کد خبر: ۲۰۵۳۰۳
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۰ - ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ - 2018August 11
تعیین نرخ ارز دولتی یکی از دغدغه‌هایی است که همواره مسئولان دولت با آن درگیر هستند. به‌ویژه بانک مرکزی و وزارت صمت نهاد و وزارتخانه‌ای هستند که در این زمینه باید تصمیم‌گیری کنند و هر تصمیم نادرست آنها به ضرر اقتصاد کلان کشور تمام می‌شود
شفاآنلاین>بیمه و بانک تعیین نرخ ارز دولتی یکی از دغدغه‌هایی است که همواره مسئولان دولت با آن درگیر هستند. به‌ویژه بانک مرکزی و وزارت صمت نهاد و وزارتخانه‌ای هستند که در این زمینه باید تصمیم‌گیری کنند و هر تصمیم نادرست آنها به ضرر اقتصاد کلان کشور تمام می‌شود.

به گزارش شفاآنلاین، گاهی نیز تفاوت دیدگاه این دو بخش، صادرکنندگان و واردکنندگان را در بلاتکلیفی می‌گذارد. اکنون نیز با ارائه بسته جدید ارزی نرخ دلار رسمی بار دیگر 4200 تومان تعیین شد و قرار است این نوع ارز فقط به کالاهای اساسی و ضروری تعلق گیرد. با این حال برخی کارشناسان معتقدند نرخ این ارز هم باید از طریق بازار مشخص شود تا رانت‌های احتمالی به وجود نیاید، اما عده‌ای دیگر، به ویژه برخی مسئولان دولتی معتقدند ارز رسمی باید با نرخ‌های پایین‌تری به واردکنندگان کالاهای اساسی تخصیص یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره دلیل کاهش ۲۱۲ تومانی نرخ دلار دولتی و حرکت آن از ۴۴۱۲ به ۴۲۰۰ تومان، گفت: پیشنهاد برخی اعضای دولت، دلار ۳۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی بود، اما توافق نشد. «سپردن قیمت‌گذاری به بازار» و «دخالت دولت در بازار» دو دیدگاهی هستند که همواره محل بحث و جدال اقتصاددانان بوده‌اند. در شرایط امروز اقتصاد ایران که بازار ارز نقش مهمی را می‌آفریند و در ماه‌های اخیر دچار تلاطم شده است نیز طرفداران این دو دیدگاه سعی دارند نظرات خود را بر کرسی بنشانند.

در فروردین 97 دولت بالاخره تصمیم گرفت تمام صرافی‌ها را تعطیل کند و با دخالت مستقیم بر بازار تنها تامین‌کننده ارز متقاضیان خرد و کلان باشد. این دخالت تا حدی شدت گرفت که هرگونه معامله ارز خارج از مجرای دولتی قاچاق اعلام شد و به‌طبع جرم معامله‌گران هم هم‌تراز با قاچاقچیان تلقی می‌شد. اما پس از چهار ماه که دولت این تصمیم را شکست‌خورده دید، تصمیم به راه‌اندازی مجدد بازار ارز گرفت. زیرا در این مدت رانت‌های زیادی از طریق ارز دولتی به وجود آمد و دولت هم در عمل نتوانست معامله زیرزمینی ارز را آنطور که باید، تحت کنترل و نظارت خود درآورد. در واقع این دلالان و سفته‌بازان بودند که قدرتشان بر سیاست‌گذاران ارزی چربید و توانستند برای اولین بار نرخ ارز پنج رقمی را رقم بزنند و دلار را با قیمت 11هزار تومان در بازار بفروشند. واردکنندگانی هم که موفق به دریافت ارز دولتی شده بودند، این آشفته‌بازار را غنیمت شمردند و کالاهایی را که با ارز 4200 تومانی وارد کرده بودند به نرخ ارز زیرزمینی 10 هزار تومان به فروش رساندند.

از سوی دیگر، برخی شرکت‌ها کالاهایی را وارد کردند که هیچ پیشینه و اهلیتی در تجارت آن نداشتند. بروز این رانت‌ها نشان داد که مسئولان در آزمونی صحیح و خطا ابتدا به سراغ اقتصاد دولتی رفتند تا بازار را مدیریت کنند، اما بعد از شکست آن این‌بار قیمت‌گذاری را به بازار محول کرده‌اند، به استثنای واردات کالاهای ضروری و اساسی که توسط دولت تامین ارز می‌شود و به آنها دلار 4200 تومانی تعلق می‌گیرد. اما درباره قیمت ارز دولتی هم این بار اختلاف‌نظرهایی شکل گرفته است.

در همین زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ابتدا قرار بود نرخ (rate)این نوع ارز 3500 تومان تعیین شود که در پایان به نتیجه نرسید. به گزارش مهر، محمد شریعتمداری با برشمردن دلایل تصمیم دولت برای کاهش نرخ دلار دولتی از ۴۴۱۲ تومان به ۴۲۰۰ تومان اظهار کرد: فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی با بسته جدید ارزی دولت، کاهش یافته و بر این اساس تصمیم بر این شد که نرخ دلار دولتی نیز برای تامین ارزان کالاهای اساسی، دارو و اقلام ضروری مورد نیاز خانوارها، کاهش یابد. او افزود: در این میان حتی پیشنهاد برخی از اعضای دولت، اعطای دلار ۳۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی بود که فعلا در این مرحله دولت تصمیم بر این گرفت که نرخ دلار را تا ۴۲۰۰ تومان که مصوبه دولت در فروردین ماه سال جاری بود، تقلیل دهد، اما در صورت ضرورت، مجدد این نرخ ممکن است کاهش یابد. با این حال روز گذشته روابط‌عمومی وزارت صمت ارائه دلار 3500 تومانی را تکذیب کرد.

تولید آخرین حلقه سیاست‌گذاری‌ها

شریعتمداری در پاسخ به پرسشی مبنی بر حرکت کند ابلاغ آیین‌نامه‌های مرتبط با اجرای بسته جدید ارزی و نوسانات قیمتی در بازار در کنار بلاتکلیفی صرافی‌ها تصریح کرد: همچنان به سیاست‌های ارزی (Foreign exchange)کشور انتقاداتی مطرح است و اتفاقا تولید به عنوان حلقه آخر این سیاست‌ها، اولین گروهی است که قربانی این سیاست‌ها شده است و تصمیم‌گیری درباره ارز، مهم‌ترین اثر را بر تولید دارد. پس تصمیمات می‌تواند با دقت صورت گیرد. به گفته این مقام مسئول برخی محدودیت‌ها روی اسکناس وجود داشته است، اما به هر حال دولت در مقطعی هرگونه خرید و فروش و معامله ارز خارج از سیستم نیما را قاچاق اعلام کرده بود، اما اکنون برای آغاز به کار صرافی‌ها لازم بود که این معاملات از سر گرفته شده و معامله ارز مصداق قاچاق نباشد، بنابراین باید عملیات صرافی‌ها مجدد از سر گرفته می‌شد. شریعتمداری یادآور شد: قرار بود که صرافی‌ها ارز مسافران خارجی را دریافت کرده و به متقاضیان سفرهای خارج از کشور ارائه دهند، پس این مرحله‌ای از کار در نظر گرفته شده برای صرافی‌هاست، البته من ترجیح می‌دادم که ابتدا تزریق مدیریت‌شده ارز مداخله‌ای در صرافی‌ها صورت گیرد تا بازار اندکی آرام شده و بعد از آن سیاست‌ها را اجرایی کنیم.آرمان
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: