کمال رئوف
براساس ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده است.
شفاآنلاین>سلامت>در جلسه سه شنبه مورخ ۳۰ دی ماه ۹۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به ماده ۲۲ اصلاحیه قانون شورای حل اختلاف، مبنی بر حضور وکیل مدنی (وکیل محضری یا بدون پروانه وکالت) در جلسات و پیگیری پرونده‌ها در شورای حل اختلاف رای مثبت دادند.
بر اساس ماده ۲۰ همین قانون طرفین دعوی شخصا ملزم به حضور و یا توسط وکیل دادگستری در شورای حل اختلاف هستند. در ماده مذکور آمده: «طرفین میتوانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از طریق وکیل دادگستری اقدام نمایند.»
براساس ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده است.»
بعد از انقلاب اسلامی تا امروز قوه قضائیه و مجلس بر لزوم وکالت وکیل دادگستری در محاکم عمومی و حقوقی وکیفری و دادسراها و شوراهای حل اختلاف و حتی دیوان عدالت اداری تاکید داشته‌اند تا به این صورت دست کارچاق کن‌ها یا دخالت افراد غیر متخصص را در این امور کوتاه کنند.
اما با تصویب ماده ۲۲ اصلاحیه قانون شوراهای حل اختلاف دوباره شاهد دخالت دلالان و کارچاق کن‌ها در شوراهای حل اختلاف و تضعیف جایگاه و نقش وکلای دادگستری در نظام حقوقی کشور خواهیم بود.
معضل بعدی بی‌عدالتی محض در پرداخت مالیات ناشی از حق الوکاله هاست که براساس ضوابط فعلی کشور وکلای دادگستری مالیات قانونی حق الوکاله را به صورت سیستمی و مرتب پرداخت می‌نمایند اما با تصویب این ماده قانونی عملا و به طور قانونی به افراد اجازه داده می‌شود تا از پرداخت مالیات خودداری کنند.مشکل دیگر این است که تجربه تلخ فعالیت موسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل دادگستری که منجر به ابطال بخشنامه تاسیس موسسات حقوقی سازمان ثبت توسط افراد غیروکیل در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شد، این بار از طریق تصویب این ماده قانونی تکرار خواهد شد.
و از همه بدتر سیاست متناقض نمایندگان مجلس در رابطه با اشتغال فارغ التحصیلان رشته حقوق! چراکه از طرفی مدعی تصویب قوانینی برای اشتغال این قشر عظیم فرهیخته از جامعه هستند اما از سوی دیگر اقدام به تصویب چنین ماده‌ای می‌نمایند!
به نمایندگان محترم مجلس توصیه می‌کنم که اگر علاقه‌ای به مطالعه قوانین و یا سوابق حقوقی و قضائی مصوبات ندارند لااقل از مشاوره و راهنمایی مشاورین حقوقی باسواد و اگاه به مسائل قانونگذاری بهره ببرند.
تا اینجا مجلس این دوره ثابت کرد که از نظر کیفیت تصویب قوانین و اشراف به اصول قانونگذاری وضعیت اسفناکی دارد و عواقب خطرناک چنین اعمالی علاوه بر وضعیت بد اقتصادی بزودی گریبانگیر وضعیت قانونی کشور هم خواهد شد.
نمایندگان محترم این دوره رکورد عدم علاقه‌مندی به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس را نیز شکستند! و این امر نشان داد که تا چه حد برای ایشان مسئله حقوقی و قضائی کشور که رکن اساسی مجلس قانونگذاری است، در کم‌ترین درجه اهمیت و حتی بی‌اعتنایی به آن قرار دارد!
آفتاب یزد
نظرشما
آخرین اخبار