بر اساس اعلام وزارت بهداشت سال ۹۷ نزدیک به 3.7 میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی ارز دولتی اختصاص یافته بود که این رقم در سال 98 به حدود 3 میلیارد دلار کاهش یافت
شفاآنلاین>سلامت> بر اساس داده‌های گمرک ایران میزان واردات دارو در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 6 درصدی را نشان می‌دهد. اتفاقی که اگر با برنامه‌ریزی درست همراه بود می‌توانست در سال «رونق تولید» موجبات افزایش را فراهم آورد. هرچند آنچه از وضعیت موجود می‌توان فهمید این است که کمبودهای دارویی همچنان رو به افزایش است و علت آن هم شاید روند کند تخصیص ارز و صرف بخشی زیادی از ارز دارو در بحران کرونا باشد.
به گزارش شفاآنلاین: بر اساس اطلاعات گمرک ایران در ۹ ماهه نخست امسال ۸۶۰ میلیون و ۱۴۰ هزار دلار صرف واردات دارو به کشور شده است درحالی‌که این میزان در ۹ ماهه مشابه سال قبل ۹۱۲ میلیون و ۴۸۳ هزار دلار بوده است؛ ازاین‌رو می‌توان نتیجه گرفت که میزان واردات دارو در ۹ ماهه ابتدایی امسال 7/5 درصد کمتر از سال قبل بوده است.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت سال ۹۷ نزدیک به 3.7 میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی ارز دولتی اختصاص یافته بود که این رقم در سال 98 به حدود 3 میلیارد دلار کاهش یافت. البته سیاست کاهش ارزبری همچنان ادامه دارد و این رقم در سال 99 به 2.5 رسیده است.
سعید نمکی، وزیر بهداشت روند کاهش واردات داروهای خارجی به کشور را سند افتخار مدیریت خود می‌داند و می‌گوید: «سال گذشته بیش از 600 میلیون دلار از ارزبری بخش دارو را کاهش دادیم که معادل بیش از 20 درصد مصرف ارز دارو در سال 97 بود و این اتفاق با کاهش حداقل 25 درصدی واردات داروهای خارجی دارای مشابه داخلی و افزایش 30 درصدی تولید داخلی رخ داد.»
وی می‌افزاید: «امسال نیز به دنبال کاهش مصرف ارز برای واردات دارو هستیم تا در سالی که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری سال جهش تولید نام گرفته است به جایگاه ویژهای در عرصه تولید دارو، مواد اولیه دارویی و به‌ویژه داروهای هایتک دست پیدا کنیم.»
نمکی معتقد است: «اینکه در شرایط سخت تحریم‌های ظالمانه، حمله ناگهانی ویروس کرونا و همه کاستی‌هایی که در حوزه اقتصاد، ارز و ریال در کشور اتفاق افتاده، صنعت گران، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان ایران توانسته‌اند چنین افتخاراتی را در عرصه نظام سلامت و ارائه خدمت در نظام سلامت فراهم کنند، بسیار مهم و ارزشمند است.»
محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو هم با دفاع از سیاست کاهش واردات دارو به کشور، معتقد است: «رمز موفقیت در این مسیر حمایت از تولید داخل و اختصاص ارز 4200 تومانی به مواد اولیه برای تولید داخل و کاهش واردات داروهای آماده خارجی است.»
وی با بیان اینکه سال گذشته ۲۰ درصد الگوی مصرف ارز از واردات به سمت تولید رفت و اکنون ۶۰ درصد دارو و تجهیزات به مواد اولیه اختصاص می‌یابد، می‌گوید: «ارزی که در گذشته برای واردات به‌صورت یورو هزینه می‌شد و اکنون نیز انتقال آن با مشکل همراه است، به سمت ارزهای شرقی و برای واردات مواد اولیه رفته است.»
شانه‌ساز عنوان می‌کند: «بازار دارویی ایران در سال ۱۳۹۷، ۳۰ درصد ریالی و سه درصد عددی در اختیار واردات بود که این رقم در سال ۱۳۹۸ به دلیل محدودیت‌هایی که دشمنان ایجاد کردند و با برنامه‌ریزی و استفاده از توان داخلی از نظر میزان عددی به 2 درصد و میزان ریالی به ۲۲ درصد واردات کاهش یافت. البته امسال هم در 9 ماهه نخست سال ۱۵ درصد بازار ریالی به واردات اختصاص داشته است.» رئیس سازمان غذا و دارو می‌افزاید: «بر این اساس از سال ۱۳۹۷ تاکنون سهم واردات از بازار ریالی داروی کشور نصف شده است.»
شانه‌ساز با اشاره به وضعیت انبارهای موارد اولیه دارویی و نگرانی از کمبود دارو می‌گوید: «ذخایر مواد اولیه ما مطمئن است، اما ازآنجاکه به‌صورت مستمر و به‌طور مرتب باید این ذخایر جایگزین شود نباید وقفه‌ای در تامین و تدارک آنها رخ دهد. البته مهم‌ترین مشکل ما امروز بحث ارز است زیرا امسال بخش مهمی از ارز ۲.۵ میلیارد دلاری که قرار بود به حوزه دارو و تجهیزات اختصاص داده شود برای کرونا مصرف شده است.»
در سوی دیگر فعالان صنف دارو نگران وضعیت موجود بازار هستند و معتقدند که سیاست کاهش ارز دارو نه‌تنها موجب رونق تولید داخل نشده بلکه سبب کمبود دارو در بازار هم شده است.
هادی ابوی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی تکنسین‌های دارویی سراسر کشور معتقد است: «اگرچه برخی دولتی‌ها می‌گویند که در تامین دارو هیچ مشکلی ندارند، اما ما که کف جامعه هستیم و مراجعه مردم به داروخانه‌ها را می‌بینیم می‌دانیم که ملت دائما با اضطراب به دنبال پیدا کردن اقلام دارویی‌شان هستند.»
وی به تجارتنیوز می‌گوید: «این رقم کاهش ارزبری برای دارو زیاد است. از سوی دیگر امسال با توجه به شیوع کرونا و رشد بیماری‌ها و البته افزایش جمعیت باید واردات افزایش پیدا می‌کرد نه کاهش.»
به باور رئیس کانون انجمن‌های صنفی تکنسین‌های دارویی سراسر کشور یکی از علل کاهش واردات دارو در سال جاری کاهش تخصیص ارز دارو بود. ابوی توضیح می‌دهد: «وقتی باید برای تخصیص ارز هزار حساب و کتاب پس داد، کاهش واردات طبیعی است. البته اگر همین مقدار ارز هم به داروهای مورد نیاز واقعی که جنبه دارویی دارند، تخصیص پیدا کند و مشکل تحریم‌ها هم تا حدودی مرتفع شود، طبیعتا حجم دارو در کشور نرمال می‌شود، اما متاسفانه بارها شاهد بودیم که به اسم دارو با این ارزها اقلام دیگری وارد شد.»
ابوی تصریح می‌کند: «با اینکه غذا و دارو از تحریم‌ها مستثنا شده‌اند، اما همچنان از سوی تحریم کنندگان با بهانه‌جویی‌هایی مواجه می‌شویم که در کمبود دارو بی‌تاثیر نیستند.» موضوع دیگری که ابوی در کاهش واردات دارو موثر ارزیابی می‌کند افزایش فشار بر روی واردکنندگان در سال جاری است.
وی توضیح می‌دهد: «ما قوانین زیاد و زائدی داریم، قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه هم که بسیار است؛ بنابراین واردکنندگان با این بخشنامه‌ها نمی‌توانند کار کنند. ضمن اینکه این دست قوانین برای افرادی که کالاهای پرسودی وارد می‌کنند توجیه دارد، اما واردکنندگان دارو که در بحث قیمت‌گذاری هم با محدودیت مواجه هستند، هیچ توجیهی برای ادامه فعالیت ندارند.»
امیرحسین معینیزندی، نائب رئیس سابق اتحادیه واردکنندگان دارو نیز علت کاهش حجم واردات را عرضه کمتر ارز ترجیحی عنوان می‌کند. البته وی به مورد دیگری هم اشاره می‌کند و آن سختگیری بیشتر در بحث ممنوعیت واردات داروهایی است که مشابه داخلی دارند.
معینیزندی می‌گوید: «طبیعتا کاهش عرضه دارو می‌تواند به کمبود منتهی شود. هرچند که نیاز بازار رصد می‌شود، اما تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای دارو به علت محدودیت منبع ارزی به‌شدت کم شده است.»
به گفته نائب رئیس سابق اتحادیه واردکنندگان دارو، امسال برای تخصیص ارز ترجیحی سختگیری بسیاری می‌شود، اما اختصاص ارز نیمایی هم مثل سابق راحت نیست و چالش‌های دریافت آن بسیار بیشتر و شرایط بسیار سخت‌تر شده است.
محمود نجفیعرب، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم با اشاره به تخصیص قطره‌چکانی ارز می‌گوید: «متاسفانه از ابتدای سال تا پایان 9 ماه فقط یک میلیارد دلار ارز برای واردات دارو تخصیص یافته است.»
وی می‌افزاید: «بحث واردات دارو در اوایل انقلاب از وزارت صمت منفک شد و به وزارت بهداشت واگذار شد؛ لذا وزارت صمت در حوزه تصمیمات کلان توجهی به وضع صنعت و تجهیزات پزشکی ندارد و به عبارتی آن را خودی تلقی نمی‌کند.»
نجفیعرب ادامه می‌دهد: «وزارت بهداشت به ۲.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو در سال جاری نیاز دارد. این در حالی است که از ابتدای سال تاکنون فقط یک میلیارد دلار ارز برای واردات دارو تخصیص یافته است.»
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران تاکید می‌کند: «با این شرایط نگرانی جدی وجود دارد که در این اوضاع کرونایی با کمبود دارو و تجهیزات مواجه شویم.»
ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز پیش‌ازاین در نشست خبری روسای تشکل‌های اقتصادی حوزه سلامت عنوان کرد: «برای تامین ارز دارو هشدار دادیم و اگر مشکل آن حل نشود خیلی زود دچار کمبود دارو خواهیم شد.»
وی معتقد بود: «واردات دارو از لحاظ عددی 3 درصد مصرف داروی کشور است، اما عمدتا داروهای پیچیده و برای بیماری‌های خاص است و به همین دلیل اهمیت خود را دارد. البته در اوایل سال برای مصرف سه ماه دارو وارد و در گمرک نگهداری شد. البته به دلیل عدم تخصیص ارز کافی، همه این دارو‌ها با حداقل اسناد، ترخیص موقت شد که از ابتدای سال فقط ۳۰ درصد ارز واردات دارو را تخصیص گرفته‌ایم، ولی حدود ۵۰ درصد دارو وارد بازار شده است.»
ریاحی می‌گوید: «ارز واردات دارو امسال حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. ازاین‌رو انتظار این بود که تخصیص‌ها سریع‌تر انجام شود؛ از طرفی وزارت بهداشت درگیر کرونا بود و ارزی که برای کرونا تخصیص داده شده بود نیز هنوز یک‌سوم آن دریافت شده و با توجه به جمعیت اصلا قابل‌مقایسه با سایر کشور‌ها نیست.»
نظرشما
آخرین اخبار