دو اتفاق واقعى موجب شده است، ماجراى تعهدنامه‌هاى محضرى دستیارى تخصص و فوق‌تخصص پزشکى به سختگیرى زیاده حقوقى منجر شود
شفاآنلاین>سلامت> دو اتفاق واقعى موجب شده است، ماجراى تعهدنامه‌هاى محضرى دستیارى تخصص و فوق‌تخصص پزشکى به سختگیرى زیاده حقوقى منجر شود؛
اول: انصراف و رها کردن افراد بعد از قبولى و واقف شدن به عدم صرفه اقدام به اسراف عمر در وادى تخصص، در ازاى هزینه (Cost)و تعهدات؛ این ریزش جدى را در شش ماه اول رزیدنتى، قابل توجه کرده است.
دوم: عدم وجود درآمد حداقلى بعد از دریافت تخصص یا فوق تخصص در طى دوران تعهد که تا چندین سال آتى فرد را دچار وابستگى مالى شدید به اطرافیان و اعسار زندگانى مى‌کند. این هم موجب رها کردن دوره طرح از ابتدا و حتى کار نکردن به طور کلى خصوصاً از سوى بانوان می‌شود.
اتفاق رهاکردگان به زودى گریبانگیر یک عدم توجیه اقتصادى می‌شود که جوابش در معادلات اقتصادى دو دوتایى ساده است. معامله توثیق همه چیز در ازاى هیچ. هر دوى این موارد از آنجا که طرح تعهد خدمت متخصصین و فوق تخصص اساساً مبتنى بر مصوبه مجلس نیست، بلکه استقرائى از تجویز و تفویض اختیارات تولیت درمان است، موجب تقنین شبه قانونى شده است. اتکاى شدید دوره تخصص و فوق تخصص به تعهدنامه محضرى به عنوان سند قابل اجراى ثبت، مستند به ماده ١٠ قانون مدنى قرارداد خصوصى بین افراد است.
همانطور که مى‌دانید براى ایجاب یک تعهد مبتنى بر قانون مصوب عرفاً نیاز به تعهد محضرى نیست؛ همانطور که کسى تعهد نداده به خدمت(Serve) سربازى برود بلکه مصوبه الزام قانونى دارد، این هم اگر مصوبه منصوص و معلوم مجلس داشت، اینطور وابسته به قرارداد شخصى دوقبضه نبود. این طور موارد با مبناى استدلالى تقنینى محتاج تضمین‌نامه ضمیمه هستند که امروز منجر به توسعه تعهدنامه محضرى خرق‌‌العاده شده است.
ماجراى ضامن کارمند زیر ٢٠ سال سابقه کار علاوه بر اینکه نکته حقوقى ظریفى دارد، محل چالشی جدى است که قابلیت اقامه دعواى نقض تشریفات عرفى اسناد را دارد. گذشته از این امر، طبق گزارشات میدانى، اکتشاف، تولید یا خرید ضامن کارمند جوان با توجه به کم شدن استخدام‌هاى دولتى در این اواخر، به معضل جدى و حاد براى ثبت نام‌کنندگان دوره‌هاى تخصصى تبدیل شده است. این نکته اگرچه عرفاً نیاز به راه‌حل دوم حقوقى دارد؛ اما سیگنالى است از شیشه مات رهاکردگان براى تازه واردها که بیشتر مطالب ما را بخوانند و بدانند که ماجراى پزشکى و امور مرتبطه از حیطه قوانین عادى بیرون است.سهیل طالبی حسینی، جراح و متخصص ارتوپدی/ سپید
نظرشما
آخرین اخبار