از زمان شیوع ویروس جدید کرونا در کشور چین، کمترین آمار مرگ و میر، مربوط به گروه سنی زیر ۹ سال (یعنی نیروی کار آینده) و بیشترین آن، متعلق به افراد بالای ۸۰ سال بوده است
شفاآنلاین>سلامت>تا چند سال پیش، «امید به زندگی» یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع محسوب می شد. این شاخص از میانگین سن متوفیان یک جامعه بدست می آید. یعنی هر چه سن فوت افراد جامعه بالاتر باشد، نشان از کیفیت بالای خدمات بهداشتی و درمانی آن جامعه است.
یکی از اساتید می گفت، علیرغم آنکه دولتها بر روی بالا بودن این شاخص در کشورشان مانور زیادی می دهند، اما سیاستمداران «یواشکی و در گوشی، در مراودات فیمابین» از این شاخص گله مند هستند! چرا که هر چه این شاخص بالاتر باشد، هزینه های دولتها نیز بالاتر خواهد رفت.
و این، از نقاط ضعف نگاه «صرفا اقتصادی» و «غیر انسانی» تفکر سرمایه داری است. در واقع یک انسان در نگاه سرمایه داری، معادل یک «نیروی کار» محسوب می شود.
مطابق قوانین کار، هر شخص تقریبا سی سال موظف به انجام خدمت و اشتغال است و متعاقبا، در همین مدت به دولت مالیات می پردازد. پیش و پس از سن اشتغال، دولت موظف به ارائه خدمات به وی است (مثل خدمات تحصیلی برای پیش از سن اشتغال؛ و خدمات درمانی ارزان و پرداخت حقوق بازنشستگی برای پس از سن اشتغال).
لذا هر چه امید به زندگی افزایش یابد، هزینه های دولتها نیز شدیدا افزایش می یابد. ضمن آنکه در اغلب جوامع توسعه یافته، موالید در سالهای اخیر شدیدا پایین بوده و لذا نسبت شاغلینی که مالیات می دهند، در مقایسه با بازنشستگان حقوق بگیر، رو به کاهش است.
شیوع «کرونا ویروس» و «جامعه هدف» آن، مرا به یاد حرف های استادمان انداخت!
مطالعه جدید «مرکز پیشگیری و کنترل بیماری چین» نشان می‌دهد که از زمان شیوع ویروس جدید کرونا در این کشور، کمترین آمار مرگ و میر، مربوط به گروه سنی زیر ۹ سال (یعنی نیروی کار آینده) و بیشترین آن، متعلق به افراد بالای ۸۰ سال بوده است.
(به نمودار سنی زیر متن توجه نمائید) خاطرم هست که دولت آمریکا، سالها، شنود مکالمات از گوشی نوکیا ۳۳۱۰ را انکار و متخصصان امر نیز، آنرا ناممکن می دانستند. اما مدتی پیش، به این امر اذعان نمودند. لذا نمی توان به ادعاها اکتفا نمود و لازم است بر اساس شواهد، احتمالات را در نظر گرفت.
اینکه:
– آیا کرونا ویروس قرار است بخشی از افرادی که برای دولتها تا سالها هزینه ساز هستند را حذف کند؟ (مانند تفکر هیتلر در حذف معلولین برای ساختن یک نژاد برتر)
– یا بناست تا به جوامع کمتر توسعه یافته که مراودات اجتماعی و سنتی در آنها بیشتر است، آسیب بزند؟
– یا قرار است با شوکهای ناشی از قرنطینه، سبک زندگی تازه ای به جوامع انسانی تزریق شود و با قدرت یافتن بیشتر شرکتهای صاحب شبکه های اجتماعی و فروشگاههای مجازی، نبض اقتصاد آینده در اختیار ایشان باشد؟
– یا تقابل قدرتها در قالب جنگی پنهان برای افزایش سهم ایشان و تغییر توازن قواست؟
– یا حتی ترکیبی از این موارد و دیگر احتمالات...
؛ بی شک درک علت واقعی شیوع ناگهانی این ویروس مستلزم گذر زمان خواهد بود:
اما آنچه از این «شیوع» و یا «حمله بیولوژیک» به ما مربوط می شود این است که:
– ما نگاه اقتصادی به انسانها نداریم. لذا در جامعه ای که وابستگی های عاطفی و خانوادگی در آنها بیشتر است، آسیبهای پس از کرونا می تواند از «مرگ و میر مستقیم کرونا» سخت تر و درد آورتر باشد.
شخص جوانی که به سبب سهل انگاری و عدم رعایت قرنطینه و نکات بهداشتی، به سبب مقاومت بالای بدنش، خودش شفا یافته، اما عضوی از خانواده اش را (مثل پدر و مادر) مبتلا نموده و سبب فوت ایشان شده، نه تنها خودش تا پایان عمر با عذاب وجدان زندگی خواهد کرد، بلکه ممکن است آسیبهای اجتماعی و خانوادگی برایش ایجاد شود و یا حتی خودش مسبب آسیب شود.
همچنین، اینکه مرگ ناشی از کرونا علیرغم آنکه سریع اتفاق می افتد، لیکن به سبب عدم امکان حضور نزدیکان در خاکسپاری و برگزاری به موقع مراسم و… یا عدم امکان حضور نزدیکان بر بالین بیمار، دردناک بوده و خاطرات ناخوشایندی را بر جای می گذارد که شرایط نامعلومی برای آینده جامعه ما رقم خواهد زد.
– هر چند که کشور ما در حوزه خدمات درمانی رشد و پیشرفت چشمگیری داشته، لیکن هنوز به استانداردهای بالا دست نیافته است.
ضمن آنکه همه کشورها خدماتشان را بر پایه نیازهای عادی در نظر می گیرند و کمتر کشوری وجود دارد که خدمات درمانی اش را برای روزهای شیوع گسترده انواعی از بیماریها آماده کرده باشد.
در صورت عدم رعایت قرنطینه و ازدیاد مبتلایان، امکان خدمات به همه آنها وجود نخواهد داشت و لذا ممکن است افراد با سنین پایین و دارای سلامت کامل نیز، به سبب عدم مراقبت، در میان متوفیان دیده شوند.
– همچنین، با لحاظ شرایط فوق، رسیدن این ویروس به روستاها، (نه تنها به سبب مراودات خانوادگی بالا در روستاها و بهداشت پائینتر و امکانات پائینتر انتشار اخبار و دستورالعملها در آنجا) شیوع ویروس رشد فزاینده ای خواهد یافت، بلکه به سبب دسترسی ضعیف به مراکز درمانی، احتمال مرگ و میر شدیدا افزایش خواهد یافت و بر این اساس، با آسیب دیدن جامعه روستائی بعنوان نبض تولید کشاورزی و دامداری کشور، صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد خواهد شد.
–در صورت ازدیاد مبتلایان و به سبب امکانات محدود درمانی، سیستم درمانی ناگزیر خواهد بود که چارچوبی برای انتخاب مبتلایان برای درمان در نظر بگیرد و برخی را از خدمات محروم کند.
در این میان ممکن است تصمیماتی گرفته شود که اسباب تبعیض یا حتی درگیری و نارضایتی را فراهم آورد.
– امروز در کشورمان با دولتی مسئولیت ناپذیر مواجهیم. از ناپدید شدن رئیس جمهور در هفته های اول و عدم بدست گیری ریاست ستاد مقابله، تا عدم اجرای قرنطینه کامل؛ که منجر به سپردن امور به نهادهای محلی (که تجربه کمی در مقابله با بحرانها دارند) و نتیجه آن، تقابلهای قومی و «درگیریهای مردم با مردم» شده است و نتایج این بی مسئولیتی، برای سالهای متمادی باقی خواهد ماند.
احتمالا در فضای مجازی، نمونه ای از این برخوردها را در شمال کشور، نسبت به مسافران تهرانی ملاحظه کرده باشید. از طرف دیگر، با گروههای سیاسی معاند داخلی و شبکه های خارجی مواجهیم که مانعی بر سر راه اقدامات موثر در کشور هستند.
مدتی، تمام تلاششان بر نقد و چرائی عدم قرنطینه توسط «نظام و نه دولت!» بود و پس از اعلام گمانه هایی دال بر احتمال قرنطینه شهرها توسط نیروهای نظامی، سناریوی «کودتا و …» را مطرح نمودند تا به هر طریق، مانع از ورود نهادهای انقلابی شوند و در کم کاریهای دولت، همواره «نظام» مقصر همه چیز جلوه داده شود و آسیب ببیند.
جالب است که با وجود تبعیت روحانیون از تقاضای مردم برای بستن مراکز مذهبی، دولت تقاضای عمومی برای قرنطینه شهرها را به اجرا نمی گذارد و همچنان، تاوان این اتفاقات متوجه «قم» است!
لذا در این شرایط، اولا نیروی متمرکزی برای اداره امور و تصمیم گیریها وجود ندارد و از طرفی، تمرکز نیروها نمی تواند فقط بر خدمت رسانی در حوزه مقابله با کرونا باشد و بخشی از انرژی دست اندر کاران باید صرف خنثی سازی توطئه های رسانه ای داخلی و خارجی بشود.
دستاوردها نیز، با تخریب های گسترده، به چشم نمی آید و کرونا اسبابی سیاسی برای معاندین شده است تا در نهایت، پس از عبور از این بحران، حداقل سه آسیب برای کشور باقی بماند: درگیریهای قومی؛ تقویت قدرتهای محلی و تشویق تشتت آراء و کاهش قدرت تصمیم گیری مرکزی در مسائل؛ مقصر جلوه دادن نظام (پس از خستگی های ناشی از خدمات) در تمام بحرانها علیرغم مشابهت اقدامات و نتایج با سایر کشورها
– حجم گسترده ای از کسب و کارهای کوچک و خانوارهای ضعیفی که به سبب عدم امکان کار در این دوران، قدرت پرداخت اجاره بها و یا تامین مایحتاج ضروری خود را نداشته اند و پس از اتمام بحران، با بحران بدهی های وسیع در سطح جامعه، چکهای برگشتی، بسته شدن کسب و کارها و کارگاهها، کاهش قدرت خرید و نهایتا، رکود بیشتر در اقتصاد کشور مواجه خواهیم بود.
این در واقع یک بحران دیگر است که عموما و صرفا اقتصادی نیست و می تواند با از هم پاشیدگی خانواده ها، ابعادی اجتماعی نیز پیدا کند. از طرفی، فاصله طبقاتی میان اقشار فقیر و غنی را هر چه بیشتر، افزایش خواهد داد.
و باید برای این موارد چاره بیندیشیم….
میلادلارستان
حامد مقدم
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی رباط کریم و عضو مجمع فرهیختگان لارستان
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار