شفاآنلاین>سلامت>هنوز جوهر تنظيم اولويت‌ها براي توزيع واكسن وارداتي و بسيار گران و ناياب آنفلوآنزاي فصلي خشك نشده بود كه مسوولان وزارت بهداشت اولويت‌بندي خودشان را هم زير پا گذاشتند و با وجود آنكه هزاران نفر از افراد مشمول اولويت‌بندي وزارت بهداشت- زنان باردار، سالمندان، كادر درمان فعال در بخش‌هاي پرخطر بيمارستاني، بيماران داراي بيماري‌هاي زمينه‌اي، كادر درماني نيروهاي مسلح و كودكان كمتر از 6 سال- هفته‌هاست كه دلخوش وعده مسوولان وزارت بهداشت، چشم انتظار دريافت يارانه‌اي و سهيه‌بندي شده واكسن آنفلوآنزا از داروخانه‌ها يا دريافت رايگان از مراكز بهداشت هستند، وزارت بهداشت اولين محموله داغ از واكسن آنفلوآنزايي كه در گروه «غيرقابل فروش نقدي» طبقه‌بندي شده بود را، براي نمايندگان مجلس يازدهم فرستاد تا احتمالا به اين وسيله، مراتب تقدير و تشكر خود را به نو نمايندگان ابراز كرده باشد.
ادعاهاي وزارت بهداشت در هفته‌اي كه گذشت
محمدرضا شانه‌ساز؛ رييس سازمان غذا و دارو: «بر خلاف ادعاي دروغ دشمنان، به علت تحريم‌هاي بانكي و محدوديت نقل و انتقال پول، عملا واردات واكسن آنفلوآنزا نيز مشمول تحريم شده است.»
سيما سادات لاري؛ سخنگوي وزارت بهداشت: «در حال حاضر ۱.۵ ميليون دوز واكسن آنفلوآنزاي هلندي در كشور وجود دارد، اما براي گروه‌هاي پرخطر كه در اولويت دريافت اين واكسن هستند 2 ميليون و 500 هزار دوز واكسن لازم است كه به دليل كمبود واكسن، اولويت براي توزيع، زنان باردار، سالمندان روستايي، كادر بهداشت و درمان فعال در بخش‌هاي پرخطر و نيروهاي مسلح شاغل در مراكز بهداشتي و درماني هستند.»
سيدحيدر محمدي؛ مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو: «قرار بود، مبلغ ارزي از طريق تركيه به يكي از كشورهاي اروپايي منتقل شود كه متاسفانه برگشت خورد و دوباره اين كار را انجام داديم و اميدواريم اين مشكل به‌زودي برطرف شود و واكسن به كشور برسد. »
ناصر رياحي؛ رييس اتحاديه وارد‌كنندگان دارو: «2 ميليون دوز واكسن موجود در انبارها آزادسازي نشده و حالا هم حدود ۴۰۰ هزار دوز واكسن از طريق يك شركت وارد كشور شده كه قرار است به مصرف كادر درمان؛ به ويژه كادري كه با بيماران كرونايي در ارتباط هستند، برسد.»
واكسن ناياب به داروخانه مجلس رسيد !
خبر توزيع غيرمحموله واكسني كه قرار بود به دست گروه‌هاي هدف از مردم عادي و نيازمند برسد ، روز پنج‌شنبه منتشر شد و حسينعلي شهرياري؛ رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، شنيده‌ها درباره تحويل 1500 دوز واكسن گران و ناياب و وارداتي آنفلوآنزا به مجلس را با دلخوري از رويه متناقض و ناصاف نمايندگان به دليل استقبال از محموله دارويي متعلق به غير، تاييد كرد و در گفت‌وگو با خبرگزاري برنا گفت: «1500 دوز واكسن، براي نمايندگان مجلس، خدمه و كاركنان به بهداري مجلس تحويل داده شده است. من موافق دريافت اين واكسن‌ها نبودم. ابتدا بايد مردم دريافت مي‌كردند بعد به مجلس، ارايه مي‌شد. بهداري مجلس در حالي اين واكسن‌ها را دريافت كرده كه هنوز بيماران سرطاني و تعدادي از مردم و كادر درمان واكسن را دريافت نكرده‌اند. من اين مجلس را انقلابي نمي‌دانم و انتقادها را درست مي‌دانم.» به دنبال اظهارات نماينده پيشكسوت و كهنه‌كار زاهدان، عباس آقا‌زاده مسرور؛ رييس مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي هم با انتقاد از اين اقدام وزارت بهداشت كه تعبيري جز «زمانسوزي» را مناسب آن ندانسته بود در نامه‌اي به معاون اول رييس‌جمهوري و در واقع خطاب به مردم ايران، افشا كرده بود كه برخلاف ادعاي مسوولان وزارت بهداشت، همان واكسن‌هايي كه مسوولان وزارت متولي سلامت مي‌گفتند «نيست و وارد نشده و نمي‌توانيم وارد كنيم و چه و چه»، 25 روز است كه وارد انبارهاي شركت‌هاي پخش دارو شده اما وزير بهداشت دستور داده واكسن‌هاي وارداتي، در اختيار معاونت بهداشت وزارتخانه باشد و فقط با دستور شخص وزير در هر مكاني و براي هر فردي كه شخص وزير صلاح بداند، توزيع شود. مسرور در نامه خود خطاب به اسحاق جهانگيري نوشته بود:«اين زمانسوزي به چه علت ايجاد شده؟ آيا برنامه و پروتكل كشوري نقش دارد؟ آيا وزارت بهداشت اختيار لازمه را در اين مورد هنوز كسب نكرده؟آيا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اولويت نخست دريافت واكسن آنفلوآنزا هستند؟ گروه‌بندي‌ها و اولويت‌گذاري‌ها بر چه مبنايي انجام شده است؟» به دنبال انتشار اين حرف‌ها، مهر تاييد آخر را دبير انجمن پخش شركت‌هاي دارو بر واقعيت تكرار رفتارهاي متناقض دولت گذاشت و محسن عبدالله‌زاده، در گفت‌وگو با «درمانياب»، حرف‌هاي نماينده مجلس را تاييد كرد و گفت: «۲۵ روز است كه واكسن آنفلوآنزا وارد انبارهاي شركت‌هاي پخش دارو شده اما براساس دستور وزير بهداشت بنا شده تا واكسن‌ها تنها در اختيار معاونت بهداشت وزارتخانه قرار بگيرد تا آنها عرضه را آغاز كنند. اين محموله از واكسن‌ها قرار نيست از طريق داروخانه‌هاي سراسر كشور توزيع شوند بلكه منتظر محموله‌هاي بعدي هستيم كه شركت‌هاي واردكننده هم در خصوص توزيع اين واكسن، سياست‌گذار نيستند و در حال حاضر، بخش ناچيزي از واكسن‌ها به دستور سازمان غذاو دارو تحويل داروخانه مجلس شده است.» اتفاقات بعد از اين افشاگري البته ديگر اهميتي نداشت؛ اينكه شهلا ميرگلو بيات؛ مديركل سلامت مجلس بلافاصله اعلام كرد كه « تخصيص واكسن آنفلوآنزا به داروخانه وابسته به مركز بهداشت مجلس، مطابق روال سال‌هاي گذشته صورت گرفته اما مقرر شد به دليل شرايط خاصي كه امسال وجود دارد، اين هزار دوز واكسن به سازمان غذا و دارو براي استفاده ساير مراكز درماني بازگردانده شود»، اهميتي نداشت. حتي اينكه كيانوش جهانپور؛ سخنگوي سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت در توجيه تناقضي كه لكه تيره‌رنگي بر كارنامه وزارت دومين وزير بهداشت دولت دوازدهم خواهد بود، اينطور سعي در تطهير داشت كه «در مرحله اول، يك ميليون و ۵۰۰ هزار دوز واكسن براي استفاده افراد پرخطر و در معرض خطر در مراكز بهداشت تامين شده و اين واكسن‌ها به تدريج در حال توزيع در مراكز بهداشتي هستند كه قاعدتا مراكز بهداشت نهادهاي مختلف از جمله مركز بهداشت مجلس شوراي اسلامي نيز ممكن است در اين مرحله دريافت‌كننده واكسن باشند. البته تاكيد بر آن است كه هرگونه توزيع بايد بر اساس پروتكل‌هاي ابلاغي باشد و توزيع و تلقيح عام آن به هيچ‌وجه پذيرفتني نيست»، اين هم اهميتي نداشت. مهم فقط اين بود كه حتي اگر تعامل وزارت بهداشت با نمايندگاني كه هنوز برادري خود را هم به وزير ثابت نكرده‌اند چون هنوز عمر «نماينده ملت» بودن‌شان، به نصف يك سال هم نرسيده، هدف اصلي اين خوش خدمتي بود، ايرادي بر آن وارد نبود چون به هر حال، اين، نمايندگان مجلس هستند كه بايد صلاحيت يك وزير را براي آغاز وزارت تاييد كنند و به نفع وزارتخانه، پيش دولت چانه‌زني كنند و در لوايح سالانه بودجه، سهم و امتياز بيشتري قائل شوند و از همه مهم‌تر، به استيضاح وزير، به‌رغم ميل باطني‌شان، راي منفي بدهند. پس، اين حق نمايندگان است كه در بهره‌مندي از هر امتياز و فرصت، از مردم جلو بيفتند به خصوص وقتي پاي حيثيت و آبروي يك وزير در ميان است. اما چرا همين‌ها به‌طور شفاف به مردم گفته نشد؟ چرا دو هفته تمام، بالاترين مراجع وزارت بهداشت، روي ديگري از سكه را به مردم نشان دادند و براي جلب ترحم و همدلي مردم تلاش كردند بدون آنكه در يك اعلان شفاف، شجاعت به خرج دهند و بگويند كه «مردم عزيز ايران، ما صلاح دانستيم برخلاف استانداردهاي علمي، اولويت دريافت واكسن‌هاي ممهور به ممنوعيت فروش نقدي را به نمايندگان مجلس بدهيم. به اقليتي كه در هيچ كدام از رديف‌هاي اولويت دهي ما قرار نمي‌گرفتند و نه زن باردار بودند و نه سالمند بودند و نه بيماري زمينه‌اي داشتند و نه كودك كمتر از 6 سال بودند و نه كادر درمان فعال در بخش پرخطر بيمارستاني بودند.»
واقعا 1500 دوز واكسن آنفلوآنزا با كدام اولويت به بهداري مجلس رسيد؟ تعداد نمايندگان مجلس كمتر از 290 نفر است. آيا اعضاي خانواده نمايندگان هم بايد از واكسن رايگان آنفلوآنزا بهره‌مند مي‌شده‌اند؟ يا اينكه كل كارمندان قوه مقننه كه نه حوزه انتخابيه دارند و نه گروه پر خطر محسوب مي‌شوند، بايد از واكسن رايگان آنفلوآنزا بهره‌مند مي‌شده‌اند؟ از مجموع 289 نماينده، 28 نفر زن هستند. اگر اين زنان، باردار بوده و به سبب عسر و حرج در تامين معاش، در اولويت دريافت واكسن از نوع رايگان بوده‌اند، در خانه ملت چه كار مي‌كنند و چرا به جاي ارايه درخواست پذيرش به نهادهاي حمايتي، بر كرسي «نمايندگي ملت» نشسته‌اند»؟ در حالي كه مهم‌ترين گروه اولي و مورد ادعاي مسوولان وزارت بهداشت براي دريافت واكسن آنفلوآنزا از نوع رايگان، سالمندان بالاتر از 65 سال بوده‌اند، از مجموع 289 نماينده مجلس، فقط 2 نماينده، بالاتر از 70 سال و فقط 28 نماينده بين 61 تا 70 سال سن دارند اما 43 نفر، بين 30 تا 40 سال، 88 نفر بين 41 تا 50 سال و 118 نفر بين 51 تا 60 سال سن دارند كه هيچ كدام از نظر سني، در اولويت دريافت واكسن آنفلوآنزا نبوده‌اند. چرا 1500 دوز واكسن به بهداري مجلس تحويل داده شده است؟ در حالي كه مسوولان وزارت بهداشت در اين هفته‌ها، دايم تاكيد كرده‌اند كه «همه مردم لازم نيست واكسن بزنند و واكسن فقط براي گروه‌هاي پر خطر لازم است»، كدام يك از نمايندگان مجلس و مسوولان دفاتر نمايندگان و خدمه و كارمندان خانه ملت، در زمره «گروه پرخطر» بوده‌اند كه بايد زودتر از يك زن باردار و يك پيرمرد و پيرزن يا بيمار مبتلاي بيماري زمينه‌اي يا يك پزشك يا يك پرستار، در نوبت دريافت واكسن از نوع رايگان قرار مي‌گرفته‌اند؟ دولت، اين‌بار هم در مسابقه راستي‌آزمايي، بازنده شد. فقط مي‌ماند يك نكته. اين‌بار مجلس، مجلس اصولگرايان بود و مخالفاني داشت كه مساله تحويل واكسن‌هاي رايگان آنفلوآنزا بدون رعايت اولويت‌هاي استاندارد را افشا كردند. چند بار در سال‌هاي گذشته ممكن است اتفاقات مشابهي رخ داده باشد و بخشش‌هاي مشابهي مرتبط با جان و سلامت مردم اولويت‌هاي واقعي را دور زده باشد و رفاقت و برادري‌ها به حقوق مردم ترجيح داده شده باشد و مردم بي‌خبر مانده باشند؟
روزنامه اعتماد
