تخلف به وجود آمده به چهره علمي کشور آسيب مي زند و باعث بدبين شدن جوانان به مجامع علمي مي شود. فروش صندلي دانشگاه فساد محسوب مي گردد و ما آن را کمتر از فساد اقتصادي نمي دانيم
شفاآنلاین>سلامت>به تازگي اظهار نظر‌هايي مبني بر فروش صندلي‌هاي پزشکي توسط برخي شرکت‌ها و زير مجموعه‌هاي وزارت بهداشت به گوش رسيد که افرادي براي ثبت‌نام در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي رقمي بين ۳۰۰ تا ۵۰۰ ميليون تومان مي‌گيرند و نام افراد را وارد سيستم دانشگاه مي‌کنند.
به گزارش شفاآنلاین، تاکنون فروش ۲۳۳ صندلي از دانشگاه ها توسط وزير علوم مورد تاييد قرار گرفته و وزير بهداشت نيز از ارسال مستندات به قوه قضائيه خبر داده است. در اين شرايط اين موضوع به ذهن متبادر مي شود که اگر ملاک ورود به دانشگاه پول است، کنکور حذف و صندلي‌هاي دانشگاه به مزايده گذاشته شود تا هر کس پول بيشتري دارد، رشته مطلوب تري را انتخاب کند.
حضور متخلفان در کلاس هاي دانشگاهي حاکي از اين مطلب است که پاي جعل اسناد و مدارک تحصيلي و واسطه گران به نظام آموزشي و تحصيلي باز شده و چه بسا چنين مواردي نيز در گذشته اتفاق افتاده اما به دليل عدم رسانه اي شدن، مسکوت مانده و به صدور مدرک تحصيلي هم منجر شده است؛ چنان که مواردي از اين دست را در مدارک بعضي از مسئولان دولتي نيز شاهد بوده ايم.
پس دور از ذهن<Mind> نيست که اگر دانشجويي با عنوان انتقال از دانشگاه هاي خارجي به داخل، اقدام به جعل مدارک تحصيلي کند و با پشتوانه پرداخت هاي چند صد ميليوني جاي دانشجوي نخبه اي را تصرف نمايد.
عليرضا سليمي دبير کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به گزارش هاي رسيده به کميسيون درباره فروش صندلي هاي دانشگاه هاي پزشکي گفت: «براي نشستن بر روي تعدادي از صندلي هاي دانشگاه ها پول رد و بدل شده است. نکته مهم تائيد مراجع ذيربط از جمله وزير علوم و وزير بهداشت است. ابتدا آمار فروش صندلي ۲۱۱ مورد اعلام شده بود اما اکنون به ۲۳۳ مورد افزايش پيدا کرده است. وجود چنين معضلي به هر شکل و از هر طريقي مي تواند به دغدغه داوطلبان کنکور تبديل شود.»
وي ادامه داد: «چرا بايد عده اي که داراي توانايي مالي هستند، به هر دليلي تعدادي از صندلي هاي دانشگاه ها را تصاحب کنند. چنين روندي شک و شبهه در اذهان عمومي ايجاد مي کند. اين معضل به معناي وجود تخلف حتمي در سازمان سنجش يا وزارت علوم نيست اما بايد نحوه بروز اين تخلف مشخص شود که چگونه افرادي توانسته اند جاي نخبگان را بگيرند.»
سليمي با تاکيد بر اينکه اين موضوع در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس پيگيري مي شود، بيان کرد: « افرادي که از اين طريق به دانشگاه وارد شدند، حق ديگران را تضييع کردند و بايد با آنها برخورد شود. سوال اينجاست که اگر دانشگاه مزبور داراي صندلي اضافه بوده چرا از طرق متعارف دانشجو جذب نکرده است اما اگر صندلي اضافه اي نداشته، چگونه اين افراد متخلف به سر کلاس آمده اند. اينکه اين افراد چند ماه سر کلاس رفتند و بعدا تخلف آنها مشخص شده، مسئله اي بهت آور است!»
نماينده مردم محلات در مجلس تصريح کرد: «تخلف به وجود آمده به چهره علمي کشور آسيب مي زند و باعث بدبين شدن جوانان به مجامع علمي مي شود. فروش صندلي دانشگاه فساد محسوب مي گردد و ما آن را کمتر از فساد اقتصادي نمي دانيم.»
*جعل و سندسازي مدارک تحصيلي
وزارت بهداشت بعد از بررسي هاي لازم از اعلام جرم فروش صندلي دانشگاه ها، انگشت اشاره را به سوي نحوه انتقال دانشجويان علوم پزشکي از خارج به داخل گرفت و جعل، کپي و سندسازي در اين مسير را باعث تصرف صندلي هاي دانشگاه اعلام کرد.
کيانوش جهانپور رئيس مرکز اطلاع رساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در گفت و گو با «رسالت» درباره تخلف در پذيرش دانشجويان و فروش صندلي دانشگاه هاي پزشکي در کشور گفت: «اگر فروش صندلي را به معناي پذيرش افرادي خارج از کنکور و معرفي از سوي سازمان سنجش به دانشگاه معني کنيم، چنين مسئله اي تاکنون در هيچ کدام از دانشگاه هاي علوم پزشکي رخ نداده است زيرا چنين امري به طور کلي ميسر نيست.
دانشجويي مي تواند به دانشگاه وارد شود که از سوي سازمان سنجش معرفي شده و داراي کد باشد. آن فردي که سازمان سنجش به ما معرفي کند، در حکم دانشجو است که با کد سازمان براي او پرونده تشکيل مي شود و در نهايت مدرک فارغ التحصيلي صادر مي گردد.»
وي افزود: «نوع ديگري از صندلي فروشي شامل افرادي مي شود که در خارج از کشور تحصيل کرده و به داخل منتقل شده اند و تخلفاتي درباره نحوه ورود و اشتغال به تحصيل به آنها وجود دارد. در ماه هاي اخير وزير بهداشت براي بررسي اين تخلفات دستور صادر کرد و در اقدامات اوليه مشخص شد برخي از پرونده ها داراي موارد مشکوکي هستند و احتمال تخلف در آنها وجود دارد. لذا بررسي ها به اطلاع مقام قضائي رسانده شد و با دستور آنها تحقيقات آغاز گرديد.»
جهانپور تصريح کرد: «در بازبيني اوليه از مدارک مشخص گرديد، افرادي مرتکب بيش از ۲۳۰ مورد تخلف از سال ۱۳۹۷ تا کنون براي تبديل وضعيت تحصيلي شان از خارج به داخل اقدام کرده اند و اين تخلفات با ارائه مدرک ديپلم يا پيش دانشگاهي جعلي و يا استفاده از مهر ورود و خروج جعلي صورت گرفته است. اين افراد شناسايي شدند و علاوه بر آنها سه نفر از کارکنان وزارت بهداشت و پنج دلال نيز شناسايي شدند که تخلفات را براي اين افراد تسهيل مي کردند.»
رئيس مرکز اطلاع رساني وزارت بهداشت با اشاره به اينکه ۳۸ دانشجو به واسطه گري و دلالي براي انجام اين تخلفات مبادرت کرده بودند، گفت: «پنج مدرسه به دليل صدور مدارک جعلي و يک موسسه مسافرتي براي جعل مدارک ورود و خروج به کشور، متخلف شناخته شدند. اين موارد شناسايي شده، اما کماکان پرونده مفتوح است و تا زماني که همه افرادي که متقاضي انتقال به داخل بودند، مورد بازبيني قرار بگيرند، تحقيقات ادامه پيدا خواهد کرد.»
جهانپور با بيان اينکه مبالغ زيادي براي ورود به دانشگاه توسط اين افراد پرداخته شده بود، افزود: «اين افراد براي نشستن بر صندلي دانشگاه ها مبالغي را پرداخت کردند و صندلي خريدند که اگر شاغل به تحصيل شده و يا در حال اخذ پذيرش باشند و يا پرونده شان در کميسيون و معاونت آموزشي قرار داشته باشد، از اشتغال به تحصيل منع مي شوند و پرونده شان بسته خواهد شد و مدارک شان تحويل مقام قضائي مي شود.»
وي با اشاره به برخورد قانوني و قضائي با اين افراد متخلف گفت: «وزارت بهداشت در حوزه برخورد قانوني با متخلفان صلاحيت اظهار نظر ندارد. ما مي توانيم در چارچوب اختيارات خود مدارک افراد را ابطال کنيم يا از ادامه تحصيل شان ممانعت به عمل آوريم و يا به پرونده شان اجازه اخذ پذيرش در داخل ندهيم در صورتي‌که قوه قضائيه هر حکمي مي تواند به اين افراد بدهد و اگر بخشي از اجراي حکم دستگاه قضا به ما مربوط شود، آن را اعمال خواهيم کرد.»
جهانپور درباره ورود و دخالت بعضي از سازمان ها مانندصدا و سيما در شکل گيري اين تخلفات گفت: «ابهامات مختلفي درباره برگزاري کلاس هاي کنکور مطرح است که بخشي از آن شامل تبليغات کاذب و اغواگرانه است. در بعضي از اين تبليغات افرادي که حتي سابقه شرکت در کنکور را ندارند در تبليغات شرکت کرده و به عنوان برگزيدگان و نخبگاني که در اين موسسه ها شرکت کرده اند، معرفي مي شوند.»
وي در پايان به شکار داوطلبان کنکور توسط بعضي از آموزشگاه ها اشاره کرد و گفت: «بعضي از موسسه ها دلالي مي کنند و متقاضيان متمول را طعمه قرار مي دهند که بايد بررسي هاي دقيقي در اين زمينه صورت بگيرد. اگر چنين تخلفاتي وجود دارد، بايد شفاف سازي شده و متخلفان شناسايي شوند. نبايد اين معضل اذهان داوطلبان کنکور و خانواده هاي آنان را مشوش کند و لازم است يک بار براي هميشه تکليف اين مسئله روشن شود.»
*جريمه نقدي و زندان در انتظار متخلفان
با توجه به اثبات وجود تخلف براي حضور در کلاس هاي دانشگاه، وزارت بهداشت مدارک و مستندات خود را به قوه قضائيه ارسال کرده است تا از طريق مراجع قانوني به وضعيت آنها رسيدگي شود. سيد هادي حسيني استاد دانشگاه و حقوقدان نيز در گفت و گو با «رسالت» با اشاره به اينکه قانون موارد مختلفي براي تنبيه تخلف فروش صندلي در دانشگاه در نظر گرفته است، گفت: «اخراج از دانشگاه، ابطال مدارک تحصيلي، جريمه نقدي و زندان مواردي است که براي اين متخلفان درنظر گرفته مي شود.»
حسيني اظهار کرد: «به دليل ورود غيرقانوني اين افراد به دانشگاه محروميت از ادامه تحصيل نيز براي آنها در نظر گرفته مي شود تا جعل اسناد و مدارک به روالي عادي در جامعه تبديل نشود، اما متاسفانه اين روند در ايران و حتي دانشگاه هاي خارج از کشور متداول شده است. در خارج از کشور نيز جرائمي از جمله فروش رساله هاي دانشجويي به وقوع مي پيوندد. در کشور خودمان هم متاسفانه شاهد وجود افرادي در نظام مهندسي هستيم که از طريق کپي مدرک جعلي امتحان داده و در اين سازمان قبول شده اند و در برخي سازمان ها کار مي کنند و يا سرپرست ساخت و ساز مي شوند.»
اين حقوقدان با اشاره به واحدهايي که در روند فروش صندلي هاي دانشگاه مشارکت داشته اند، گفت: «اين متخلفان به طور قطع داراي هم دستاني بوده اند که باعث ايجاد سهولت در کار آنها مي شدند. مشارکت در جرم به معناي دخالت در کار متخلفان در انجام فعل مجرمانه است که مجازات مي شوند.»
وي تصريح کرد: «موسسه يا مدارسي که اقدام به جعل مدارک کرده اند، معاون در جرم محسوب مي شوند و مستلزم اعمال جريمه هاي سنگين هستند. اين افراد يا موسسات بايد چندين برابر مبالغي که دريافت کرده اند، جريمه شوند و آن را به حساب بيت المال پرداخت کنند و علاوه بر آن تنبيهات ديگري از جمله زندان و شلاق نيز براي آنها در نظر گرفته شود.»
پر واضح است محيط مقدس آموزش در دانشگاه هرگز نمي تواند روي تخلف، جعل و دزدي را به خود ببيند. فروش صندلي دانشگاه و تضييع حق نخبگاني که سرمايه مالي و جاني خود را براي ورود و تحصيل در دانشگاه هاي برتر کشور صرف مي کنند، مي بايست قاطعانه از سوي مراجع ذي ربط پيگيري شود تا اذهان جوانان و داوطلبان کنکور را از هرگونه تشويش ذهني دور کند و شفاف سازي مسئولان در اين مسير بر حصول نتيجه بهتر کمک شاياني مي کند.رسالت
نویسنده : نفيسه امامي
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار