بودجه 1400 به یکی از گردنه های اصلی خود یعنی حذف ارز 4200 رسیده است. ارزی که شاید آن را بتوان میراث چند دهه سیاست سرکوب نرخ ارز در اقتصاد ایران دانست.
شفاآنلاین>سلامت>بودجه 1400 به یکی از گردنه های اصلی خود یعنی حذف ارز 4200 رسیده است. ارزی که شاید آن را بتوان میراث چند دهه سیاست سرکوب نرخ ارز در اقتصاد ایران دانست. همان سیاستی که با جلوگیری از افزایش تدریجی نرخ ارز در اقتصاد ایران، بارها موجب جهش و شوک ارزی به اقتصاد ایران شده و این مجال را برای برخی سیاستمداران فراهم کرده تا با ایست موقت به ضربان بازار ارز، ناکارآمدی خود را در بخش های پولی و مالی پنهان کنند .
به گزارش شفاآنلاین: در این باره چندین گزارش در همین صفحه در خصوص تاثیر مخرب ارز 4200 در گرانی و از بین بردن سازو کارتولید دارو ، لاستیک، کره، روغن و ... نوشته ایم . با این حال، برخی محافل انتقاد خود را متوجه این تصمیم کرده اند. رئیس جمهور نیز در اظهاراتی قابل تامل، از تصمیم یک شبه ارز 4200 دفاع کرده و گفته است: «... بله عده‌ای بودند که ارز 4200 تومان را گرفتند و جنس نیاوردند این ها را ببرید محاکمه کنید، هر کاری می‌خواهید بکنید، هر چه قانون می‌گوید. هر که تخلف کرده با او برخورد کنید.
وی با اشاره به این که در سال گذشته تعدادی از کالاها از جمله چای، برنج، شکر و لاستیک را از فهرست ارز 4200 تومانی خارج کردیم، گفت: طوری با آرامش این کار را کردیم که بعضی‌ها خبر ندارند و اصلاً نفهمیدند.» روحانی در شرایطی این اظهارات را بیان کرده که در بودجه سال آینده، حداقل به طور شفاف، اثری از ارز 4200 نیست و معلوم نیست چه توجیهی برای این تناقض رفتار و گفتار دولت وجود دارد؟ به عبارتی دولت در قبال ارز 4200 در سال آینده، موضعی همراه با تردید داشته و در لایحه بودجه نیز امکان حذف ارز 4200 را پیش بینی کرده است. اگرچه کمیسیون تلفیق سعی کرده است، حذف ارز 4200 را قطعی کند و کار را به اما و اگر دولت نسپارد. در هر حال، فارغ از بازی های سیاسی، به نظر می رسد کنارگذاشتن این سیاست به یک اقدام ضروری برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. چرایی این ادعا را در ادامه بررسی می کنیم.
تامین منابع یا دست درازی به جیب مردم؟
اولین نکته در خصوص سیاست ارز 4200 نحوه تامین منابع آن است. در شرایطی دولت از ابتدای سال 1397 تا انتهای شهریور 1399 بیش از 50 میلیارد دلار ارز به نرخ 4200 تومان تأمین کرد و برای سال بعد نیز حدود 5 میلیارد دلار تامین خواهد کرد که اساساً کارشناسان تامین «هزینه های جاری» نظیر خرید نهاده های دامی و... به قیمت «فروش دارایی ها» را توصیه
نمی کنند.ورای این مسئله، فاجعه مهم تامین ارز 4200، خرج از جیب بانک مرکزی برای تامین منابع این سیاست است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که افت درآمدهای ارزی در سال 98 موجب شده تا دولت در ادامه پایبندی به ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی، هفت میلیارد دلار ارز از سامانه نیما بخرد و به واردکنندگان بفروشد. بدین ترتیب دولت به طورمستقیم به میزان 51 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی، از جیب (بانک مرکزی- بخوانید مردم) پرداخت کرده، اقدامی که اثر مهمی بر رشد نقدینگی و در نتیجه تورم امسال داشته است و بیم آن می رود که این مسئله در سال آینده نیز ادامه یابد و موجب جهش بیشتر نقدینگی شود.
تورم؛ نتیجه دست درازی دولت ها به جیب و انتخاب مردم
هر چند اعمال سیاست های مقطعی برای کنترل نرخ ارز قابل پذیرش است، اما پافشاری بر سیاست سرکوب ارزی آن هم به قیمت پرداخت بخش قابل توجهی از آن از منابع بانک مرکزی نتیجه ای جز تورم به بار نخواهد آورد. به نظر می رسد همین مسئله هم موجب شده تا رئیس جمهور از بی تفاوتی مردم به بود و نبود ارز 4200 برای حبوبات، برنج و ... سخن بگوید. در واقع تاثیر این سیاست آن قدر کم و کمتر شد تا این که عملاً مردم متوجه حذف این ارز نشدند.به عنوان مثال، گزارش اخیر دیوان محاسبات از نتایج سیاست ارز 4200 که 9 دی ماه در مجلس قرائت شد نشان می دهد که «با وجود اعمال سیاست های حمایتی، قیمت کالاهای اساسی همه گروه های کالایی نسبت به اسفند سال 1396 افزایش قابل ملاحظه ای داشته اند. به طور مشخص 10 قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده اند، بین 14 تا 169 درصد و با میانگین 70 درصد، رشد قیمت را از اسفند 1396 تا آذر 1398 به خود دیده اند. در حالی که نرخ ارز وارداتی این کالاها در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است.» نمودار نشان می دهد که از ابتدای سال 97 و با افزایش نرخ ارز و اختصاص ارز 4200 در عمل شاخص قیمت خوراکی ها که بیشترین ارز 4200 را دریافت کرده اند تاکنون بیش از شاخص کل و شاخص کالاهای غیر خوراکی افزایش یافته است. اما این تمام ماجرا نیست. با گران شدن ارز، دلالان از هر منفذی استفاده کرده اند تا یا ارز یا کالاهای وارداتی با ارز 4200 را در بازار آزاد بفروشند. راه یابی تنها 55 درصد نهاده های دامی به سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی و فقدان واردات با وجود تامین بیش از سه میلیارد دلار ارز 4200 (به گواه دیوان محاسبات) و ترفندهای دیگری نظیر به راه افتادن قاچاق معکوس کالاهای اساسی نظیر کره (به گواه مدیر کل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک) و نیز سیل واردات از این جمله است که تبعات ملموسی نظیر گران شدن تولید و محصول مرغداری ها را در پی داشته است. این یعنی عملاً حمایت از دلالان به جای حمایت از قشرهای ضعیف!
صف جمع شد اما قدرت خرید هم کم شد
با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها ناشی از انبوهی از عوامل تورم، کاهش تولید و ...، گزارش ها حاکی از این است که کاهش مصرف کالای اساسی در کشور نیز رخ داده است. در نتیجه کاهش صف بسیاری از کالاها که اکنون دیده می شود، ریشه در کاهش قدرت خرید مردم هم دارد. به گفته موسی شهبازی معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، میانگین مصرف کالاها در سال های اخیر کاهش زیادی داشته، به طوری که در دهک های یک تا سه، مصرف کالری و همچنین مصرف گوشت کم و تبدیل به مصرف مرغ و تخم مرغ شده است. هم اکنون نیز شاهد مصرف سرانه 25 گرم گوشت قرمز در ماه توسط این سه دهک هستیم.
ایده جایگزین ارز 4200 تومانی چیست؟
مدافعان حذف ارز 4200 معتقدند می توان منابع جایگزین را به صورت نقدی یا کالایی بین مردم توزیع کرد. تا پایان امسال قرار است 9 میلیارد دلار ارز 4200 توزیع شود که در صورت فروش آن به نرخ نیمایی، 180 هزار میلیارد تومان منابع به دست می آید که 4.5 برابر رقم یارانه نقدی است که در صورت توزیع بخش عمده آن به مردم، می توان بقیه را نیز به صرف سایر نیازهای کشور رساند. هم اکنون در کمیسیون تلفیق طرح هایی در این باره در دست است که براساس اطلاعات خراسان، مهم ترین آن ها، تضمین قیمت کالاهای اساسی در محدوده ای مشخص است. بر این اساس در صورت افزایش قیمت کالاها از محدوده پیش بینی شده، منابع به حساب سرپرست خانوار واریز می شود. مزیت این ایده این است که در صورت افزایش نیافتن قیمت ها یا افزایش اندک آن ها، منابع به دست آمده می تواند برای سایر مصارف مردم هزینه شود.روزنامه خراسان
اینجانب نیز در این روند مشکل داوری اختراعات را دارم یعنی زمانی که طرح اینجانب نو و جدید است ولی مراجع و داوران پس از گرفتن هزینه های بالا طرح را تایید نمی کنند و در پاسخ می گویند دوست داریم طرح شما را رد کنیم برو پیش هرکسی که دوست داری بگو این مرجع را قبول ندارم اداره نیز می گوید ما طبق قانون مجبور هستیم طرح شما را رد کنیم . برخی از مراجع نیز می گویند داور متخصص ندارند !
در این خصوص به کارشناس اداره اختراعات متن زیر را ارسال کردم :
کارشناس محترم با سلام ، اینجانب به شخصه اعتقادی به روند مارکسیستی و وارداتی اداره اختراعات که با قانون اساسی کشور در تضاد می باشد ندارم . بر فرض مثال متقاضی پرونده خود را به حداقل ۵۰ مرجع ارسال کند و پرونده ۳ ماه در هر مرجع توقف کند تا یکی از این مراجع داور متخصص داشته باشند و طرح را درست مورد داوری قرار دهند ، این یعنی اتلاف وقت چیزی حدود ۸ سال و پرداخت هزینه چیزی حدود ۳۰ ملیون تومان . در حال حاضر ۱۱ مرجع در پرونده های قبلی اعلام کرده اند داور متخصص ندارند! . اولا بعد از ۸ سال پرونده به چه درد متقاضی می خورد ؟ ، دوم اینکه اگر اینجانب بخواهم ۲۰ اظهارنامه با این روند ثبت کنم یه چیزی حدود ۶۰۰ ملیون باید هزینه کنم ( بنظر شما امکان ثبت اختراع به صورت غیر مستقیم از اینجانب سلب نشده است ؟ ) ، ایا بعد از اینکه سند را دریافت کردم همین دولت این هزینه را می تواند طی فرآیندی به اینجانب برگرداند ( به قول دوستمون خود سند اختراع ۵ کیلو روغن نباتی ارزش داره ؟ ) ، یا قرار است متقاضی در جامعه رها شود ؟ . در اداره شما مردم دو دسته هستند برخی با سرمایه های خود اختراع ثبت می کنند برخی با دارایی های خود. اشخاصی که با دارایی خود اختراع ثبت می کنند مثل اعضا هیات علمی ، اشخاصی که به بدنه آزمایشگاه و پژوهشگاه ها متصل هستند ، این افراد هر هزینه ای بابت اختراع انجام می دهند دولت طی فرآیندی این هزینه را به آن ها برگشت میدهد یا از طریق گرنت دانشگاهی یا از طریق پژوهش تولید . یعنی این وسط فقط پول جابجا می شود و کسی ضرر نمی کند. دسته دوم کسانی هستند که با سرمایه های خود اختراع انجام میدهند مثل افراد که مدارک عالیه دانشگاهی دارند مشغول کار هستند اما به بدنه دولت وصل نیستند ، این افراد تحت هر شرایطی اگر نتوانند اظهارنامه خود را به ثبت برسانند آن ها هم سرمایه خود را از دست داده اند و هم دارایی خود را که همان اختراع می باشد . چون این افراد مجبور هستند نسبت به افراد اول یک مرحله بیشتر برای فرایند ثبت انرژی صرف کنند ، این روند به صورتی طراحی شده که به مرور زمان قشر متوسط جامعه منحل خواهد شد . و جامعه دو قطبی می شود یعنی دو قشر بالا و پایین که در این صورت کاپیتالیسم رخ می دهد و …