چانهزنیها در زمینه افزایش حقوق کارگران و کارمندان همچنان ادامه دارد. زیرا در سال جاری پس از افزایش نرخ ارز بسیاری از کالاهای مورد نیاز اولیه خانوار رو به فزونی گذاشتند
شفاآنلاین>سلامت> با فرارسیدن فصل بودجه، آب و تاب فراوانی در دستگاهها و سازمانهای مختلف برای کسب منابع بیشتر افتاده، اما آنچه در این میان کمتر به آن توجه میشود، افزایش حقوق کارکنان دولت است. بهویژه آنکه در سال جاری بسیاری از کالاها و محصولاتی که در سبد معیشت روزانه خانوار قرار دارند از لحاظ قیمتی، رو به فزونی گذاشتهاند و در این مدت حتی افزایش دو تا سه برابری نرخ را تجربه کردهاند. بر همین اساس اکنون چشم امید بسیاری از کارگران، کارمندان و بازنشستگان به بودجه سال آینده و جلسات تعیین دستمزد سال ۹۸ است تا شاید خلأ بهوجودآمده میان درآمد و هزینههای افراد تا حدودی جبران شود.
به گزارش شفاآنلاین، با این حال، دولت در لایحه بودجه سال آینده افزایش ۲۰ درصدی حقوق را پیشنهاد داده است. موضوعی که روز گذشته جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هم بر آن تاکید کرد. البته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رقم پیشنهادی نمایندگان برای افزایش حقوق را بیش از 20 درصد اعلام کرد. در حالی که مسئولان دولت و نمایندگان مجلس این روزها در گیر و دار بودجه هستند، جلسات شورایعالی کار هم برای افزایش حقوق کارگران برگزار میشود که به نظر میرسد در این جلسات هم زور نمایندگان کارفرمایی بر نمایندگان کارگری میچربد، چراکه فعلا افزایش نقدی حقوق کارگران منتفی است.
چانهزنیها در زمینه افزایش حقوق کارگران و کارمندان همچنان ادامه دارد. زیرا در سال جاری پس از افزایش نرخ ارز بسیاری از کالاهای مورد نیاز اولیه خانوار رو به فزونی گذاشتند. به عنوان مثال بر اساس گزارشهای مرکز آمار(statistics) رب گوجهفرنگی فقط در مهر ماه سال جاری ضریب افزایش 228 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرد. در همین ماه سیبزمینی با رشد 46 درصدی مواجه شد. روغن، تن ماهی، دستمال کاغذی، پوشک، برنج، گوشت، لوازم بهداشتی و آرایشی و... نیز از جمله کالاهایی هستند که طی چند ماه اخیر بر اساس آمار رسمی افزایش بیش از 30 درصدی قیمت را تجربه کردهاند. البته گشتوگذاری در بازار نشان از افزایش 100 درصدی برخی از این محصولات دارد که متاسفانه در آمار رسمی جایی ندارند. در این میان دولت تصمیم دارد حقوق کارکنان خود را برای سال 98 فقط 20 درصد افزایش دهد. این در حالی است که در سال جاری بسیاری از خانوارها زیر فشار گرانیها بر برخی نیازهای خود سرپوش گذاشتهاند و اکنون فقط توان برطرفکردن بخشی از نیازهای اولیه خود را دارند. در این زمینه روز گذشته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده 20 درصد است، اما اگر قرار باشد بر مبنای تورم تغییری در این میزان اعلام شود آن را اعلام میکنیم. به گزارش ایرنا، جمشید انصاری اظهار کرد: مرجع رسمی اعلام رشد نرخ تورم هم همانند سالهای گذشته بانک مرکزی و مرکز آمار هستند.
رقم پیشنهادی مجلس برای حقوق کارکنان دولت
با اینکه دولت در لایحه بودجه افزایش 20 درصدی حقوق برای سال آینده را در نظر گرفته و روز گذشته انصاری هم بر آن تاکید کرد، اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع گفت: به احتمال زیاد میزان پیشنهادی مجلس برای افزایش حقوق نسبت به پیشنهاد دولت بیشتر است، اما فعلا نمیتوانیم عدد دقیقی را اعلام کنیم. محمدرضا پورابراهیمی با حضور در شبکه یک سیما با بیان اینکه در بودجه سال آینده سیاستهای حمایتی در نظر میگیریم، تاکید کرد: قیمت کالاهای اساسی در بودجه سال 98 نسبت به سال 96 نباید تغییر کند و هر گونه افزایش قیمت سوخت که منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم شود از نظر مجلس کنار گذاشته میشود. او موضوع حقوق و دستمزد را از جمله دغدغههای مجلس خواند و اضافه کرد: در بودجه سال 97، حدود 300 هزار میلیارد تومان منابع مربوط به بودجههای جاری است.
افزایش دستمزد کارگران منتفی شد
این روزها آنچه مهمتر از حقوق کارمندان و کارکنان دولت بااهمیت جلوه میکند، افزایش حقوق کارگران است. زیرا این قشر از جامعه حقوق کمتری از کارکنان دولت دریافت میکنند و همواره آسیبپذیرتر از سایر مشاغل هستند. بهویژه پس از عمقیافتن رکود در اقتصاد ایران بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود منابع مواجه شدند و این روزها اخبار عدم واریز حقوق کارگران یا بیکار شدن آنها بیش از هر زمانی به گوش میرسد. بنابراین تعیین حقوق این قشر نیز از موضوعات پراهمیتی است که هرچه سریعتر باید به آن رسیدگی شود. متاسفانه با تمام وعدههایی که مسئولان طی چند ماه اخیر برای تسریع در حل مشکلات جامعه کارگری دادهاند، تغییری در حقوق و دستمزد آنها به وجود نیامده و در جلسات شورایعالی کار هم به نظر میرسد نمایندگان دولت بیشتر هواخواه کارفرمایان هستند تا اینکه دلسوز کارگران باشند. در جلسه اخیر این شورا نیز در حالی که کارگران خواهان افزایش حقوق خود هستند، افزایش(Increase) نقدی دستمزدها به طور کلی منتفی شد و شورا بر سر کمکهای غیرنقدی به کارگران به توافق رسید. به نظر میرسد همانند سالهای گذشته در پایان سال جاری بر اساس نرخ تورم برای افزایش حقوق کارگران در سال 98 تصمیمگیری شود. این در شرایطی است که کارفرمایان طبق خواسته خود معمولا حقوق فروردین را افزایش نمیدهند و قانون را دور میزنند. از سوی دیگر تا زمانی که شاخصی برای خط فقر به وجود نیاید نمیتوان به واقعیشدن دستمزدها امید داشت.آرمان