کد خبر: ۲۱۹۲۸۱
تاریخ انتشار: ۰۳:۴۵ - ۱۷ دی ۱۳۹۷ - 2019January 07
جمعیت فعال اقتصادی مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور را شامل می‌شود و افزایش این نرخ یا بیانگر رشد جمعیت شاغلان یا بیانگر افزایش جمعیت متقاضی ورود به بازار کار و آغاز یک فعالیت اقتصادی است؛ بنابراین در شاخص‌های کلان بازار کار، رشد نرخ مشارکت اقتصادی سیگنال مثبت به بازار کار محسوب می‌شود
شفا آنلاین>اجتماعی>مقایسه آماری از وضعیت بازار کار نشان می‌دهد در حالی که متوسط اشتغال در دولت دهم سالانه فقط ۱۲۷ هزار و ۹۱۶ نفر بود، در دولت یازدهم به طور متوسط سالانه 490 هزار شغل ایجاد شده است. با آنكه در تحلیل بازار کار غالبا شاخص «نرخ بیکاری» را مبنا قرار می‌دهند، اما برای بررسی روند اشتغال‌زایی نمی‌توان فقط به شاخص «نرخ بیکاری» استناد کرد، بلکه در تحلیل این بازار پیش از شاخص‌ نرخ بیکاری و اشتغال باید «جمعیت فعال کشور» مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.جمعیت فعال اقتصادی که با شاخص «نرخ مشارکت اقتصادی» نشان داده می‌شود، به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم و تاثیرگذار در تغییرات نرخ بیکاری و اشتغال است.

مشاركت در ايجاد شغل

جمعیت فعال اقتصادی مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور را شامل می‌شود و افزایش این نرخ یا بیانگر رشد جمعیت شاغلان یا بیانگر افزایش جمعیت متقاضی ورود به بازار کار و آغاز یک فعالیت اقتصادی است؛ بنابراین در شاخص‌های کلان بازار کار، رشد نرخ مشارکت اقتصادی سیگنال مثبت به بازار کار محسوب می‌شود.بررسی آمارهای رسمی نرخ مشارکت اقتصادی به استناد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد این نرخ از 42 درصد در ابتدای دولت نهم (1384) در پایان دولت دهم (اواسط1392) به 37.6 درصد کاهش یافته است که حکایت از کاهش 3.4 درصدی در طول هشت سال دارد. اما نرخ مشارکت از زمان آغاز به کار دولت یازدهم (اواسط 1392) مجدد روند صعودی به خود گرفت؛ به طوری که این نرخ از 37.6 درصد در پایان سال 92 با رشد 2.7 درصدی در طی چهار سال به 40.3 درصد در پایان سال 96 رسیده است. در سال‌های مورد بررسی، نرخ مشارکت اقتصادی تا سال 93 روند کاهشی داشته و به زیر 40 درصد کاهش یافته و در سال 90 پایین‌ترین مقدار خود را تجربه کرده است، ولی افزایش یک درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در سال 94 نسبت به سال 93 را می‌توان پایان روند کاهشی این نرخ دانست.همچنین به استناد آمار مرکز آمار ایران، طی 10 سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی زنان کمتر از 17 درصد بوده و در سال 93 به کمترین مقدار خود رسیده است ولی بر اساس نمودار بالا از سال 94 نرخ مشارکتی زنان افزایشی شده و در سال های 95 و 96 به ترتیب افزایشی برابر با 1.6 و .1.1 درصد داشته است. جمعیت فعال کشور نیز از سال 84 تا پایان سال 93 تقریبا ثابت بود اما از سال 94 تاکنون روند افزایشی را تجربه کرده است؛ به گونه‌ای که در سال 95 نسبت به سال 94 با بیشترین مقدار، افزایشی حدود یک میلیون نفر را تجربه کرده است. افزایش جمعیت فعال در سال 96 نسبت به سال 95 حدود 800 هزار نفر بوده است.اما بررسی شاخص نسبت اشتغال طی سال‌های 84 تا 91 نیز از افزایش جمعیت شاغل کشور حکایت دارد؛ به این ترتیب که جمعیت شاغل کشور در بازه زمانی 84 تا 92 تقریبا در بازه 20 تا 21 میلیون نفر در نوسان بود اما روند جمعیت شاغل کشور از سال 92 روند صعودی به خود گرفت.

ايجاد دوميليون شغل در پنج سال

بر اساس آمارهای نتایج نیروی کار کشور به استناد مرکز آمار ایران، جمعیت شاغل کشور از 21 میلیون و 346 هزار نفر در سال 92 به 23 میلیون و 379 هزار نفر در سال 96 رسیده است که طی این پنج سال بالغ بر دو میلیون شغل ایجاد شده است. اما از ابتدای دهه 90 به تدریج متولدین سال‌های ابتدایی دهه 70 متقاضی ورود به بازار کار شدند و این حجم از تقاضا با جمعیت انباشت بیکار به یک‌باره منجر به افزایش جمعیت بیکار شد و دولت بايد علاوه بر اشتغال‌زایی برای جمعیت بیکار انباشت دهه شصتی‌ها، بتواند به تقاضای شغل دهه هفتادی‌ها نیز پاسخ دهد. برآیند فعالیت سه دولت نهم، دهم و یازدهم در حوزه سیاست‌های اشتغال‌زایی، حاکی از آن است که در دولت نهم به طور متوسط سالانه ۴۱۶ هزار و ۴۷۱ شغل ایجاد شد اما این میزان در دولت دهم با کاهش شدیدي مواجه شد؛ به طوری‌که با ریزش ۴۹۰ هزار و ۶۷۹ نفر نیروی کار در دو سال پیاپی یعنی سال‌های ۸۹ و ۹۰ متوسط اشتغال ایجاد شده در دولت دهم در هر سال به ۱۲۷ هزار و ۹۱۶ نفر کاهش یافت.در مجموع طی چهار سال دولت یازدهم (92 تا 96) به طور متوسط سالانه برای ۴۸۹ هزار و ۹۵۴ نفر اشتغال ایجاد شد. شاخص نرخ بیکاری نیز نشان می‌دهد، باوجود افزایش حجم متقاضیان ورود به بازار کار یا به عبارتی بیکاران آماده به شغل، اما دولت توانست نرخ بیکاری را تقریبا ثابت نگه دارد. بررسی نرخ بیکاری حاکی از آن است که نرخ بیکاری در سال 89 به اوج خود رسید و به 13.5 درصد افزایش یافت. اما نرخ بیکاری طی سال‌های 90 و 91 کاهش یافت و به ترتیب به 12.3 و 12.1 درصد رسید اما نرخ بیکاری در پایان سال 92 با کاهش محسوس 1.7 درصدي طی یک‌سال به 10.4 درصد کاهش یافت.

رشد محسوس بيكاران

اما نرخ بیکاری در سال 93 با رشد اندک 0.2 درصدی به 10.6 درصد و در سال 94 نیز با رشد 0.4 درصدی به 11 درصد رسید، اما نرخ بیکاری در سال 95 یک رشد محسوس به خود گرفت که می‌تواند ناشی از کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری طی سال‌های قبل باشد؛ چراکه نرخ رشد سرمایه‌گذاری یکی از مولفه‌های مهم در جذب نیروی کار و افزایش اشتغال محسوب می‌شود. در عین حال نرخ بیکاری در سال 96 نیز مجدد روند کاهشی به خود گرفت و به 12.1 درصد رسید. جمعیت بیکار کشور از سال 84 روند نزولی خود را طی ‌کرد و حتی در سال 87 به زیر دو میلیون و 500 هزار نفر رسید اما در سال 89 از مرز سه میلیون نفر عبور کرد و به بالاترین حد خود رسید. پس از آن طی سال های 90 تا 94 جمعیت بیکار کشور کمتر از سه میلیون بوده و از سال 95 دوباره این جمعیت از مرز سه میلیون نفر گذشت. البته همان‌طور که اشاره شد، نرخ مشارکت اقتصادی به شدت می‌تواند در تغییرات شاخص‌های بازار کار از جمله نرخ اشتغال و بیکاری موثر باشد؛ بنابراین طی سال‌های 89 تا 95 بیش از یک میلیون و 900 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شد.

در گفت‌وگو با قرایی‌مقدم موضوع توجه به قشر آسیب‌پذیر واکاوی شد

بيكاري، ريشه بسياري از آسيب ها در جامعه

گروه جامعه

وقتی مقام معظم رهبری بر لزوم مشارکت همه مردم در مبارزه با آسیب های اجتماعی تاکید کردند و از همه آحاد جامعه خواستند برای مبارزه با آسیب های اجتماعی حتی آن‌هایی که به دین و اسلام اعتقادی ندارند اما ایران را قبول دارند با همه توان وارد میدان شوند، دولت نیز دستور ویژه‌ای را برای تشکیل اتاق فکر و کارگروه ویژه در این خصوص صادر کرد و به‌اين ترتیب موضوع آسیب های اجتماعی وارد فاز جدیدی شد. البته دولت به این امر بسنده نکرد و به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی دربودجه 98 نیز براي اقشار آسیب‌پذیر، بازنشستگان، حقوق بگیران و اشتغال توجه ویژه‌اي قایل شد. حتی در این لایحه به ایجاد یک میلیون شغل اشاره شد که این مهم را می توان از نقاط مثبت و از ویژگی های بودجه دانست؛ موضوعی که براساس آن مقرر شده منابع و تسهیلاتی در اختیار بنگاه‌هایی که با ظرفیت پایین کار می‌کنند، قرار داده شود تا در جذب نیروی کار و اشتغال‌زایی موثر باشد. با آنکه به تعبیر جامعه شناسان بروز آسیب ‌های اجتماعی متاثر از تغییرات اقتصادی و فرهنگی هر جامعه است وحالا فرقی نمی کند آسیب ناشی از اعتیاد، طلاق و بیکاری باشد یا حاشیه نشینی و... ولی اینکه این آسیب ها چرا به وجود آمده اند و برای مقابله وکاهش آن چه باید کرد، دراین باره با «امان ا... قرایی مقدم» جامعه شناس، گفت وگوی كوتاهی انجام دادیم که در ادامه می خوانید:

ضرورت توجه به موضوع آسیب های اجتماعی در جامعه ما چیست؟

می ‌دانید که امروزه یکی از مشکلات و معضلاتی که در جامعه به‌وجود آمده، بحث بروز و شیوع آسیب ‌های اجتماعی است؛ به طوری‌که اهمیت موضوع به گونه ‌ای بود که حتی مقام معظم رهبری به آن ورود کرده و بارها آن را مورد تاکید قرار دادند و نهادهای متولی از جمله وزارت کشور را ملزم به پیگیری جدی و بررسی عوامل موثر آن کردند تا پس از بررسی ، نتایج آن استخراج و برای اتخاذ تصمیمات و راهکارهای مناسب برای مقابله و کاهش آسیب های اجتماعی اعلام شود .

چه عواملی در بروز آسیب ها دخیل هستند ؟

از جمله عوامل بروز آسیب های اجتماعی می توان به عواملی چون اعتیاد ، طلاق ، فرار دختران ، حاشیه نشینی و ...اشاره کرد که هر کدام از آن‌ها می تواند به نوعی به آسیب‌های اجتماعی دامن بزند؛ به همین دلیل معاونت اجتماعی وزارت کشور ، شهرداری وپليس با تشکیل کار گروه ویژه اقدام به بررسی این مهم کردند.

وظیفه دولت در خصوص کاهش آسیب ‌ها چیست؟

یکی از نکاتی که همواره باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد، نگاه ویژه به آسیب ‌های اجتماعی و اختصاص سهم قابل توجه به آن در بودجه سالانه است تا دستگاه‌های متولی بتوانند با استفاده از راهکارهای مناسب در کاهش این پدیده خطرناک گام‌های جدی بردارند.البته باید گفت که دولت تصمیم جدی درخصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته و دارد و آن را یک ضرورت می داند .

مثلا چه گامی؟

ببینید یکی از مشکلات امروزه جوامع ما بحث بیکاری است که رییس ‌جمهور باید در رفع آن و ایجاد زمینه اشتغال تصمیمات جدی اتخاذ کند.براي مثال دولت در بودجه سال 98 توجه ویژه به بحث اشتغال‌زایی داشته است؛ به‌طوری که گفته می شود در بودجه سال آینده به اشتغال یک میلیون و 70 هزار اشاره شده است ولی به اعتقاد من کافی نیست چون براساس آمار در حال حاضر سه میلیون بیکار در کشور داریم حتی در حال حاضر حدود 27 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی ما بیکارند، پس ادامه این روند می‌تواند دامنه بروز آسیب ‌ها را گسترش دهد .

به نظر شما چقدر طي سال هاي گذشته در کاهش آسیب ها توانستيم موفق باشیم؟

ما یک تئوری به‌نام فضای حیاتی یا میدان زندگی داریم که آسیب ها را به دو دسته نیروی برانگیزنده آسیب مثل طلاق، بد سرپرستی، اعتیاد و... و نیروی بازدارنده آسیب مثل پلیس، زندان و دادگاه و... تقسیم می کند اما باید گفت که متاسفانه با وجود تاکیدات فراوان از سوی مقام معظم رهبری و رییس جمهورنیروی برانگیزنده بر نیروی بازدارنده پیشی گرفته و این امر موجب شده است تا خانواده از خط تعادل به سمت جرم هدایت شود.

به حاشیه نشینی اشاره کردید، این امر چقدر در بروز آسیب ها موثر است؟

آمارها می گوید که در حال حاضر 13 میلیون حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد و این می تواند زمینه بروز جرم را فراهم کند چون یکی از عوامل مهم در بروز آسیب ها وجود شهرهای بزرگ و مهاجر پذیر است که باید نظارت بیشتری صورت بگیرد.قانون

محمدپارسا

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار