات بی‌شمار قانون و همچنین نبود نرخ مناسب و موثر و همچنین به دلیل استنکاف وزارت راه و شهرسازی از راه‌اندازی سامانه ملی املاک وارد مرحله اجرایی نشد. درنهایت نیز مجلس یازدهم با رفع ایرادات گذشته نظیر نرخ موثر در چهار شنبه پنجم آذرماه یک هزار و سیصد و نود و نه قانون اصلاح برخی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد و در تاریخ بیست وشش آذرماه همین سال توسط شورای نگهبان تائید شد و نهایتا در تاریخ چهارم دی‌ماه نیز توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد.> مالیات بر خانه‌های خالی در کشور‌های توسعه یافته
مالیات بر خانه خالی در فرانسه:
بر مبنای تجریبات اخذ مالیات بر خانه‌های خالی کشور فرانسه که از سال ۱۹۹۸ فرآیند اخذ این پایه مالیاتی اغاز شد، اگر واحدهای مسکونی بیشتر از ۹۰ روز خالی باشند، باید معادل ۱۰ درصد اجاره‌ای واحد مسکونی در سال اول، ۱۲.۵ درصد ارزش اجاره‌ای واحد مسکونی در سال دوم، ۱۵ درصد ارزش اجاره‌ای واحد مسکونی در سال سوم در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر مالیات بدهند.در سال ۲۰۱۳ با اصلاحیه‌ه‍ای بر نرخ‌های قبلی، رقم دریافتی مالیات بر خانه‌های خالی افزایش پیداکرد و برای سال اول ۱۲.۵درصد ارزش اجاره‌ای واحد مسکونی و برای سال دوم معادل ۲۵درصد ارزش اجاره‌ای واحد مسکونی در همه شهرهای بالای ۵۰هزار نفر مصوب شد.
طبق مطالعه‌ای هم که در سال ۲۰۱۹ انجام شده است نشان می‌دهد که مالیات بر خانه‌های خالی در فرانسه توانسته ۱۳درصد عرضه مسکن خالی را در این کشور افزایش دهد که نتیجه بسیار مطلوبی، فارغ از مباحث درآمدزایی که برای دولت داشته است را در برداشته.
در کانادا از سال ۲۰۱۷ این مالیات را اخذ می‌کند. یعنی خانه‌هایی که کمتر از ۶ ماه خالی باشند، در سال ۲۰۱۷، معادل ۱ درصد ارزش ملک و از امسال یعنی سال ۲۰۲۱ معادل ۳ درصد از ارزش ملک را به عنوان مالیات بر خانه‌های خالی تعیین کرده‌اند. همین سیاست منجر به عرضه ۳۰درصد از خانه‌های خالی شده است و طبق آمارها تعداد خانه‌های خالی این شهر از ۱۱۳۱ واحد در سال ۲۰۱۷ به ۷۸۷ واحد رسیده، یعنی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که عرضه واحدها برای اجاره را به‌دنبال داشته است. و سالیانه ۳۹ میلیون دلار درآمد از این طریق برای دولت این کشور به دست می‌آید.
در ایالت متحده آمریکا در سطح فدرال از بخش مسکن مالیاتی دریافت نمیشود و قوانین مالیاتی این بخش توسط دولتهای محلی درهر ایالت تعیین میشود. به همین ترتیب، مالیات بر خانه‌های خالی در برخی مناطق وضع شده است.
نرخ مالیات بر خانه‌های خالی در ایالت رودآیلند معادل ۱۰ درصد و پایه آن معادل ارزش ملک برآوردشده توسط گروه ارزیاب مالیاتی است که به صورت سالانه پرداخت میشود. این نرخ در واشنگتن دی سی معادل ۵ درصد ارزش محاسبه شده ملک توسط گروه ارزیاب مالیاتی است. برای ناحیه کلمبیا نیز نرخ مالیات بر خانه‌های خالی برابر با ۵ درصد به ماخذ ارزش بازاری املاک تعیین شده است که تقریبا ۳ برابر نرخ مالیاتی واحدهای تجاری و صنعتی است.
شهر اوکلند آمریکا هم مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا می‌کند و خانه‌هایی که زیر ۵۰ روز خالی باشند، یک نرخ ثابت مالیاتی بین ۳ هزار تا ۶ هزار دلار را باید بپردازند.
در مارس ۲۰۱۷ قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در استرالیا تصویب شد. مطابق این قانون در صورتی که بیش از شش‌ماه خانه‌ای خالی باشد، صاحبان ملک موظف‌اند یک درصد از ارزش آن ملک را به‌عنوان مالیات به دولت بپردازند.
مطابق با ماده ۵۴ اصلاحی، این مالیات صرفا برای واحدهای مسکونی که در شهرهای بالای یک صد هزار جمعیت است که در یک سال مالیاتی، بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد. واحد‌هایی که به عنوان واحد خالی شناسایی شود، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره، بدون احتساب معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ به ترتیب زیر می‌شوند.
سال اول - معادل شش برابر مالیات متعلقه (مالیات بر درآمد اجاره واحد مذکور)
سال دوم - معادل دوازده برابر مالیات متعلقه (مالیات بر درآمد اجاره واحد مذکور)
سال سوم به بعد - معادل هجده برابر مالیات متعلقه (مالیات بر درآمد اجاره واحد مذکور)
یکی از مهمترین نوآوری‌های این قانون تعیین ضریب مالیاتی دو برابری برای اشخاص حقوقی و دولتی و بانک‌هایی است که بیش از ۵ واحد مسکونی خالی داشته باشند.
همچنین مطابق با تبصره یک ماده ۵۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است که نهایتا تا پایان تیرماه هر سال، مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده رامشخص نماید و اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک‌ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند.
مالیات موضوع این قانون تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم (۲۵/۱) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجرا است.
در راستای تبصره ۴ این ماده مقرر شد که با استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه املاک موقوفه‌ای که طبق وقف نامه آن امکان اجاره دادن ندارند از شمول این قانون خارج است.
وفق بند ۱ تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.
طبق این قانون هر خانوار تک نفره یا بیشتر مکلف شده‌اند که یک اقامتگاه اعم از واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان را به عنوان اقامتگاه اصلی خود معرفی کند، همچنین علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار میتواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید.
در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور میتواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید و در نهایت اقامتگاه‌های اصلی و فرعی که مطابق با این تبصره ثبت شده باشند مشمول پرداخت مالیات خانه‌های خالی نخواهند بود.
قانون‌گذار در بند ۵ تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ضمانت اجرای‌عدم ثبت املاک مسکونی توسط مالک یا بهره بردار را تعیین کرده که بر اساس ان، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‌بردار آن‌ها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰٪) مالیات سال اول موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون یعنی ۲۰ درصد ۶ برابر مالیات بر درآمد اجاره واحد مذکورخواهد شد.
تکالیف دستگاه‌های اجرائی در قبال قانون مالیات‌های مستقیم
اعمال مالیات بر خانه‌های خالی به سبب وجود ابهامات فراوان در تعریف املاک خالی محتاج همکاری بین دستگاهی برای شناسایی دقیق خانه‌های خالی است و از این نظر میتواند یک طرح چالشی است. قانون‌گذار با توجه به این پاشنه آشیل که در تجربه‌های قبلی وضع قانون مشابه در این موضوع، موجب شکست طرح‌های مذکور شده، با وضع تکالیف جدی و متعدد برای دستگاه‌های اجرائی سعی بر اجرای این قانون به صورت جدی داشته.
همچنین در بند ۸ قانون مارالذکر ضمانت اجرای عجیب دیگری برای کسانی که در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده‌اند مقرر کرده و وزارت نیرو را مکلف کرده تعرفه برق شمارشگر (کنتور)هایی املاک مذکور را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.
در نهایت پس از سالیان سال کشاکش و حواشی متعدد، مجلس یازدهم با تصویب قانون مذکور، جد و جهد دوباره برای موضوع مهم خانه‌های خالی داشت که اقدام صحیح تمام دستگاه‌های اجرائی مربوطه و اجرای صحیح این قانون میتواند در نهایت موجب توسعه عرضه مسکن و کاهش تلاطمات این بازار اشفته شود ضمن اینکه با تعیین مالیات سنگینی که بر خانه‌های مسکونی خالی وضع میشود، منابع مالی سرمایه‌گذاری و سوداگری از بازار مسکن فاصله می‌گیرد و فقط متقاضیان واقعی و مصرف‌کنندگان در بازار باقی خواهد ماند و محل درآمد مالیاتی برای دولت نیز ایجاد میشود.
فارغ از کم و کاست‌های این قانون همانندعدم توجه و تعیین‌تکلیف املاک مسکونی خالی که دلیل خالی از سکنه بودن آن مشکلات حقوقی و فنی می‌باشد، سختی اجرای این قانون بر همگان مبرهن و اشکار است، از همین روی قانون‌گذار سعی داشته با مکلف کردن دستگاه‌های مختلف و مسئولین ذی مدخل برای تدوین ائین نامه‌ها و دستور العمل‌های متعدد برای ابعاد مختلف این قانون، سومین تلاش برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی را تبدیل به اولین تجربه موفق در این زمینه بکند.
البته کار سخت اجرای این قانون با ابلاغ آئین‌نامه و دستورالعمل متعدد آسان نمیشود و نیاز به اراده مسئولین دولتی در جهت اجرای این قانون که شاه کلید مفقود شده صحیح اجرای قوانین مشابه در سنوات اخیر بوده نیز می‌باشد. نکته حائز اهمیت این است که در کشور ما مسکن در کنار مصرفی بودن، یک کالای سرمایه‌ای است و بخش اعظمی از خانه‌های خالی متعلق به دستگاه‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی یا شرکتهای اصطلاحاً خصولتی و علی‌الخصوص بانک‌هاست که علی‌رغم تصریح ماده ۵۴ اصلاحی جدید التصویب به ضریب دوبرابری مالیاتی واحدهای مذکور در صورتی که بیش از ۵ خانه خالی متعلق به واحدهای عمومی و دولتی و سایر اشخاص حقوقی باشد، تصور اجرای دقیق این قانون را با عنایت به اینکه اجرای این قانون میتواند واجد ضرر قابل توجهی برای اشخاص مذکور باشد.
نکته مهم دیگری که شایسته توجه هست وجود بخش عظیمی از خانه‌های خالی اصطلاحا لوکس در جامعه آماری خانه‌های خالی شهر تهران است که عرضه این املاک گره‌ای از مشکلات کمبود عرضه تقاضا خانه مناسب همه اقشار باز نمی‌کند همچنین با توجه به کمبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و البته ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر، برخی مالکین همچنان دلخوش به سود‌های نجومی ناشی از تورم بازار املاک و جبران هزینه‌های مترتبه بر اثر پرداخت مالیات از این منبع، به‌عدم عرضه واحدها به بازار فروش یا اجاره املاک ادامه میدهند.
نظرشما
آخرین اخبار